أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن خطوة جديدة تهدف إلى استقطاب الطاقات السورية وتعزيز دور الجامعات الوطنية كحاضنة للكفاءات، من خلال توحيد الرسوم الجامعية للطلبة السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية داخل البلاد أو خارجها، اعتبارًا من العام الدراسي 2025 – 2026.

ووفقًا للوزارة يأتي القرار في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى استيعاب جميع الطلاب السوريين أينما كانوا، وإعادتهم إلى مقاعد الجامعات في الوطن، بما يعزز مكانة الجامعات السورية كبيت واحد يجمع أبناءها دون تمييز بين من أكمل تعليمه في الداخل أو في الخارج.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة ترحب بعودة الطلبة السوريين المنتشرين في دول متعددة، للالتحاق بجامعاتهم الوطنية، والمشاركة في بناء مستقبل سوريا من موقعهم الأكاديمي والمعرفي

كما تهدف السياسة الجديدة إلى معالجة التفاوت السابق في الرسوم الجامعية بين الطلاب القادمين من الخارج وأقرانهم داخل البلاد، وترسيخ مبدأ العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.

ويُنظر إلى القرار بوصفه نقلة نوعية في مسار التعليم العالي السوري، إذ يسهم في جذب الطاقات الشابة التي اضطرت لمغادرة البلاد خلال السنوات الماضية، ويمنحها فرصة العودة لإكمال دراستها في بيئة تعليمية منظمة.

كما أنه يعزز من رصيد الجامعات السورية على الصعيدين الأكاديمي والوطني، باعتبارها مؤسسات جامعة لا تفرّق بين أبنائها، وتؤكد على دورها في دعم مسيرة التنمية وإعادة الإعمار.

وبحسب متابعين للشأن التعليمي، فإن توحيد الرسوم قد يشجع عائلات سورية عديدة على إعادة أبنائها إلى مقاعد الدراسة في الوطن، خاصة في ظل التكاليف الباهظة للتعليم في الخارج، ما يجعل الجامعات السورية خيارًا وطنيًا ومعيشيًا في آن معًا.

وبذلك، تتحول الجامعات السورية إلى فضاء أرحب لاستعادة الطاقات المهاجرة، واحتضان الكفاءات العلمية التي تحتاجها البلاد في مرحلتها المقبلة، في خطوة يُتوقع أن يكون لها أثر مباشر في دعم بناء رأس المال البشري وتعزيز موقع التعليم العالي كركيزة أساسية لمستقبل سوريا.