بحث وزير العدل في الحكومة السورية "مظهر الويس"، مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، هنا جلول مورو، سبل تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين، وذلك خلال لقاء جرى في مقر الوزارة بدمشق.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية، تركزت المناقشات على تطوير التعاون القانوني، وتبادل الخبرات في مجالات التشريع والقضاء، إلى جانب بحث التحديات القانونية التي تواجه سوريا، وسبل تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان ضمن ما وصفوه بـ"الخصوصية الوطنية" والالتزام بالقواعد الدولية.

وشدّد الويس على أهمية التعاون الدولي في دعم مسارات العدالة داخل سوريا، خاصةً في مجالات تحديث المنظومة القضائية، وضمانات المحاكمة العادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة، لافتًا إلى سعي الوزارة لتطوير بنيتها القضائية والتحول الرقمي وتعزيز استقلالية القضاء.

من جانبها، عبّرت رئيسة الوفد الأوروبي عن تقديرها لجهود تحسين بيئة العمل القضائي، مؤكدة حرص البرلمان الأوروبي على استمرار الحوار القانوني مع المؤسسات الرسمية في سوريا، ودعم الجهود الهادفة لتعزيز العدالة وضمان الحقوق الأساسية.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الحقوقية الدولية لأوضاع القضاء وملف حقوق الإنسان في سوريا، وسط اتهامات باستخدام السلطة القضائية في ملاحقة المعارضين وتقويض الضمانات القانونية.