أعلن معاون وزير المالية في الحكومة السورية، "صالح العبد"، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل استعادة الأموال السورية المحتجزة في المصارف اللبنانية، والتي تأثرت نتيجة العقوبات الأمريكية بموجب قانون "قيصر".

وأوضح، في تصريحات صحفية أن القيود السابقة أدت إلى تجميد بعض الأموال السورية في لبنان، مما أعاق وصول المواطنين إلى أموالهم، لكن التطورات الأخيرة ورفع بعض القيود ستتيح فرصاً أكبر لاستعادتها.

وأشار إلى أن وزارة المالية تنسق مع الجهات اللبنانية المعنية لدراسة وتسهيل عملية إعادة الأموال إلى أصحابها، مؤكداً أن الوزارة تعمل على وضع آلية تنظيمية لتيسير العملية عبر قنوات قانونية وآمنة، مع ضمان عدم وجود عراقيل إضافية والتحويلات المالية بسلاسة.

وأضاف أن هذه الإجراءات ستسهم في تخفيف الضغوط المالية على المواطنين السوريين، مؤكداً الالتزام الكامل بـ حماية حقوق السوريين داخل البلاد وخارجها، والعمل مع السلطات اللبنانية لتسريع عملية استعادة الأموال ضمن إطار قانوني منظم.

وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، عن خطة جديدة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة السورية، بالتوازي مع خلق بيئة مالية تدعم النمو الاقتصادي.

وأوضح في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن أبرز التحديات التي تواجه السياسة النقدية في سوريا تشمل النمو الكبير في حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتداول كميات نقدية خارج النظام المصرفي، ونقص البيانات الاقتصادية الدقيقة، مما يزيد صعوبة اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن نقص السيولة في القطاع المصرفي يعود بشكل رئيسي إلى الأزمة اللبنانية، مؤكداً أن المركزي يعمل على إدارة عرض النقود ومعدلات الفائدة للحد من الضغوط التضخمية، وتحسين قدرة المصارف على تمويل القطاعات الإنتاجية مع مراعاة ضوابط المخاطر.

كما أكد على تنسيق السياسات مع وزارة المالية والمؤسسات الأخرى لتوجيه الإنفاق العام والاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر نمو كبير، مضيفاً أن المركزي يسعى إلى عودة القطاع المصرفي للعب دوره الكامل في دعم الاقتصاد الوطني.