استعرض وزير العدل الدكتور مظهر الويس، خلال لقائه مع وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، الأولويات الملحة لإعادة بناء وتحديث جهاز القضاء السوري، بما يعزز مبادئ النزاهة والعدالة، ويرسخ التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجرى اللقاء في مقر الوزارة، حيث ناقش الطرفان أبرز التحديات التي تعيق عمل المؤسسات القضائية، وخاصة تلك المتراكمة جراء تدهور البنية التحتية وغياب الكفاءة نتيجة الممارسات السابقة، وهو ما يتطلب خطة شاملة للنهوض بقطاع العدالة.

وأكد الوزير الويس أن وزارة العدل بصدد وضع خطة إصلاح مؤسسي متكاملة، تستهدف استعادة الثقة بمنظومة القضاء، وإعادة تأهيل المحاكم والمنشآت القضائية التي تضررت خلال العقود الماضية، لتأمين بيئة عمل حديثة ومحفزة للقضاة والمحامين.

من جانبه، شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، على التزام الاتحاد بتقديم الدعم للشعب السوري، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الوطنية على أسس من الشراكة والمصالح المشتركة، مؤكداً أهمية تطوير القطاع القضائي كأحد أركان الدولة العادلة والشفافة.

وكان بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس، خلال لقائه مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان، اليوم، سبل تعزيز التعاون في المجال الإنساني والجهود المبذولة لدعم القضايا ذات الطابع الإنساني، بما في ذلك ملفات المفقودين وأوضاع السجون.

وجرى اللقاء في مبنى وزارة العدل، حيث تمت مناقشة الأوضاع الإنسانية الراهنة في سوريا، بالإضافة إلى استعراض مجالات التعاون المشترك، خاصة في ما يتعلق بتدريب وبناء القدرات القضائية في تطبيقات القانون الدولي الإنساني.

وأكد الدكتور الويس خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيداً بتعاونها مع المؤسسات القضائية السورية، خاصة في الشؤون الإنسانية، وشدد الوزير على احترام سوريا لمبادئ القانون الإنساني، والتزام جميع الهيئات القضائية والنيابات العامة بتطبيق أحكام القانون في رقابتها على أماكن التوقيف والسجون.

كما لفت إلى أن ملف المفقودين يشكل أولوية إنسانية واجتماعية في سوريا، داعياً إلى تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية والدولية لمعالجة هذا الملف، وضمان معرفة مصير المفقودين وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم، مع التأكيد على التزام الوزارة بمحاسبة المتورطين وفق الأطر القانونية.

دعم دولي لمبادئ حقوق الإنسان
من جانبه، أوضح ستيفان ساكاليان أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تهدف إلى دعم الحكومة السورية في تطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان، وأشار إلى أن مهام اللجنة تتركز على حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

واستعرض ساكاليان نشاطات اللجنة في السجون ومراكز الاحتجاز السورية، مشيراً إلى أن وجود اللجنة في سوريا يعود إلى عام 1976، بموجب اتفاقيات جنيف، وأن عملها يستمر بالتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان تحسين الأوضاع الإنسانية في مختلف المرافق.