أكد وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "محمد يسر برنية"، خلال حفل إطلاق الدورة الأولى من جائزة "أفضل منتج كيميائي سوري لعام 2025"، أن نفسه يعد موظفاً لدى كل مصنع ومعمل في البلاد، مشدداً على التزام الحكومة بخدمة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن الجائزة تمثل أكثر من مجرد تكريم صناعي، بل هي رسالة وطنية تعكس التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعيد الروح للمجتمع السوري، متمنياً أن تكون دافعاً لكل مصنع وموظف لإعادة الألق للقطاع الصناعي الوطني.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على دعم الصناعات التصديرية عبر حوافز ضريبية مرنة، تشمل إعفاءات كاملة للمصدرين، وتخصيص 25% من ضريبة الدخل لدعم البحث العلمي، وتوجيه جزء من ضريبة المبيعات لدعم الصناعات التصديرية وشدد على أن دعم القطاع لا يقتصر على الإجراءات المالية، بل يشمل تعزيز الدور المجتمعي للصناعة وتشجيع الابتكار والإنتاج المحلي.

من جهته، بيّن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، "محمد أيمن مولوي"، أن الجائزة تسلط الضوء على المنتجات الكيميائية السورية ذات الجودة العالية، وتستهدف قطاعات متنوعة تشمل المنظفات والمعقمات والدهانات والكيماويات الصناعية ومستحضرات التجميل.

مشيراً إلى أن الفائزين سيكون لهم أفضلية في السوق، ويمكنهم استخدام شعار الجائزة على عبوات منتجاتهم. وأضاف أن تحسن توافر المواد الأولية ساعد على انتعاش الصناعة الكيميائية وتعد خطوة مهمة نحو استعادة عافية القطاع.

وأكد رئيس الجمعية الكيميائية السورية، "محمد الشاعر"، أن المبادرة تمثل تكاملاً بين قطاع الأعمال والمجتمع المدني العلمي، بهدف تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بجودة المنتجات، ودعم فرصها في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الجائزة ستختار الفائزين وفق ست فئات رئيسية من خلال لجنة تحكيم متخصصة تضم جهات وهيئات علمية وصناعية، وفق معايير تشمل الجودة، الالتزام بالمواصفات، والقدرة على المنافسة.

وبدورها، أكدت "وفاء أبو لبدة"، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيسة القطاع الكيميائي، أن الجائزة تهدف لتحفيز الصناعيين على تطوير منتجاتهم بما يتوافق مع معايير الجودة والكفاءة، بما يعزز ثقة المستهلك المحلي ويفتح المجال لفرص تصديرية جديدة، مشيرة إلى أن استقبال طلبات المشاركة سيكون من 1 حتى 30 تشرين الأول، على أن تُعلن النتائج في 30 تشرين الثاني.

هذا وحضر الحفل عدد من مسؤولي القطاع الصناعي وأصحاب المنشآت الاقتصادية، إلى جانب وزير المالية محمد يسر برنية، في خطوة تؤكد التزام الدولة بدعم الصناعة الوطنية وإعادة دورها الريادي في الأسواق المحلية والخارجية.