أوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، أن قرار إيقاف طلب وثيقة التأمينات الاجتماعية عند الانتساب إلى غرف التجارة لا يعني بأي حال إعفاء التجار من تسجيل العاملين لديهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقالت الوزارة، في بيان توضيحي، إن الإجراء يهدف إلى تبسيط متطلبات الانتساب إلى الغرف التجارية، وتشجيع التجار على العودة للتسجيل ومزاولة عملهم ضمن الإطار النظامي، وقد مُنحوا مهلة حتى نهاية العام الحالي لتقديم طلبات الانتساب دون الحاجة لتقديم الوثيقة التي تُبيّن عدد العاملين المسجلين في التأمينات.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار لا يُلغي الالتزام القانوني بتسجيل العمال، وأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستواصل متابعة أوضاع العاملين في المنشآت المُسجلة، بناءً على البيانات التي يتم تبادلها بين الوزارتين، وفق ما نصّت عليه القوانين الناظمة، وخاصة الفقرة /هـ/ من قانون غرف التجارة رقم 8 لعام 2020.

وأشارت الوزارة إلى احتفاظها بحق طلب أي وثائق إضافية ضمن إجراءات منح أو تسجيل السجل التجاري، بما يضمن التنظيم الكامل للعمل التجاري.

وشددت وزارة الاقتصاد والصناعة على حرصها على حماية حقوق العمال وضمان مصالحهم، مؤكدة أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون والحفاظ على التوازن بين تبسيط الإجراءات ودعم سوق العمل النظامي.

وفي السياق ذاته، رد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار على بعض الانتقادات التي وُجّهت للقرار، معتبرًا أن “التسرع في الحكم على الأمور مَقتل وتمهيد لكوارث”. وكتب في منشور له عبر حسابه الرسمي:

“تم اتهامي بخرق القوانين وانتهاك حقوق العمال.. لماذا؟ لأنهم لم يقرأوا القرار بدقة إنما بسطحية. ما يؤلمني هو مدى التجريح غير الضروري من اقتصاديين وحقوقيين. لتوضيح القرار الذي تم تصويره من قبل البعض ليبدو كجريمة.

ويأتي هذا الرد في ظل جدل واسع أثاره القرار بين الأوساط التجارية والحقوقية، وسط تأكيد حكومي على أن الغاية هي التيسير الإداري لا المساس بحقوق العمال.