أصدرت نقابة الصاغة في دمشق قراراً يقضي بإلزام كافة الصاغة في المدينة بتثبيت كاميرات مراقبة داخل وخارج محلاتهم، تحسّباً لأي مخالفات قد تحدث.

ويأتي هذا الإجراء تحت طائلة المساءلة القانونية، حيث يُهدّد المخالفون بإغلاق محلاتهم لمدة أسبوع.

وفي سياق آخر، حذّرت جمعية الصاغة بدمشق من شراء أي قطعة ذهبية غير مسجّلة ضمن دفاتر المشتريات الرسمية، مشدّدة على ضرورة التزام أصحاب المحال بالتسجيل الدقيق لكل قطعة.

كما دعت الجمعية إلى الامتناع التام عن تداول أو اقتناء الليرات البيزنطية والأثرية، لما لها من تبعات قانونية قد تعرّض المخالفين للمحاسبة.

من جهة أخرى، شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً، حيث اقتربت من مستوياتها القياسية، نتيجة لارتفاع أسعار الأونصة عالمياً، إضافة إلى تذبذب سعر الصرف المحلي الذي أثّر بشكل مباشر على السوق السورية.

وتشهد الأسواق السورية شُحّاً حاداً في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويُذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طُرحت حول سُبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخّم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيّاً وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تأخر حصولهم على مخصصات الغاز المنزلي، خرج مدير فرع محروقات طرطوس “أمجد مرتضى”، بتصريحات رسمية أوضح فيها واقع التوزيع، وسلّط الضوء على الجهود الحكومية المبذولة لضبط السوق وتحقيق عدالة التوزيع.

وبيّن “مرتضى” أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي حالياً يبلغ 135,700 ليرة سورية، مشيراً إلى أن هذا السعر مرتبط بتقلّبات سعر الصرف ويخضع للتعديل وفق الظروف الاقتصادية، وهو ما ينعكس على آلية التسعير الرسمية المعتمدة من قبل الدولة.

وأكد أن المديرية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة التلاعب بالأسعار، بعد ورود معلومات عن بيع بعض الكميات في السوق بأسعار مخالفة، موضحاً أن فرق الرقابة تتابع هذه الحالات بشكل يومي، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى، من خلال هذه الإجراءات، إلى ضبط عمليات البيع والتوزيع وتعزيز الرقابة بما يضمن وصول المادة للمواطنين بالسعر المحدد، ويمنع الاحتكار والاستغلال.

ولتفعيل دور المواطن في الرقابة، خصصت إدارة المحروقات الرقم 0981783685 لتلقي الشكاوى المتعلقة بأسعار الغاز، وذلك في إطار سياسة التفاعل المباشر والاستجابة للشكاوى.

وفيما يتعلق بآلية التوزيع، أوضح مرتضى أن كل مواطن يحق له الحصول على أسطوانة غاز كل 25 يوماً، حتى في حال عدم ورود رسالة نصية، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف لضمان استمرارية التوزيع وعدالته، ومنع حدوث أي خلل في توافر المادة.

وشدّد المسؤول على أن فرع محروقات طرطوس يعمل ضمن الإمكانات المتاحة وبتوجيهات حكومية مباشرة، لضمان استقرار الوضع التمويني وتوفير مادة الغاز بما يخدم مصلحة المواطنين في جميع مناطق المحافظة.

وكان كتب مدير فرع محروقات اللاذقية المهندس “حسن محمد أبو قصرة”، منشوراً عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، قال فيه إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي للمستهلك 11.8 دولار ما يساوي 129,800 ليرة سورية.

وذكر أنه في حال وجود أي شكوى يُرجى التواصل على الرقم المخصص لشكاوى الغاز 0959777901، ودعا الأهالي في اللاذقية لمساعدة المديرية في ضبط الأسعار من خلال التواصل على رقم الشكاوى.

وقرّر “أبو قصرة”، إيقاف معتمدين من تحميل مادة الغاز لمدة 30 يوماً من تاريخ اليوم السبت 12 نيسان/ أبريل، بسبب بيع أسطوانة الغاز بسعر زائد عن السعر المحدد، وتُشدّد العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية “أحمد سليمان” أنه تم تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز بـ 125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يوماً ولم يتلقَّ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فوراً بنفس السعر المحدد.

وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”، مشيراً إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.

بالإضافة إلى مركز بيع مباشر في محافظة حلب. ويأتي هذا الإجراء في سياق تحسين خدمات توزيع الغاز المنزلي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع.

وكانت قد أعلنت مجموعة بورصات لندن أن روسيا بصدد توريد 200 ألف طن من النفط إلى سوريا، ومن المتوقع أن تقوم ناقلتان بتفريغ حمولتيهما في ميناء بانياس السوري خلال هذا الشهر.

بعد أعوام من التخريب والإهمال الذي طال مسجد قرية الحيصة في منطقة الحولة بريف حمص، أنجزت الإدارة المحلية مشروع ترميم وتأهيل شامل أعاد للمكان هيبته الدينية والتاريخية.

وجاء ذلك بعد أن حوّلته ميليشيات تابعة للنظام السابق إلى حظيرة للحيوانات، ونهبت محتوياته ودمّرت أجزاء منه الخطوة وُصفت بأنها رمزية بامتياز لإعادة الاعتبار للمكان المقدّس.

وبدأت قبل أسابيع تحت إشراف مسؤول العلاقات "قتيبة الناصر"، حيث تمكنت فرق العمل من إنجاز المشروع خلال وقت قياسي، رغم محدودية الإمكانات.

وشملت أعمال الترميم تبليط الأرضية بالكامل، وطلاء الجدران، وتركيب منبر وأبواب ونوافذ جديدة، إلى جانب إعادة تأهيل المرافق الخدمية كالمغاسل والموضأ، وتركيب نظام إنارة داخلي وخارجي، وتجهيز إذاعة صوتية خاصة بالمصلين.

وأكد القائمون على المشروع أن الهدف كان إعادة المسجد إلى صورته اللائقة كمركز روحي لأهالي القرية، بعد أن طمست سنوات القمع ملامحه وحوّلته إلى رمز للانتهاك والحرمان.

من جهته، عبّر الشيخ موفق القاضي عن امتنانه للجهود المبذولة، قائلاً إن "ما تحقق هو عمل عظيم يرضي الله ورسوله"، مشيراً إلى أن الترميم يعكس إصرار أبناء الحولة على صون مقدساتهم رغم المحن والتحديات.

وكان عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري اجتماعًا موسعًا مع عدد من خطباء العاصمة دمشق، بحضور معاونيه وعضو المجلس الأعلى للإفتاء الشيخ عبد الرحيم عطون، لمناقشة واقع العمل الديني والخدمي، وسبل تطوير أداء المساجد والخطباء وتعزيز مساهمتهم في خدمة المجتمع.

وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه الخطاب الديني في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى أهمية توحيد الجهود للارتقاء بمستوى الرسالة الدينية بما يخدم استقرار المجتمع ويعزز القيم الأخلاقية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تفعيل دور المنبر الديني في معالجة قضايا الناس اليومية، داعياً إلى تعزيز حضور الخطباء في محيطهم الاجتماعي، وتقديم نموذج واعٍ ومتوازن للعامل الديني في المجتمع السوري.

منذ انطلاق الثورة السورية، تحوّلت المساجد إلى نقاط تجمع مركزية للمظاهرات الشعبية، ما دفع النظام إلى التعامل معها كمساحات تهديد، فاستهدفها بحملات اعتقال، وقصف ممنهج طال البنية الدينية والعمرانية في مختلف المدن.

وقد وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدمير أكثر من 1450 مسجداً بشكل كلي، من بينها مسجد خالد بن الوليد في حمص ومسجد بني أمية في حلب الذي تعرض لهدم منبره ومئذنته التاريخية، إضافة إلى مسجد بلال الذي لم يتبقَ منه سوى قبته.

في خطوة تؤكد عمق التقارب الأردني السوري خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، التقى خلالها وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، لبحث التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وبحسب بيان رسمي، تناول اللقاء آفاق تعزيز التنسيق الميداني المشترك، لا سيما في ظل التحديات الأمنية المستمرة على الحدود، بما فيها التهريب والإرهاب. وشدد اللواء الحنيطي على أهمية تسخير قدرات الجيش الأردني لحماية الأمن القومي لكلا البلدين، مؤكداً أن التنسيق مع سوريا يشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

من جهته، أشاد وزير الدفاع السوري بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وبدور الملك عبد الله الثاني في دعم استقرار المنطقة، مجدداً التزام دمشق بالتعاون الوثيق مع عمّان في المجالات العسكرية والأمنية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من أسبوع على زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ونقل له رسالة شفهية من العاهل الأردني، تؤكد دعم الأردن لسوريا في مسارها الوطني بعد سقوط النظام السابق.

وخلال الزيارة، أعلن الجانبان تشكيل مجلس تنسيق أعلى يضم عدداً من القطاعات الاقتصادية والخدمية، منها الطاقة، الصناعة، الصحة، المياه، النقل، والتعليم، على أن يعقد أول اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد الصفدي حينها وقوف الأردن إلى جانب وحدة سوريا وسيادتها، ودعمه الكامل لعملية إعادة الإعمار بقيادة سورية خالصة، وبمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، في ظل مصالحة وطنية شاملة.

وفي السياق ذاته، ناقش المسؤولون من الجانبين تفعيل نتائج “مؤتمر سوريا ودول الجوار لمحاربة داعش”، الذي استضافته عمان الشهر الماضي، وشدّدوا على ضرورة استمرار التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والسلاح، باعتبارها من أبرز التحديات الأمنية على الحدود المشتركة.

وفي 7 يناير 2025، التقى رئيس هيئة الأركان الأردنية اللواء يوسف الحنيطي بوزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في عمان، حيث بحثا التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. وأكد الحنيطي استعداد الجيش الأردني لدعم استقرار المنطقة، فيما شدد أبو قصرة على عمق العلاقات مع الأردن ودور الملك عبد الله الثاني في حفظ الأمن.

بالتزامن، التقى وفد سوري رسمي يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات، نظيرهم الأردني أيمن الصفدي، وتم الاتفاق على تشكيل لجان أمنية واقتصادية. وأعرب الصفدي عن استعداد الأردن لتزويد سوريا بالكهرباء.

هذا الزخم الأردني في الانخراط بالملف السوري يعكس رغبة واضحة في أن تلعب عمّان دورًا محوريًا في مرحلة ما بعد الأسد، سواء عبر الشراكة الأمنية، أو من خلال التحضير للدور الاقتصادي المنتظر في عملية إعادة الإعمار، وهو ما أكده وزير الصناعة الأردني قبل أيام بقوله إن المملكة تسعى لأن تكون “بوابة الدخول لإعمار سوريا”.

في مقابلة حصرية أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع مع صحيفة نيويورك تايمز من القصر الرئاسي في دمشق، تناول الزعيم الجديد ثلاث قضايا مفصلية تحدد مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد: التفاوض العسكري مع روسيا وتركيا، الضغط لرفع العقوبات الأميركية، والتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب في الحكومة الانتقالية.

مفاوضات متعددة الاتجاهات مع موسكو وأنقرة

كشف الشرع أن حكومته تخوض مفاوضات مع كل من روسيا وتركيا حول مستقبل الوجود العسكري في البلاد. وأكد أن الطرفين مرشحان لتقديم دعم عسكري مباشر للحكومة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن روسيا لا تزال تُزود سوريا بالسلاح وتقدم دعماً تقنياً لمحطات الطاقة، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا لا يمكن تجاوزه.

كما أوضح الشرع أن حكومته طلبت رسميًا من موسكو تسليم بشار الأسد، الذي لجأ إليها عقب انهيار نظامه، إلا أن الكرملين رفض الطلب، في أول اعتراف علني بهذا الموقف.

أما تركيا، الحليف السابق لفصائل المعارضة، فقد وصفها الشرع بأنها “لاعب إقليمي أساسي”، قائلاً إن التفاوض معها يهدف إلى تقليص نفوذ المليشيات الكردية، ومنع تغلغل النفوذ الإيراني، إضافة إلى إعادة ترتيب الوجود التركي في الشمال السوري ضمن تفاهمات جديدة.

دعوة صريحة لرفع العقوبات: “نحن حكومة جديدة”

في رسالة مباشرة إلى واشنطن، قال الشرع إن العقوبات التي فُرضت على نظام الأسد باتت تشكل عبئًا مميتًا على الحكومة الجديدة، معتبرًا أن “هذه العقوبات مرتبطة بجرائم ارتكبها النظام السابق”، وأن الاستمرار في فرضها يعرقل أي أمل ببدء عملية تعافي اقتصادي حقيقية.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية قدّمت قائمة من ثمانية شروط لتخفيف العقوبات، من بينها التخلص من الأسلحة الكيميائية والتعاون في ملف الإرهاب. لكنه أكد أن “بعض هذه الشروط بحاجة إلى مراجعة أو تعديل”، دون الخوض في التفاصيل.

ووفق نيويورك تايمز، فإن الشرع يعوّل على هذه المراجعة لتحقيق انفتاح تدريجي نحو المؤسسات الدولية، ويعتبر رفع العقوبات شرطًا أساسيًا لبدء أي عملية إعادة إعمار.

المقاتلون الأجانب.. والجدل حول الجنسية

من بين أكثر القضايا حساسية، تحدّث الشرع عن المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا ضمن فصائل الثورة وساهموا في إسقاط الأسد، وقال إن بعضهم يشغلون حاليًا مناصب رسمية داخل الحكومة الانتقالية، في تحدٍ للمطالب الغربية التي تدعو إلى إقصائهم.

وفي خطوة قد تثير قلق العواصم الغربية، لمّح الشرع إلى إمكانية منح الجنسية السورية لهؤلاء المقاتلين ممن “أقاموا في سوريا لسنوات طويلة، ووقفوا إلى جانب الثورة”، وهو ما وصفه مراقبون بأنه “مجازفة محفوفة بالمخاطر”، قد تُستغل من قبل خصومه لتصوير سوريا كملاذ جديد للتطرف.

غير أن الشرع حاول طمأنة الغرب بقوله إن سوريا الجديدة “لن تكون منصة تهديد لأي دولة”، متعهدًا بإرساء سياسات أمنية صارمة تمنع أي تجاوزات من داخل الأراضي السورية.

هذه المقابلة، وهي الأولى من نوعها للرئيس الشرع مع وسيلة إعلام أميركية كبرى، تحمل إشارات واضحة إلى انفتاح سياسي مدروس، لكنها في الوقت نفسه تكشف حجم التحديات المتراكمة أمام الحكومة الجديدة، بين توازنات إقليمية معقدة وضغوط دولية مرتبطة بحمل ثقيل تركه الأسد.

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الإدارة الأميركية تُبدي انفتاحاً واضحاً تجاه الملف السوري، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، لما لذلك من أهمية في تمكين الحكومة السورية من أداء واجباتها وتقديم الخدمات الأساسية للشعب.

وجاءت تصريحات الوزير القطري في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الأميركية عقب لقائه نظيره الأميركي ماركو روبيو، حيث أشار إلى أن "ثمة نفساً إيجابياً" في واشنطن حيال إمكانية تخفيف القيود المفروضة على سوريا. وأوضح أن بلاده "تعمل وتنسق مع الأشقاء في المنطقة لإيجاد حلول عملية تسهم في رفع العقوبات وتسهيل جهود الإعمار والخروج من المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد".

وكان وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، قد أعلن في وقت سابق أن ملف العقوبات السورية سيكون مطروحاً على طاولة البحث خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد القطري إلى واشنطن، مؤكداً أن الموضوع يحظى بأولوية في المباحثات مع الجانب الأميركي.

وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أشار الخليفي إلى أن المباحثات ستشمل أيضاً قضايا مرتبطة بتمويل الغاز، وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام داخل سوريا، معتبراً أن هذه الملفات تُعد حيوية لرفع مستوى المعيشة، وتوفير استقرار اقتصادي حقيقي في البلاد.

وأكد الخليفي أن الدوحة تناقش مع واشنطن إمكانية تمويل إمدادات الغاز إلى سوريا، ضمن إطار تفاهم مشترك يخضع لنقاشات دقيقة، سعياً إلى بلورة آلية واضحة تتيح المضي قدماً في هذا المشروع الحيوي.

قطر تبحث مع واشنطن رفع العقوبات عن سوريا وتمويل الغاز
أعلن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، أن بلاده تعتزم طرح مسألة العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا خلال زيارتها المرتقبة إلى واشنطن، في إطار سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى مع الشركاء الأميركيين.

وأوضح الخليفي، في تصريح صحفي، أن المناقشات المرتقبة ستتطرق أيضاً إلى تمويل إمدادات الغاز نحو الأراضي السورية، ضمن حزمة مساعدات إنسانية وتنموية يجري إعدادها. وأكد أن ملف رفع رواتب موظفي القطاع العام السوري سيكون كذلك ضمن أولويات المحادثات، في مسعى لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وفد رسمي سوري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع
وفي خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين، غادر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد رسمي للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وضم الوفد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، حيث تهدف الزيارة إلى إعادة ربط سوريا بالمؤسسات المالية الدولية واستكشاف فرص التعاون والشراكة في ملف إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

رسائل انفتاح اقتصادي في ظل المرحلة الانتقالية
وقال الوزير برنية، قبيل مغادرته دمشق، إن الوفد يحمل "جدولاً مكثفاً من اللقاءات والاجتماعات الثنائية" مع مسؤولين دوليين، معرباً عن أمله في أن تثمر هذه اللقاءات في تعزيز جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري.

وفي السياق ذاته، وصف حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية المشاركة في اجتماعات واشنطن بأنها تمثل "نقطة تحول هامة"، مشدداً على أن سوريا بدأت مرحلة انتقال من "الهشاشة الإنسانية" نحو اقتصاد نامٍ ثم إلى "سوق ناشئة".

وأكد الحصرية أن التعافي الشامل يتطلب حوكمة مالية رشيدة، وجذب استثمارات مسؤولة، إلى جانب الشفافية والإصلاح المؤسسي بما يتماشى مع المعايير المالية العالمية.

إصلاحات اقتصادية ومؤشرات انفتاح
وكانت الحكومة السورية قد أصدرت في الآونة الأخيرة قرارات جوهرية تدعم الانفتاح الاقتصادي، من أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار، في التعاملات التجارية، وذلك بعد أن كانت القوانين السابقة في عهد النظام البائد تُجرّم هذا التعامل وتفرض عقوبات تصل إلى السجن لسنوات.

كما شهدت الأسابيع الماضية اجتماعات مكثفة بين وزارة المالية السورية ووفود من البنك الدولي، ومنظمات المجتمع المدني، والاتحاد الأوروبي، بهدف بحث سبل تحديث القطاع المالي وتطوير الأداء الاقتصادي في سوريا.

اجتماعات دولية مرتقبة لبحث دعم سوريا
وفي إطار التحرك الدولي المتزايد، كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، عن اجتماع مرتقب ستستضيفه السعودية بالتعاون مع البنك الدولي، على هامش اجتماعات الهيئات المالية في واشنطن، لبحث آليات إعادة تقديم الدعم المالي لسوريا.

وأشار الدردري إلى أن السعودية تعتزم سداد نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، ما يمهّد الطريق أمام دعم جديد عبر "المؤسسة الدولية للتنمية" المخصصة للدول منخفضة الدخل.

كما أكد الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات الأمريكية لجمع 50 مليون دولار مخصصة لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق، معتبراً أن الاستثمار في سوريا يمثل "منفعة عامة على الصعيد العالمي".

كشفت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية في تقرير للكاتب إيغور سوبوتين، أن فرنسا تخطط لتوسيع وجودها العسكري شمال شرق سوريا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الكردية، ضمن مساعٍ لإعادة ترسيخ حضورها السياسي في سوريا، مستغلةً التحولات الجارية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب التقرير، يتزامن التحرك الفرنسي مع تقليص إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لقواتها في المنطقة، ما فتح المجال أمام باريس لتعزيز دورها في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وتوسيع نفوذها بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في الخارجية الفرنسية، أن باريس ترى في المرحلة الراهنة فرصة دبلوماسية نادرة، وتعمل على تكثيف حضورها العسكري، عبر إرسال مزيد من القوات إلى الشمال الشرقي السوري، مع احتمالات بتوسيع التواجد الفرنسي في إقليم كردستان العراق أيضاً.

إلا أن التحرك الفرنسي لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يترافق مع جهود دبلوماسية مكثفة لاحتواء الخلافات بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا، إذ تسعى باريس إلى إطلاق حوار مباشر يخفف من حدة التوتر المستمر بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، تُبذل جهود فرنسية أخرى لرعاية تسوية سياسية بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية الجديدة. ورغم التوصل لاتفاق مبدئي في مارس/آذار الماضي بشأن دمج الإدارة الذاتية الكردية ضمن الحكومة المركزية، لا تزال نقاط خلاف رئيسية تعرقل تنفيذ هذا الاتفاق، وفق التقرير.

وأشار الكاتب إلى أن فرنسا، على غرار عدد من الدول الأوروبية، تبنت موقفاً أكثر براغماتية تجاه الحكومة الانتقالية في دمشق، حيث اعتبرت التحولات التي أعقبت سقوط نظام الأسد فرصة لإعادة الدخول في الملف السوري كفاعل محوري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية فرنسية، كما نشرت صحيفة "لو فيغارو"، أن الإليزيه يرى في هذه اللحظة "فرصة استراتيجية" للعودة إلى الساحة السورية، في وقت تسعى فيه باريس لإعادة تموضعها السياسي والعسكري في المنطقة.

أصدر المصرف التجاري السوري تعميماً جديداً يتيح للمتعاملين إمكانية تسديد أقساط القروض المستحقة، أو سداد كامل القرض وإغلاقه، باستخدام المعادل النقدي بالدولار الأمريكي، سواء نقداً، من الحسابات المغذاة نقداً، أو عبر حوالة مصرفية.

وذلك ضمن شروط تنظيمية وضوابط مالية محددة وبحسب بيان صادر عن المصرف، فقد تم منح مديري فروع المصرف صلاحية تنفيذ عمليات التسديد بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تقل عن ما يعادل 1000 دولار أمريكي.

سواء تعلق الأمر بقسط مستحق واحد، أو مجموعة من الأقساط، أو كامل المديونية في حال إغلاق القرض, أما في حال تجاوز مبلغ التسديد الحد المحدد 1000 دولار، فيتم رفع الطلب إلى مديرية التسليف لدراسته، وإلى مديرية العلاقات الخارجية للحصول على الموافقة اللازمة.

وأوضح المصرف أنه بالنسبة للديون المتعثرة، يُمكن للمتعاملين أيضاً تقديم طلب لتسديد مديونياتهم وفق نفس الآليات، مع ضرورة عرض الطلب على مديرية التسليف لدراسة الحالة، ورفعه إلى مديرية العلاقات الخارجية للموافقة.

وأكد أن جميع عمليات التسديد تُنفّذ وفق نشرة أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، مع اعتماد سعر الشراء بتاريخ تنفيذ العملية.

ويأتي هذا التعميم في وقت تواجه فيه السوق السورية صعوبات في السيولة النقدية بالليرة، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، ما يدفع المصارف لتوفير أدوات مرنة تتيح للمتعاملين تسوية التزاماتهم المالية بطريقة أكثر سلاسة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والسيادية في التعامل بالقطع الأجنبي.

وأكدت مصادر اقتصادية بوقت سابق إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وكان تعهد مسؤولي البنك المركزي السوري، بتعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

إضافة إلى أن البنك سيعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية في عهد نظام الأسد البائد.

رصد تقرير موسع أعدّه مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" في الشرق الأوسط، بن هوبارد، مشاهد الدمار والرماد في مدينة تدمر الأثرية وسط سوريا، التي استعادت بعضاً من نبضها بعد انتهاء الحرب وسقوط نظام بشار الأسد، معتبراً أنها تمثل إحدى أعظم الكنوز التاريخية التي لا تزال شاهدة على حضارات العالم القديم.

وخلال زيارة نظّمها وفد إعلامي دولي، لاحظ هوبارد أن أعمدة تدمر الشاهقة لا تزال تقف بشموخ رغم تعاقب الغزاة، حيث تصطف على الجادة الرئيسية للمدينة القديمة، التي كانت تربط بين معابدها وأسواقها ومسرحها الروماني، بينما تتيح القلعة المرتفعة مناظر بانورامية على أطلال المدينة المنكوبة.

وأشار التقرير إلى أن الدمار بات جلياً عند الاقتراب من المدينة، حيث سقطت أقواسها بفعل القصف، وطمست التماثيل على يد تنظيم "داعش"، وتحوّلت المعابد إلى أنقاض. ومع ذلك، توافد الزوار من السوريين والسياح لمعاينة الموقع الذي صمد لعقود، رغم أن الحرب مزّقت أركانه.

واستعرض هوبارد في تقريره مراحل الخراب الذي حلّ بتدمر خلال الحرب السورية، بدءاً من عام 2011 حين تحوّلت إلى ساحة معارك بين فصائل متعددة، مروراً بسيطرة تنظيم "داعش" عام 2015 الذي عمد إلى تدمير معالمها الأثرية بحجة مخالفتها لعقيدته، حيث فجّر معبد "بعل شمين" ولم يبقَ منه سوى بعض الركائز الحجرية المنقوشة.

ولفت التقرير إلى أن فندق "ديدمان تدمر"، الذي احتله لواء "فاطميون" التابع لإيران، بات شبه مدمر، وقد خلت جدرانه من الشعارات الطائفية التي خطّها المقاتلون. وتُظهر الصور المتداولة أن الغارات الجوية دمرت الفندق بالكامل، فيما تناثرت حوله بقايا شاحنات مدمرة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور عمرو العظم، أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا في جامعة "شاوني ستيت" بولاية أوهايو، ومسؤول الآثار السوري السابق، أن إعادة إعمار تدمر تتطلب إمكانات لا تملكها السلطات الحالية، لكنها لا تفقد قيمتها التاريخية الاستثنائية، مؤكداً أن الموقع الأثري لا يزال يمثل أحد رموز الحضارة العالمية، رغم الخراب الذي طالها.

وأوضح التقرير أن تدمر، التي أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي عام 1980، لا تزال تحتفظ بسحرها التاريخي رغم الجراح، وقد كانت في السابق مركزاً حضارياً على طريق الحرير، وحكمتها الملكة زنوبيا قبل أن تسقط تحت سيطرة الإمبراطور الروماني أورليان في القرن الثالث الميلادي.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن زيارة تدمر اليوم تحمل في طياتها تأملاً مزدوجاً: استذكاراً لمجد تليد، وتأملاً في كيفية بناء مستقبل جديد لوطن أنهكته الحرب وأحرقته معاول الطغاة، لكن روحه ما تزال تنبض بين أعمدة التاريخ.

وجهت السيناتور الديمقراطية والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جين شاهين، دعوة إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لإزالة القيود التي تعرقل توسيع نطاق التعاون مع الحكومة السورية المؤقتة، مشيرة إلى أن سقوط نظام بشار الأسد يمثل "فرصة نادرة" لتعزيز المصالح الأمنية الأميركية واستقرار المنطقة.

وجاءت الدعوة ضمن رسالة رسمية وجّهتها شاهين ووقّعها أيضاً السيناتور الجمهوري جيم ريتش، إلى كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، حثت فيها الإدارة الأميركية على اتخاذ خطوات عملية لتقليل المخاطر المرتبطة بالعقوبات المفروضة على سوريا، وفتح المجال أمام التعاون في قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والاتصالات والتعليم.

وأشارت شاهين إلى أن وزارتَي الخزانة والخارجية كانتا قد أصدرتا سابقاً رخصتين عامتين لتخفيف القيود، غير أن فعاليتهما كانت محدودة بسبب ما وصفته بـ "القيود الزمنية والجغرافية"، مطالبة بتوسيع نطاق التراخيص ومنح مزيد من المرونة للعاملين في الميدان.

واعتبرت شاهين أن تخفيف القيود سيمنح الأسواق السورية سيولة عاجلة، ويمنع الانهيار الاقتصادي في مرحلة مفصلية، كما أنه "شرط أساسي لتهيئة البيئة التي تعزز المصالح الأميركية في البلاد".

وتطرقت الرسالة إلى أولويات الأمن القومي الأميركي في سوريا، ومنها منع تحولها إلى منطلق للهجمات الإرهابية، والتصدي للنفوذ الإيراني والروسي، وإزالة بقايا الأسلحة الكيميائية، وتجفيف منابع الكبتاغون، إضافة إلى التعاون في ملفات الأميركيين المختفين، وعلى رأسهم الصحفي أوستن تايس.

كما حذرت شاهين من التحديات التي لا تزال ماثلة، مثل المجازر التي تشهدها مناطق غرب سوريا، وعمليات تهريب المخدرات التي تم رصدها في العراق، ومحادثات استمرار النفوذ الروسي داخل البلاد.

وأكدت شاهين أنه "في حال حققت الحكومة السورية المؤقتة تقدماً ملموساً في الملفات ذات الأولوية للولايات المتحدة، فإن الوقت قد حان لإزالة المزيد من الحواجز أمام التعاون الدولي، بما في ذلك تخفيف شامل للعقوبات"، محذرة في المقابل من أن "الفشل في تحقيق هذه التطلعات سيقود إلى عزلة اقتصادية ودبلوماسية متزايدة".

وأشارت السيناتور أيضاً إلى التنافس الإقليمي المتصاعد بين كل من تركيا وإسرائيل حول مستقبل سوريا، ما قد يشكل تهديداً مباشراً للمصالح الأميركية، داعية الإدارة إلى التدخل سريعاً لتنسيق المواقف بين الحليفين.

واختتمت شاهين رسالتها بالتأكيد على أهمية أن تُسرّع الإدارة الأميركية في مراجعة سياستها تجاه سوريا، وأن تعزز من وضوح موقفها تجاه الحكومة المؤقتة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الإدارة الأميركية لضبط هذه السياسة بناء على "مدى التزام الحكومة السورية الجديدة بالمصالح والقيم الأميركية".

شهدت مدينة حمص وسط سوريا، استنفاراً أمنياً في محاولة لاحتواء التدهور الأمني المتصاعد، تزامناً مع تسجيل عدة حوادث خطف وقتل خلال الأيام الماضية، بينها جرائم جنائية تتابعها السلطات الأمنية في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن المدينة شهدت مؤخراً حوادث متفرقة، بينها جريمة قتل راح ضحيتها شاب في حي وادي الذهب، بالإضافة إلى تسجيل حالات خطف في مناطق متفرقة من المدينة، بعضها انتهى بطلب فدية مالية.

وبحسب المصادر، أقدم مسلحان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار بشكل مباشر على رجل وابن أخيه عند مفرق ضاحية الوليد، مقابل مقهى "الهافانا"، ما أسفر عن مقتل الرجل على الفور، في حين لم ترد تفاصيل دقيقة عن حالة الشاب المصاب.

إلى ذلك وقعت جريمة ثالثة حيث اقتحم مسلحون منزلاً في الشارع 18 من حي كرم الزيتون، ما أدى إلى مقتل مفيد السليمان وشقيقه معين السليمان وزوجة أحدهما، في مشهد أعاد إلى الأذهان مقتل "كاظم بدور" في نفس الشارع قبل أيام.

وخلال شهر نيسان/ أبريل الجاري، تمكن قسم شرطة المحطة بمدينة حمص من القبض على مجموعة تقوم بتكسير زجاج السيارات ليلاً وسرقة محتوياتها، وأحالهم إلى الجهات المختصة أصولاً.

وفي إطار تعزيز الأمن في المنطقة، ألقت قوات الأمن العام القبض على مجموعة إجرامية متورطة في ترويع الأهالي ورمي القنابل في المدينة، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية خلال الأيام الماضية.

وكذلك ضمن الإجراءات الأمنية المتبعة لضبط الأمن، داهمت قوى الأمن العام في حي المهاجرين نفقًا في إحدى الأبنية، وأسفرت العملية عن ضبط عدد من الأسلحة، والقنابل وعدد من الذخائر المتنوعة.

وفي إطار تعاون الأهالي مع الدولة السورية لتعزيز الأمن في المناطق، سلّمت أهالي قرى الجميلية والمظهرية والأعور في ريف حمص الجنوبي الشرقي، سلاحها بشكل كامل للدولة السورية.

في سياق الجهود المتواصلة لقوات إدارة الأمن العام، تم العثور على كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ومصادرتها، في قرى وبلدات ريف حمص الغربي، والتي أخفتها مجموعات خارجة عن القانون.

وفي مارس/ آذار الماضي أعلنت إدارة الأمن الداخلي في محافظة حمص متابعة مجريات التحقيق في جريمة قتل وقعت في حي الأرمن، وأشارت المعلومات إلى أن الحادثة قد تكون مرتبطة بثأر.

أكدت الجهات المختصة أن فرق التحقيق الجنائي تواصل عملها لكشف ملابسات الجريمة، فيما شددت إدارة الأمن العام على ضرورة عدم الانجرار وراء الأخبار المضللة، مؤكدة التزامها بإلقاء القبض على الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء المختص أصولاً.

وفي آذار الفائت أيضا تمكّنت إدارة الأمن العام في منطقة الزهرة من إلقاء القبض على عصابةٍ مكوّنةٍ من خمسة أفراد ، بعد تورطهم في سرقة سيارة محملةٍ بالأدوية في منطقة سكرة شرقي حمص.

وجاءت العملية عقب تلقي بلاغ من صاحب السيارة ذاته، حيث تمكنت الجهات الأمنية من تعقب الجناة وتوقيفهم خلال أقلّ من ساعتين، وضبط السيارة المسروقة بالإضافة إلى مركبة أخرى تبين أنها مسروقة أيضًا.

وخلال عملية القبض، اندلعت اشتباكات بالأسلحة بين عناصر الأمن والمجرمين، قبل أن تتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات بين العناصر الأمنية. وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً .

وكان صرّح قسم شرطة الحميدية بمحافظة حمص، بإلقاء القبض على ثلاثة شبان أثناء تنفيذهم عملية تخريبٍ  للسيارات، حيث لوحظ قيامهم بتحطيم زجاج السيارات ليلاً، لنهب محتوياتها.

وأوضحت الإدارة الأمنية، أنّ العملية جاءت نتيجة تكثيف الدوريات ومتابعة دقيقة للمناطق، وتواصل الجهات الأمنية التحقيق في الملابسات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّ المخالفين.

وفي وقت سابق نفذت وحدات من الامن الداخلي عملية مداهمة استطاعت من خلالها القاء القبض على  تجار ومروجي المخدرات في ريف حمص الجنوبي حيث تم ضبط مادتي الكبتاغون والحشيش قادمة من مناطق لبنانية بدعم من ميليشا حزب الله اللبناني.

ويذكر أن إدارة الأمن العام وقوات وزارة الدفاع السورية تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المجرمين في حمص، بما فيها عمليات تحرير متخطفين، حيث أنه خلال ساعات قليلة تمكّنت قوات الأمن العام في وادي النصارى، من تحرير الشاب "رامي عمار منصور"، قبل أيام.

أثارت دعوات الرحمة والإنسانية التي اطلقتها لإعلامية الموالية لنظام الأسد البائد، المدعوة "غالية الطباع"، للرأفة بالحيوانات والكلاب الضالة في دمشق، موضع سخرية واستغراب، وهي التي صمتت طيلة حرب امتدت لـ 14 عاماً على الشعب السوري، قال فيها الأطفال والكبار والصغار، لم تحرك شيئاً بداخلها ولم يرفْ لها جفن، فتجاهلتْ عمليات القصف والتدمير والاعتقال والقتل التي مارسها الأسد ضد شعبه لمجرد أنه طالبَ بالحرية وقامَ بالثورة ضد سياسته القمعية.

ضمير يصحو من غيبوبته
بقي ضميرُ "الطباع" في غيبوبة طوال تلك الفترة، فتناستْ ٱلاف القصص المأساوية التي سببها ما يسمى النظام السوري السابق في البلاد، حتى بعد التحرير لم تتراجع أو تعتذر، أو تقدم تبريراً عن دعوات الإبادة وقتل السوريين التي سبقَ وطالبتْ بها خلال مناصرتها للأسد. حتى الصمت والخجل لم تلتزم بهما، لتعود وتخاطب الناس الذين يزورون الشام من المحافظات الأخرى، وتصفهم بـ القذرين الذين لا يستحمون.

اليوم يستيقظُ شعورُ الإنسانية داخلها فجاة دون سابق إنذار، هذا في حال كان موجوداً في الأساس. فوراً يصحى ضميرها وتتألم لمشاهد قتل الحيوانات ومنها الكلاب، فتطلق نداءات استغاثة، وتطلُّ على مواقع التواصل من خلال فيديو لتتفلسف بالدين الذي لا تفقه منه شيئاً، وتقدِّم مواعظاً وتوجه كلامها إلى مطلقي النار على الكلاب ومن تسبب بقتلهم. واتهمتهم بأنهم لا يفهمون بالإنسانية ولا يمتلكونها، وكأن أمها ارضعتها إنسانية بدلا من الحليب.

لا تتحمل إنهاء حياة كلب ولكن لامانع من قتل إنسان!!
وكل ذلك بكفة ورسالتها لقاتلي الكلاب بناء على رادع ديني في كفة أخرى، معربةً عن استيائها من فكرة أن هناك مخلوق الله أعطاه الحياة، فتم إنهائها بسبب مطلقي النار. وماذا عن ٱلاف البشر  بمختلف الفئات العمرية الذين أنهى نظام الأسد حياتهم بدون أي سبب، بعد أن أطلقَ عليهم تُهماً ظالمة، لماذا تجاهلتهم الطباع؟

غالية صاحبة التاريخ الطويل والحافل بخطاب الكراهية والتمييز، فقد سبق وأن أبدتْ مواقف مماثلة في السابق، بما في ذلك تصريحاتها في عام 2020، حيث وصفتْ الفقراء الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها نظام الأسد بأنهم "يتصنعون الفقر" ولا يعبرون عنه علناً. كما أدلتْ بتصريحات في عام 2021 تدعو إلى قصف مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الأطفال الأكراد.

والٱن تستشهدُ بٱية من سورة الكهف "خمسة وسادسهم كلبهم"، مشيرةً إلى أن الله جمع الكلب مع أصحاب الكهف بالمعجزة، ثم دافعتْ عن الكلاب الذي قتلوها خوفاً من أن تهاجم الناس وتعضهم. وذكرتْ قصة سيدنا نوح عندما وضع في سفينته حيوانات وانقذهم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان لديه كلب لحراسة الغنم. ثم نادتْ صاحبة دعوات الإبادة إلى وقف القتل والدماء، ونشر ثقافة الحب، وترى أن الحيوانات قدوتها في الحياة تتعلم منهم البراءة والوفاء والحب وعدم مهاجمة بعضهم البعض.

"غالية الطباع" من نفايات الأسد تثير الجدل بخطاب عنصري ضد أهالي إدلب ودعوات لتأديبها
وتواصل الإعلامية الموالية لنظام الأسد البائد، المدعوة "غالية الطباع"، تقديم خطاب العنصرية والكراهية، مما يثير المزيد من الجدل في المجتمع السوري، ليس آخرها الدعوات المثيرة للجدل لترحيل السوريين القادمين من محافظات أخرى إلى مناطقهم، خصوصًا من العاصمة دمشق.

وسبق أن ظهرت "الطباع" المعروفة بولائها للنظام البائد والتي كانت تعمل في قناة "شام إف إم، والتي أثارت الجدل سابقاً بدعوات للإبادة وقتل السوريين، في مقطع فيديو عنصري، وصفت الطباع السوريين من محافظة إدلب بأنهم "قذرون" و"وسخون" و"لا يستحمون"، مطالبًا بتنظيف العاصمة منهم، حيث ادعت أنهم "يسيئون للمنظر العام" ولا يشبهون "تقليدنا وعاداتنا".

وأثارت مواقف الطباع ردود فعل كبيرة في الأوساط الشعبية والأهلية وعبر نشطاء الحراك الثوري السوري وفعاليات شعبية وأهلية ومدنية بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم ورفضهم لهذا الخطاب المناطق بصورة قذرة وبذيئة، مطالبين السلطات المعنية بمحاسبتها وإحالتها للتأديب.

ورأى البعض أن مواقف "الطباع" تعكس حالة من التمييز الممنهج ضد فئات معينة في المجتمع السوري، يرى آخرون أن هذه التصريحات تمثل نموذجًا لإعلام يروج لسياسات السلطة الحاكمة في عهد الأسد، مما يعكس حالة التوتر الاجتماعي والسياسي في البلاد.

واعتبر الرافضون لمواقفها، أن هذه التصريحات ليست حالة فردية، بل إنها تعكس ظاهرة العنصرية المناطقية التي تفشت في سوريا على مدى عقود، وذكر العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أمثلة عن العنصرية التي تُمارس يوميًا ضد المواطنين بناءً على انتمائهم الجغرافي.

في السياق، كشف الإعلامي السوري موسى العمر عن تقديم بلاغ ضد الطباع إلى النيابة العامة والمحامي العام، في خطوة تهدف إلى محاسبتها على تصريحاتها التي اعتُبرت تهديدًا للوحدة الوطنية والتمييز العنصري. 

وعلق وزير الخارجية "أسعد الشيباني" في منشور عبر منصة "إكس"، أكد فيه أن "إدلب قلب الثورة وعاصمتها"، وقال: "إدلب.. قلب الثورة وروحها، حضن الأحرار وملاذهم، سيروي زيتونها حكايات الصمود جيلاً بعد جيل، كانت ملجأ للانحسار ومنطلقا للتحرير، وستبقى عاصمة الثورة السورية".

ورغم ذلك، ردّت الطباع على هذه التطورات قائلة إن سوريا تعيش في "زمن الحرية" وأنها لا تخشى من أية تبعات. كما أكدت أنها كانت تسعى إلى انتشار الفيديو ووصوله إلى الحكومة، مشيرة إلى أن لها "أصدقاء كثر في الأمن العام والقيادة الجديدة"، ثم خردت بفيديو آخر تبرر وتقول إنها لم تقصد أهالي إدلب.

تاريخ طويل من خطاب الكراهية والتمييز
ما قدمته غالية الطباع ليس غريبًا عن تاريخها في نشر خطاب الكراهية والعنصرية. فقد سبق وأن أبدت مواقف مماثلة في السابق، بما في ذلك تصريحاتها في عام 2020، حيث وصفت الفقراء الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها نظام الأسد بأنهم "يتصنعون الفقر" ولا يعبرون عنه علنًا. كما أدلت بتصريحات في عام 2021 تدعو إلى قصف مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الأطفال الأكراد.