نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله من أنباء حول منح "الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية" للعشرات من ضباط وقادة جيش النظام السوري السابق، وسبق أن سلم العراق قرابة ألفي ضابط وعنصر من جيش النظام الذين دخلوا إلى العراق إبان سقوط نظام الأسد.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء تزعم أن السلطات العراقية قد منحت الإقامة المؤقتة للضباط السوريين الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الأول الماضي، وذلك بعد دخول قوات المعارضة إلى دمشق.

وأضاف ميري أن المواقع الإخبارية أضافت أن بغداد وافقت على دخول هؤلاء الضباط عبر معبر البوكمال الحدودي بعد نزع أسلحتهم. وأوضح أنه في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الداخلية العراقية هذه الأنباء جملة وتفصيلا، تؤكد الوزارة على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط والابتعاد عن الشائعات المغرضة.

كما أكد ميري أن وزارة الداخلية لم تتخذ أي إجراء بخصوص منح الإقامة أو أي تسهيلات للضباط وقادة الجيش السوري السابق، مبيّنًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

"إدارة العمليات العسكرية" تبدأ إعادة عناصر النظام الفارين إلى العراق عبر معبر القائم
وكانت بدأت "إدارة العمليات العسكرية"، يوم الخميس 19 كانون الأول، تسلم عناصر النظام الفارين إلى العراق، بالتنسيق مع السلطات العراقية، بعد أن أعلنت بغداد أنها ستبدأ بإعادة الجنود السوريين، وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم الخميس، إن الجهات المختصة ستباشر اليوم بإعادة الجنود السوريين إلى بلادهم.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال، لكي يتم نقل الجنود عبر منفذ القائم الحدودي، المقابل لمنفذ البو كمال السوري، في وقت يرفض قرابة 100 عنصر وضابط من جيش النظام الساقط العودة من أصل ألفي عنصر.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ 2150 عسكري من جيش بشار الأسد البائد، بحسب تصريح قائم مقام قضاء الرطبة "عماد الدليمي".

وقال إن الجنود سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد إسقاط نظام الأسد في سوريا وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الأسبوع الماضي، أن ما لا يقل عن 2000 جندي من جيش النظام السابق عبروا إلى العراق مع تقدم الثوار في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلام عربية، عن معلومات تشير إلى وجود كلاً من "علي مملوك" مدير الأمن القومي السوري السابق و"ماهر الأسد"، في منطقة جبل قنديل شمال العراق والقريبة من الحدود الإيرانية، وذلك بعد نفي السلطات العراقية وجوده ضمن أراضيها.

أعلن معتقلو الرأي السوريين في السجون اللبنانية، عن إضراب عام عن الطعام، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 11 شباط 2025، احتجاجاً على عدم تسليمهم للدولة السورية الجديدة، مؤكدين انعدام كل الحلول السلمية في إيصال صوتهم، والبحث في ملفاتهم العالقة بين الحكومتين السورية واللبنانية. 

وأكد المعتقلون في بيان لهم، أن هذا الإضراب وسيلة للتعبير و احتجاجنا لعدم تنفيذ قرار إعادتهم للدولة السورية، مؤكدين أن هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، مدركين المخاطر الصحية التي قد تترتب عليه. 

وطالب المعتقلون باستكمال الإتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية والقاضي باستعادة المعتقلين السوريين لبلدهم، وعدم دمج مع السجناء الجنائيين المتهمين بـ ( سرقة - مخدرات - تزوير وغيره من دعاوي جنائية)، داعين كافة الجهات المعنية إلى الانتباه إلى قضيتنا والعمل على إيجاد حلول عاجلة.

ناشد المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية، عبر لافتات مكتوبة، رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع" ووزير الخارجية "أسعد الشيباني" والمسؤولين المعنيين، للنظر بأوضاعهم والعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في أسرع وقت.

ولايزال ملف السوريين المعتقلين على خلفية الحراك الثوري السوري في السجون اللبنانية دون حلول، سبق أن كشف المحامي محمد صبلوح، مدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، خصوصًا أولئك الذين جرى توقيفهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية أو "المشاركة في تنظيمات إرهابية". 

وأوضح الحقوقي اللبناني في حديث لموقع "المدن"، أن السّلطات السورية قد بدأت بإعداد قوائم بأسماء الموقوفين السوريين في لبنان، وإرسال طلبات رسمية إلى الحكومة اللبنانية لتسليمهم، بعد أن بات ملف تسليم المُعتقلين السّوريّين في السّجون قضيةً ملّحة.

أصل القضية وأعداد المعتقلينتعود جذور القضية إلى سنوات الحرب الأولى في سوريا، حيث وجدت العديد من العائلات السورية نفسها في لبنان، إما كلاجئين أو كمعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد نظام الأسد أو في الأنشطة المعارضة. يقدر عدد السجناء السوريين في لبنان بنحو 1700 إلى 1750 سجينًا، مع وجود حوالي 200 منهم معتقلين لأسباب تتعلق بالرأي السياسي.   

التعامل مع الملف قانونيًا ودبلوماسيًا
منذ بداية الأزمة، اعتقلت السلطات اللبنانية عددًا من السوريين بدعوى دعم الثورة السورية، بينما رحبت في وقت لاحق بتعاونها مع الإدارة السورية الجديدة، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع هذا الملف. 

ولفت صبلوح إلى أنه رغم الممارسات اللبنانية التي استمرت باعتقال هؤلاء تحت ذريعة "الإرهاب"، فإن لبنان قد اعتمد موقفًا جديدًا بعد تعاونها مع السلطات السورية، في وقت كان فيه العديد من الشخصيات اللبنانية قد تواصلوا مع قيادات سورية مثل "أبو محمد الجولاني".  

خيارات لبنان في معالجة القضية
بحسب صبلوح، فإن أمام الحكومة اللبنانية خيارين للتعامل مع هذا الملف: إما التعاون مع الحكومة السورية لتسليم المعتقلين إلى السلطات السورية وفقًا للاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين، أو إصدار عفو عام عن المعتقلين السوريين في لبنان إذا كانت فترة انتظارهم قد طال أمدها. هذا الخيار الثاني سيكون له تبعات قانونية وسياسية معقدة، حيث يتطلب إصدار عفو عام يشمل جميع السجناء.  

تحديات دبلوماسية وقانونية
ومن الناحية السياسية، يبرز التأثير المحتمل لهذه القضية على العلاقات بين لبنان وسوريا، حيث أن إغلاق الحدود من قبل سوريا قد يكون أداة ضغط على لبنان لحل هذا الملف. كما أن التطورات السياسية المقبلة في لبنان، سواء بتغيير القيادة أو في ظل الإصلاحات القضائية، قد تساهم في إيجاد حل دائم لقضية المعتقلين السوريين في لبنان.  

النتائج المحتملة
يأمل العديد من السوريين في لبنان أن يتخذ البلد خطوة إيجابية لحل قضية المعتقلين، لكن التسوية ستكون مشروطة بتوافق سياسي داخلي من شأنه أن يساهم في فتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، في سياق حل القضية الإنسانية بشكل عادل، مع التزام احترام حقوق الإنسان.

أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، عن قرارات هامة تتعلق بالحركة التجارية بين سوريا وكل من تركيا والأردن، وذلك عقب مباحثات مكثفة أجرتها الهيئة مع الجهات المعنية في البلدين.

وفي تصريحات لوكالة سانا، أوضح علوش أن جلسات الحوار مع وزارة التجارة التركية أثمرت عن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق التركية، بالإضافة إلى فتح الأراضي التركية أمام حركة تصدير البضائع السورية ترانزيت إلى الدول الأجنبية.

وأعرب عن تقدير الهيئة لهذا القرار الذي يعزز العلاقات التجارية بين البلدين ويدعم الاقتصاد السوري عبر تسهيل تدفق الصادرات.

كما أشار علوش إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توصلت إلى اتفاق مع السلطات الأردنية يقضي بإعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن من جميع الرسوم التي كانت مفروضة عليها سابقًا، وذلك بعد تنسيق مع وزارات التجارة والصناعة والتموين والنقل الأردنية.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين سوريا والأردن وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

يأتي القرار الأردني الأخير في أعقاب الاحتجاجات التي شهدها معبر نصيب الحدودي يوم 23 كانون الثاني 2025، حيث طالب سائقو الشاحنات السورية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الشاحنات الأردنية، التي لم تكن تدفع أي رسوم إضافية، على عكس نظيراتها السورية التي كانت تُفرض عليها ضرائب أثرت على قدرتها التنافسية.

وأمام هذه المطالب، قررت إدارة معبر نصيب تطبيق المعاملة بالمثل اعتبارًا من 5 شباط 2025، في خطوة هدفت إلى تحقيق العدالة في التعامل بين الجانبين. وقد سبق هذا القرار اجتماعٌ بين مدير المعبر وممثلين عن السائقين، حيث تم الاستماع إلى مطالبهم، والتأكيد على أهمية العمل المشترك لتحسين بيئة النقل والتبادل التجاري.

تأتي هذه التطورات في ظل توجه حكومي لتوسيع الانفتاح التجاري مع الدول المجاورة، وإعادة تفعيل خطوط التصدير بعد سنوات من العزلة الاقتصادية التي فُرضت على سوريا.

قالت مصادر فلسطينية في سوريا، إن الفصائل الفلسطينية التي انخرطت في القتال إلى جانب نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري، بدأت في اتخاذ تغييرات تنظيمية في قياداتها بسوريا، وسط حالة من الرفض الشعبي بين اللاجئين الفلسطينيين الذين اعتبروا هذه الخطوات محاولة للهرب من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبتها تلك الفصائل.

ووفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، تجري الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري تغييرات واسعة في هياكلها التنظيمية بعد الدور المثير للجدل الذي لعبته في الصراع السوري، وما ترتب عليه من مآسٍ إنسانية، خاصة في المخيمات الفلسطينية.

في هذا السياق، أعلنت الجبهة الشعبية القيادة العامة عن تجميد عضوية خالد جبريل من اللجنة المركزية بسبب "مخالفات تنظيمية ومالية جسيمة"، وأحالته إلى لجنة تحقيق لبحث تلك المخالفات.

في تطور مماثل، قرر الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة تجميد عمل اللجنة المركزية للحركة حتى إشعار آخر، وفصل قياديين بارزين هما رميض أبو هاني (إقليم لبنان) وياسر المصري أبو عمر (إقليم سوريا) بسبب مخالفات لأنظمة الحركة. كما تم الإعلان عن نقل مقر الأمانة العامة إلى لبنان وإعادة تشكيل اللجنة المركزية في وقت لاحق.

أما بالنسبة لحركة فتح الانتفاضة، فقد قررت اللجنة المركزية إعفاء زياد عودة الصغير أبو حازم من مهامه كأمين عام للحركة بسبب مخالفات تنظيمية، في حين قرر الأمين العام لمنظمة الصاعقة إعادة تشكيل قيادة المنظمة لتعزيز دورها الفلسطيني.

ووفق المجموعة الحقوقية، فإن هذه القرارات قوبلت بانتقادات واسعة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الذين اعتبروا أن هذه التغييرات هي محاولة للتنصل من المسؤولية عن دور الفصائل في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب السورية. 

وقال أحد سكان مخيم اليرموك إن "هذه الفصائل شاركت بشكل مباشر في حصار المخيم وتجويع أبنائه واعتقال المدنيين وقتلهم. اليوم، تحاول غسل أيديها من تلك الجرائم عبر إقالة بعض قياداتها، لكنها لن تستطيع محو ذاكرة الدماء والمعاناة".

من جهته، لفت أحد اللاجئين في مخيم خان الشيح إلى أن هذه الإجراءات "لن تغير شيئًا بالنسبة للضحايا"، موضحًا أن الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين والسوريين بحاجة إلى محاكمات دولية وليس مجرد قرارات تنظيمية شكلية.

ومنذ بداية الأزمة السورية في 2011، انخرطت بعض الفصائل الفلسطينية في الحرب إلى جانب النظام السوري، وارتكبت انتهاكات ضد اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مخيم اليرموك، الذي شهد حصارًا خانقًا لسنوات طويلة، وقد أدى هذا الدور إلى تهجير مئات الآلاف من سكان المخيمات وتدمير البنية التحتية.

على الصعيد الشعبي، طالب لاجئون فلسطينيون في سوريا وخارجها المجتمع الدولي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرضوا لها، مؤكدين على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الجرائم. وقال أحد سكان مخيم درعا: "نريد العدالة. ما حصل لم يكن مجرد أخطاء تنظيمية، بل جرائم حرب بحقنا كفلسطينيين وسوريين، لن نسكت حتى تتحقق المحاسبة".

ماهو مصير الميليشيات من "الفصائل الفلسطينية" في سوريا عقب سقوط نظام الأسد ..؟
ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، وسط تساؤلات تطرح عن مصير قيادة تلك الميليشيات وعناصرها.

وكانت عملت بعض الفصائل الفلسطينية على تجنيد الشباب الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام الموارد المالية وانتشار البطالة، لتزج بهم في معارك القتال لدعم نظام الأسد، بعيداً عن قضيتهم الأساسية في فلسطين، منها (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة - حركة فتح - الانتفاضة - الصاعقة - حركة فلسطين حرة - النضال الشعبي - كتائب العودة - لواء القدس ... إلخ).

في تقرير لها، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن المجريات في سورية توضح أن لا تغيير في الوضع القانوني أو أي تغيرات تخص فلسطينيي سورية، لكن الأمر مختلف مع الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث شهدت تحولات كبيرة عاشت عليها الفصائل لسنوات طويلة في ظل النظام السوري البائد.

كشفت مصادر فلسطينية لموقع النشرة في 15 ديسمبر/كانون الأول أن الفصائل الفلسطينية تلقت رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية" بأنها لن تتعرض لها بعد سقوط النظام بعدما دخلت حركة "حماس" على خط الوساطة مع المسؤولين الأتراك، وعبرهم مع "هيئة تحرير الشام"، وحصلت على "تطمينات" بتحييد الشعب الفلسطيني ومعه القوى الفلسطينية، وعدم المساس بقياداتها ومكاتبها.

وقال مصدر فلسطيني مقرب من الجبهة الشعبية - القيادة العامة، لصحيفة "العربي الجديد"، إن جهات معنية في الجبهة، عقدت اجتماعات مع مختلف الفصائل، شهدت تدخّل القيادي في حركة حماس، خالد مشعل، لدى "إدارة العمليات العسكرية" ولدى الفصائل، لحل إشكالات تخص بعض الفصائل، وتحديداً "القيادة العامة" و"الصاعقة".

وأضاف أنه جرى التوافق على توقيف المتورطين في ارتكاب جرائم في القتال إلى جانب النظام السابق ومحاسبتهم، وقد جرى بالفعل إيقاف نحو 20 شخصًا من "القيادة العامة"، من دون التعرض لأمينها العام طلال ناجي، ولا مسؤول فصيل "الصاعقة" محمد قيس.

وأوضح المصدر نفسه أنهم نقلوا إلى سجن حماة، لافتًا إلى وجود "مقاتلين فلسطينيين في صفوف هيئة تحرير الشام كانوا هُجّروا إلى الشمال السوري في أوقات سابقة، وهم يعرفون جيداً المتورطين الفلسطينيين إلى جانب قوات النظام السابق".

تسليم المقرات والسلاح
قال مصدر من فتح الانتفاضة لـ "العربي الجديد"، إن "إدارة العمليات العسكرية" في دمشق وضعت يدها على مقر قيادة "الصاعقة" العسكري في منطقة العباسيين بدمشق، ومكتب أحمد جبريل الذي ورثه ابنه أبو العمرين، كما وضعت تلك الإدارة اليد على مقر العقيد زياد الصغير، مسؤول حركة فتح - الانتفاضة في ساحة التحرير بدمشق، بينما هرب الصغير إلى لبنان، وفق المصدر، وقد كان هذا المقر أساساً قبل عام 1983 مكتباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كذلك جرى، وفق المصدر نفسه، وضع معسكرات القيادة العامة تحت قيادة "إدارة العمليات العسكرية" والتوافق على إمكانية أن يتطوع الأعضاء الموجودون في صفوف هذه الإدارة، كما سلمت "القيادة العامة" معسكراتها وأنفاقها في لبنان للجيش اللبناني.

المجموعات التي نشأت خلال الثورة 
أما المجموعات والفصائل الفلسطينية في سورية التي نشأت بعد 2011، كـ لواء القدس بقيادة محمد السعيد، وحركة فلسطين حرة بقيادة سائد عبد العال، وحركة فلسطين الديمقراطية بقيادة مازن شقير، فانتهت بهروب قادتها على الأغلب إلى لبنان، ومحاولة بعضهم تسوية أوضاعهم مع السلطات الجديدة في دمشق، ترافق مع تسليم المعسكرات سحب كافة الأسلحة المتواجدة فيها والاكتفاء بالسماح لهم بحمل أسلحة فردية خفيفة فقط داخل مكاتبهم في المخيمات.

وأوضحت المجموعة الحقوقية أن الإدارة الجديدة في سورية لم تتدخل في عمل المؤسسات الشعبية الفلسطينية، واستمر عمل الجمعيات الخيرية والإغاثية الفلسطينية عملها داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، من أبرزها "الجمعية الخيرية الفلسطينية"، "جمعية القدس الخيرية"، "مؤسسة جفرا"، "مؤسسة نور للإغاثة والتنمية"، "رابطة فلسطين الطلابية"، "رابطة الشبيبة الفتحاوية"، "الهلال الأحمر الفلسطيني"، "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين"، والعديد من المؤسسات الشعبية والاجتماعية في المخيمات الفلسطينية، كما دخلت من الشمال السوري بعد سقوط النظام "هيئة فلسطين التنموية" وبدأت عملها في المخيمات الفلسطينية.

وأشارت المجموعة الحقوقية، إلى أن السفارة الفلسطينية في سورية تواصل عملها باعتبارها تمثيل دبلوماسي للسلطة الفلسطينية في رام الله، ويواصل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية القيام بمهماته بشكل طبيعي في دمشق، ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن السفير الفلسطيني في سوريا سمير الرفاعي تساؤله “كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟ ليست لدينا أي معلومات لأننا لم نتواصل مع بعضنا البعض حتى الآن.”

كشفت تقارير إعلامية عبرية عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتأسيس “حزام أمني” داخل الأراضي السورية، يمتد عبر مناطق جنوب سوريا المحاذية للجولان المحتل وحدود الأردن، في خطوة غير مسبوقة منذ حرب 1973.

ووفقًا لما نشره "دورون كادوش" الصحفي العسكري في إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الجيش الإسرائيلي أنشأ بالفعل تسعة مواقع عسكرية محصنة داخل هذا الحزام الأمني، تتوزع بين مناطق في جبل الشيخ السوري (حرشيتا)، والقنيطرة، وريف درعا الغربي. وأضاف كادوش أن هذه القواعد تحتوي على بنية تحتية متكاملة، تشمل مساكن للجنود، نقاط مراقبة، وحتى أماكن عبادة، في إشارة إلى المدى الذي وصل إليه الاحتلال في ترسيخ وجوده داخل سوريا.

سيطرة إسرائيلية متزايدة في الجولان والقنيطرة

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي سمح لعناصره باستخدام البنى التحتية التي كانت تابعة لقوات الأسد، بما في ذلك ثكنات ومخازن أسلحة وبطاريات دفاعية، مشيرًا إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون هذه المرافق إلى حين الانتهاء من بناء المواقع العسكرية الجديدة.

وعن آلية التعامل مع السكان المحليين، كشف كادوش أن جيش الاحتلال أقام حواجز داخل القرى السورية، وقام بتحديد المناطق التي يُسمح للسكان بالتحرك فيها، عبر وضع براميل إرشادية على الطرق، إضافة إلى نشر نقاط تفتيش دائمة، وذلك ضمن مساعيه لفرض سيطرته الأمنية الكاملة على المنطقة.

تخوف إسرائيلي من تصاعد النشاط العسكري للمقاومة

ووفقًا للتقرير، فإن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بحذر مع السكان المحليين، خاصة في مناطق القنيطرة وريف درعا الغربي، حيث يتركز عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين والقبائل العربية السنية. وأبدى الجيش مخاوفه من إمكانية استغلال هذه المناطق من قبل الفصائل المقاومة الفلسطينية أو تنظيمات أخرى، مثل خلايا تابعة لحركة حماس، التي استهدفت إسرائيل بغارات جوية في المنطقة قبل أيام قليلة، وفقًا للمصادر العبرية.

تنسيق إسرائيلي-أردني على الجانب السوري من الحدود

وأشار التقرير إلى أن التنسيق الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن شهد توسعًا ملحوظًا، حيث أصبحت القوات الإسرائيلية تتمركز الآن على الجانب السوري من الحدود الأردنية، ما يعني عمليًا أن إسرائيل وسّعت حدودها الفعلية بمقدار 5 إلى 6 كيلومترات داخل سوريا.

وفي هذا السياق، أكد الصحفي الإسرائيلي أن الأردن يتعامل مع هذا الوجود العسكري الإسرائيلي بـ”تفهم”، نظرًا لوجود مصالح أمنية مشتركة بين الطرفين في مراقبة تحركات الجماعات المسلحة داخل الجنوب السوري.

مستقبل “الحزام الأمني” الإسرائيلي داخل سوريا

أكد التقرير أن إسرائيل لم تحدد موعدًا لإنهاء تواجدها العسكري في الحزام الأمني السوري، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل نشر ثلاث فرق عسكرية على الأقل في الجنوب السوري طوال عام 2025، مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل حرب 7 أكتوبر، حيث لم يكن هناك سوى كتيبتين عسكريتين.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاحتلال لا يزال في مرحلة استكشاف الواقع الأمني الجديد في سوريا، وسط تساؤلات حول مدى استمرار سيطرة الفصائل السورية المسلحة في المنطقة، وإلى أي حد يمكن أن تتصاعد التهديدات ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة هناك.

أصدرت وزارة الداخلية السورية، تعميماً حددت بموجبه مهلة زمنية لتسوية أوضاع عاملين سابقين في المجال الأمني والعسكري وأعضاء "حزب البعث" في عهد نظام الأسد البائد.

ونص التعميم أنه على "جميع العاملين السابقين في مؤسسات النظام البائد ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث" مراجعة مراكز التسوية المعلن عنها لإجراء تسوية أوضاعهم.

وحدد التعميم بأن المهلة المحددة لإجراء التسوية أوضاع العاملين المحددين في البيان تنتهي بتاريخ 20 شباط/ فبراير الحالي، تحت طائلة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية لكل من تخلف عن تسوية وضعه بعد هذا التاريخ.

وكانت طلبت وزارة الداخلية تسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر نظام الأسد البائد، كما دعت الأهالي ممن عثروا على أسلحة من مخلفات النظام إلى تسليمها.

وقال وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن"، إن هذا الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، ودعا عناصر النظام البائد أو المواطنين الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام المخلوع في مناطق متفرقة إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة.

وذكر "عبد الرحمن" أن الداخلية حددت مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام  والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وندعو جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأضاف، يجب على جميع الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، إذ ستوفر الحكومة تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة.

وكانت أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا عن افتتاح مراكز تسوية جديدة لعناصر النظام البائد في محافظات عديدة منها العاصمة السورية دمشق.

وأشارت الإدارة إلى ضرورة اصطحاب كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة، واستلام البطاقة المؤقتة الخاصة بالتسوية.

ومن بين المراكز المحدد بدمشق شعبة تجنيد المزة ومبنى حزب البعث بالمزرعة، و في "مبنى الدفاع المدني" في القطيفة و "مبنى أمن الدولة" في الكسوة و"مديرية المنطقة" في التل و"ناحية شرطة قدسيا" في قدسيا، يضاف إلى ذلك مراكز في محافظة القنيطرة ودرعا وحمص ودير الزور.

ولوحظ شهدت المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا -لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية- إقبالا كبيرا وصل إلى الآلاف من هذه العناصر بمحافظة اللاذقية وحدها.

هذا ويقدر مركز التسوية في اللاذقية استقبل لوحده آلاف من جنود نظام الرئيس السابق بشار الأسد لتسوية أوضاعهم، وافتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات التي سيطرت عليها.

وفي وقت سابق صرح مسؤول مراكز تسوية أوضاع عناصر نظام الأسد البائد في دمشق بأن التسوية تشمل عناصر الجيش والاستخبارات والشرطة والقوات الرديفة المعروفة بـ "الشبيحة".

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت، الجمعة، افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في منصة تلغرام، جميع عناصر النظام السابق لمراجعة المراكز المحددة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة.

وقع انفجار ناجم عن لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد، يوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص في محيط منطقة السخنة بريف حمص الشرقي.

وقال ناشطون سوريون إن الضحايا هم: "عطية ربيع، عبدالله ربيع، عائد ربيع، راشد سويعي"، وحددت مصادر إعلاميّة محلية موقع الانفجار في منطقة البغالي شمال شرق السخنة بريف حمص.

ومنذ مطلع العام الحالي 2025 استجاب الدفاع المدني السوري، لأكثر من 45 حادثة انفجار ألغام مع مخلفات نظام الأسد البائد، أدت لسقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى وتوزعت على مناطق حلب وإدلب وحماة وديرالزور واللاذقية.

وفي مطلع شهر كانون الثاني الفائت، أصيب 5 أطفال بجروح، إثر انفجار لغم أرضي على أطراف قرية البوغاز في ريف حلب الشرقي، وفي تاريخ 2 من الشهر ذاته جرح 5 أطفال بانفجار مماثل بالقرب من منزلهم في بلدة كفر حلب غرب حلب.

وقتل شابين، وفقدان ثالث، إثر انفجار لغم مضاد للدبابات من مخلفات الحرب بسيارة يستقلها 3 شبان على الطريق بين قريتي شنبر وعين العشرة في جبل التركمان بريف اللاذقية الشرقي، يوم الخميس 2 كانون الثاني.

كما أصيب شاب اليوم بانفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية ركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي، إلى ذلك أصيب 6 مدنيين بينهم طفلان، بحادثين منفصلين لانفجار ألغام من مخلفات الحرب في ريف إدلب الجنوبي بتاريخ 3 كانون الثاني.

وقتل 4 مدنيين وإصابة مدني آخر بجروح، وجميعهم من عائلة واحدة، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب وقع في قرية قرت ويران كبير بناحية العريمة شرقي حلب، يوم الجمعة 7 شباط، وجرح 3 أطفال نتيجة انفجار لغم في قرية خلصة بريف حلب الجنوبي، يوم الأحد الماضي.

وكانت وثقت فرق الدفاع المدني السوري " الخوذ البيضاء" من تاريخ 27 تشرين الثاني حتى يوم السبت 4 كانون الثاني، مقتل 32 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 43 مدنياً بينهم 19 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية.

هذا وتنتشر مئات آلاف الذخائر من مخلفات الحرب والألغام على مساحات سورية واسعة، تركها نظام الأسد البائد كموت مؤجل للسوريين، يهدد حياتهم ويمنعهم من الاستقرار والعودة لمنازلهم والعمل في مزارعهم، ويعمّق فجوة الاحتياجات الإنسانية وتسعى فرق الدفاع المدني السوري جاهدة للحد من هذا الخطر وحماية المدنيين.

قال موقع "المدن" في تقرير له، إن مايجري على الحدود السورية اللبنانية، يندرج في سياق إحكام الطوق حول ميليشيا "حزب الله" اللبناني وقطع طرق إمداده العسكرية، مؤكداً أن هذا مطلب دولي وإقليمي، يتعاطى الحزب معه بواقعية، كما أن إيران تتعاطى معه على قاعدة الصبر والانتظار، ريثما تتغير الظروف فتسعى إلى تغيير الوقائع.

وأوضح الموقع أن المواجهات والاشتباكات التي تدور على الحدود اللبنانية - السورية لاتنفصل عن هذا السياق الدولي والإقليمي، بغض النظر عن كل التفاصيل اليومية، أو التضارب في الأخبار التي يتم نقلها أو تسريبها والضخ باتجاهها.

وأكد أن الهدف الأساسي لما يجري على الحدود بين لبنان وسوريا، هو صراع على طرق الإمداد والتهريب المتصلة بالسلاح، وهي طبعاً لا تنحصر بالتهريب المتنوع من بضائع وغيرها، لأن تلك المناطق تاريخياً تعيش على تهريب البضائع، بل المسألة تتصل بالسلاح، وبإحكام السيطرة على كل الحدود اللبنانية والمعابر والمنافذ، لمنع إدخال أسلحة من جديد، كي لا يتمكن حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية. 

ولفت التقرير إلى "حزب الله" أجهض سابقاً كل هذه المحاولات والمبادرات، والتي لم يكن بالإمكان العودة إليها لتحقيقها، لو لم يتعرّض الحزب إلى الضربات العسكرية القوية التي تلقاها خلال الحرب الأخيرة، وكان أبرزها اغتيال أمينه العام السيد حسن نصرالله، أما التطور الجيوستراتيجي الذي حصل فهو سقوط نظام الأسد في سوريا، وانتقال السلطة إلى إدارة جديدة، أعلنت بشكل واضح وصريح سعيها إلى ضبط عمليات تهريب الأسلحة إلى لبنان. إذ تعلم القيادة السورية الجديدة ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى المجتمعين العربي والدولي. 

توسيع نطاق "اليونيفيل"؟
وبين التقرير أنه "الآن وبعد كل التطورات التي حصلت، وعلى وقع الاشتباكات التي تشهدها الحدود اللبنانية السورية، فإن هذه الأفكار تتجدد، لا سيما لجهة توسيع نطاق عمل قوات اليونيفيل، هذه القوات التي لطالما طرحت قوى دولية عديدة توسيع مهامها وصلاحياتها، ونطاق عملها ليشمل شمال نهر الليطاني، لا أن يبقى النشاط محصوراً في جنوب النهر".

وأضاف: "لم تكن المبادرة الفرنسية في الإعلان عن الاستعداد للعمل بين لبنان وسوريا لحلّ المشكلة ووقف الاشتباكات والصراعات، سوى مقدمة قد تتلقفها جهات دولية أخرى، لتوجيه دعوات متصلة بنشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية".

وأشار الموقع إلى أن هذه فكرة قديمة يتم إحياؤها حالياً، تماماً كما كان الحال بالنسبة إلى أفكار كثيرة جرت مناقشتها لدى البحث عن اتفاق وقف النار بين حزب الله وإسرائيل، عندما طرح البريطانيون والفرنسيون والألمان إمكانية نشر قوات دولية على طول الحدود الجنوبية. 

إدارة أمن الحدود السورية توضح مجريات ونتائج تمشيط المناطق الحدودية مع لبنان

وكان صرح المقدم "مؤيد السلامة"، قائد المنطقة الغربية، أنّه خلال الأسبوع الفائت اندلعت اشتباكات مع عصابات التهريب المسلحة في قرى حاويك وجرماش ووادي الحوراني وأكوم السورية، أثناء حملة تمشيطٍ أطلقتها القوات السورية لضبط حدود البلاد الغربية من عمليات التهريب.

وذكر أن معظم عصابات التهريب على الحدود اللبنانية تتبع لميليشيا حزب الله الذي بات يشكل تهديداً بتواجده على الحدود السورية من خلال رعايته لمهربي المواد المخدرة والسلاح، ولفت إلى أن النظام البائد قام أيضًا بتحويل الحدود السورية - اللبنانية لممرات لتجارة المخدرات بالتعاون مع ميليشيا حزب الله، مما ساعد بتعزيز تواجد عصابات التهريب المسلحة في المنطقة الحدودية.

وأكد تمكن القوات السورية أثناء حملة التمشيط من ضبط عدد كبير من مزارع ومستودعات ومعامل صناعة وتعليب مواد الحشيش وحبوب الكبتاغون، بالإضافة لمطابع تختص بطباعة العملة المزورة حيث كانت هذه المنطقة تمثل الشريان الاقتصادي لهذه العصابات.

وأشار إلى ضبط العديد من شحنات السلاح والمواد المخدرة في المناطق الحدودية مع لبنان، والتي كانت في طريقها للعبور، وأكد عدم استهداف الداخل اللبناني، على الرغم من القصف الذي طال وحداتنا من قبل ميليشيا حزب الله، واقتصرت عملياتنا على القرى السورية المحاذية.

اختتمت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا ومساعدة امين عام الامم المتحدة، كارلا كينتانا، زيارتها الأولى إلى البلاد، مؤكدة على أهمية إدراك حجم المأساة التي خلفها أكثر من 50 عامًا من حكم النظام السابق، بما في ذلك 14 عامًا من الحرب التي اتسمت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشددت على أن معرفة مصير المفقودين تمثل “الخطوة الأولى نحو الحقيقة والسلام الدائم”.

جاءت زيارة كينتانا على رأس فريق من المؤسسة، يضم خبراء دوليين في الطب الشرعي والعلوم الجنائية، حيث التقوا بأفراد من أسر المفقودين، إلى جانب مسؤولين في الحكومة السورية، ومنظمات المجتمع المدني، والهلال الأحمر العربي السوري، والخوذ البيضاء، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واقع جديد وفرص غير مسبوقة

أكدت كينتانا أن الواقع الجديد في سوريا، بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد، يفتح آفاقًا جديدة للبحث عن عشرات الآلاف من المفقودين، وهو أمر كان مستحيلًا في ظل النظام السابق. وأشارت إلى أن فريقها سمع مرارًا أن “كل شخص في سوريا يعرف مفقودًا، وجميعنا لدينا شخص مفقود”، مما يعكس حجم المأساة المستمرة لعائلات الضحايا.

لقاءات رسمية وميدانية

شملت الزيارة لقاءات مع وزير الخارجية السوري ومعاون الوزير للشؤون الإنسانية، إضافةً إلى وزير العدل ومسؤولين في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، حيث أعربت المؤسسة المستقلة عن تقديرها للتعاون الذي أبدته الحكومة السورية، والانفتاح على مناقشة ضرورة توحيد الجهود لكشف مصير المفقودين.

كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية في مناطق شهدت انتهاكات جسيمة، مثل داريا وحي التضامن، اللذين شهدا دمارًا واسعًا وعمليات نزوح جماعي. وشملت الجولة زيارة إلى سجن صيدنايا، برفقة شادي هارون، من رابطة معتقلي سجن صيدنايا، بالإضافة إلى مقبرة جسر بغداد في ضواحي دمشق، التي يُعتقد أنها تحوي مقابر جماعية لضحايا النظام السابق.

جهود التوثيق والمحاسبة

شددت كينتانا على أن المؤسسة المستقلة ستطرح خلال الأسابيع المقبلة مشروعًا للسلطات السورية لمناقشته مع المسؤولين والعائلات، بهدف توحيد الجهود في البحث عن الحقيقة والمساعدة في كشف مصير المفقودين، مشيرة إلى أن هذه القضية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من جهود بناء الذاكرة الجماعية وتعزيز التعافي المبكر في سوريا.

مأساة المفقودين في سوريا

بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لا تزال قضية المفقودين والمختفين قسرًا إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في البلاد، حيث قُدر عدد المختفين قسرًا خلال حكم النظام السابق بمئات الآلاف. وقد وثقت الشبكة تعرض عشرات الآلاف من المعتقلين للتعذيب حتى الموت، بينما لا يزال مصير الكثيرين مجهولًا.

وتحمل التقارير الحقوقية النظام السابق المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، إذ اعتمد سياسة ممنهجة لإخفاء المعارضين واحتجاز المدنيين بشكل غير قانوني، مما جعل هذا الملف واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا في مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

ومع انخراط الجهات الدولية والمحلية في البحث عن حلول عملية لقضية المفقودين، تأمل العائلات السورية في خطوات ملموسة تشمل فتح الأرشيفات، وكشف مواقع المقابر الجماعية، وضمان تعويض الضحايا وأسرهم. ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العدالة، وتوفير آليات محاسبة حقيقية.

وأكدت كينتانا في ختام زيارتها أن المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الكيان الوحيد الذي تم تفويضه خصيصًا لمعالجة هذه القضية، مشددةً على أن “معرفة الحقيقة ليست مجرد مطلب للعائلات، بل هي ضرورة لتحقيق سلام دائم في سوريا”.

منعت قوات وزارة الدفاع السورية، أمس الاثنين، قافلة عسكرية روسية من دخول قاعدة روسية في طرطوس، وذلك بعد انطلاقها من قاعدة “حميميم” الجوية في اللاذقية، في تطور يعكس توتراً في العلاقات بين موسكو ودمشق،

وأفاد مراسل “الأناضول” أن القافلة، التي ضمت 30 مركبة محملة بالصواريخ، تحركت صباحًا من قاعدة “حميميم” باتجاه طرطوس، لكنها واجهت حاجز تفتيش تابعاً لوزارة الدفاع السورية.

وبعد انتظار دام 8 ساعات، اضطرت القافلة إلى العودة إلى قاعدة “حميميم” دون إتمام مهمتها.

وفي مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا” الروسية، شدد بوغدانوف على أن “سوريا لطالما كانت شريكًا مهمًا لروسيا في العالم العربي وعلى الساحة الدولية”، مؤكدًا استمرار تطور العلاقات بين البلدين على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وأضاف: “نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للسوريين”، في إشارة واضحة إلى رغبة موسكو في استمرار نفوذها، رغم التغيرات السياسية التي طرأت على دمشق.
كما أشار بوغدانوف إلى أن التغيير في القيادة السورية لم يؤثر على نهج روسيا، موضحًا أن موسكو لا تزال تدعم “سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية”، داعيًا إلى حوار وطني واسع يضم جميع القوى السياسية والعرقية والدينية.

تراجع النفوذ الروسي في سوريا بعد سقوط النظام

شهدت العلاقة بين دمشق وموسكو تحولاً جذرياً منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث سحبت روسيا قواتها من عدة مناطق سورية وأعادت تموضعها في قاعدة “حميميم”. وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين الروس عن استمرار التعاون مع القيادة السورية الجديدة، إلا أن الحادثة الأخيرة تشير إلى وجود توتر متزايد بين الطرفين.

وكانت موسكو قد أكدت، عبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف، استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات للشعب السوري، في إطار ما وصفته بـ”جهودها لدعم استقرار سوريا”، لكنها في الوقت ذاته لم تخفِ قلقها من تحركات الإدارة الجديدة تجاه النفوذ الروسي، لا سيما فيما يخص القواعد العسكرية الروسية في البلاد.

لقاء الشرع-بوغدانوف: مطالب سورية جديدة ومراجعة الاتفاقيات السابقة

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في 28 يناير الماضي، بالمبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف، حيث شددت دمشق على ضرورة “تصحيح الأخطاء الماضية” التي ارتكبتها روسيا خلال دعمها لنظام الأسد، وطالب الشرع بإعادة النظر في الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية بين البلدين، خصوصاً تلك المتعلقة بالوجود الروسي في قاعدة “حميميم” وميناء طرطوس.

وفيما تسعى القيادة السورية لإعادة تقييم العلاقة مع موسكو، تحاول روسيا بدورها تأمين نفوذها في سوريا، إذ صرحت مصادر روسية بأن موسكو لن تتخلى عن مصالحها الاستراتيجية، لكنها مستعدة لمناقشة “ترتيبات جديدة” تضمن استمرار التعاون العسكري والاقتصادي وفق المعطيات الجديدة.

هل تقترب دمشق من تقليص النفوذ الروسي؟

الحادثة الأخيرة على طريق طرطوس ليست سوى مؤشر إضافي على توجه دمشق نحو فرض سيادتها الكاملة على القرارات العسكرية، في ظل ضغوط دولية لإعادة بناء سوريا بعيداً عن التدخلات الخارجية. ومع استمرار المحادثات بين الجانبين، يبدو أن روسيا ستضطر إلى تقديم تنازلات إذا أرادت الحفاظ على دورها الفاعل في سوريا ما بعد الأسد.

قال رئيس "هيئة الاستثمار السورية"، أيمن حموية إن العقوبات الغربية على القطاع المصرفي السوري تعوق ضخ الاستثمارات الضرورية للاقتصاد الذي أنهكته الحرب رغم الاهتمام الكبير من مستثمرين سوريين وأجانب منذ سقوط نظام الأسد البائد.

وقال إن "العقوبات أوقفت كل شيء. ولا تأثير لها حاليا سوى على الشعب السوري الذي تزداد معاناته" وذكر أنه يتلقى عشرات الطلبات يوميا أغلبها من شركات سورية وتركية وخليجية وأيضا من بعض الشركات الأوروبية المهتمة بمشروعات منها بناء مستشفيات.

وأخرى لاستغلال طاقة الرياح والتطوير العقاري، وتابع قائلا: "لكن كلهم يقولون إن من الصعب الاستثمار بالنظر لبقاء القطاع المصرفي خاضعا للعقوبات لا يمكنك أن تأتي حاملا الملايين من اليورو في حقيبتك هذه ليست طريقة تنفيذ الأعمال في عالم اليوم".

وكانت أصدرت الولايات المتحدة الشهر الماضي إعفاء لمدة  6 أشهر من عقوبات تفرضها على سوريا وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية إلى السلطات التي تحكم البلاد، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي ما يعني استمرار عزل سوريا عن النظام المالي العالمي.

ووافق الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سوريا، ويقول دبلوماسيون في التكتل إن التخفيف قد يشمل إلغاء بعض الإجراءات المفروضة على القطاع المصرفي، ولا يزال العمل يجري على التفاصيل في بروكسل.

وعلق "حموية" على هذه الإجراءات وقال إن"الخطوات التي اتُخذت حتى الآن بشأن العقوبات غير كافية في رأيي ثمة مصلحة للجميع في إتمام تلك التحويلات عبر نظام مصرفي يخضع لإشراف ويتسم بالشفافية بدلا من شبكات التحويل غير الرسمية".

ووسط كل هذه التحديات، تبقى العقوبات الغربية المفروضة منذ عهد الأسد العائق الأبرز أمام إعادة إعمار سوريا. وعلى الرغم من حاجة البلاد إلى مليارات الدولارات لإعادة الإعمار، لا تزال العقوبات الأمريكية والأوروبية تمنع تدفق المساعدات المالية والتجارية.

هذا وكشف مدير العلاقات العامة في وزارة النفط بحكومة تصريف الأعمال السورية أحمد السليمان، عن عمل الوزارة حالياً على دراسة لخصخصة مصانع النفط والمصافي وقال، إن العقوبات على سوريا تؤثر على الاستثمار في النفط، موضحاً أن الشركات تنتظر رفع العقوبات لتتمكن من إدخال معداتها، والبدء بالعمل.

في ظل المتغيرات السياسية والأمنية التي يشهدها الشرق الأوسط، أعلن المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي مورييرا دا سيلفا، أن المرحلة الراهنة تمثل لحظة حاسمة للمنطقة، خصوصًا مع وجود قيادة جديدة في لبنان وسوريا، ووقف إطلاق النار في غزة. وأكد دا سيلفا أن المهمة الأكثر إلحاحًا في غزة حاليًا هي إزالة الركام والحطام الهائل بعد جهود إنقاذ الأرواح، بينما تسعى الأمم المتحدة لتعزيز جهود إعادة الإعمار في سوريا ولبنان.

جولة ميدانية لتقييم الاحتياجات

يقوم دا سيلفا بجولة ميدانية تستمر سبعة أيام تشمل لبنان وسوريا، ومن ثم يتوجه إلى الضفة الغربية وغزة والقدس، بهدف تقييم الاحتياجات الميدانية، وتعزيز الشراكات مع الحكومات والسلطات المحلية، فضلًا عن استعراض المشاريع القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.

وفي لقاء مع أخبار الأمم المتحدة عبر الفيديو من دمشق، تحدث دا سيلفا عن جهود المكتب في تعزيز التنمية والاستجابة للأزمات الإنسانية، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى تنسيق الجهود الدولية لضمان إعادة الإعمار والاستقرار في المناطق المتضررة، لا سيما في سوريا التي شهدت تغييرات جذرية في نظام الحكم بعد سقوط نظام الأسد.

إعادة الإعمار في سوريا: أولوية أممية

أكد دا سيلفا أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كان فاعلًا رئيسيًا في عدد من العمليات الإنسانية والتنموية في سوريا على مدى السنوات الماضية، ومنها إزالة الأسلحة الكيميائية وإعادة تأهيل المرافق الطبية والبنية التحتية. وأضاف أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على تطوير مشاريع في مجالات الطاقة، وإعادة بناء المستشفيات والمدارس، وتأهيل البلديات، بالإضافة إلى إزالة الذخائر غير المنفجرة التي تُعدّ عائقًا رئيسيًا أمام إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن القيادة الجديدة في سوريا أبدت تعاونًا مع الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع تنموية، مشددًا على ضرورة توفير الموارد اللازمة لدعم عمليات إعادة الإعمار.

إزالة الألغام: تحدٍّ مشترك في سوريا ولبنان وغزة

شدد دا سيلفا على أن إزالة الذخائر غير المنفجرة تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للأمم المتحدة في سوريا ولبنان وغزة، مشيرًا إلى أن المكتب يعمل بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (أونماس) لتنفيذ مشاريع في هذا المجال. وأضاف أن انتشار الذخائر غير المنفجرة في هذه المناطق يشكل تهديدًا كبيرًا لحياة السكان ويعيق جهود إعادة الإعمار.

رسالة الأمم المتحدة: دعم مستدام للتنمية والسلام

أكد دا سيلفا أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مستعد للتعاون مع جميع الشركاء لدعم جهود إعادة الإعمار، موضحًا أن المكتب يمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع التنمية في البيئات الهشة التي تعاني من النزاعات. وأضاف أن هناك حاجة إلى استجابة دولية عاجلة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والتخطيط لإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأمم المتحدة والحكومات والجهات المانحة.

وختم دا سيلفا حديثه بالتأكيد على أن إعادة إعمار المناطق المتضررة في الشرق الأوسط ليست مجرد عملية إنسانية، بل هي خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام في المنطقة.