أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن تحقيق الاستقرار في البلاد لن يتم إلا من خلال ترسيخ دولة القانون والعدالة، متوعداً بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات جسيمة خلال التصعيد الأخير في محافظة السويداء، بمن فيهم أفراد تابعون للحكومة السورية.

وفي منشور على حسابه في منصة "إكس"، أوضح الويس أن ما شهدته السويداء كان نتيجة تحركات "أصحاب المصالح الضيقة" الذين استغلوا التحديات الراهنة، و"إرث النظام البائد" وما خلّفه من فراغ مؤسساتي، في محاولة لتعطيل عملية إعادة البناء وبثّ الفتنة بين السوريين.

وأضاف أن "الدولة بقيادة الرئيس أحمد الشرع"، نجحت عبر إجراءات عاجلة في إيقاف التدهور، وفرض وقف لإطلاق النار في المحافظة، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبدء إدخال المساعدات الإنسانية، تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن في المنطقة.

وشدد الويس على أن الحل الوحيد يكمن في الالتزام بمسار العدالة، مؤكداً أن البيانات الصادرة عن الدولة، إضافة إلى دعوة الرئاسة للجنة تقصي الحقائق لإعلان نتائج تحقيقاتها حول أحداث الساحل، تمثل دليلاً على جدية الحكومة في كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.

وختم وزير العدل بالقول إن "دماء الضحايا لن تذهب هدراً"، مؤكداً أن الدولة ستحاسب كل من يثبت تورطه، مهما طال الزمن، بالتعاون مع الجهات المعنية ووفق القوانين السارية، لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

وزارتا الداخلية والدفاع: تحقيقات مفتوحة لمحاسبة المتورطين
وفي تطور موازٍ، أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في الحكومة السورية فتح تحقيقات رسمية بشأن الانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث في محافظة السويداء، بما في ذلك عمليات الإعدام الميداني.

وقالت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع، الثلاثاء، إن لجنة خاصة شُكّلت للتحقيق في خلفية الأفراد المتورطين، بعد ورود تقارير تؤكد دخول عناصر غير نظامية إلى ساحة العمليات خلافاً للتعليمات العسكرية، مؤكدة أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة سيتابع التحقيقات شخصياً لضمان المحاسبة.

من جانبها، دانت وزارة الداخلية المقاطع المصورة التي أظهرت تنفيذ إعدامات ميدانية على أيدي مسلحين مجهولين، مؤكدة أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم الكبرى التي يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، وأوضحت الوزارة أن الأجهزة المختصة بدأت على الفور تحقيقاً لتحديد هوية المتورطين، وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

وكانت وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 814 شخصًا في محافظة السويداء، منذ اندلاع المواجهات بتاريخ 13 تموز/يوليو 2025 وحتى لحظة إصدار بيانها، بينهم 34 سيدة (إحداهن توفيت إثر أزمة قلبية عقب تلقيها نبأ مقتل حفيدها)، و20 طفلًا، إلى جانب 6 من الكوادر الطبية، بينهم ثلاث نساء، واثنين من العاملين في المجال الإعلامي، فيما تجاوز عدد الجرحى 903 مصابين بإصابات متفاوتة الخطورة.

وقالت الشبكة إن هذه الحصيلة الأولية تأتي في ظل تصاعد غير مسبوق لأعمال العنف التي شهدتها المحافظة، بما في ذلك اشتباكات عنيفة، وعمليات قتل خارج نطاق القانون، وقصف متبادل، بالإضافة إلى غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع داخل المحافظة.

طالبت الشبكة جميع القوى المنخرطة في النزاع بالالتزام الصارم بالقانون الدولي، ووقف الهجمات الانتقامية ضد المدنيين، والامتناع عن استخدام السلاح أو التحريض، والتعاون مع الجهود الإنسانية. كما دعت إلى احترام دور القيادات المحلية والدينية، وتجنب نشر الخطابات الطائفية، ودعم مبادرات الوساطة والحوار المجتمعي.

وأكدت الشبكة أن حماية المدنيين مسؤولية جماعية، وأن استمرار التصعيد سيؤدي إلى مزيد من الانهيار الإنساني، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من كل الأطراف لوقف دوامة العنف وضمان استقرار حقيقي في محافظة السويداء.