أكد وزير العدل في الحكومة السورية "مظهر الويس" أن إطلاق اختبارات مسابقتي القضاء وطلاب القضاء يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة العدالة، وتعزيز استقلال القضاء وكفاءته بثقة نحو المستقبل.

وأشاد في منشور على منصة X بآلاف المتقدمين للاختبارات، مثمنًا إيمانهم برسالة العدالة واستعدادهم للمساهمة في بناء مؤسسة قضائية قوية تكون أساسًا للاستقرار المجتمعي وتعزيز ثقة المواطنين. 

وأوضح أن الناجحين سينتقلون إلى المراحل اللاحقة وفق معايير موضوعية وشاملة تضمن اختيار الأكفأ والأجدر.

كما أعرب عن شكره لكادر المعهد العالي للقضاء لجهودهم في إدارة المسابقة بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية والاحترافية.

وكانت أجرت وزارة العدل امتحانين في كليتي الحقوق والشريعة بجامعة دمشق، أحدهما لمسابقة المعهد العالي للقضاء والآخر لتعيين محامين في منصب قاضٍ.

وكذلك أجرت وزارة العدل اختباراً تحريرياً للمحامين المتقدمين لمسابقة التعيين كقضاة في محاكم سوريا، وذلك بعد ترشيحهم من قبل نقابة المحامين للمشاركة في هذه المسابقة.

وبعد هذه المرحلة ستأتي مرحلةٌ أخرى تتضمن اختباراً شفهياً ،ثم لقاء مع مجلس القضاء الأعلى ومن ثم دورة قضائية مكثفة، وبناءً على ذلك سيتم تعيين الناجحين قضاةً في محاكم سوريا.

وأكد وزير العدل بوقت سابق أن سوريا تمكنت من تحقيق تحول تاريخي أنهى حقبة بالغة القسوة، وفتح صفحة جديدة نحو بناء دولة آمنة وحرة، قائمة على العدالة والمواطنة وسيادة القانون.

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في أعمال الدورة الثالثة والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO) المنعقدة في أوغندا، حيث شدّد على أن تجاوز آثار الماضي لا يتحقق إلا عبر مسار حقيقي للعدالة الانتقالية، يقوم على تشكيل هيئة وطنية مستقلة تُعنى بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، وإلغاء القوانين الاستثنائية، إلى جانب إطلاق عملية إصلاح شاملة للمنظومة القضائية بما يضمن استقلال القضاء ونزاهته.

وأوضح أن الشعب السوري عانى لأكثر من أربعة عشر عاماً من انتهاكات جسيمة وجرائم ممنهجة ارتكبها النظام البائد، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد انفتاحاً متزايداً على العالم، وبدء رفع تدريجي للعقوبات، وعودة آلاف المهجرين إلى وطنهم، بالتوازي مع جهود حثيثة لتأمين بيئة آمنة ومستقرة تتيح إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الشاملة.

هذا ولفت الوزير إلى أن سوريا تولي أهمية قصوى لملف استرداد الأموال العامة المنهوبة، حيث تعمل الجهات المختصة على توثيق جرائم الفساد الكبرى والتعاون القضائي الدولي لتتبع الأموال المهربة واستعادتها.