أعلنت الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام أنها تتابع باهتمام بالغ قضية الصحفي فراس البرجس، الذي اعتقلته قوة أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مكان عمله في مدينة الرقة في السابع من كانون الأول الجاري.

وأوضحت الوزارة، استناداً إلى المعلومات المتوافرة لديها، أن اعتقال البرجس جاء على خلفية اتهامات بتعامله مع جهات إعلامية تتبع للحكومة السورية، معتبرة أن ما نشر في هذا السياق يستدعي التوضيح الكامل: الزميل فراس البرجس يعمل في إذاعة محلية بمدينة الرقة (صوت الحياة)، حيث يؤدي مهامه كصحفي ومراسل مختص بتغطية الجوانب الاجتماعية في محافظته، ولم يسبق له العمل مع أي وسيلة إعلام وطنية رسمية.

وأوضحت أنه لا توجد حتى اللحظة أي وسائل إعلام وطنية في مناطق سيطرة “قسد”، غير أن الوزارة ترى في ذلك مسألة وقت إلى أن تعود الجزيرة السورية والرقة إلى السيادة الكاملة للدولة السورية.

ولفتت الوزارة إلى أن تاريخ “قسد” الأمني في تكميم الأفواه وكبت الحريات الصحفية طويل ومعروف، وأن هذا النهج يتكرر ويُعد وصمة عار لا يمكن تبريرها.

وفي ختام بيانها، طالبت وزارة الإعلام بإطلاق سراح الزميل فراس البرجس فوراً، وحملت “قسد” المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية. كما أكدت الوزارة أنها تتواصل مع الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الحقوقية والصحفية لضمان حرية الصحفي وسلامته، وتوفير كل الدعم اللازم له.

دون توجيه تهم رسمية.. "قسد" تعتقل صحفي في مدينة الرقة
تواصل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) احتجاز الصحفي السوري "فراس البرجس"، في مدينة الرقة منذ اعتقاله قبل نحو أسبوعين، دون الإفصاح عن مكان احتجازه أو السماح لعائلته بمعرفة مصيره أو التواصل معه.

وبحسب مصادر محلية، فإن اعتقال البرجس جاء على خلفية اتهامه بالتعامل مع مؤسسات إعلامية تتبع للحكومة السورية، رغم عمله في إذاعة "صوت الحياة" التابعة للميليشيا نفسها.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) احتجاز الناشط عبد الله الدربوك إلى جانب الصحفي فراس البرجس، دون إعلان رسمي عن أماكن احتجازهما أو توجيه تهم واضحة بحقهما، ما يثير مخاوف حقوقية متزايدة بشأن مصيرهما.

ويشير متابعين إلى أنه قد جرى تحويله مؤخرًا إلى ما يُسمّى محكمة الإرهاب دون أي إعلان رسمي أو تضامن يُذكر، وسط انتقادات وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا الصحفيين وحملات التضامن التي تختفي عندما يكون الاعتقال على يد "قسد".

هذا وتأتي هذه الانتهاكات في إطار سياسة التضييق المستمرة التي تمارسها قسد بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين في مناطق سيطرتها، وسط مطالبات متكررة بالكشف عن مصير المعتقلين والإفراج عنهم.