أعلنت "وزارة الدفاع" في الإدارة السورية الانتقالية، بدء جلسات تنظيمية مع قيادات الفصائل المسلحة، لضمها إلى وزارة الدفاع، واجتمع وزير الدفاع اللواء المهندس "مرهف أبو قصرة" مع عدد من القيادات للبدء بخطوات الاندماج.

وكانت أعلنت القيادة العامة للإدارة الجديدة في سوريا، يوم الثلاثاء 31 كانون الأول، رسمياً تعيين اللواء المهندس "مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة بالجمهورية العربية السورية، بعد أيام من تكليفه وترفيعه إلى رتبة لواء، وهو من القادرة البارزين في إدارة العمليات العسكرية.

وكان قال "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، إن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات، معتبراً أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتاً.

وأكد "الشرع" أنه "ليس هناك قلق في الداخل السوري فالسوريون متعايشون"، وشدد على أن كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم، أما عن حل الفصائل ومنها "هيئة تحرير الشام"، فقال "بالتأكيد سيتم حل الهيئة، وسيعلن ذلك في مؤتمر الحوار الوطني".

ولفت إلى أن السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة، مؤكدا أن "سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد"، وبين أن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، مؤكداً أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على ألا تقسيم للبلاد.

وكان وصل وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، إلى المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

وعقد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، لقاءً مع وزير الخارجية والمغتربين في الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة.

ووصف وزير الدفاع اللقاء بـ "المثمر"، إذ بحث في أثناء الاجتماع مستجدات الأوضاع في سوريا، فضلاً عن سبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

وقال وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان: لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق.

وأكد في الوقت نفسه وزير الدفاع السعودي أنه بحث مع الإدارة السياسية الجديدة مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار دمشق.

وكانت أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا في حكومة تسيير الأعمال، يوم 29 كانون الأول، عن قرار هام يقضي بترفيع عدد من الضباط ضمن إطار عملية تطوير الجيش وتحديث هيكليته، بما يتماشى مع متطلبات الأمن والاستقرار، ويهدف إلى رفع الكفاءة والتنظيم وتعزيز الالتزام الوطني.

وشمل القرار عددًا من القيادات والضباط بينهم وزير الدفاع "مرهف أحمد أبو قصرة" الذي أصبحت رتبته لواء، بالإضافة لرئيس هيئة الأركان العامة للجّيش والقوّات المسلّحة السوريّة "علي نور الدين النعسان، كما وتم ترقية اخرين إلى رتبة "عميد" وهم (محمد خير حسن شعيب، عبد الرحمن حسين الخطيب، عبد العزيز داوود خدادري، عبود محمد سرحان، وعمر محمد جنشتي).

وجاء في نص القرار أن هذه الترقية تأتي في إطار بناء جيش وطني قوي وملتزم بخدمة الدين والوطن، وتحقيق معايير الكفاءة والأداء العالي في القوات المسلحة، لضمان مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وأكد القائد العام، أحمد الشرع، أن هذا الإجراء يعكس التزام الجيش بتحقيق الأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة.

ويبدأ تنفيذ هذه الترقية اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2025، ويأتي القرار كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى بناء جيش قوي ومنظم يخدم تطلعات الشعب السوري في ظل المرحلة الانتقالية، وأكدت القيادة العامة أن هذه الترقيات تمثل خطوة إيجابية في تعزيز الثقة بقدرة الجيش على حماية الوطن والمضي قدماً نحو تحقيق الانتصارات في كافة المجالات.

أعلنت السلطات المصرية، أمس الجمعة، عن قرار يقضي بحظر دخول السوريين إلى أراضيها دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة، باستثناء حاملي الإقامة المؤقتة التي لا تشمل التأشيرات السياحية. ويأتي القرار في أعقاب سقوط نظام الأسد وتولي الإدارة الجديدة زمام الأمور في سوريا.

ونقلت قناة “الحرة” عن مصادر مطلعة في القاهرة أن القرار يشمل حاملي الإقامات الأمريكية والكندية والأوروبية، بالإضافة إلى تأشيرات “شنغن”، مع استثناء السوريين المقيمين بشكل مؤقت في مصر.

وفقًا لوثيقة مسربة منسوبة إلى رئيس سلطة الطيران المدني المصري، عمرو الشرقاوي، أصدرت السلطات تعليمات لشركات الطيران والسفر بعدم قبول ركاب سوريين دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة. وتضمنت الوثيقة تهديدًا بفرض غرامات إدارية على الشركات التي تخالف التعليمات.

كما أشار القرار إلى منع دخول السوريين أو السوريات المتزوجين من مصريين أو مصريات، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والإعلامية.

ورغم القرار، أكد وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة، أسعد حسن الشيباني، تلقيه اتصالًا هاتفيًا من نظيره المصري بدر عبد العاطي، وهو أول اتصال معلن بين الجانبين منذ سقوط النظام السابق.

وعبر الشيباني، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تطلعه لبناء “علاقات استراتيجية” مع مصر، مشددًا على أهمية احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما الداخلية.

كما أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا مكثفًا بين سوريا ومحيطها العربي على كافة المستويات.

وفي تصريحات سابقة، شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تبني عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم، تفضي إلى استقرار البلاد وحفظ حقوق الشعب السوري.

كما أجرى مباحثات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب، في إطار متابعة التطورات في سوريا والتنسيق بشأن المستقبل السياسي والإقليمي للبلاد.

يأتي القرار المصري وسط تباين في المواقف الإقليمية، حيث تتجه العديد من الدول العربية والغربية نحو تعزيز التواصل مع الإدارة الجديدة في دمشق، بينما تتخذ القاهرة موقفًا حذرًا، مع امتناعها عن إرسال وفود إلى سوريا حتى الآن.

ويثير القرار تساؤلات حول مستقبله وتأثيره على العلاقات بين البلدين، خصوصًا في ظل الانفتاح العربي على سوريا عقب سقوط نظام الأسد الذي كان مقربا من النظام المصري.

وأعلنت السفارة السورية في القاهرة، يوم الخميس الماضي، تقديم تصاريح مرور مجانية للسوريين المتواجدين في مصر، والراغبين في العودة إلى وطنهم، في ظل صعوبات الحصول على جوازات سفر، في الوقت الحالي.

وقالت السفارة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "نظراً للصعوبات الفنية التي تحول دون إصدار جوازات السفر في الوقت الحالي، وحرصاً على الرد على استفسارات المواطنين الراغبين في العودة إلى سوريا، دون امتلاك جواز سفر ساري المفعول، توضح السفارة أنه يمكن منح تصاريح مرور مجانية لتسهيل العودة".

وأكدت السفارة اليوم الجمعة أيضا انها ستقوم بتصديق الوثائق العائدة للمواطنين السوريين مجاناً، ولا تشمل باقي المعاملات مثل تسجيل واقعات الأحوال المدنية والوكالات والفواتير التجارية، حيث يستمر تحصيل الرسوم المترتبة على هذه المعاملات الى حين صدور تعليمات جديدة بشأنها.

أعادت تشيكيا، فتح سفارتها في دمشق بعدما أغلقتها الشهر الماضي عقب سقوط نظام الأسد، وكانت رعت سفارة الجمهورية التشيكية في دمشق مصالح الولايات المتحدة وبلدان غربية أخرى في سوريا بعدما أغلقت عدة دول سفاراتها بسبب الحرب منذ عام 2012.

وقال وزير الخارجية يان ليبافسكي، "استأنفنا نشاطات سفارتنا خلال فترة عيد الميلاد"، ولفت إلى أن مسؤول القسم الموكل بشؤون الولايات المتحدة "قد عاد أيضا"، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصل به أخيرا "لضمان أننا سنواصل" الخدمة.

وأعلنت وزارة الخارجية التشيكية، تعيين الدبلوماسي فيتسلاف بيفونكا برتبة قائم بالأعمال على رأس السفارة في دمشق، والذي أمضى بيفونكا 6 سنوات سفيرا في موسكو حتى مايو/أيار 2024.

وكان بيفونكا سفيرا في روسيا حين تبادلت براغ وموسكو في 2021 طرد عشرات الدبلوماسيين، عقب اتهامات وجّهتها الحكومة التشيكية لنظيرتها الروسية بالوقوف خلف انفجار وقع في 2014 بمستودع للذخيرة على الأراضي التشيكية وأدّى لمقتل شخصين.

وكان السفير الأميركي دانييل روبنشتاين وباربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى عقدا خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات في دمشق مع الإدارة الجديدة وقادة المجتمع المدني السوري، ومن بينهم ناشطات وصحفيات وأكاديميات، لبحث رؤيتهم لمستقبل سوريا.

وسبق أن قال "أسعد الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، إن تطوير العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية يعتمد بشكل أساسي على الجانب الأميركي، مؤكدا انفتاح سوريا واستعدادها للحوار مع كل الأطراف الدولية.

وأضاف "الشيباني" في مقابلة مع قناة "الجزيرة الإنجليزية"، أن العلاقات مع الولايات المتحدة من المرجح أن تكون حاسمة، في إشارة إلى وصول إدارة جديدة مع تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح أن الإدارة الانتقالية السورية مستعدة لتطوير العلاقة مع الولايات المتحدة "طالما أظهرت الإدارة الأميركية الجديدة استعدادها"، مشددا على أن ميزان العلاقة مع واشنطن سيكون "مصلحة الشعب السوري".

وأكد الوزير على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أنها وُضعت بغرض "إرسال رسالة دعم للشعب السوري الذي كان يعاني في ظل النظام القمعي، لكن السبب الرئيسي وراء فرضها اختفى"، ولفت إلى أن البلاد تعمل على إصلاح الضرر الذي خلفه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وبذلك فإن "استمرار تطبيق العقوبات صار غير فعال".

وتطرق الوزير إلى المخاوف الدولية بشأن العنف ضد الأقليات في سوريا، لافتاً إلى أن الأمر بُحث في مناقشات مع الولايات المتحدة، وبين أن الإدارة الجديدة عازمة على التعامل مع الجميع باعتبارهم سوريين، "وليس بصفتهم مجموعات من الأقليات"، وقال إن "التركيز الأميركي على هذه القضايا قد يعزز عن غير قصد الانقسامات داخل المجتمع السوري ويساهم في تفتيته".

وكان التقى "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، يوم الثلاثاء 31 كانون الأول، وفداً يضم مسؤولين دينيين يمثلون الكنائس المسيحية، من أرثوذكس وكاثوليك وأرمن أرثوذكس وسريان أرثوذكس وبروتستانت، في قصر الشعب بدمشق.

ويأتي اللقاء في سياق سلسلة من اللقاءات التي يجريها "الشرع" مع ممثلي الطوائف السورية بمختلف انتمائاتها الدينية، لتهيئة الأجواء لبناء سوريا الجديدة بمشاركة جميع القوى والتيارات، ونبذ التفرقة، وقطع الطريق على المحرضين في اللعب على ورقة الأقليات والطوائف في سوريا.

وسبق أن كشف موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن واشنطن أعربت عن قلقها البالغ لوزير الخارجية الجديد في الإدارة الانتقالية السورية "أسعد حسن الشيباني"، بشأن تقارير عن هجمات عنيفة شنتها جماعات مسلحة في سوريا خلال الأيام الماضية ضد الأقليات.

وقال مسؤول في واشنطن للموقع، إن المبعوث الأميركي "دانيال روبنشتاين" زار دمشق يوم الأحد، والتقى وزير الخارجية السوري "الشيباني" وأبلغه قلق بلاده إزاء تقارير عما وُصفت بعمليات انتقام وترهيب ضد الأقليات، مطالبا بوقفها على الفور.

وأوضح موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أميركي أن وزير الخارجية السوري الجديد أكد معارضة الإدارة الانتقالية أعمال العنف، وأن معظمها تنفذه جماعات مسلحة أخرى وليست مرتبطة بهيئة تحرير الشام.

وأضاف الموقع أن الإدارة السورية الانتقالية والقائد العام "أحمد الشرع" يحاولان السيطرة على الأوضاع بحل ما وصفها بالمليشيات ودمجها في جيش وطني جديد كجزء من جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقالت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا" إن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا مع السلطات المؤقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى "حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين الأميركيين المختفين، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز"، و مواصلة القتال ضد داعش، ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا، إضافة إلى تمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة.

أكد "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، اتخاذ الأجهزة المعنية ما يلزم لإعادة الهدوء على حدود البلدين بعد اشتباكات مع "مسلحين" أمس الجمعة، أدت إلى إصابة 5 عسكريين لبنانيين.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، أن "ميقاتي والشرع" تواصلا هاتفيا، وبحثا "العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة"، مبينة أن "البحث تطرق أيضا لما تعرض له الجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا، يوم الجمعة، حيث أكد الشرع أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل".

وقالت مصادر رسمية سورية،  إن "الشرع" وجه دعوة لـ "ميقاتي"، لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثنائية".

وكانت مصادر محلية إن سبعة مدنيين سوريين أصيبوا بجروح، برصاص الجيش اللبناني في بلدة سرغايا الواقعة على الحدود السورية اللبنانية، عقب وضع الجيش اللبناني كتلاً إسمنتية ضمن الأراضي السورية في سرغايا المجاورة لقرية معربون اللبنانية، الأمر الذي رفضه المدنيون والمزارعون في سرغايا، ما أدى إلى نشوب خلاف، أقدم على إثره الجيش اللبناني على إطلاق الرصاص.

وأضافت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت، استخدم فيها الجيش اللبناني الأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى إصابة سبعة مدنيين سوريين، في حين أعلن الجيش اللبناني، إصابة خمسة من جنوده، إثر اشتباكات مع مسلحين سوريين مجهولي الهوية، في أثناء محاولة الجنود إغلاق معبر حدودي "غير شرعي" قرب بعلبك في شمال شرقي لبنان، ودفعت "إدارة العمليات العسكرية" بتعزيزات كبيرة للمنطقة لضبط الأوضاع الأمنية هناك.

وكانت فرضت الحكومة السورية اجراءات صارمة بمنع دخول اللبنانيين إلى سوريا إلا بشروط، وذلك على ما يبدو ردا على إجراءات قامت بها لبنان بحق المواطنين السوريين.

وحسب الأنباء المتداولة والتي ذكرتها وسائل إعلام لبنانية، فقد أثارت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية الجديدة بخصوص دخول اللبنانيين إلى أراضيها جدلاً واسعاً، حيث بات العبور إلى سوريا يتطلب شروطاً صارمة، ما أثّر على حركة التنقل بين البلدين.

ومنذ مساء الخميس وحسب وسائل الإعلام اللبنانية، أوقف الأمن العام اللبناني السماح للمواطنين اللبنانيين بعبور الحدود إلى سوريا عبر عدة معابر، أبرزها المصنع في البقاع، والعريضة والعبودية وجسر قمار شمالاً. ويأتي هذا الإجراء بناءً على توصيات سورية تقضي بمنع دخول اللبنانيين إلا وفق شروط محددة.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، يُسمح بدخول اللبنانيين فقط إذا كانوا يحملون إقامة سورية سارية المفعول، أو يبرزون حجزاً فندقياً ومبلغاً قدره 2000 دولار، أو يثبتون وجود موعد طبي مع تقديم كفيل سوري. وأي تجاوز لمدة الإقامة داخل سوريا يعرض المخالف لغرامة مالية ومنع دخول لمدة عام.

وتُفسر هذه الإجراءات على أنها رد من الجانب السوري على سياسات لبنانية مشابهة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، مثل حمل إقامة لبنانية سارية المفعول. كما تُشير تقارير صحفية لبنانية إلى أن الإجراءات السورية قد تكون رداً على توقيف الجيش اللبناني مؤخراً لعناصر من “هيئة تحرير الشام” توغلوا داخل الأراضي اللبنانية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقاً.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب السوري او اللبناني بخصوص هذه الإجراءات، إلا أن حركة العبور في المعابر الحدودية متوقفة بشكل شبه تمام، ما يؤكد أن القرارات صحيحة، إلا أن الغموض حول أسباب هذه القرارات ما يزال مجهولا.

واصلت قوات إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام الحملة الأمنية التي أطلقتها ضد فلول نظام الأسد البائد بحمص، فيما كشفت مصادر رسمية عن اعتقال أحد القادة العسكريين إضافة إلى أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا المعروف بـ"المسلخ البشري". 

وتمكنت "إدارة الأمن العام"، من القبض على المجرم "ساهر النداف" أثناء عمليات التمشيط بمدينة حمص، وهو أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري.

وذكرت مصادر في وزارة الداخلية أن "نداف"، شارك بالعديد من المجازر على طول الأراضي السورية، ويعتبر النداف من فلول الميليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم ولجأوا للاختباء بين المدنيين.

وفي سياق متصل جرى القبض على المجرم "محمد نور الدين شلهوم" بمدينة حمص أثناء عمليات التمشيط، ويعتبر أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا ومن شارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة.

فيما أطلقت إدارة العمليات العسكرية حملة أمنية تهدف إلى ملاحقة فلول عصابات الأسد والفارين من القضاء في المشرفة و المخرم الفوقاني والتحتاني بريف حمص الشرقي.

ويوم أمس الجمعة استكملت "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" حملة أمنية ضد فلول النظام المخلوع في بعض أحياء محافظة حمص وسط سوريا.

وداهمت قوات أمنية أوكار تابعة لفلول ميليشيات الأسد الساقط بحمص، خلال تمشيط أحياء "الزهراء ـ العباسية ـ المهاجرين ـ الأرمن ـ جب الجندلي ـ حي السبيل ـ كرم شمشم - شارع الستين"، بحثا عن متورطين بجرائم رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الأمنية والعسكرية تمكنت من إلقاء القبض على 28 من فلول نظام أسد البائد في مدينة حمص من بينهم مجرمين متورطون بمجزرة كرم الزيتون عام 2012.

وذكرت مراصد محلية أن "إدارة العمليات العسكرية" اعتقلت الضابط المجرم "زكريا أحمد عبد القادر"، حيث كان متخفياً ضمن أحياء حمص وهذا الضابط كان يخدم في سجن دير الزور المركزي.

وكانت بدأت "إدارة العمليات العسكرية"، بالتعاون مع "إدارة الأمن العام"، في وزارة الداخلية السورية، حملة أمنية واسعة في أحياء مدينة حمص تهدف إلى ضبط فلول النظام البائد ممن رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح.

وتشمل الحملة الأمنية عملية تمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة لذخيرة وأسلحة مخبأة، وتم إلقاء منشورات تحذيرية تتضمن تعليمات صادرة عن إدارة العمليات العسكرية في حمص.

ودعت الجهات المعنية الأهالي في مناطق العمل الأمني إلى التزام البيوت لحين انتهاء الحملة، وتهدف الحملة البحث عن مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

وسمع صوت إطلاق نار نتيجة ممانعة عدد من المطلوبين بجرائم للقوات الأمنية، نقلت مصادر إعلامية رسمية عن مسؤول أمني قوله إن وزارة الداخلية تهيب بالأهالي في أحياء وادي الذهب، عكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قوات الوزارة، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال.

ونفذت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، التابعة لوزارة الداخلية حملة أمنية ضد فلول النظام البائد لإعادة الأمن باللاذقية، بعد رفضهم إجراءات التسوية وتسليم السلاح. 

وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.

وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

قال "أسعد الشيباني"، وزير الخارجية في الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، إنه يعتزم زيارة دول (قطر، والإمارات، والأردن)، في إطار زيارة رسمية، عقب زيارته الأولى إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه يتطلع للمساهمة بدعم الاستقرار، والأمن، والانتعاش الاقتصادي، وبناء شراكات متميزة مع الدولتين الخليجيتين، وعمّان.

 
وكان وصل وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب، اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، إلى المملكة العربية السعودية، كأور زيارة رسمية لوفد سوري إلى خارج البلاد عقب سقوط نظام الأسد، وتولي الإدارة الجديدة إدارة البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، تلقّ "الشيباني" اتصالاً هاتفيّاً من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، حيث أكد الوزير الصفدي على دعم بلده للشعب السوري، وأبدى استعداد الأردن لتقديم أية مساعدات تصب في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار.

وقال "الشيباني"، يوم الجمعة 3 كانون الثاني 2025، إن السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، وعبر في منشورات على منصة "إكس"، عن شكره للرياض على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.

وأضاف الشيباني عقب أول زيارة رسمية له خارج سوريا منذ توليه منصبه في الإدارة الانتقالية الجديدة: "عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية".

وأوضح أن المملكة السعودية "عبرت عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها".

وعقد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، لقاءً مع وزير الخارجية والمغتربين في الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة.

وكانت السعودية قد وجهت دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري لزيارة السعودية، من جهته، قال الباحث السياسي السعودي، جاسر الجاسر، إن دعوة السعودية لوزير الخارجية السوري تعد تعزيزاً سياسياً من الدرجة الأولى كونها ترفع مستوى التعامل وتدعم الخطوات التي تتخذها سوريا حالياً.

وأكد الشيباني أن الإدارة السياسية في سوريا تطمح لفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات مع السعودية، وكتب في حسابه على منصة "إكس": وصلت منذ قليل للمملكة العربية السعودية الشقيقة برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب"

وكان أعلن "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الإدارة الجديدة لسوريا، عن تلقيه دعوة رسمية من من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية "فيصل بن فرحان آل سعود" لزيارة المملكة، معلناً قبوله هذه الدعوة لتمثيل سوريا  في أول زيارة رسمية، مؤكداً تطلعه لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.

وتلق "الشيباني" اتصالا من وزير الخارجية المصري "بدر عبد العاطي" في 31 كانون الأول، أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وشدد "الشيباني" في تغريدة على منصة "إكس" أن مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد.

وكان عبر "الشيباني"، عن أمله في إقامة علاقات استراتيجية مع دولة مصر، وكتب الشيباني على منصة "إكس": "‏نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".

وجاء كلام "الشيباني" عقب سلسلة من اللقاءات مع وفود عربية وغربية زارت دمشق خلال الأيام القليلة الماضية، في وقت يتواصل الحراك السياسي الدولي بوتيرة متصاعدة تجاه دمشق، حيث زارت عشرات الوفود العربية والأجنبية، السلطة الانتقالية الحالية في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، مؤكدة على استقرار سوريا، فيما تلق وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" عدة اتصالات من دول لم تصل وفودها بعد.

ووفق مصادر في دمشق، فقد تلق وزير الخارجية اتصالاً هاتفيّاً من نظيره العراقي "فؤاد حسين" وهنّأ الوزير العراقي الشعب السوري بانتصاره مؤكداً دعم بلاده لتعزيز الأمن في سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وناقش الوزيران ضرورة تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالح الشعبين.

كما تلق "الشيباني" اتصال هاتفي من وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، ووأكد الوزير بوريطة على دعم المغرب للشعب السوري، ودعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقواسم المشتركة بين البلدين وضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة.

كذلك جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ونظيره السوداني علي الصادق علي، وبارك الوزير علي للشعب السوري انتصاره، وأكد دعم السودان للشعب السوري الشقيق بما يحقق الأمن والاستقرار والسلم، وأكد الوزيران على توسيع العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون بما يخدم الشعبين الشقيقين.

في السياق، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ونظيره اليمني شايع محسن الزنداني تناول فيه الوزيران سبل تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، وأكد الوزير الزنداني ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، و دعم بلاده لاستقرار سورية وتعزيز الأمن فيها.

قال "عبدالله علي اليحيا" وزير خارجية الكويت، إن دول مجلس التعاون تتضامن مع سوريا، وإنها تؤكد احترام سيادة سوريا ودعم استقرارها، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون ترفض أي انتهاك لسيادة سوريا، وأنها ملتزمة بدعم الشعب السوري، لافتا إلى أنهم بحثوا مع أحمد الشرع سبل تعافي الاقتصاد السوري.

ولفت وزير خارجية الكويت إلى أن دول مجلس التعاون تدعو لرفع العقوبات عن سوريا، وفتح صفحة جديدة معها، مشددا على أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، في حين أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، دعم سوريا والتضامن مع الشعب السوري، سياسيا واقتصاديا وإنسانيا.

ولفت إلى أن مجلس التعاون الخليجي يولي أهمية كبيرة للملف السوري، مؤكدا ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأكد على تأييد الانتقال السياسي الشامل في سوريا، لافتا إلى أن استقرارها ركيزة أساسية لأمن المنطقة.

وشدد على رفض أي تدخل أجنبي في سوريا، وعلى ضرورة انسحاب إسرائيل فورا من الأراضي السورية، وأكد أن الجولان أرض سورية محتلة، كما دان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان، وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إنه يجب رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية ....إلخ، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.

قالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا، كممثلين للاتحاد الأوروبي

وقالت كالاس: "رسالتنا إلى القيادة السورية الجديدة، أنه من المهم للغاية احترام المبادئ المتفق عليها مع الجهات الفاعلة الإقليمية وضمان حماية جميع المدنيين والأقليات".

وكانت قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتها إلى دمشق اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي، لن يمول إنشاء أي هياكل دينية متطرفة في سوريا، مشيرة إلى أن دعم أوروبا لسوريا يهدف إلى تعزيز الاستقرار والعدالة، وليس تعزيز أيديولوجيات دينية.

وأكدت بيربوك عقب اجتماعها مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا سيكون مشروطًا بتقدم العملية السياسية. وأضافت: “هذا الموقف لا يهدف فقط لحماية مصالح أوروبا الأمنية، ولكنه يعكس أيضًا مخاوف عبر عنها السوريون في ألمانيا والمنطقة”.

وأضافت بيربوك "ستدعم أوروبا البلاد لكن أوروبا لن تكون راعية لهياكل إسلامية جديدة"، وطالبت السلطة الجديدة في دمشق بتقديم ضمانات أمنية موثوقة للأكراد، مؤكدة أن هذه القضية تمثل جزءًا أساسياً من شروط الدعم الأوروبي.

وفي تصريحات سابقة من اليوم للوزيرة الألمانية، أكدت أن سقوط نظام الأسد يمثل نهاية فصل مؤلم في تاريخ سوريا، وبداية فرصة جديدة للسوريين لأخذ زمام المبادرة في تقرير مصير دولتهم وإعادة بناء وطنهم، وأشارت إلى أن عقودًا من القمع والحرب خلّفت جروحًا عميقة لدى ملايين السوريين، لكنها أكدت أن الوقت قد حان لإغلاق تلك الجروح وفتح صفحة جديدة.

وأوضحت بيربوك أن زيارتها إلى دمشق، برفقة نظيرها الفرنسي وباسم الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إرسال رسالة واضحة للشعب السوري بأن أوروبا مستعدة لدعم انتقال شامل وسلمي للسلطة، مع تحقيق المصالحة المجتمعية وإعادة الإعمار، فضلاً عن استمرار المساعدات الإنسانية.

وشددت الوزيرة على ضرورة ضمان مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، ومنحهم حقوقًا وحماية متساوية. وأكدت أن العملية الانتقالية يجب أن تُحافظ على الحقوق، وأن تكون بعيدة عن التطرف وأي محاولات لأسلمة نظام العدالة أو التعليم.

وحذرت من أي تأخير غير مبرر في عقد الانتخابات أو اتخاذ خطوات قد تقوض العدالة. واعتبرت أن معالجة الماضي وتحقيق العدالة دون انتقام هو أمر جوهري لتحقيق السلام والاستقرار.

وفي سياق حديثها، تناولت الوزيرة دور هيئة تحرير الشام في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى تاريخها الأيديولوجي وأفعالها السابقة، لكنها أشادت بالرغبة الحالية في التفاهم والاعتدال، ووصفت بدء المحادثات الأولية مع قوات سوريا الديمقراطية بأنه خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وأكدت أن ألمانيا ستحكم على هيئة تحرير الشام من خلال أفعالها، داعية إلى عدم تفويت الفرصة لدعم الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة، وحثت بيربوك روسيا على إنهاء وجودها العسكري في سوريا، مشيرة إلى دورها في دعم نظام الأسد والتستر على جرائمه. وشددت على أن الشعب السوري لن ينسى الانتهاكات والتفجيرات التي دعمتها موسكو.

وأكدت الوزيرة أن ألمانيا وشركاءها الدوليين يعملون لضمان عدم تعطيل العملية الانتقالية من قبل قوى خارجية، مع الإشارة إلى المبادئ التي تم الاتفاق عليها في اجتماع العقبة، والتي تشمل احترام السيادة والسلامة الإقليمية لسوريا.

اختتمت بيربوك تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف هو أن تصبح سوريا عضوًا فاعلًا في المجتمع الدولي، وطنًا آمنًا لجميع أبنائه، ودولةً تسيطر على أراضيها وتوفر الحماية والخدمات الأساسية لشعبها. ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب السوريين في هذه المرحلة الحاسمة لتحقيق تطلعاتهم وبناء مستقبل أفضل.

في سياق زيارتها لدمشق، قامت بيربوك برفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو بزيارة سجن يقع بالقرب من العاصمة السورية دمشق، حيث استمعت إلى شرح من منظمة “الخوذ البيضاء” حول الظروف غير الإنسانية التي عانى منها المعتقلون خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وأشارت بيربوك إلى أهمية دعم الجهود الدولية في جمع الأدلة وكشف الجرائم التي ارتكبت في سوريا، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة للضحايا. وقالت: “رغم أننا لا نستطيع إعادة الضحايا للحياة، يمكننا العمل لضمان العدالة وكشف الحقائق”.

وأضافت الوزيرة: “غرف التعذيب مثل غرفة الضاغط الفولاذي تمثل رمزًا للرعب الذي عاشه السوريون، وهذا يفرض علينا مسؤولية دعمهم في بناء مستقبل أفضل خالٍ من هذه الجرائم الوحشية”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده إلى جانب ألمانيا تعملان نيابة عن الاتحاد الأوروبي لدعم سوريا في تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل. وشدد على أن الدعم الأوروبي سيكون مشروطًا بتحقيق العدالة وضمان حقوق كافة السوريين.

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة، إن برلين تعتزم زيادة برنامج مالي للمواطنين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم، بعد سقوط نظام الأسد، موضحة أنها ستوفر نفقات سفر بقيمة 200 يورو، وتكاليف بدء مشروع تجاري بقيمة ألف يورو لكل بالغ يرغب في مغادرة ألمانيا.

وأضاف المتحدث وفقاً لوكالة رويترز: "نريد التوسع في البرنامج في المستقبل لمن يرغبون في الرحيل طوعاً"، وقال: "أعتقد أن الوضع لا يزال غير واضح تماماً في ما يخص تحركات العودة بأعداد كبيرة".

ولفتت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر الشهر الماضي، إلى أنه بغض النظر عن التطورات الأخيرة، يجب أن يشعر السوريون وغيرهم من المهاجرين في ألمانيا بالأمان، إذ لن تتم إعادتهم إلى أوطانهم إلا إذا كانوا يرغبون في ذلك. 

وكانت حذرت الوزيرة فيزر من أن مغادرة السوريين لألمانيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سوق العمل، مع التركيز على قطاع الصحة. ووفقاً لوزير الصحة الألماني، هناك أكثر من 6,000 طبيب سوري يعملون في النظام الصحي الألماني، وتُعتبر مساهمتهم ذات قيمة عالية.

ويعتمد الاقتصاد الألماني كثيراً على السوريين في العديد من قطاعاته، إذ يتجاوز عددهم مليون شخص، ونجح أغلبهم في الاندماج جيداً في المجتمع الألماني. وتُشير التقديرات إلى أن إجمالي عدد السوريين الذين يعملون ويدفعون الضرائب في ألمانيا يبلغ حالياً 236,000 شخص، ويُعد ما يقرب من ثلثيهم عمالاً أساسيين. وكشفت الجمعية الفيدرالية للأطباء في ألمانيا (Bundesärztekammer) أنه في نهاية عام 2023، كان هناك 5,758 طبيباً سورياً يعملون في ألمانيا، معظمهم (5,000 طبيب) في المستشفيات الألمانية.

وكان قال إنغو فورتمن، رئيس اتحاد شركات النقل الألمانية (VDV)، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (dpa) الشهر الماضي: "لا يمكننا الاستغناء عنهم في العديد من المجالات"، مشيراً إلى أن قرابة 2000 سوري يعملون في قطاع النقل العام في البلاد. وأضاف: "بدونهم، ستزداد حدة النقص الحالي، إذ تواجه معظم المدن الألمانية الكبرى بالفعل نقصاً في السائقين، وتنتشر في الشوارع لافتات تدعو الأشخاص إلى التقدم للعمل في قطاع النقل العام".

أيضاً، قال المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الجمعة، إن برلين تجري اتصالات مكثفة مع الإدارة السورية الجديدة وتتواصل أيضاً مع فصائل المعارضة في البلاد، مشدداً على أهمية مشاركة الطوائف المختلفة في صياغة مستقبل سورية. وأضاف شولتز للصحافيين خلال زيارة لمصنع لرولز رويس جنوبي برلين "سننظر من كثب في كيفية تحقيق تقدم في تعزيز اتصالاتنا، وفي الوقت نفسه جعل هذه العملية ميسرة لتحقيق مستقبل أفضل لسورية دولةً ولمواطني سورية".

وأكد وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا أنهما سيلتقيان أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة خلال زيارة لدمشق اليوم الجمعة، نيابة عن الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لوزارتي خارجية البلدين، وصل الوزيران بشكل منفصل إلى دمشق صباح اليوم الجمعة، ومن المقرر أن يلتقيا أيضاً ممثلين للمجتمع المدني وأن يزورا سجن صيدنايا السجن الأسوأ سمعة في سورية، وفق موقع "العربي الجديد".

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتها إلى دمشق اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لن يمول إنشاء أي هياكل دينية متطرفة في سوريا، مشيرة إلى أن دعم أوروبا لسوريا يهدف إلى تعزيز الاستقرار والعدالة، وليس تعزيز أيديولوجيات دينية.

وأكدت بيربوك عقب اجتماعها مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا سيكون مشروطًا بتقدم العملية السياسية. وأضافت: “هذا الموقف لا يهدف فقط لحماية مصالح أوروبا الأمنية، ولكنه يعكس أيضًا مخاوف عبر عنها السوريون في ألمانيا والمنطقة”.

وأضافت بيربوك "ستدعم أوروبا البلاد لكن أوروبا لن تكون راعية لهياكل إسلامية جديدة".

كما طالبت السلطة الجديدة في دمشق بتقديم ضمانات أمنية موثوقة للأكراد، مؤكدة أن هذه القضية تمثل جزءًا أساسياً من شروط الدعم الأوروبي.

وفي تصريحات سابقا من اليوم للوزيرة الألمانية أكدت أن سقوط نظام الأسد يمثل نهاية فصل مؤلم في تاريخ سوريا، وبداية فرصة جديدة للسوريين لأخذ زمام المبادرة في تقرير مصير دولتهم وإعادة بناء وطنهم. وأشارت إلى أن عقودًا من القمع والحرب خلّفت جروحًا عميقة لدى ملايين السوريين، لكنها أكدت أن الوقت قد حان لإغلاق تلك الجروح وفتح صفحة جديدة.

وأوضحت بيربوك أن زيارتها إلى دمشق، برفقة نظيرها الفرنسي وباسم الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إرسال رسالة واضحة للشعب السوري بأن أوروبا مستعدة لدعم انتقال شامل وسلمي للسلطة، مع تحقيق المصالحة المجتمعية وإعادة الإعمار، فضلاً عن استمرار المساعدات الإنسانية.

وشددت الوزيرة على ضرورة ضمان مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، ومنحهم حقوقًا وحماية متساوية. وأكدت أن العملية الانتقالية يجب أن تُحافظ على الحقوق، وأن تكون بعيدة عن التطرف وأي محاولات لأسلمة نظام العدالة أو التعليم.

كما حذرت من أي تأخير غير مبرر في عقد الانتخابات أو اتخاذ خطوات قد تقوض العدالة. واعتبرت أن معالجة الماضي وتحقيق العدالة دون انتقام هو أمر جوهري لتحقيق السلام والاستقرار.

وفي سياق حديثها، تناولت الوزيرة دور هيئة تحرير الشام في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى تاريخها الأيديولوجي وأفعالها السابقة، لكنها أشادت بالرغبة الحالية في التفاهم والاعتدال، ووصفت بدء المحادثات الأولية مع قوات سوريا الديمقراطية بأنه خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وأكدت أن ألمانيا ستحكم على هيئة تحرير الشام من خلال أفعالها، داعية إلى عدم تفويت الفرصة لدعم الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة.

وحثت بيربوك روسيا على إنهاء وجودها العسكري في سوريا، مشيرة إلى دورها في دعم نظام الأسد والتستر على جرائمه. وشددت على أن الشعب السوري لن ينسى الانتهاكات والتفجيرات التي دعمتها موسكو.

وأكدت الوزيرة أن ألمانيا وشركاءها الدوليين يعملون لضمان عدم تعطيل العملية الانتقالية من قبل قوى خارجية، مع الإشارة إلى المبادئ التي تم الاتفاق عليها في اجتماع العقبة، والتي تشمل احترام السيادة والسلامة الإقليمية لسوريا.

اختتمت بيربوك تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف هو أن تصبح سوريا عضوًا فاعلًا في المجتمع الدولي، وطنًا آمنًا لجميع أبنائه، ودولةً تسيطر على أراضيها وتوفر الحماية والخدمات الأساسية لشعبها. ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب السوريين في هذه المرحلة الحاسمة لتحقيق تطلعاتهم وبناء مستقبل أفضل.

في سياق زيارتها لدمشق، قامت بيربوك برفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو بزيارة سجن يقع بالقرب من العاصمة السورية دمشق، حيث استمعت إلى شرح من منظمة “الخوذ البيضاء” حول الظروف غير الإنسانية التي عانى منها المعتقلون خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وأشارت بيربوك إلى أهمية دعم الجهود الدولية في جمع الأدلة وكشف الجرائم التي ارتكبت في سوريا، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة للضحايا. وقالت: “رغم أننا لا نستطيع إعادة الضحايا للحياة، يمكننا العمل لضمان العدالة وكشف الحقائق”.

وأضافت الوزيرة: “غرف التعذيب مثل غرفة الضاغط الفولاذي تمثل رمزًا للرعب الذي عاشه السوريون، وهذا يفرض علينا مسؤولية دعمهم في بناء مستقبل أفضل خالٍ من هذه الجرائم الوحشية”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده إلى جانب ألمانيا تعملان نيابة عن الاتحاد الأوروبي لدعم سوريا في تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل. وشدد على أن الدعم الأوروبي سيكون مشروطًا بتحقيق العدالة وضمان حقوق كافة السوريين.

تأتي هذه الزيارة كخطوة لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي بعد سنوات من العزلة الدولية، مع التركيز على دعم الاستقرار والانتقال السياسي.

تصدرت التطورات السياسية المتسارعة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، والتي شكلت حدثاً فارقاً في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حديث الصحف والوكالات العربية والأجنبية، وحظي الملف السوري الذي غُيب لسنوات باهتمام واسع لدى وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة، لاسيما الحراك الدبلوماسي العربي والغربي تجاه دمشق.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن الدول العربية تحركت بسرعة لاحتواء الإدارة السورية الجديدة، مدفوعة بالقلق من أن المنطقة لا تحتمل مزيدا من الصراعات وعدم الاستقرار السياسي خصوصا بعد أزمتي غزة ولبنان.

وأوضحت الصحيفة، أن دول الخليج حريصة أيضا على الحد من عمليات تهريب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات التي انتعشت في عهد نظام الأسد.

أيضاً، سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الضوء على الضوء المتنامي من عودة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في وقت تسعى فيه الإدارة الجديدة إلى ترتيب الوضع بعد سقوط نظام الأسد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوجود الأميركي في سوريا كان له دور فعال في انحسار التنظيم خلال السنوات الماضية، مستدركة بالقول إنه مع قرب عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب -الذي خفض سابقا أعداد القوات الأميركية- بدأت تُطرح تساؤلات بشأن هذا التحدي.

واستعرض تقرير نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي بعض سياسات الحكم في محافظة إدلب بالشمال السوري استنادا إلى شهادات سكانها، ثم يسقطها على المشهد العام في سوريا التي باتت الآن تحت قيادة الإدارة نفسها.

ووفق التقرير، فإن سكان إدلب كانوا يستطيعون الوصول إلى جميع الخدمات الضرورية التي عانى السوريون في مناطق سيطرة النظام المخلوع لتأمينها، ليخلص إلى أن "الحكم في سوريا إذا لم يكن ديمقراطيا فلن يكون شموليا".

ويشهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وقطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية وألمانية وفرنسية ....إلخ، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الجمعة، أن خط الربط الكهربائي داخل الأراضي الأردنية جاهز لغاية الحدود مع سوريا، مشيراً إلى أن تزويد سوريا بالكهرباء يعتمد على جاهزية الجانب السوري لاستقبال الطاقة.

وأوضح الخرابشة أن الأردن بدأ بتجهيز البنية التحتية لتزويد معبر نصيب الحدودي باحتياجاته من الطاقة الكهربائية بناءً على طلب الجانب السوري، مما يعكس حرص المملكة على دعم التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الوزير أن الأردن مستعد لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الوضع الكهربائي في سوريا، الذي يعاني من تحديات كبيرة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد.

ومنذ الأمس تداولت صفحات أردنية صوراً تظهر موظفي شركة كهرباء إربد الأردنية، يعملون على إصلاح الشبكة الكهربائية في معبر نصيب الحدودي، وذلك للعمل على بدء تزويد المعبر أولاً بالكهرباء اللازمة ومن ثم سوريا في المرحلة القادمة، كما نشرت الصفحة الرسمية التابعة لحكومة تصريف الأعمال الخاصة بمحافظة درعا صوراً أظهرت عمالاً تابعين لشركة كهرباء إربد يقومون بأعمال الصيانة.

وأكد وزير الكهرباء السوري، عمر الشقروق، الثلاثاء الماضي، أن إعادة الربط الكهربائي مع الأردن يمثل أحد الحلول الرئيسية لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا. وأوضح أن المشروع يحتاج إلى نحو 6 أشهر من الصيانة لإعادته إلى الخدمة بالكامل.

وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، قد أعلن سابقاً أن الأردن جاهز لتزويد سوريا بكميات تتراوح بين 250 إلى 300 ميجاوات من الكهرباء بشكل مباشر، شريطة أن تكون الشبكات السورية جاهزة لاستقبالها.

وأشار القضاة إلى أن الفرق الفنية تعمل حالياً على تقييم وضع الشبكات في الجنوب السوري وتأهيلها، بما في ذلك إيصال الكهرباء إلى مركز نصيب الجمركي.

ووصف الشقروق الوضع الكهربائي في سوريا بأنه “مدمر”، مشيراً إلى تعرض خطوط الإمداد للتخريب والسرقة على مدى سنوات، وأوضح أن الحصة الحالية للمواطن السوري من الكهرباء لا تتجاوز ساعتين يومياً، واصفاً ذلك بالواقع “الصادم”.

وأعلن الوزير عن خطة طوارئ تهدف إلى رفع حصة المواطن اليومية من الكهرباء إلى 8 أو 10 ساعات خلال الشهرين المقبلين كمرحلة أولى.

كما كشف عن خطة بعيدة المدى تستهدف تحسين إمدادات الكهرباء بشكل شامل خلال 3 سنوات، للوصول إلى تزويد التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة يومياً.

وأشار الشقروق إلى أن المرحلة الثالثة ضمن الخطط الموضوعة تشمل “الخطة التطويرية”، التي تهدف إلى بناء شبكة كهربائية حديثة تلبي احتياجات سوريا المستقبلية، مع التركيز على دعم الاستثمارات وعودة المهجرين إلى البلاد.

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم الجمعة 3 كانون الثاني/يناير 2025، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو، في أول لقاء على هذا المستوى مع مسؤولين غربيين منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

أكد الوزيران خلال اللقاء أهمية تحقيق انتقال سلمي وشامل للسلطة في سوريا، بما يضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري. وأوضحا أن بلديهما ملتزمان بدعم جهود الاستقرار في سوريا وتعزيز إعادة الإعمار.

كما أشار بارو إلى استعداد باريس لتقديم المساعدة الفنية والقانونية للإدارة السورية الجديدة في صياغة دستور للبلاد، إضافة إلى إرسال خبراء لنزع الأسلحة الكيميائية.

بيربوك شددت على أن زيارتها تمثل “رسالة أمل” للسوريين وإشارة إلى إمكانية بداية سياسية جديدة بين سوريا وأوروبا.

وزار الوزيران سجن صيدنايا برفقة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وهو رمز معروف لانتهاكات حقوق الإنسان في عهد الأسد. وتفقدا الزنازين التي شهدت ظروفاً غير إنسانية ومقتل العديد من المعتقلين تحت التعذيب. وأعرب بارو عن صدمته من الظروف الوحشية التي كشفها السجن.

كما زار وزير الخارجية الفرنسي السفارة الفرنسية في دمشق التي أُعيد رفع العلم الفرنسي فوقها الشهر الماضي، والتقى بقادة الطوائف المسيحية في سوريا، مؤكداً دعم فرنسا لتطلعات السوريين نحو انتقال سياسي وسلمي.

وفي سياق متصل، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده تجري اتصالات مكثفة مع الإدارة السورية الجديدة وفصائل المعارضة، بهدف تعزيز التواصل والمساهمة في صياغة مستقبل سوريا.

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا تنظر في كيفية تعزيز التعاون مع دمشق لتحقيق مصالحة وطنية وإعادة إعمار البلاد، مشدداً على ضرورة مشاركة جميع الطوائف والمكونات في صياغة مستقبل سوريا.

قبل وصولها إلى دمشق، أوضحت بيربوك أن زيارتها تمثل يد ممدودة للسوريين، لكنها شددت على أن أوروبا ستواصل مراقبة أفعال الإدارة الجديدة، خصوصاً فيما يتعلق بهيئة تحرير الشام، رغم الشكوك القائمة.

وأكد الوزيران أن فرنسا وألمانيا تقفان إلى جانب الشعب السوري بكل أطيافه، معربين عن أملهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال انتقال سلمي وشامل للسلطة في سوريا.