أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية يوم السبت 6 أيلول، عن كشف واحدة من أكبر قضايا الفساد الأكاديمي التي شهدتها البلاد في عهد النظام البائد، بعد ضبط ملف ضخم يتعلق بتزوير الشهادات الجامعية في إحدى الجامعات الخاصة، مقابل مبالغ مالية باهظة.

وبحسب تصريح رسمي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "مروان الحلبي"، فإن القضية تمثلت في منح شهادات مزورة عبر التلاعب بالأوراق الامتحانية، ما شكّل ضربة لسمعة التعليم العالي وأضر بحقوق الطلبة والمجتمع.

وأوضح الوزير أن الوزارة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، قامت بتحويل الملف كاملاً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التي باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وشملت الخطوات الأولى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمالكي الجامعة، بانتظار استكمال التحقيقات واسترداد الأموال العامة التي صودرت بغير وجه حق.

هذا وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بمواصلة مكافحة الفساد بجميع أشكاله، حرصاً على أن يبقى قطاع التعليم العالي في سوريا نموذجاً في النزاهة والانضباط والجودة. كما شددت على حرصها على صون سمعة المؤسسات التعليمية، وحماية نزاهة التعليم العالي باعتباره ركيزة أساسية في خدمة الطلاب والمجتمع.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، يوم الاثنين 23 حزيران/يونيو، مجموعة واسعة من القرارات التنظيمية والتعليمية، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وضبط جودة مخرجاته، مع التوسع في التسهيلات المقدمة للطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها.

هذا و تعكس هذه القرارات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بما يحقق الجودة الأكاديمية، ويدعم مبدأ العدالة، ويُخفف الأعباء المالية عن الطلاب، مع خطوات جادة نحو تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات السورية.

ودخلت 6 جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.