أكد وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، في مقابلة بثّها تلفزيون سوريا مساء الأربعاء، أن الدولة السورية تمكنت من التوصل إلى اتفاق فعّال لاحتواء التوترات الأمنية التي شهدتها منطقتا جرمانا وأشرفية صحنايا خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية تركزت على منع تفاقم العنف وضمان حماية المدنيين.

وأوضح الوزير أن محافظ ريف دمشق عرض خلال مؤتمر صحفي جميع تفاصيل الأحداث التي شهدتها المنطقة، مؤكداً أن الهدف من المؤتمر كان إطلاع الرأي العام على مجريات الأحداث والجهود التي بذلتها الدولة منذ لحظة اندلاع التوتر، بما في ذلك التحركات الميدانية والتنسيق مع وجهاء وأعيان المنطقة.

وأشار الدكتور المصطفى إلى أن الشرارة الأولى للتصعيد بدأت عقب انتشار تسجيل صوتي مسيء لمقام النبي محمد، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب الشعبي واحتشاد مجموعات في الشارع، تطور لاحقاً إلى مواجهات دامية حاولت بعض الجهات استغلالها وتحويلها إلى صراع طائفي.

ونوّه إلى أن الدولة السورية تحركت على الفور لاحتواء الأزمة، مركّزة على تحييد السكان المدنيين، وتوفير الحماية لهم داخل جرمانا وخارجها، بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والأمن العام، رغم ما تكبده الأمن العام من خسائر تمثلت في استشهاد 16 من عناصره خلال الاشتباكات.

وأكّد وزير الإعلام أن ما حدث يُظهر حجم التحديات التي تواجه الدولة خلال المرحلة الانتقالية، لكنه شدد في المقابل على التزام الدولة بالنهج التشاركي في إدارة الأزمات، عبر الحوار والتنسيق مع القوى السياسية والمجتمعية، لتفادي الانزلاق نحو الفوضى وتعزيز السلم الأهلي في جميع أنحاء البلاد.

وأشار المصطفى إلى أن معالجة أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا تمّت وفق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا المبدأ هو أحد ركائز السياسات الوطنية الجديدة، ولا يقتصر على منطقة بعينها، بل يشمل كامل الجغرافيا السورية.

كما لفت إلى أن الدولة نجحت منذ انتصار الثورة في فتح قنوات التواصل مع التشكيلات السياسية والعسكرية، بما في ذلك القوى التي تضم أبناء الطائفة الدرزية، والتي أكد أنها اليوم إمّا منخرطة ضمن مؤسسات الدولة أو في طور الحوار السياسي معها، تمهيدًا لدمجها الكامل ضمن بنية الدولة الوطنية.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور المصطفى على أن الدولة السورية لا تتعامل بمنطق التفريق بين مكوّنات المجتمع على أساس طائفي أو ديني، بل تقوم على أساس "الأكثرية الوطنية" التي تضم كافة السوريين الساعين إلى بناء وطن حديث قائم على العدالة والمواطنة والمساواة.

وختم وزير الإعلام تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة السورية لن تدّخر جهدًا في حماية جميع المواطنين، مهما كانت خلفياتهم، مشددًا على أن وحدة الصف والتماسك المجتمعي هما صمّام الأمان الوحيد لمستقبل سوريا، ومفتاح عبورها إلى الاستقرار والدولة المؤسسية.