طرحت جهات اقتصادية سورية تساؤلات حول التحديات والآفاق التي تواجه قطاع العقارات في سوريا وكيف يمكن لهذا القطاع أن يشكل قاطرة نمو حقيقية للبلد وأهلها، في ظل الحاجة الملحة للسكن مع تدمير نظام الأسد البائد حواضر ومدن بأكملها.

وقال الخبير العقاري "عمار يوسف"، إن حالة جمود مطبقة تجتاح سوق العقارات في سوريا، فلا يوجد عرض ولا طلب عليه، والسبب أن كل شيء بخصوص العقارات متوقف حاليا، فالمحاكم والطابو والعقود جميعها مغلقة.

بالإضافة إلى أن التحذيرات الأخيرة من شراء عقارات تعود ملكيتها لفلول النظام قد ساهمت في تدمير سوق العقارات، -حسب تعبيره- بينما مع عودة آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وتوقع عودة الملايين خلال الأشهر القادمة، تبدو معضلة الإسكان أحد أبرز التحديات الصعبة التي تواجه الحكم الجديد في سوريا.

وخصوصاً في ظل البيانات التي تقول بأن ملايين الوحدات السكنية مدمرة بالكامل في العديد من المدن، وبالتالي تحتاج إلى عشرات وربما مئات مليارات الدولارات لإعادة إعمارها، الأمر الذي يجعل الصورة قاتمة، أو حتى مرعبة، خلال المرحلة القادمة، ولو على المستوى النظري.

لكن ومع ذلك، هناك من يرى أن مشاريع إعادة الإعمار، رغم تكلفتها الباهظة، قد تكون فرصة حقيقية لنهضة البلد اقتصادياً وولادتها من جديد، إذا ما أحسن استخدامها بالشكل الأمثل.

ونقل موقع "اقتصاد" عن المحلل الاقتصادي "أحمد العمار"، قوله إن القطاع العقاري يشكل في الكثير من الدول، حاملاً اقتصادياً للكثير من القطاعات، حيث يقال إنه في الأزمات هو آخر قطاع يرقد وأول قطاع يستيقظ.

يضاف إلى ذلك إلى ذلك هو قطاع يمتاز بأنه محرك للنشاط الاقتصادي، فإذا ما قارنا بين القطاع المالي والعقاري، فإن الأول يحرك ما بين 30 إلى 40 وظيفة في المتوسط، بينما يحرك قطاع العقارات أكثر من 160 وظيفة أو مهنة.

ويرى أن ما يتم تداوله من أرقام عن تكاليف إعادة الإعمار في وسائل الإعلام السورية والدولية، والتي تقدرها بـ 600 مليار دولار، غير دقيق وغير مبني على دراسات واقعية، وهي تنظر للموضوع من زاوية عدد المباني المدمرة فقط.

ونوه أن هناك خسائر غير مرئية في البنية التحتية، لأن النظام عندما كان يلقي البراميل المتفجرة والصواريخ على الأحياء السكنية، فهي لم تدمر الأبنية فحسب، وإنما دمرت الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف والطرق والجسور والأنفاق وغيرها.

لافتاً إلى أن هذا بحاجة إلى إعادة بناء من جديد ما يرفع تكلفة إعادة الإعمار إلى نحو تريليون دولار على الأقل، نظيره أحمد المسالمة، ذكر ان قطاع العقارات في سوريا منهك جداً، نتيجة الدمار الكبير الذي تعرض له.

مشيراً إلى أنه في حال قام الأهالي بعملية البناء بأنفسهم فإن ذلك سوف يزيد من التكلفة، لأن الأمر لا يتعلق بالبناء فقط، وإنما بترحيل الأنقاض، ما يتطلب ضرورة وجود رؤية حكومية لإعادة الإعمار، تقوم بها شركات مختصة وفق منهجية مدروسة تراعي بناء المدن بشكل حديث وعصري.

وأكد أن سوريا بحاجة ملحة لتوفير ما لا يقل عن 3 - 4 مليون وحدة سكنية حتى تستوعب النمو الطبيعي للسكان، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج لتكلفة كبيرة يصعب حسابها بدقة، لأن الأمر متوقف على طبيعة المشاريع التي سيتم العمل عليها، فهل تنوي الدولة بناء مجمعات سكنية، مجهزة بكافة المرافق الخدمية، أم سوف تبني شققاً سكنية شعبية.

وأما العمار فيقول إن المطلوب في المرحلة القادمة هو جذب شركات التطوير العقاري المتخصصة في بناء المدن، والأهم هو تجاوز هذه التشوهات التي أوجدها النظام على مدى أكثر من 50 عاماً حول المدن الكبرى.

ويرى المحلل أننا سوف نشهد في الأيام القادمة قدوم الكثير من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال الذين سيزورون سوريا لوضع الأفكار والخطط والرؤى والمشاريع، لكنه أشار إلى أن مشاريع إعادة الإعمار بحاجة على الأقل لمدة سنة أو أكثر حتى تبدأ.

واقترح أن يتم اللجوء إلى حلول إسعافية في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن هناك من يقترح نموذج الكرافانات بشكل مؤقت، لكنه أشار أن العائدين قد لا يقبلون بهذه الحلول بعد أكثر من عشر سنوات من المعاناة والجلوس في المخيمات.

وتُعتبر أسعار العقارات المرتفعة من أبرز الصور التي كرسها النظام عن سوريا، وذلك بسبب إهماله لمشاريع الإسكان بما يلبي متطلبات النمو السكاني، الأمر الذي أدى إلى انتشار السكن العشوائي الأفقي حول المدن الكبرى، وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، لا تتناسب ومستوى الدخل.

كما تحدث الخبراء عن تحديات تخفيض تكلفة البناء في سوريا، مع ضرورة إنشاء مصانع لمواد البناء، مثل مصانع الألمنيوم والحديد والأخشاب ومصانع المواد العازلة بالإضافة إلى الكثير من المصانع المرتبطة بعملية الإنشاء، وذلك سوف يخفض كثيراً من التكاليف ويجعل الأسعار مقبولة لدى جميع الفئات.

بدوره رأى المحلل الاقتصادي "أحمد المسالمة"، أن الأسعار لن تهبط كثيراً في المرحلة القادمة بعد انطلاق مشاريع إعادة الإعمار، بل على العكس، سوف ترتفع أكثر وأكثر وقد تصل إلى أرقام فلكية، نتيجة الطلب الكبير مع عودة ملايين اللاجئين إلى مناطقهم، وحاجة هؤلاء للإسكان ومواد البناء.

وأشار إلى أن تحديات الطاقة تعتبر من أبرز الصعوبات التي تواجه إنطلاق مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، فضلاً عن أنها تعتبر عاملاً حاسماً في مسألة الأسعار والتكاليف، فلا يمكن للشركات العقارية أن تأتي إلى سوريا بينما لا يوجد محروقات ولا كهرباء في البلد.

كما لفت إلى موضوع نقص الغرف الفندقية في سوريا، والذي يعتبر جزءاً من عملية قدوم الشركات العقارية وكوادرها إلى البلد، مشيراً إلى أن سوريا بحاجة على الأقل إلى 150 ألف غرفة فندقية كحد أدنى، وهو ما يدعو للتفكير في استحداث مبانٍ سياحية جديدة في أغلب المدن السورية.

هذا وأكد الخبراء أن هناك تحديات كبيرة تواجه سوق العقار السوري، مشيراً إلى أنه على الصعيد القانوني لدينا مشكلة الملكيات، إذ يجب سن قوانين جديدة للتملك سواء بالنسبة للسوريين أو للأجانب، وضبط هذه القوانين وإلغاء القوانين السابقة التي كانت مجحفة بحق السوريين خلال 14 عاماً.

ولفت إلى أن هناك اليوم طلب كبير على العقارات بينما العرض قليل، وهو ما سيرفع أسعار العقارات، مضيفاً أن الأسعار سوف تستقر ريثما يتوازى العرض مع الطلب، وهو ما يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل، مع توفر الآلات الضخمة والتقنيات والتكنولوجيا المخصصة لبناء العقارات.

ويذكر أن السوق العقارية في سوريا كانت تعيش في القاع من الأسعار، التي لم تكن تتناسب إطلاقاً مع البنية التحتية وطبيعة البناء، وهناك أسعار بيوت في دمشق وحلب، من الممكن أن تشتري بثمنها ثلاثة بيوت في أمريكا نفسها، لافتاً إلى أن أسعار العقارات سوف تنخفض إلى المستوى المنطقي في المرحلة القادمة مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

عقد "تجمع مثقفي إعزاز" اللقاء الحواري الأول في المركز الثقافي العربي بمدينة إعزاز، شمال حلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المثقفين والخبرات العلمية والأكاديمية في بناء الدولة السورية الحديثة بعد انتصار الثورة السورية ضد نظام الأسد.

استعرض المشاركون في اللقاء التجارب السابقة في التكتلات العائلية والمناطقية والعشائرية، مسلطين الضوء على المشاكل التي نتجت عن هذه التجمعات والتي كانت تهدف إلى تحقيق مصالح ضيقة دون النظر إلى المصلحة العامة. وتمت مناقشة كيفية تجاوز هذه المشاكل في المرحلة المقبلة لتجنب التكرار والتعامل مع تحديات البناء الوطني.

أعرب المشاركون عن ضرورة توسيع التجمع ليشمل جميع السوريين المقيمين في مدينة اعزاز، والذين لعبوا دوراً بارزاً في نهضة المدينة وأصبحوا جزءاً من النسيج الاجتماعي لها. كما اقترحوا أن لا يقتصر التجمع على مدينة أو منطقة اعزاز فقط، بل يجب السعي لتحقيق مشاركة أوسع مع باقي المدن السورية لتوسيع دائرة التأثير والفاعلية.

وقال منظّمو اللقاء إن تجمع مثقفي اعزاز في أولى خطواته هو مجرد بداية سريعة تهدف إلى وضع قاعدة أولية لتنظيم يضم الفاعلين وأصحاب الكفاءات، كما يسعى ليكونوا جزءاً من عملية بناء الدولة السورية. وأكد المنظمون أن الخطوات التالية ستشمل عملية تنظيم داخلي للتجمع، إضافة إلى توسيع دائرة المشاركين فيه لتتمكن الكفاءات من تقديم خبراتها إلى المسؤولين بما يفي باحتياجات الدولة والمرحلة الحالية.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يمر به الشعب السوري، حيث يركز المثقفون على ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية والعمل المشترك لبناء الدولة السورية الحديثة وتعزيز استقرارها في المرحلة المقبلة.

أكد الشيخ "حكمت الهجري"، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، في لقاء مع برنامج "بلا قيود" على قناة BBC عربي، أن رجال الدين في سوريا متعاونون بشكل كامل مع الإدارة السورية الجديدة في المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن بعض التحفظات في مختلف المناطق ناتجة عن قلة التنسيق أحيانًا، لكنه شدد على أهمية الفرصة التي أتاحها الوضع الحالي للحوار بين السوريين.

وقال الهجري: "تقبلنا هذه المرحلة بهدوء، ونجح الشعب السوري في تجاوز هذا المنعطف بسلام بفضل الوعي الذي يتمتع به"، معتبراً أن التوافق على قضايا عديدة لإدارة المرحلة الحالية كان إيجابيًا، وأن ما حدث بشأن إعادة الرتل كان مجرد سوء تنسيق، مشيرًا إلى أهمية التشاركية في حفظ استقرار المناطق السورية حتى يتم تشكيل الدولة وصياغة الدستور وبناء جيش سوري موحد.

وفيما يتعلق بالسلاح في السويداء، أكد "الهجري" أن الفصائل تتحضر للانصهار في الجيش الوطني في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من عملية التحول الوطني، ولفت إلى أن الدعوة للمؤتمر الوطني ستكون مفتوحة لجميع السوريين، داعيًا إلى مشاركة كافة القوى السياسية دون إقصاء.

وأكد الهجري، أن السوريين بحاجة إلى بناء سوريا الحديثة بمشاركة جميع الأطياف، وشدد على أن مصلحة الجميع تكمن في عدم المماطلة في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الشعب السوري لديه الخبرات والكفاءات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة.

ولفت "الهجري" أن رجال الدين سيستمرون في نقل الرأي العام والمساهمة في بناء سوريا المستقبل، مشيرًا إلى أن دور المختصين في بناء الدولة سيكون أساسيًا، وتابع أن "البوصلة هي البناء الصحيح للدولة".

وفي معرض حديثه عن الأغلبية في سوريا، أكد "الهجري" احترامه للأغلبية السنية، لكنه أضاف: "نحن جميعًا أغلبية كسوريين"، مشيرًا إلى أن سوريا تاريخيًا كانت بلدًا متجانسًا، حيث عاش الجميع في توافق على الهوية السورية.

وحول النظام السابق، قال الهجري: "كان النظام السوري يحتمي بورقة الأقليات، بينما لم يحصل الشعب السوري، بمختلف أطيافه، على حقوقه في عهد النظام البائد."

وسبق أن دعا الشيخ "حكمت الهجري"، الشعب السوري بكل أطيافه وتلاوينه لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع ممثلين عن كل الأهالي بكل المحافظات لتقرير وانتخاب لجان عمل تقوم باقرار دستور جديد للدولة السورية بوجهة نظام لامركزي إداري مع فصل السلطات حفاظا على مؤسسات الحكم و منع تقسيم البلاد وعدم تسيير الأمور باتجاهات خاصة باي جهة او أي فئة.

وصل وزير الخارجية السوري، "أسعد الشيباني"، مساء السبت 11 كانون الثاني، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع وزاري موسع بشأن سوريا، والذي ستستضيفه المملكة اليوم الأحد.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، تم استقبال وزير الخارجية السوري لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي من قبل نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبدالكريم الخريجي.

ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع الذي سيعقد في الرياض سيجمع وزراء خارجية سوريا وتركيا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى وزراء خارجية العراق ولبنان والأردن ومصر، بالإضافة إلى ممثلين من بريطانيا وألمانيا. 

كما سيشارك المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في سوريا، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات السياسية والاقتصادية المتعلقة بالمرحلة القادمة.

وكان زار وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

 
وسبق أن قال وزير الخارجية السوري، "أسعد الشيباني"، يوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025، إن السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، وعبر في منشورات على منصة "إكس"، عن شكره للرياض على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.

وأوضح أن المملكة السعودية "عبرت عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها"، وأكد أن الإدارة السياسية في سوريا تطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات مع السعودية.

جاء ذلك بعد تصريحات لـ "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط الأسد، قال فيها إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر، وعبر عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

هنأ قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، في اتصال هاتفي، "العماد جوزيف عون"، رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية لبنان، وعبر "الشرع" عن تهانيه الحارة للعماد عون وتمنياته له بالتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدًا على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين سوريا ولبنان. 

وشدد الطرفان خلال الاتصال على ضرورة تعزيز القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين والعمل سوياً من أجل بناء علاقات إيجابية تخدم مصالح الشعبين السوري واللبناني.

جاء ذلك عقب لقاء قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، يوم السبت 11 كانون الثاني، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في العاصمة السورية دمشق، وفي اللقاء الذي تم عقده في قصر الشعب، أكد الشرع أن أولوياته تتمثل في "ترتيب الوضع الداخلي وضبط حالة الأمن في سوريا"، معتبراً أن "حصر السلاح بيد الدولة" هو أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الاستقرار.

وكانت أصدرت "وزارة الخارجية والمغتربين السورية"، يوم السبت، بياناً حول مجريات اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، لافتة إلى عقد لقاء إيجابي تناول مجموعة من المواضيع الهامة التي تصب في صالح البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السورية، إن هذه الزيارة تأتي تتويجاً للدور العربي الداعم للشعب السوري على مختلف الأصعدة، وتعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين سوريا ولبنان، لافتة إلى أن سوريا ولبنان هما دولتان جارتان، تربط بينهما أواصر ثقافية واجتماعية عميقة، وأن استقرار سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان والعكس صحيح بالنسبة للوضع في سوريا.

وأوضح البيان، أن الجانبين ناقشا أهمية الدور الذي تؤديه سوريا في تعزيز المواقف العربية ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة، وأكدت الخارجية السورية أن سوريا اليوم تنطلق بعزيمة أبنائها نحو إعادة البناء في كافة المجالات بعد أن خلف النظام السابق دولة منهارة ونظاماً مؤسساتياً بالياً.

ولفتت إلى التطرق إلى عدد من الملفات الهامة، حيث تم الاتفاق على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، إضافة إلى تأمين الحدود بين البلدين من الجانبين، وتم كذلك التأكيد على التعاون المشترك في مكافحة المخدرات، ومتابعة قضية العهد المالية المفقودة للسوريين في البنوك اللبنانية، كما تم التوافق على تشكيل لجان مشتركة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وانتخب مجلس النواب اللبناني في جلسته الـ13 يوم الخميس 9 كانون الثاني، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد، بحصوله على 99 صوتاً في جلسة حضرها جميع النواب الـ128، بعد شغور المنصب لأكثر من عامين، حيث انتهت الجولة الثانية من التصويت بانتخاب عون، ليكون هذا الإنجاز في لبنان أولى ثمرات سقوط نظام الوصاية السوري عقب سقوط نظام الأسد.

ويأتي انتخاب عون بعد سنوات من الفراغ الرئاسي الذي أعقب انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة سابقة، ما وضع البلاد في حالة شغور هي السادسة في تاريخها الحديث. 

وكان لعب النظام السوري السابق، دوراً رئيساً في تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية عبر تحالفاته الداخلية وقدرته على التأثير في التوازنات النيابية والدستورية، هذا التأثير أخذ يتغير قوةً وضعفاً بناءً على ظروف إقليمية وتحوّلات الوضع السوري نفسه، لكنه بقي ملموساً في كل الأزمات الدستورية التي مرّ بها لبنان قبل سقوط نظام الأسد.

أعلن "مصطفى كواية" رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب"، المعين حديثاً في عهد الإدارة السورية الجديدة، استقالته من عضوية مجلس إدارة الغرفة، معللاً ذلك بظروفه الخاصة التي قد تحول دون تفرغه بالشكل المناسب لأداء واجبه تجاه خدمة أعضاء الغرفة في هذه المرحلة الهامة والحساسة، وفق تعبيره.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب"، الموافقة على طلب استقالة "فارس الشهابي" من رئاسة المجلس، وقال إنه تم بالإجماع انتخاب "مصطفى كواية"، رئيساً لمجلس إدارة الغرفة، ما أثار ردود وانتقادات واسعة حيث أن للرئيس الجديد للغرفة سجل تشبيحي لصالح النظام المخلوع، كما أن نائبه تاجر مخدرات خاضع للعقوبات الأمريكية.

وفي منشور له على حسابه في "فيسبوك" كان قال الصناعي "مصطفي كواية"، إنه يشكر كافة الصناعيين وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب على منحه الثقة بانتخابه رئيساً لغرفة صناعة حلب، وتعهد بأن تبقى الغرفة بيتاً لكل الصناعيين كما وعد تقديم الجهود لخدمة كل صناعي، ومما تسبب بحالة الامتعاض والسخط أن "كواية" من الموالين للنظام الساقط.

وفي العام 2014 شغل الصناعي المذكور منصب "عضو مكتب" في غرفة صناعة حلب في عهد النظام البائد، ثم "عضو مجلس إدارة" وصولاً إلى منصب نائب "فارس الشهابي"، المعروف بمعاداة الثورة السورية حتى اللحظات الأخيرة، وظهر "كواية" في مقطع مصور إلى جانب "الشهابي"، وهو يسخر من أهالي بلدة في حلب بعد قصفهم وتهجيرهم.

ويظهر في الفيديو شخص يطلب من "فارس الشهابي" الحديث من أمام مركز مدينة عندان بريف حلب الشمالي، وقال إنه وسط ساحة المدينة وسخر من الأهالي والثوار بعد تهجيرهم منها، وتهكم على القضاء الثوري وكذلك منظومة الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء).

وفي نيسان/ أبريل من العام 2021، اعتبر "كواية" وعدد من الصناعيين وفق تصريح إعلامي بأنّ الانتخابات الرئاسية التي نظمها نظام الأسد البائد "أبلغ رد على العقوبات الاقتصادية الظالمة"، ورأى مع أن "من المهم المشاركة "الانتخابات كونها استمراراً للانتصار العسكري والاقتصادي".

وعّدَ مشاركته في الانتخابات لا تقل أهمية عن مشاركته السابقة خلال المرحلة الماضية في التصدي للإرهاب وداعميه والانتصار عليهم وبالتالي هي تأكيد على سيادة القرار الوطني النابع من وثوابت وطنية"، -حسب نص التصريح- الذي أوردته صُحف رسمية لمحافظة حلب.

كما صرح في آذار/ مارس 2021 بوصفه صاحب معمل لإنتاج الأقمشة القطنية أن "نتيجة الحرب الإرهابية توقف الإنتاج في المعمل عام 2012 ليعود من جديد للإقلاع عام 2016 بعد تطهير المنطقة وتبدأ عملية الإنتاج والتصدير"، وفق تعبيره، حيث وصف الثورة السورية بأنها حرب إرهابية واعتبر احتلال النظام المخلوع لمناطق في حلب "تطهير".

ويملك عضوية في لجنة رجال الأعمال السوري البيلاروسي والجزائري، والجمعية الخيرية للأيتام، جمعية يد بيد لذوي الاحتياجات الخاصة، لجنة العلاقات العامة بنادي الاتحاد الرياضي، كما سبق أن ترأس هذه اللجنة وهو من مواليد عام 1973.

وجرى الكشف عن تعيين "محمد زيزان"، نائباً لرئيس الغرفة وكذلك "عبداللطيف حميدة"، المعروف بمعاداة الثورة السورية وسط استنكار كبير لإعادة تدوير هذه الشخصيات علما بأن "حميدة"، من أشد الموالين والممولين للنظام المخلوع.

إلى ذلك أفضت "الانتخابات" التي قادها مقربون من رئيس الغرفة السابق "فارس الشهابي"، الذي غادر حلب بعد مسيرة طويلة من التشبيح، إلى تعيين "محمد شماع"، أميناً للسر و"محمد صابوني" خازناً، مع تعيين أكثر من 10 أعضاء أبرزهم: "مؤيد نجار، مجد الدين ششمان، رامز غجر، باهر رسول، محمد نعال".

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 3 أفراد سوريين متورطين في إنتاج وتجارة "الكبتاغون"، منهم "عبد اللطيف حميدة"، وهو رجل أعمال ومسؤول صناعي في غرفة صناعة حلب.

وأكدت أن حميدة يملك معمل لفافات ورق في حلب وهو بمنزلة واجهة لتهريب "الكبتاغون"، وقد قام حميدة، من خلال مصنعه، بشحن حبوب "الكبتاغون" بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار إلى أوروبا، إذ أخفى المخدرات في لفافات ورقية صناعية.

وأدرج الصناعي "عبد اللطيف حميدة"، على قوائم العقوبات بسبب تقديمه المساعدة المادية أو رعايته أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم النظام السوري المخلوع.

هذا وأثارت هذه التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

أصدرت "وزارة الخارجية والمغتربين السورية"، اليوم السبت، بياناً حول مجريات اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، لافتة إلى عقد لقاء إيجابي تناول مجموعة من المواضيع الهامة التي تصب في صالح البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السورية، إن هذه الزيارة تأتي تتويجاً للدور العربي الداعم للشعب السوري على مختلف الأصعدة، وتعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين سوريا ولبنان، لافتة إلى أن سوريا ولبنان هما دولتان جارتان، تربط بينهما أواصر ثقافية واجتماعية عميقة، وأن استقرار سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان والعكس صحيح بالنسبة للوضع في سوريا.

وأوضح البيان، أن الجانبين ناقشا أهمية الدور الذي تؤديه سوريا في تعزيز المواقف العربية ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة، وأكدت الخارجية السورية أن سوريا اليوم تنطلق بعزيمة أبنائها نحو إعادة البناء في كافة المجالات بعد أن خلف النظام السابق دولة منهارة ونظاماً مؤسساتياً بالياً.

ولفتت إلى التطرق إلى عدد من الملفات الهامة، حيث تم الاتفاق على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، إضافة إلى تأمين الحدود بين البلدين من الجانبين، وتم كذلك التأكيد على التعاون المشترك في مكافحة المخدرات، ومتابعة قضية العهد المالية المفقودة للسوريين في البنوك اللبنانية، كما تم التوافق على تشكيل لجان مشتركة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وكان التقى قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، يوم السبت 11 كانون الثاني، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في العاصمة السورية دمشق، وفي اللقاء الذي تم عقده في قصر الشعب، أكد الشرع أن أولوياته تتمثل في "ترتيب الوضع الداخلي وضبط حالة الأمن في سوريا"، معتبراً أن "حصر السلاح بيد الدولة" هو أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الاستقرار.

علاقات استراتيجية مع لبنان
وأكد "الشرع" أن "سوريا ستقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين"، مبرزاً أن سوريا تسعى لتوطيد العلاقات مع لبنان على أسس قوية وطويلة الأمد، ما يعكس أهمية البلدين في المرحلة المقبلة.

ولفت "الشرع"، إلى أن من بين القضايا التي يتم مناقشتها مع لبنان "ضبط الحدود"، موضحاً أن هذا الملف يعد من الملفات الهامة التي يتطلب التعاون بين البلدين للحد من أي تهديدات أمنية مشتركة.

علاقات متينة ومستقبل واعد
وأكد قائد الإدارة السورية الجديدة أن "علاقاتنا مع لبنان ستكون استراتيجية وطويلة الأمد"، وأضاف أن "العلاقات ستبنى على أساسات سليمة"، في إشارة إلى الحرص على إيجاد أرضية مشتركة ومستدامة بين البلدين في مختلف المجالات.

وتؤكد تصريحات "الشرع" عزم الإدارة السورية الجديدة على تعزيز الاستقرار الداخلي والعمل بشكل وثيق مع لبنان في قضايا الأمن، وهي خطوة مهمة نحو بناء علاقات استراتيجية بين البلدين في المستقبل.

من جهته، قال ميقاتي: "بحثتُ مع الشرع في العلاقات، وأكّدنا العلاقات الندية، وما دامت سوريا بخير فلبنان بخير، وعلينا تفعيل العلاقات الإيجابية. كما تطرقنا إلى موضوع الحدود وحماية أمن البلدين، ومنع أي أعمال قد تسيء لسوريا ولبنان".

ولفت إلى أن "ما يجمع سوريا ولبنان من حُسن الجوار هو الأساس الذي سيحكم طبيعة التعاون في المرحلة المقبلة"، وشدد ميقاتي على أنه "بات ملحاً لمصلحة البلدين معالجة أزمة النزوح السوري، وعودة النازحين إلى سوريا، التي بدأت تستعيد عافيتها".

وفي تطور لافت عقب سقوط نظام الأسد في سوريا، انتخب مجلس النواب اللبناني في جلسته الـ13 اليوم الخميس 9 كانون الثاني، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد، بحصوله على 99 صوتاً في جلسة حضرها جميع النواب الـ128، بعد شغور المنصب لأكثر من عامين، حيث انتهت الجولة الثانية من التصويت بانتخاب عون، ليكون هذا الإنجاز في لبنان أولى ثمرات سقوط نظام الوصاية السوري عقب سقوط نظام الأسد.

وكان لعب النظام السوري السابق، دوراً رئيساً في تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية عبر تحالفاته الداخلية وقدرته على التأثير في التوازنات النيابية والدستورية، هذا التأثير أخذ يتغير قوةً وضعفاً بناءً على ظروف إقليمية وتحوّلات الوضع السوري نفسه، لكنه بقي ملموساً في كل الأزمات الدستورية التي مرّ بها لبنان قبل سقوط نظام الأسد.

صعدت ميليشيا "قسد" من الانتهاكات بحق أبناء المنطقة الشرقية في سوريا ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها في ريف دير الزور والحسكة والرقة، حيث وثق ناشطون عدة جرائم على يد الميليشيات الانفصالية.

ومن بين هذه الانتهاكات قتل وخطف مدنيين، إضافة إلى حملات اعتقال واسعة النطاق، ترافقت مع حملات تجنيد طالت العديد من الشبان، وسط مداهمات للمنازل وسرقة وتعفيش طالت المرافق العامة مثل محطات توليد الكهرباء والماء.

إلى ذلك تزايدت حالة الفلتان الأمني والفرار من صفوف ميليشيات "قسد"، وتزامن ذلك مع حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق في المنطقة، في حين سُجل انعدام كامل للخدمات نتيجة استمرار انتهاكات "قسد" وعمليات السطو والسرقات الممنهجة.

ضحايا بنيران ميليشيات "قسد" الأخيرة تضلل وتبرر جرائمها

كشفت شبكة "نهر ميديا"، المحلية عن مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة، على يد ميليشيا "قسد"، في ريف منبج شرقي حلب، وقالت إنّ الحادثة وقعت قبل 4 أيام، بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة تابعة لها أثناء محاولتهم النزوح من قرية القشلة بريف منبج شرقي حلب.

ووثقت مقتل المُسن "محمد خليل الأيوبي وزوجته فطومه الشامان وابنهما سليمان"، الجدير ذكره أنّ "قسد" صورت جثثهم وبثتها عبر مقطع مصور على أنهم مقاتلون في صفوف الجيش الوطني.

إلى ذلك قتل الشاب "حسنين العواد الجاسم" من أبناء مدينة الطبقة متاثراً بإصابته جراء استهدافه مع "حسين الجدوع" برصاص عناصر "قسد"، بعد الاشتباه بهم في ببادية الرصافة، وهما مدنيان لديهم قطعان أغنام بالمنطقة.

كما تم العثور على جثة المدني "محمد الهواش" محروقاً بسيارته في مدينة دير حافر شرقي حلب، بعد 5 أيام من اعتقاله من منزله على يد قسد، والمصادر الأهلية تشير إلى أنه قتل بهذه الطريقة على يد "قسد"، ووثق ناشطون مقتل مدنيين برصاص "قسد"، اثناء مداهمة نفذتها في قرية القاسمية بريف مدينة عين العرب شرقي حلب.

وأكدت مصادر أن الميليشيا اعتقلت شقيق الضحية، ومنعت أهله من دفن الشويخ في القرية المتاخمة جسر قره قوزاق، وتابعت بأن سبب دهم القرية هو رفع على الثورة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، مستنكرة قيام الميليشيا بترويع النساء، وكشف حرمات البيوت.

اعتقالات واسعة تستهدف المدنيين يتخللها سرقة ونهب منازل سكنية

داهمت دوريات أمنية وعسكرية تابعة لميليشيا "قسد" عدة مناطق في ديرالزور والرقة والحسكة، منها تفتيش
عدة منازل في منطقة الحاوي في بلدة ذيبان شرقي ديرالزور بحجة البحث عن أسلحة.

واعتدت بالضرب على شبّان متواجدين في أحد المنازل في المنطقة وهم "محمد عبداللطيف الحمود السعيد ودرويش محمود الدرويش السعيد"، وطعنهم بالسكاكين وسلبهم مبلغ 3500 دولاراً وموبايلات المنزل وبندقية.

فيما اعتقلت ميليشيا "قسد"، عضو منظمة IRC الناشط "رواد الخضر"، عند استدعائه لمراجعة مركز استخباراتها في مبنى السياحة في مدينة الرقة، بعد عودته من حضور حفل انتصار الثورة السورية بدمشق قبل أيام، كما اعتقلت "قسد" أكثر من 20 شاباً بغية تجنيدهم بصفوفها في مدينة الرقة.

هذا داهمت دوريات "قسد" عدة منازل واعتدت على السكان بالضرب كما قامت بترويع النساء والأطفال، وجرى اعتقال أطفال بتهمة الإرهاب بعملية امنية نفذتها ‏في بلدة الحوايج شرقي دير الزور، بمناطق الجزيرة التي تسيطر عليها قسد، وسط معلومات عن وفاة السيدة "هويلة الغرير" تحت التعذيب في سجن علايا بالحسكة.

اعتصامات ومظاهرات مطالب تحرير الشرق السوري وطرد "قسد" تتصاعد

ورغم القبضة الأمنية والاعتقالات المتواصلة في مناطق على الضفة الثانية لنهر الفرات، تظاهر مجموعة من أبناء بلدة حوايج بومصعة بالريف الغربي لدير الزور، مُطالبين بخروج ميليشيات "قسد" من الجزيرة، ودخول القوات الحكومة الانتقالية.

أفاد الناشط الإعلامي "زين العابدين العكيدي"، في سلسلة تغريدات على منصة إكس، أن "قسد" عملت على قمع احتجاجات عبر الاعتقالات وتهجير غالبية أصحاب الحراك السلمي، خفض مستوى المشاركة لا سيما بعد إطلاق النار على المتظاهرين عدة مرات.

وأكدت مصادر متطابقة خروج مظاهرات شعبية من أبناء المنطقة الشرقية و أرياف حلب للمطالبة بطرد ميليشيا "قسد"، من المناطق التي تحتلها ويرتكب فيها الجرائم في شمال شرق سوريا.

ولليوم السابع على التوالي، تستمر خيمة الاعتصام في مدينة تل أبيض التي أطلقها مهجرون وناشطون من مدينة الرقة رفضاً لوجود قسد وسياستها الانفصالية والانتهاكات الممارسة على أهالي الرقة.

ووفقًا لشبكة "الخابور" المحلية أكد المشاركون بخيمة الاعتصام أن الرقة وديرالزور والحسكة هي جزء لا يتجزأ من الدولة السورية وليست كما تمنهجها قسد عبر مناهجها ووسائلها الإعلامية “غرب كردستان، روج آفا”.

وطالب المحتجون في يومهم السابع الحكومة في دمشق بالوقوف على مطالبهم وتحرير الجزيرة السورية من مشاريع قسد وأديولوجيتها الانفصالية، وإيقاف نهب خيرات المنطقة والانتهاكات والاعتقالات القسرية بحق أهلها.

خدمات معدومة.. سرقة وتفكيك المحولات والمستشفيات

عملت ميليشيا "قسد" على تفكيك عدة محولات كهرباء ومحطات مياه ومعدات طبية وسرقة الطحين من الأفران كما قامت بتفريغ مستودعات الحبوب في سياق عمليات ممنهجة تقوم على سرقة ونهب مقدرات البلاد والانتقام الجماعي.

وقام ما يسمى بـ"مكتب اتصالات دير الزور" التابع لميليشيات "قسد"، بقطع الإنترنت الفضائي عن ريف دير الزور الشرقي، بحجج واهية مع طلب إتاوات مالية، وسط انعدام الخدمات الأساسية للمجتمع مثل الخبز والماء والكهرباء بشكل ممنهج و متعمد.

وضمن حالات فساد كبيرة، أكدت مصادر لـ"الخابور" فرار القيادي في الميليشيا "صلاح عمر" وهو مدير المحروقات في مدينة الطبقة إلى شمال العراق، وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 400 ألف دولار أمريكي.

هذا تتجه ميليشيا "قسد" للتفكك وفق ما تظهر المؤشرات، ومنها فرار أكثر من قيادي مؤخراً، بحوزتهم أموال طائلة، وأعلنت السلطات العراقية ضبط شاحنة أموال مؤخرًا، تضم 5 مليارات ليرة سورية مخبأة في شاحنة في كركوك شمال العراق.

انشقاقات تضرب صفوف "قسد" رغم التشديد الأمني

سُجلت عشرات حالات الانشقاق عن صفوف "قسد" في دير الزور، في الآونة الأخيرة، وقالت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية إنّ عدداً من عناصر "قسد"، فروا بسلاحهم إلى مناطق سيطرة إدارة العمليات العسكرية.

وأكدت حواجز قسد المنتشرة في ريف دير الزور في هذه الأوقات لا يوجد فيها سوا عنصرين أو ثلاث في كل حاجز، وأغلبهم من المكون الكردي، يشار إلى أنه تم إخلاء العديد من النقاط العسكرية لميليشيا "قسد"، بعد إسقاط النظام المخلوع بسبب قلة العناصر منها نقاط في بلدة الحوايج وبلدات الكشكية وأبو حمام بريف دير الزور الشرقي.

يشار إلى أنّ "قسد"، والشبيبة الثورية التابعة لها نشروا عناصر لإرهاب المدنيين في المدينة، مع رفع أعلام حزب العمال الكردستاني وصور أوجلان، بعد إلقاء بيان مصور يدعو المدنيين للنفير العام وحمل السلاح ضد الجيش الوطني.

فلتان أمني وتخبط على وقع حظر تجوال تفرضه ميليشيا "قسد"

أكدت مراسل تزايد عمليات السرقة في عموم مناطق سيطرة "قسد"، وفي الرقة وحدها طالت السرقات أكثر من 20 محلاً ومتجراً في أسواق "الأماسي، تل أبيض، النعيم، 23 شباط والقطار"، فيما تعدت سرقات السيارات لأكثر من 8 خلال الأيام العشر الأخيرة.

وبحسب شهادات متعددة من أصحاب المحلات المسروقة فإن عمليات السرقة تزايدت منذ أن أعلنت هيئة الداخلية حظراً جزئياً على مدينة الرقة منذ شهر يبدأ من الساعة 9 مساءً وحتى الخامسة صباحاً.

يشار إلى أن العفو الذي أصدرته قسد عن الجرائم في كانون الأول الماضي شمل لصوص وأصحاب سوابق وتجار المخدرات، وهو مازاد في معدل الجرائم وعمليات السطو والسرقات.

ورغم تزايد الشكاوى، تمنع قسد السكان من تشكيل فرق حراسة محلية لحماية أحيائهم أو شوارعهم. كما تواجه أي مدني يُشاهد في الشارع خلال الحظر بعنف شديد، حتى في الحالات التي تتطلب الخروج الاضطراري، مما يزيد من حالة التوتر والغضب بين الأهالي.

ويذكر أن ممارسات وجرائم "قسد"، لا تقتصر على مناطق شرقي ديرالزور والحسكة والرقة بل تتصاعد في مناطق بريف حلب الشرقي، كما لا تزال تتواجد في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، والتي تتحكم بحياة النّاسَ هناك، وتقوم باستهداف تحركات المدنيين في الأحياء المجاورة عبر عمليات القنص.

هذا وقال نشطاء وفق متابعة الخط الإعلامي لميليشيات "قسد" إن الأخيرة تماطل وتحاول كسب الوقت للخروج بمكاسب معينة كإدارة لامركزية و الاحتفاظ بقوات مسلحة، وحصة من النفط والغاز، وتراهن على أخطاء السلطة الجديدة في البلاد.

أصدر "المركز الإعلامي" التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم السبت 11 كانون الثاني/ يناير، بياناً رسمياً تنصلت فيه من الاتهامات المتعلقة بإرسال المفخخات إلى مناطق حلب، كما عرضت الميليشيا التعاون مع "الإدارة السورية الجديدة" لكشف الحقائق المتعلقة بتلك التفجيرات، وفقاً للبيان الصادر.

التنصل من الاتهامات وتحميل الآخرين المسؤولية

في البيان، اعتبرت "قسد" أن التصريحات التي تحدثت عن ضبط سيارة مفخخة في حلب قادمة من مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا هي "اتهامات خاطئة ومتسرعة وغير مبنية على أدلة واقعية وتحقيقات شفافة"، وطالبت الميليشيا بالتعاون مع الأجهزة المعنية في "الإدارة السورية الجديدة" لإجراء تحقيقات دقيقة وكشف الأطراف الحقيقية التي تقف وراء التفجيرات.

اتهام فصائل الجيش الوطني السوري وتركيا 
وركز البيان أيضاً على أن "قسد" تعتبر فصائل الجيش الوطني السوري وتركيا لها "مصلحة كاملة" في زعزعة الاستقرار الأمني في سوريا، وأنها قد تكون مسؤولة عن هذه التفجيرات بهدف تخريب الأجواء الإيجابية المرافقة للحوار بين "قسد" و"الإدارة السورية الجديدة"، واعتبرت الميليشيا أن مثل هذه التصرفات تهدف إلى إشعال الصراعات وزعزعة الأمن في المنطقة.

تفاصيل ضبط السيارة المفخخة في حلب
في وقت سابق، أعلنت "إدارة الأمن العام" وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في سوريا، عن كشف سيارة مفخخة كانت قادمة من مناطق سيطرة "قسد" إلى مدينة حلب، ولفتت إلى أن الفرق المختصة قامت بتأمين السيارة المفخخة وتفكيكها دون حدوث أي خسائر بشرية، وأكدت أنها ستظل في حالة تأهب في مواجهة أي محاولات تهدد أمن المدنيين وممتلكاتهم.

التفجيرات السابقة واتهامات "قسد"
شهدت مناطق شمال سوريا في السابق العديد من الحوادث المشابهة، حيث تم تفكيك سيارات مفخخة في مناطق مثل جرابلس، إعزاز، وعفرين شمال حلب، وكان يُعتقد أن مصدرها "قسد"، وفي نهاية كانون الأول 2024، وقع انفجار في مدينة منبج أودى بحياة شخصين وأدى إلى إصابة عدة آخرين، مما أثار تساؤلات حول تورط ميليشيات "قسد" في تلك التفجيرات.

التفجيرات الأخيرة في حلب
وتزامنت هذه التفجيرات مع معارك مستمرة بين فصائل الثوار وميليشيات "قسد" على محاور عدة في ريف حلب، خاصة على محور سد تشرين، كما انفجرت دراجة نارية مفخخة في قرية دير جمال بريف حلب في بداية كانون الثاني، ما أسفر عن إصابة 6 مدنيين، بالإضافة إلى انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل رفعت في 31 كانون الأول الماضي، مما خلف إصابات عدة، من بينها إصابة أطفال.

وسبق أن كشفت مواقع إعلام كردية، عن اتصال هاتفي جرى بين "إلهام أحمد"، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية، ووزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر"، تطرق للأوضاع الميدانية في شمال شرقي سوريا، ومايتعلق بحقوق الأكراد والمكونات الأخرى وهجمات الجيش التركي.

وكانت قالت مصادر كردية، إن وفداً من "قوات سوريا الديمقراطية"، التقى في دمشق مع "أحمد الشرع" قائد القيادة العامة الجديدة، يوم الاثنين 30 كانون الأول، موضحة أن النقاش تطرق للتطورات الأخيرة في سوريا ومستقبل "قسد" والمنطقة، واصفة أن اللقاء كان إيجابياً، دون تفاصيل إضافية.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع "إدارة العمليات العسكرية" التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، فكانت عملياتها لتحرير باقي الأراضي السورية من سيطرة "قسد"، وتمكنت من طردها من مناطق الشهباء ومنبج ومدينة دير الزور وريفها، وسط استمرار المعارك مع مكونات الجيش الوطني السوري في عين العرب ومناطق شرقي سوريا.

وتسعى قيادة "قسد" لإيجاد مخرج من خلال إعلانها جاهزيتها التواصل مع الإدارة الجديدة في دمشق، وإرسال تطمينات للسلطات التركية حول المقاتلين الأجانب وأمن الحدود، حيث صرح "مظلوم عبدي" بأن قواته مستعدة لنقل مسؤوليات مراقبة الحدود مع تركيا بشكل سلس إلى الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق "مبدئياً" وفق صيغة يتفق عليها.

وطالب عبدي، بحوار كامل ومباشر لتحقيق السلام والأمن بشكل فوري، وفيما يخص موارد البلاد فهي تعود للشعب السوري، ويجب أن توزع لصالح كافة السوريين، بطريقة عادلة ومتساوية، واعبتر أن سلاح "قسد" سيكون سلاحاً للجيش الوطني ومندمجاً فيه، ولا بد لمناقشات مباشرة للتوصل لصيغة حول كيفية تنفيذ هذا الأمر.

التقى قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع"، اليوم السبت 11 كانون الثاني، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في العاصمة السورية دمشق، وفي اللقاء الذي تم عقده في قصر الشعب، أكد الشرع أن أولوياته تتمثل في "ترتيب الوضع الداخلي وضبط حالة الأمن في سوريا"، معتبراً أن "حصر السلاح بيد الدولة" هو أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الاستقرار.

علاقات استراتيجية مع لبنان

وأكد "الشرع" أن "سوريا ستقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين"، مبرزاً أن سوريا تسعى لتوطيد العلاقات مع لبنان على أسس قوية وطويلة الأمد، ما يعكس أهمية البلدين في المرحلة المقبلة.

ولفت "الشرع"، إلى أن من بين القضايا التي يتم مناقشتها مع لبنان "ضبط الحدود"، موضحاً أن هذا الملف يعد من الملفات الهامة التي يتطلب التعاون بين البلدين للحد من أي تهديدات أمنية مشتركة.

علاقات متينة ومستقبل واعد

وأكد قائد الإدارة السورية الجديدة أن "علاقاتنا مع لبنان ستكون استراتيجية وطويلة الأمد"، وأضاف أن "العلاقات ستبنى على أساسات سليمة"، في إشارة إلى الحرص على إيجاد أرضية مشتركة ومستدامة بين البلدين في مختلف المجالات.

وتؤكد تصريحات "الشرع" عزم الإدارة السورية الجديدة على تعزيز الاستقرار الداخلي والعمل بشكل وثيق مع لبنان في قضايا الأمن، وهي خطوة مهمة نحو بناء علاقات استراتيجية بين البلدين في المستقبل.

من جهته، قال ميقاتي: "بحثتُ مع الشرع في العلاقات، وأكّدنا العلاقات الندية، وما دامت سوريا بخير فلبنان بخير، وعلينا تفعيل العلاقات الإيجابية. كما تطرقنا إلى موضوع الحدود وحماية أمن البلدين، ومنع أي أعمال قد تسيء لسوريا ولبنان".

ولفت إلى أن "ما يجمع سوريا ولبنان من حُسن الجوار هو الأساس الذي سيحكم طبيعة التعاون في المرحلة المقبلة"، وشدد ميقاتي على أنه "بات ملحاً لمصلحة البلدين معالجة أزمة النزوح السوري، وعودة النازحين إلى سوريا، التي بدأت تستعيد عافيتها".
وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر لبناني، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، سيجتمع مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وقالت إن المباحثات ستركز على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التنسيق الأمني وتطوير علاقات الجوار بين البلدين.

وكان الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، قد تعهد في وقت سابق بإقامة "علاقات جيدة مع الدولة السورية" خلال إلقاء اليمين الدستورية أمام البرلمان اللبناني، مشددًا على ضرورة "حوار جدي مع سوريا يقوم على احترام سيادة الدولتين" وصيانة الحدود بين سوريا ولبنان.

سبق ذلك أن قالت مصادر دبلوماسية لبنانية، إن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يستعد لزيارة دمشق قريباً على رأس وفد وزاري وأمني، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة الملفات العالقة، مع الإدارة السورية الجديدة عقب سقوط نظام الأسد. 

جاءت هذه الزيارة  بعد زيارة سابقة قام بها وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، برئاسة وليد جنبلاط، إلى دمشق في 22 ديسمبر الماضي، حيث التقى الوفد بـ"الشرع"، وكانت تلك الزيارة أول تحرك لبناني غير رسمي من هذا النوع منذ تشكيل الإدارة السورية الجديدة، وتأتي زيارة ميقاتي المرتقبة لتؤكد على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين، وسط تحديات إقليمية وأمنية كبيرة تواجه المنطقة.

وفي تطور لافت عقب سقوط نظام الأسد في سوريا، انتخب مجلس النواب اللبناني في جلسته الـ13 اليوم الخميس 9 كانون الثاني، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد، بحصوله على 99 صوتاً في جلسة حضرها جميع النواب الـ128، بعد شغور المنصب لأكثر من عامين، حيث انتهت الجولة الثانية من التصويت بانتخاب عون، ليكون هذا الإنجاز في لبنان أولى ثمرات سقوط نظام الوصاية السوري عقب سقوط نظام الأسد.

وكان لعب النظام السوري السابق، دوراً رئيساً في تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية عبر تحالفاته الداخلية وقدرته على التأثير في التوازنات النيابية والدستورية، هذا التأثير أخذ يتغير قوةً وضعفاً بناءً على ظروف إقليمية وتحوّلات الوضع السوري نفسه، لكنه بقي ملموساً في كل الأزمات الدستورية التي مرّ بها لبنان قبل سقوط نظام الأسد.

أعلن رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، باولو بينيرو، استعداد اللجنة للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لملاحقة مرتكبي الجرائم في عهد نظام "بشار الأسد" ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي.

وقال "بينيرو" في مقابلة مع وكالة الأناضول، إن هناك آلافًا من مرتكبي الجرائم في عهد الأسد يجب محاسبتهم، لافتاً إلى أن عملية الانتقال في سوريا تسير بشكل عام، ويجب ألا يكون هناك صراع ضد هذه العملية، موضحًا أن هذا ليس انتقالًا لحكومة بل نهاية 61 عامًا من الدكتاتورية الاستبدادية، معتبرًا أن العملية التي حدثت حتى الآن "رائعة".

المرحلة المقبلة: وقف إطلاق النار الشامل

و شدد المسؤول الأممي على ضرورة وقف إطلاق النار الشامل في المرحلة المقبلة، كما أفاد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وأشار إلى أن زيارتهم الأخيرة لدمشق بعد 13 عامًا كانت بمثابة شعور عظيم، مبينًا أن العديد من المنظمات تمكنت من الذهاب إلى دمشق، وأن عدم وجود قيود لتحركهم كان تطورًا إيجابيًا للغاية.

التركيز على الأدلة وأهمية المحاسبة

ردًا على سؤال حول الخطط المستقبلية، أوضح بينيرو أنه من الصعب الحديث عنها حاليًا، لكنهم يركزون بشكل أساسي على الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالتعذيب وانعدام القانون، معتبرًا أن هذه الأدلة أساسية في محاكمة مرتكبي الجرائم.

وأشار بينيرو إلى أنه من الضروري تقييم الظروف التي يمكن من خلالها محاسبة الجناة من عهد الأسد، وكيفية تنظيم المحاكمات والتعامل مع النظام القضائي الدولي، مثل المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن سوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ما يعني أنه لا يمكن التقدم بطلب إليها إلا عبر مجلس الأمن الدولي، الذي يعترض عليه كل من روسيا والصين.

قائمة المجرمين والآلاف من المتهمين

وأوضح "بينيرو" أن اللجنة أنشأت "قائمة سرية للمجرمين" تشمل الأفراد والمنشآت العسكرية والسجون المرتبطة بالأحداث التي وقعت في سوريا خلال السنوات الـ13 الماضية، وأوضح أن اللجنة لم تشكك في هوية الأشخاص الذين سيتم التحقيق معهم دوليًا، موضحًا أن إنشاء سلسلة قيادية لتحمل المسؤولية سيكون أمرًا بالغ الأهمية لبدء التحقيقات ضد بشار الأسد ووزرائه.

مطالب حقوقية بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لكشف مصير المفقودين

كانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الحكومة السورية الجديدة بإرسال دعوة رسمية إلى "اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)" التي تتمتع بخبرة واسعة في الكشف عن مصير المفقودين والتعامل مع المقابر الجماعية في نزاعات متعددة، بما في ذلك سوريا. 

ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية
أكدت الشبكة أن أي حكومة سورية أو منظمة مدنية محلية لا يمكنها بمفردها معالجة ملف المفقودين الحساس، بل هناك حاجة ماسة إلى التعاون مع منظمات دولية مرموقة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وغيرها من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، لتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال. 

الإحصائيات حول المفقودين
وفقًا لأحدث التحديثات، تم تسجيل 136,614 شخصًا كمفقودين في سوريا، بما في ذلك حوالي 97 ألف شخص مختفٍ قسريًا. ومن خلال مسار "ردع العدوان"، تم الإفراج عن حوالي 24,200 معتقل، مما يرفع إجمالي عدد المفقودين إلى 112,414 شخصًا.

دعوة لتنسيق الجهود مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين

دعت الشبكة الحكومة السورية الجديدة إلى توجيه دعوة مشابهة لما قامت به الحكومة الأوكرانية في عام 2022، بحيث تشمل التنسيق مع منظمات المجتمع المدني السورية، وتسمح بالوصول إلى مواقع المقابر الجماعية.

أهمية الخبرات والتقنيات الحديثة
تتمتع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بخبرة كبيرة في استخدام تقنيات حديثة مثل تحليل الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا، وكذلك نشر فرق متخصصة لحفر المقابر الجماعية بشكل منهجي وفقًا للمعايير الدولية. وهذا يعزز مصداقية المعلومات ويوفر طريقة موثوقة للكشف عن مصير الضحايا.

التعاون في تحقيق المصالحة الوطنية
كما أشارت الشبكة إلى أهمية التعاون مع اللجنة في عملية الكشف عن المفقودين، حيث يمكن أن يسهم ذلك في تخفيف معاناة الأسر المتضررة ودعم المصالحة الوطنية. وبذلك يُقلل من الانقسامات الاجتماعية ويسهم في تعزيز الشفافية وحوكمة الحكومة السورية الجديدة.

تحسين العلاقات الدولية والشفافية
من خلال التعاون مع ICMP، يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تُظهر التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز دعم المجتمع الدولي ويساهم في تحسين العلاقات الدولية، ويشجع الدول المانحة على تقديم مساعدات إنسانية.

تحذيرات حقوقية من العبث بالأدلة داخل مسارح الجرائم

أيضاً، حذرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الأخير من العبث بالأدلة داخل مسارح الجرائم، مشيرة إلى رصدها انتشار فيديوهات تُظهر نشطاء، إعلاميين وصحفيين، يتجولون داخل مسارح الجرائم، بما فيها الأفرع الأمنية والسجون، داعية إلى عدم العبث بالأدلة أو توثيق الوجود الشخصي بتوصية مسبقة أو موافقة الحراس.

القوانين الدولية تضمن حماية الأدلة
أوضح التقرير أن دخول مسرح الجريمة يخضع لقوانين وبروتوكولات دولية تهدف إلى ضمان حماية الأدلة وسلامة التحقيقات، وأكدت الشبكة أن السماح بالدخول يقتصر على جهات مختصة مثل ضباط إنفاذ القانون، وخبراء الطب الشرعي، والأطباء الشرعيين، والممثلين القانونيين المصرح لهم قانونياً، كما شددت على ضرورة الالتزام بالمعايير الأمنية والسيطرة على الموقع لضمان عدم إتلاف الأدلة أو التلاعب بها.

إجراءات أمنية صارمة لحماية مسارح الجرائم
أكد البيان على ضرورة أن تخضع مسارح الجرائم لإجراءات أمنية مشددة مثل تقييد الدخول، وتوثيق أسماء الداخلين والخارجين، إضافة إلى استخدام حواجز مادية لتمكين الحماية من وصول غير المصرح لهم، بما في ذلك الإعلاميين غير المختصين. وأشارت الشبكة إلى ضرورة الحصول على أوامر تفتيش قانونية في حال كانت المواقع ملكية خاصة، باستثناء الحالات الطارئة التي تستلزم حماية الأدلة أو إنقاذ الأرواح.

التداعيات القانونية للعبث بالأدلة
حذرت الشبكة من التداعيات السلبية للدخول غير المصرح به، مشيرة إلى أن هذا السلوك قد يؤدي إلى تلويث الأدلة أو ضياعها، مما يؤثر سلباً على إمكانية استخدامها في المحاكم. وأوضحت أن هناك قوانين دولية ومحلية تفرض عقوبات قانونية، مثل الغرامات أو السجن، على كل من يعبث بمسارح الجرائم أو ينتهك الضوابط المعمول بها.

أهمية حماية الأدلة في سياق الجرائم الجسيمة
سلط البيان الضوء على أهمية حماية مسارح الجرائم في سياق الجرائم الجسيمة التي شهدتها سوريا، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبرزت في التقرير أهمية الأدلة الجنائية في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية في التعامل مع المقابر الجماعية ومراكز الاحتجاز، لما تمثله من رمزية عميقة لمعاناة المدنيين وعائلاتهم.

التوصيات لتحسين الحماية والوعي المجتمعي 
وكانت قدّمت الشبكة في ختام بيانها مجموعة من التوصيات الوقائية، بما في ذلك حماية الأدلة من العوامل البيئية، التوثيق الدقيق بالصور والفيديو، واعتماد سلسلة حراسة موثوقة لضمان سلامة الأدلة. كما دعت إلى تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والأطراف الدولية المختصة، وتشديد الرقابة على دخول المواقع الحساسة، وزيادة الوعي في المجتمعات المحلية بأهمية حماية مسارح الجرائم لتحقيق العدالة في سوريا.

سجّلت الأسواق في عموم مناطق الشمال السوري، وخاصة في إدلب، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار بعد بدء تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة التي فرضتها "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في الإدارة السورية الجديدة، وعلى الرغم من انخفاض الأسعار في باقي المناطق السورية، شهدت مناطق الشمال زيادة كبيرة في أسعار السلع والمنتجات، مما أثار حالة من الاستياء بين المدنيين.

ارتفاع الأسعار في الشمال السوري

وفقًا للمصادر الاقتصادية، قدّر المختصون الارتفاع الكبير في الأسعار في أسواق الشمال، في وقت يشهد فيه السوق في باقي المناطق السورية انخفاضاً ملحوظاً، وفسّر التجار ذلك بزيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل والرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الإجراءات الجديدة، مما يضغط على القدرة الشرائية للمدنيين في تلك المناطق.

التعرفة الجمركية الموحدة

قال مدير العلاقات في "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، مازن علوش، إن نشرة الرسوم الجمركية الموحدة بدأت العمل منذ يوم السبت الماضي، وقد شملت جميع الأمانات الجمركية عبر المنافذ البرية والبحرية والمطارات. 

وأوضح علوش أن النشرة الجديدة تهدف إلى حماية المنتج المحلي ودعم القطاع الصناعي من خلال الرسوم المخفضة على المواد الأولية، مشيرًا إلى أنها تدعم الزراعة عبر تطبيق الرزنامة الزراعية التي تساعد الفلاح السوري.

وبين "علوش" أن نشرة الرسوم الجمركية الموحدة في جانب كبير منها خفضت الرسوم المعمول بها سابقاً بنسبة 50 إلى 60‎% ما ينعكس أثره على المواطنين بشكل مباشر في عموم الجغرافيا السورية بتعزيز قدرتهم على الاستهلاك وتلبية احتياجاتهم بأسعار معقولة بما يسهم في رفع مستوى معيشة جميع المواطنين.

وأضاف: "تُعتبر نشرة الرسوم الجمركية الموحدة الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات المتتابعة التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين وضمان حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي وتعزيز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

ارتفاع الأسعار في إدلب وتهديدات الإغلاق

في إدلب، لوحظ أن أسعار المواد ارتفعت بنحو 10% تقريبًا بعد تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة، مع زيادة الجمارك بنحو 300 إلى 500% مقارنة بالأسعار السابقة، وأدى هذا إلى إغلاق العديد من الشركات في مدينة سرمدا شمال إدلب بسبب الارتفاع الكبير في التكلفة، وهو ما أثار استياء كبير بين التجار.

آثار اقتصادية وإنسانية

من جهة أخرى، يعاني سكان المخيمات في شمال غرب سوريا من أوضاع إنسانية صعبة، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، وتزداد معاناتهم في تأمين مستلزمات التدفئة. وقد أظهرت الاستبيانات في ديسمبر الماضي عجزًا كبيرًا في الحصول على إمدادات التدفئة، مما يعكس أزمة متفاقمة على جميع الأصعدة.

تصريحات وزير التجارة السوري

وفي محاولة لتخفيف آثار القرار، أكد وزير التجارة السوري، ماهر خليل الحسن، أن هناك خطة لتخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع بنسبة قد تصل إلى 60%، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار في الأسواق، ولفت إلى أن الرسوم الجمركية السابقة التي كانت في عهد النظام المخلوع كانت مرتفعة جدًا، إذ كانت تضاف إلى كل مادة مستوردة رسوم تصل إلى 100%.

الواقع الاقتصادي في سوريا

وتعكس هذه القرارات الاقتصادية تحديات كبيرة أمام المدنيين في مناطق الشمال السوري، الذين يعانون من تأثيرات الحرب المستمرة وتدهور القدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار. ومع الانفتاح المفاجئ للطرق بين المحافظات السورية، أصبحت إدلب وجهة لاستيراد البضائع التركية بأسعار أقل، ما يساهم في تقليل الضغط على الأسواق المحلية، لكن هذا لا يخفي الزيادة التي تطال الكثير من السلع في الشمال.

تشير الأحداث الأخيرة إلى تحديات اقتصادية ضخمة في سوريا بعد توحيد التعرفة الجمركية، في وقتٍ يشهد فيه الشمال السوري ارتفاعًا حادًا في الأسعار، يتطلع المدنيون إلى حلول تخفف من معاناتهم وتعيد التوازن إلى الأسواق المحلية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

آثار رفع التعرفة الجمركية 

ويؤدي رفع التعرفة الجمركية في سوريا إلى عدة آثار اقتصادية واجتماعية قد تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام، تشمل الآثار الرئيسية التالية:

زيادة الأسعار وتأثير على القدرة الشرائية
إذ يؤدي رفع التعرفة الجمركية إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، ما ينعكس مباشرة على الأسعار في الأسواق المحلية، وبالتالي، يرتفع ثمن المنتجات الغذائية والاستهلاكية بشكل عام، مما يضغط على ميزانية الأسر، خاصة في المناطق ذات الدخل المحدود.
   
ومع ارتفاع الأسعار، تنخفض القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل من الصعب عليهم شراء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية، هذا قد يؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر بين المواطنين.
   
تفاقم الأزمة الإنسانية والضغط على الفئات الضعيفة:

ففي ظل وجود ملايين السوريين في المخيمات والنازحين، يعد رفع الرسوم الجمركية من العوامل التي تزيد من معاناتهم، فقد تتعطل إيصال المساعدات الإنسانية بسبب الزيادة في التكاليف، مما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، خصوصاً في المناطق المنكوبة بالحرب.
   
وتعتبر الفئات الأكثر تضررًا من رفع التعرفة الجمركية هي الأسر ذات الدخل المحدود والعاملون في القطاع غير الرسمي، فهم لا يستطيعون تحمل التكاليف المرتفعة للسلع الأساسية، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية.

تشويش في الأسواق المحلية:
ستشهد الأسواق المحلية بسبب الارتفاع المفاجئ في الرسوم الجمركية، حالة من التشويش والارتباك، خاصة في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي، قد يواجه التجار صعوبة في تحديد الأسعار، مما يخلق حالة من الغموض في السوق.

ويرى خبراء أن رفع التعرفة الجمركية في سوريا له آثار متعددة، تشمل زيادة الأسعار، ضعف القدرة الشرائية، وتفاقم الأزمة الإنسانية، كما يساهم في تشجيع التهريب، ويؤدي إلى تراجع الاستثمار، ومع ذلك، قد يكون له بعض الفوائد، مثل تعزيز الإنتاج المحلي، لكن ذلك يعتمد على قدرة الصناعات المحلية على التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.