قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن حكومة طهران تجري مباحثات دبلوماسية، من أجل إعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران، في موقف مغاير لما أعلنته الخارجية الإيرانية سابقاً، إذ تعتبر إيران من الدول المتورطة بارتكاب مجازر حرب إلى جانب نظام الأسد في سوريا.

وأضافت المتحدثة:، "نجري مفاوضات لإعادة فتح السفارتين في البلدين، والطرفان مستعدان لذلك"، أما في ما يتعلق بالحكومة السورية الجديدة، فشددت على أن ما يهم طهران في سوريا، هو تشكيل حكومة يختارها الشعب، فضلا عن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وكان أكد "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم وجود أي اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا، زاعماً أن دخول إيران إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة، متغافلاً عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري.

وأضاف: "كما ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سوريا إلى الأمام, وقبل ما حدث، كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي"، في حين كان هاجم رأس الإرهاب المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.

ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.

وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

وأضاف أن خطة الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة تتلخص في “إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو نشر الفوضى والاضطرابات”، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيرفض أي شخص يقبل أن يكون خادماً لهذه الأجندات.

ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".

وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".

وكان قالت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا ترى دورا لـ "إيران" في مستقبل سوريا بعد تغيير السلطة فيها، مؤكدة أن نفوذ طهران في سوريا سلبي للغاية.

وأضافت "ليف": "اعتبارا من اليوم لن يكون لإيران أي دور ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك. بصراحة، كانت إيران مفترسة في سوريا لعقود من الزمن، وانخرطت في سلوك مدمر"، ولفتت إلى أن واشنطن ترى أن إيران تمارس تأثيرا مدمرا على سوريا منذ فترة طويلة وأكدت أنه "من الصعب تصور لماذا يجب على إيران أن تلعب أي دور في مستقبل سوريا؟".

وأشارت ليف إلى أن تركيا لا تزال تلعب دورا مهما في سوريا نظرا لنفوذها التاريخي، وجوارها ومصالحها الأمنية في سوريا.

وسبق أن علق مسؤولان في "الحرس الثوري الإيراني"، على تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" حول نقل 4 آلاف عنصر إيراني من سوريا إلى إيران، مقدمين رواية مختلفة عن رواية "بوتين" حول أعدادهم وهوياتهم، كاشفين لأول مرة عن مقتل 15 من "المستشارين الإيرانيين" خلال المعارك الأخيرة بسوريا.

وقال الجنرال "إسماعيل كوثري" عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في تصريحات لموقع "تشند ثانية" الناطق بالفارسية، إن "العناصر التي نقلت من سوريا إلى طهران بواسطة روسيا لم تبلغ 4000 شخص".

وبين الجنرال أن من ضمن هؤلاء مواطنون لبنانيون وأفغان ومن دول أخرى، يقومون بمهام استشارية في سوريا، ولم يكن لدينا أصلًا هذا العدد من العناصر العسكرية في سوريا"، وحول سبب تأخير سحبهم، أضاف كوثري: "أما بشأن تأخّرنا في سحب مستشارينا من سوريا، فقد كان ذلك لأننا قرّرنا البقاء حتى اللحظة الأخيرة دعما للجيش السوري على أمل أن يصمد، لكننا رأينا أن الجيش لم يصمد، ولا حتى السيد بشار الأسد."

في السياق، قال العميد محمد جعفر أسدي، مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري: "الروس ساعدونا في نقل المواطنين الإيرانيين وغيرهم، لكن هؤلاء لم يكونوا من المستشارين العسكريين الإيرانيين، لأننا قمنا بسحب مستشارينا من سوريا بشكل مستقل".

وحول طبيعة القوات التي نقلتها روسيا من سوريا إلى إيران أضاف أسدي يقول: "كان العديد من القوات تحت قيادة إيران في سوريا من الشيعة الأفغان أو الباكستانيين أو السوريين الذين تم نقلهم إلى إيران بسبب الظروف الأمنية والمذهبية، وبينهم بعض المدرّسين الإيرانيين الذين كانوا يعملون رسميا في سوريا، حيث طلبنا منهم العودة إلى إيران عبر لبنان."

وقال أسدي: "لن نسمح لروسيا بنقل قواتنا العسكرية، بل هؤلاء الذين تم نقلهم كانوا في الغالب مدنيين، وبعضهم كانوا من خدام مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية، الذين جاؤوا إلى إيران حفاظًا على أرواحهم".

وكان كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات اليوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وانسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".

وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".

وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره. 

وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".

وسبق أن أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن ما حصل هو "نتيجة مخطط إسرائيلي أميركي" قائلا إن "الشباب السوريين الشجعان سيحررون المناطق التي جرت السيطرة عليها"، متهما تركيا ( من دون تسميتها) بالضلوع في ذلك، عندما قال إن "دولة جارة لسورية لعبت دورا واضحا في ذلك، وما زالت تلعبه، والجميع يرون ذلك، لكن المخطط الرئيس والمتآمر كان غرفة القيادة في أميركا والكيان الصهيوني".

وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

وقال سلامي: "أود أن أقول لكم بفخر، إن آخر من غادر خطوط المقاومة في سوريا كانوا أبناء (الحرس الثوري)، وآخر شخص غادر هذا الميدان كان أحد أفراد الحرس"، وأضاف: "لا يمكننا معالجة القضايا المتعددة على المستوى العالمي والإقليمي بثبات وجمود في استراتيجياتنا".

وكان نقل نواب في البرلمان عن سلامي قوله في جلسة مغلقة بشأن سوريا، إن إيران "لم تضعف" بعد الإطاحة بحليفها الأسد، وقال سلامي إن إيران "كانت تحاول حقاً ليل نهار تقديم المساعدة بكل ما في وسعها، وعلينا أن نتكيف مع الوقائع في سوريا، ونحن نتابعها ونتصرف على أساسها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا).

وأضاف سلامي: "البعض يتوقع منا أن نقاتل بدلاً من الجيش السوري"، متسائلاً: "هل من المنطقي أن نُشغل كل قوات (الحرس الثوري) والباسيج في القتال داخل بلد آخر، بينما جيش ذلك البلد يقف متفرجاً؟".

واعتبر "من جهة أخرى، كانت جميع الطرق المؤدية إلى سوريا مغلقة أمامنا. النظام كان يعمل ليلاً ونهاراً لتقديم كل ما يمكن من الدعم، لكننا كنا مضطرين للتعامل مع حقائق الوضع في سوريا. نحن ننظر إلى الواقع ونعمل وفقاً للحقائق".

وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".

وأضاف سلامي أن "البعض في الأوساط السياسية والنخبوية وبين عامة الناس يروجون لفكرة أن النظام الإيراني قد فقد أذرعه الإقليمية، لكن هذا غير صحيح، النظام لم يفقد أذرعه"، وقال "الآن أيضاً، الطرق لدعم (جبهة المقاومة) مفتوحة. الدعم لا يقتصر على سوريا وحدها، وقد تأخذ الأوضاع هناك شكلاً جديداً تدريجياً".

وأوضح أنه "نحن نتخذ قراراتنا ونعمل بناءً على إمكانياتنا وقدراتنا الداخلية. لدينا منطق سياسي قوي للقتال، ولدينا شرعية قوية للدفاع، ولدينا أمة عظيمة تقف بثبات، وقائد كبير يلهمنا ويوجهنا. قواتنا المسلحة قوية وباقية دون أن تُمس. لو كنا ضعفاء لما استطعنا تنفيذ عمليات (الوعد الصادق)".

وزعم أن وجود إيران المباشر في سوريا كان بهدف منع "هيمنة داعش"، مضيفاً: "كنا مضطرين للوجود في العراق وسوريا"، وقال سلامي: "كان من الضروري على إيران الوجود العسكري المباشر في العراق وسوريا، وتقديم الدعم الاستشاري، وحشد كافة الإمكانيات لمنع انتشار هذا الخطر".

 وأضاف: "لو لم يكن قاسم سليماني، لكانت كل الإمكانيات المتوفرة حينها قد أصبحت عاجزة وغير فعالة"، واعتبر أنه "بعد القضاء على (داعش)، اضطررنا لسحب قواتنا غير الضرورية من سوريا. لم يكن من المصلحة البقاء هناك بعد استقرار الوضع، حيث تولى الجيش السوري الدفاع، وأصبح قادراً على تأمين الأمن، كما كان يرغب في تقليص الوجود الإيراني لتجنب إعطاء المعارضين فرصاً للهجوم".

ولفت سلامي إلى أن بلاده تواجه تحديات مع الغرب في ثلاثة محاور رئيسية: "الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، وتقليص القدرة الصاروخية، وتدمير البرنامج النووي"، وأوضح أن "الغرب لم يتمكن من القضاء على النفوذ الإيراني باستخدام الوسائل التقليدية، ولذلك لجأ إلى طريقة أخرى تمثلت في إنشاء بديل يشبه الجمهورية الإسلامية والثورة".

وكان أدان "الحرس الثوري"، في بيان شديد اللهجة، "استمرار العدوان والتدخلات من قبل الحكومة الأميركية والكيان الصهيوني في سوريا"، وأعلن "بداية عصر جديد من عملية هزيمة أعداء إيران"، عادّاً ما حدث في سوريا "دروساً وعبراً تسهم في تعزيز وتقوية وتحفيز جبهة المقاومة؛ لمواصلة سعيها لطرد الولايات المتحدة من المنطقة".

ولفت البيان إلى الدعم الذي حصلت عليه طهران من دمشق خلال حرب الثمانينات مع العراق، وقال في هذا الصدد: "شعب إيران يعدّ مساعدة ودعم بلد كان قد قدم دعماً حيوياً وحاسماً خلال أيام صعبة مثل الحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات، واجباً كبيراً عليه"

وأشار بيان "الحرس" إلى ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، كما أدان الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية والمرافق الحيوية في سوريا، وكرر البيان حرفياً ما ورد على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلاً: "بمساعدة الشباب المؤمن والمجاهدين السوريين، سيتحطم المخطط المشترك الأميركي الصهيوني في هذه الأرض، وسنشهد تألق سوريا في ميدان دعم شعبي فلسطين ولبنان".

وقال خامنئي، الأربعاء: إن "المناطق التي احتلتها سوريا ستُحرر على يد الشباب الغيور السوريين؛ لا شك أن هذا سيحدث"، في حين قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن ما قاله خامنئي حول سوريا «فصل الخطاب للجميع، والانحراف عنه لا يغتفر".

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، اليوم الاثنين، قوله إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سورية بعد الإطاحة بالإرهابي "بشار الأسد"، الذي قدمت له دعم كبير على جميع المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، قبل أن تنسحب ميليشياتها من سوريا مدحورة أمام تقدم فصائل الثوار ضمن عملية "ردع العدوان".

وقال المسؤول، إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد، لافتاً إلى أن "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".

وكان أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مطلب إيران هو تحقيق مطالب الشعب السوري، وقال "نحن نراقب بدقة ما سيحدث. من الصعب بعض الشيء أن يصل السوريون إلى اتفاق بشأن الحكم، لكننا ندعم تغليب إرادة الشعب السوري. نحن نرغب في تحقيق مطالب الشعب السوري". 

وأضاف أن "المشهد السياسي الحالي في سورية مفتوح على كل الاحتمالات. بعض دول المنطقة غاضبة حالياً، وأعتقد أن تحركات قد تبدأ من بعض الجهات. قد يؤدي تضارب المصالح إلى صعوبة تحقيق الاستقرار بسهولة".

أيضاً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد في اجتماع للحكومة الإيرانية، ضرورة إطلاق الحوار بين مختلف شرائح المجتمع السوري، داعياً إلى إنهاء الاشتباكات المسلحة والعنف بأسرع وقت ممكن. وشدد بزشكيان على أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مضيفاً أن الشعب السوري "يجب أن يقرر بشأن مستقبل بلاده ونظامها السياسي وحكومته"، وفق التلفزيون الإيراني.

وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "جميع المؤشرات والتحليلات كانت تدل على أن هذه العملية ستحدث، لكن ما شكل مفاجأة كان عجز الجيش السوري أولاً وسرعة التطورات ثانياً"، مضيفاً: "نحن كنا على اطلاع استخباري تام بالتحركات في إدلب ونقلنا جميع المعلومات إلى الحكومة السورية".

وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.

وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة  (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.

وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”. 

وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

عدل "مصرف سورية المركزي"، يوم الثلاثاء 24 كانون الأول/ ديسمبر، النشرة الرسمية، وكذلك نشرة المصارف والصرافة، مع تسجيل تحسن نسبي مقارنة بنشرة الصرف السابقة.

ووفقًا للنشرة الرسمية حدد البنك المركزي، سعر الدولار بـ 14500 للشراء و14645 للمبيع، وبلغ السعر الوسطي 14572 ليرة سورية، وأما اليورو بلغ 15072.23 ليرة، والليرة التركية بلغت 411.32 ليرة سورية.

وسجلت الليرة السورية أما سلة العملات الأجنبية الرئيسية في نشرة المصارف والصرافة أسعار متقاربة من النشرة الرسمية، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات بكافة أنواعها الواردة من الخارج هو 14500 ليرة سورية.

وأكد موقع "الليرة اليوم" وجود تحسن ملحوظ بسعر الليرة في افتتاح يوم الثلاثاء، حيث سجل الدولار الأمريكي بدمشق بين 13800 إلى 14200 بتحسن يقدر بنسبة 37% وفي حلب سجل الأسعار ذاتها المحددة بدمشق.

وفي إدلب شمال غربي سوريا، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي بين 13500 و14000 ليرة سورية، وأما في الحسكة تراوح بين 13100 و13600 بتحسن قدره 2.86% وفق تقديرات "الليرة اليوم".

يأتي ذلك في وقت سجل اليورو الأوروبي 14763 ليرة سورية،  والليرة التركية 403 ليرة سورية، وسط استقرار في أسعار المعادن الثمينة مثل الذهب الذي يسجل الغرام عيار 21 مليون و135 ألف ليرة سورية.

وحسب النشرة السابقة بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 14650 واليورو 1528.77 والليرة التركية 416.25 ليرة وحدد سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات بإختلاف أنواعها الواردة من الخارج بالليرة بلغ 14650 ليرة سورية.

يشار إلى أن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11 ألفا و500 و12 ألفا و500 مقابل الدولار مطلع الشهر الحالي وفق ما نقلت رويترز عن عاملين في الصرافات، حيث تعود الليرة السورية للتحسن بعد أن سجلت مستويات انهيار غير مسبوقة.

هذا وأفادت مواقع اقتصادية محلية بأن الليرة السورية شهدت تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت مستويات لم تشهدها منذ سنوات، وسط تسجيل انخفاض في أسعار المواد التموينية والسلع في الأسواق السورية بعد تحرير سوريا من نظام بشار الأسد البائد.

حاول المغني "علي الديك"، الذي يعد أحد أشهر شبيحة نظام الأسد البائد، التلون وادعاء الثورية، وكان المطرب المذكور يمتلك نفوذ وسطوة كبيرة عبر أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للنظام الساقط، وله سجل واسع من التشبيح ضد السوريين وحرض على قتلهم.

وشكل "الديك" وأخويه "عمار الديك وحسين الديك"، واجهة لتلميع نظام الأسد، ولم يكتفوا بذلك بل شاركوا في دعم قوات الأسد ودعم آلة القتل والإبادة والتهجير الأسدية، وساهموا في تعزيز جرائم نظام الأسد المخلوع عبر التحريض على القتل وكذلك التشبيح على مناهضي النظام السابق وملاحقتهم.

و"الديك" من مواليد 1971 في منطقة رأس البسيط في قرية الزيتونة في محافظة اللاذقية، وظهر في مشاهد وهو يبصم بالدم في الورقة الانتخابية لصالح رأس النظام "بشار الأسد"، وكثيرا ما ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية وهو يشبه لنظام الأسد.

وكان أصدر مكتب "الديك" بعد إسقاط نظام الأسد بيانا جاء فيه: مبروك لسوريا وشعبها وبمهمتنا سنبني سوريا من جديد لتكون منارة للعالم، غير ان هذا البيان أثار جدلاً إذ سحب لاحقاً من منصاته الرسمية، قبل أن يعيد نشر موقف مجتزأ له أثار سخرية واسعة ويظهر محاولات فاشلة لتبرير سقوطه الأخلاقي بدعم قتلة الشعب السوري.

ويعرف عن "علي الديك" تأييده الكبير لنظام الأسد الساقط منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، ما دفعه إلى الحديث عن الأسد والتمجيد له بطريقة مستفزة عبر العديد من البرامج التلفزيونية إلى لحظة سقوط النظام المجرم وفرار رأس النظام إلى موسكو.

ويعد "علي الديك" الذي اشتهر بالتشبيح لنظام الأسد الساقط، صاحب أطول سجل تشبيجي لصالح بشار الأسد حيث أصر على أن يبصم بالدم أثناء مسرحية الانتخابية الرئاسية في سوريا، وأطلق داعمة لبشار الأسد، وحملت عنوان "ما حدا فيو علينا"، وشمل "تكويع" علي الديك عدد من أقاربه المطربين منهم "عمار الديك".

وعرف عنه أنه "مطرب العائلة" كونه غنى أيضاً، لماهر الأسد، وغنى بصفة عامة لآل الأسد، كعائلة، كما ورد في مواويله وأغنياته، ونظرا إلى دعمه المطلق لنظام الأسد الساقط دعاه النظام إلى عدة مناسبات في القصر الرئاسي بدمشق، وتقرّب علي الديك، من آل الأسد، خصوصا بعدما حقق شهرة بين الناس وأصبح معروفاً، وغنى لبشار ثم غنى لشقيقه ماهر في موال شهير موجود على يوتيوب.

وأصبح منذ بداية الثورة السورية، مطرباً لرئيس النظام السوري ومطرباً لجيشه، حيث يحيي الحفلات في أوساط العساكر، وأصبحت أغنياته تبث في الاذاعة الداخلية للفرقة الرابعة التابعة للحرس الجمهوري، في قوات الأسد البائد.

وكان نشر المطرب المقرب من نظام الأسد البائد، "جورج وسوف" منشورا عبر حسابه في فيسبوك، ادعى فيه حب الوطن وأمنيات الاستقرار لسوريا، هو الأول له فرار صديقه "بشار الأسد" وسقوط نظامه على يد الثوار ممن كان يطلق عليهم "مسلحين إرهابيين".

ويذكر أن بعد إسقاط نظام الأسد البائد، بدأ البعض بتبديل مواقفهم بشكل مباشر وإعلان دعمهم للتغيير الذي حدث في سوريا وانتهاء حكم الأسد ومع ذلك، يبدو أنهم نسوا أننا نعيش في زمن الإعلام الرقمي ومنصات التواصل التي يتابعها الملايين ويحتفظون بكل شيء.

أعلن وزير الداخلية التركي "علي يرلي قايا"، اليوم الثلاثاء، سلسلة إجراءات متعلقة بعودة السوريين المقيمين بتركيا بشكل طوعي ومشرف إلى بلادهم.

وقال يرلي قايا خلال استضافته في الاجتماع التحريري لوكالة "الأناضولط، إن السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم، ولفت إلى أن السوريين الراغبين في العودة يمكنهم تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الهجرة وأخذ موعد في اليوم نفسه.

وأوضح الوزير بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات بخصوص السماح لشخص من كل أسرة بالمغادرة إلى سوريا والعودة منها 3 مرات خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2025، لتسهيل ترتيبات عودة أسرته.

وأعلن الوزير أنه سيتم إنشاء مكتب لإدارة الهجرة بسفارة أنقرة لدى دمشق وقنصليتها في حلب لتسهيل أمور عودة السوريين، وأشار إلى عودة 763 ألفا و443 سورياً إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن ومنظم منذ العام 2017، وأن عدد العائدين إلى سوريا في آخر 15 يوما تجاوز 25 ألف شخص.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان على منصة إكس، اليوم الثلاثاء مقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش، بضربة جوية نفذتها في سوريا، وبينت أن عناصر تنظيم الدولة كانوا يتحركون بشاحنة محملة بالأسلحة عندما استهدفتهم الغارة الجوية في محافظة دير الزور.

وجاء ذلك بعد إعلانها الخميس الماضي، تنفيذ ضربات في سوريا أدت إلى مقتل اثنين من عناصر تنظيم الدولة، أحدهما قيادي، وقالت القيادة الوسطى الأميركية حينئذ "نفذنا غارة استهدفت زعيم تنظيم الدولة أبو يوسف المعروف باسم محمود في دير الزور".

وأعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة 20 كانون الأول/ ديسمبر، عن مقتل زعيم "داعش" بضربة جوية دقيقة استهدفته في محافظة دير الزور بسوريا.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان  "نفذنا أمس غارة استهدفت زعيم داعش "أبو يوسف" المعروف باسم "محمود" في دير الزور"، وأشارت إلى أن "الغارة بدير الزور جزء من التزامنا بتعطيل جهود الإرهابيين للتخطيط وتنفيذ هجمات ضدنا"، وفق نص البيان.

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى (سنتكوم)، أن القوات الأمريكية نفذت منذ 29 آب أغسطس الماضي، بالتعاون مع شركائها في سوريا والعراق، 95 عملية لدحر تنظيم "داعش"، بعضها تضمن ضربات منفردة في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها أرسلت قوات من الجيش الأمريكي إلى سوريا بأكثر من ضعف الرقم الذي كان موجوداَ بالأساس، لمواجهة تنظيم "داعش" قبل سقوط نظام بشار الأسد بعدة أشهر.

وذكر "البنتاغون" أن "هناك 2000 جندي في سوريا بالفعل، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقاً وهو 900 جندي"، مضيفاً الجنود الإضافيين بمثابة قوات مؤقتة أُرسلت لدعم مهمة محاربة تنظيم "داعش".

هذا ونقلت "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم "البنتاغون" الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي إنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي "لكن ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل سقوط الأسد".

طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في بيان لها، الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، بالحفاظ على القوانين والتشريعات الناظمة لوضع الفلسطينيين، بما في ذلك القوانين الصادرة منذ عام 1949، والقانون رقم 260 لعام 1956، الذي منح الفلسطينيين مكانتهم القانونية المميزة.

وأكدت المجموعة الحقوقية، على ضرورة حماية الوضع القانوني للفلسطينيين من أي تدخلات أو محاولات لإعادة الهيكلة، التي قد تؤثر سلبياً على حقوقهم، والعمل على تحديث القوانين بما يضمن تحقيق مبدأ العدل والمساواة ووحدة المصير، انسجاماً مع قرارات جامعة الدول العربية.

وبينت المجموعة أن الفلسطينيين في سوريا هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، وأن أي محاولة لتغيير وضعهم القانوني أو مرجعيتهم الرسمية ستُقابل برفض شعبي وقانوني، داعية جميع الجهات المعنية إلى احترام الخصوصية القانونية للفلسطينيين في سوريا، والعمل على تعزيز وحدتهم بما يخدم قضيتهم الوطنية.

وسبق أن وجهت المجموعة نداء عاجلاً إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، وتقديم الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا الأمرين خلال سنوات الحرب الطاحنة.

وقالت إن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يستحقون اليوم عناية خاصة ودعمًا إنسانياً، وذلك من خلال "تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لتلبية احتياجات اللاجئين من مأوى وغذاء ودواء ورعاية صحية، وإعادة تأهيل وإعمار المخيمات وخاصة مخيمات اليرموك حندرات ودرعا، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.

ودعت السلطات في سوريا الجديدة التزامها بمقتضيات القانون ٢٦٠ لعام ١٩٥٦ الذي يقضي بمساواة اللاجئ الفلسطيني بالمواطن السوري في كافة الحقوق والواجبات، ولتطوير التشريعات التي تعمق علاقة الشعبين على أسس الحرية والكرامة والعدالة التي قامت من أجلها الثورة.

ونوهت إلى ضرورة استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها وتوسيع عملها ليشمل جميع الفلسطينيين في سوريا، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين الفلسطينيين تعينهم في الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد.

وأكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية إنسانية عادلة، وأن دعمهم واجب على كل الأحرار في العالم إلى حين عودتهم إلى ديارهم في فلسطين.

ودعت جميع القوى الحية في العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة له في هذه المرحلة الحاسمة، ونؤكد على أننا سنظل في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية صوت فلسطينيي سورية على الدوام.

كرست الممثلة "سلاف فواخرجي"، حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في دعم وتأييد نظام الأسد البائد، حتى اللحظات الأخيرة من عمر هذا النظام الفاني، حيث جددت في مطلع كانون الأول/ ديسمبر، دعمها له خلال عملية "ردع العدوان"، وقالت في دعمها لميليشيات النظام "نحن جيش خلفكم".

وكتبت تغريدة على حسابها عبر منصة "إكس"، "حماة الديار ثقتنا فيكم كبيرة انتوا جيش البلد انتوا نحنا والكل بالكل، تضحياتكم يلي قدمتوها خلتنا مكملين حياة وفكر وعمل، والدم يلي راح فدا هالأرض غالي كتير وحياة هالدم مارح نسمح سوريا تضيع انتوا جيشنا ونحنا جيش وراكم إيمان وعقيدة وثقة"، وفق نص المنشور.

وماهي إلا أيام ومع انتصار الثورة السورية على نظام الأسد البائد، كتبت "فواخرجي"، منشورا مطولا ورد فيه حديثها عن مرحلة جديدة وذكرت أنها لا تعتقد أن الحكم الجديد بما يُظهره لنا سيكون ظالماً، وأضافت "طلب إلي البعض أن أمسح صورا لي ولكن إن مسحتها هل ستُنسى وكأنها لم تكن؟ وهل سأتنكر أنا لها؟ وشكرا لحقن الدماء".

وكانت نشرت صورتها مع "بشار الأسد" وكتبت أسفل الصورة "شكرا سيدي الرئيس لشرف اللقاء"، وفي عام 2016 وصفت فواخرجي الأسد بـ"الإنسان الشريف المصلح" ودافعت فيه عنه ونفت الاتهامات الموجه إليه بشأن قصف الشعب السوري.

وفي مواقفها التشبيحية المتكررة قالت إن بشار الأسد الهارب تحدث معهما سابقا عن وضع الدراما السورية والوضع العسكري والاقتصادي حيث زعمت أنه أكد لهما أن الحرب العسكرية في سوريا بمراحلها الأخيرة وأن المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها السوريون في طريقها للحل.

واشتهرت "فواخرجي"، بمعاداتها للثورة السورية، مع مواقفها السياسية المنحازة بفجاجة لنظام الأسد الساقط يذكر أن فواخرجي خريجة كلية الأداب قسم الأثار، ظهرت عبر وسائل إعلام الأسد، معلنة تأييدها لنظام الأسد الساقط.

وأنكرت وبررت جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، كما أنها قامت باختلاق قصة محاولة اغتيالها من قبل المعارضة السورية، وأن مخابرات الأسد أخبروها بوجود مخطط لاغتيالها، الأمر الذي فسره سوريون وقتها على أنه محاولة لكسب المزيد من التقرب للنظام السابق.

ويذكر أن زوجها وائل رمضان وقف أيضا إلى جانب نظام الأسد البائد ضد ثورة الشعب السوري، وأيد جرائمه، بما فيها قتل السوريين بالكيماوي، وتميز بتشبيحه العلني لميليشيات الأسد، حتى أنه قال في إحدى مقابلاته التلفزيونية قبل سنوات " إنه ليس مؤيدا للنظام بل هو النظام نفسه".

كشفت مواقع إعلام غربية، عن مباحثات تجرى داخل الإدارة الأميركية لوقف العمل بـ "قانون قيصر" الذي أقرّته واشنطن عام 2019، وفرضت بموجبه عقوبات صارمة ضد نظام الأسد والدول التي تتعاون معه، وذلك لمدة معينة، لدعم التعافي في سوريا في المرحلة الانتقالية.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر، أنه من المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية هذه الخطوة قبل تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وعلى مدار الأيام الماضية، سعت مجموعات سورية أميركية، على رأسها المجلس السوري الأميركي، خلال لقاءاتها بأعضاء الكونغرس، إلى محاولة حذف البند الخاص بقانون قيصر من مشروع قانون تمويل الدفاع الأميركي، نظرا إلى تغير الوضع السياسي بعد رحيل النظام، غير أن ضيق الوقت أدى إلى فشل محاولات حذف بند العقوبات، وفق ما أوضح فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأميركي.

وسبق أن طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها الاثنين 16 كانون الأول، برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية والسياسية ارتبطت بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد

وقالت الشبكة، إن العقوبات التي فرضت على نظام الأسد كانت بسبب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار 2011، وبسبب فشل مجلس الأمن الدولي في وقفها فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات اقتصادية وسياسية كتعويض عن هذا الفشل وكأداة لمحاسبة النظام، والضغط على نظام الأسد لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بحل سياسي.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان دعمت استخدام العقوبات كأداة ضد نظام الأسد، لا سيما ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. وعلى مدار سنوات، ساهمت الشَّبكة في إدراج العشرات منهم على قوائم العقوبات. لكن التحول الكبير في المشهد السوري مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ترى الشَّبكة أنَّ العقوبات قد فقدت مبررها كوسيلة للردع والعقوبة، والتغيير السياسي.

ولفت البيان إلى أنَّ استمرار العقوبات، في ظل غياب النظام السابق، قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري، حيث تواجه البلاد اليوم تحديات هائلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتنشيط الاقتصاد. 

وأكدت أن الإبقاء على العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الحيوية، مما يزيد من تعقيد مهام المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار.

كما يمثل استمرار العقوبات عقبة رئيسة أمام عودة اللاجئين والنازحين، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، وذلك بفعل القيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية، والتي تحول دون تأمين المواد الأساسية أو تحويل الأموال اللازمة لدعم المتضررين.

وأضاف البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف نحو 300 شخصية من رموز نظام الأسد، مثل (بشار الأسد وأسماء الأخرس وماهر الأسد، رامي مخلوف، أيمن جبر، علي مملوك، جميل حسن، عبد السلام محمود)، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم.

وشدد البيان على ضرورة أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوجود آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطالب الشَّبكة بأن تلتزم الحكومة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة داخل المجتمع السوري.

وقدم البيان عدد من التوصيات، منها إلى المجتمع الدولي من خلال رفع العقوبات عن المؤسسات السورية: العمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على المؤسسات والبنوك السورية، مع ضمان تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

كذلك الإبقاء على العقوبات الفردية من خلال ضمان استمرار العقوبات على الأفراد المرتبطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع تطبيق آليات صارمة للمساءلة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأوصت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالتوسط في رفع العقوبات من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة السورية والمجتمع الدولي لضمان رفع العقوبات بطريقة فعالة، ومراقبة تنفيذ الإصلاحات: تعزيز آليات الرقابة الدولية لمتابعة تنفيذ الحكومة السورية للإصلاحات المطلوبة.

وأكدت على ضرورة دعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي: تقديم المساعدات التقنية والمالية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار السياسي، مع ربط هذه المساعدات بتقدم الحكومة في تحقيق معايير الحوكمة والشفافية.

قال "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الاثنين، إن لبنان سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية اللواء "جميل الحسن" المتهم من السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب خلال فترة حكم بشار الأسد. 

وأوضحت ثلاث مصادر قضائية لبنانية، تحدثت لوكالة "رويترز"، أن السلطات اللبنانية تلقت برقية رسمية من الإنتربول الأسبوع الماضي تطالب بتوقيف "اللواء الحسن" إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية أو دخلها وتسليمه إلى الولايات المتحدة، فيما لايزال مصير وجهته مجهولاً بعد فراره من سوريا.

وأكد ميقاتي، لـ"رويترز"، التزام لبنان بالتعاون مع الإنتربول في هذا الشأن، مشيراً إلى أن لبنان يواصل التزامه في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدولي.

وكان مصدر قضائي لبناني قد أفاد "فرانس برس" بأنّه ليست لديه أي معلومات عن وجود الحسن على الأراضي اللبنانية، لكنه أكد أنه سيتم اعتقاله في حال ثبت وجوده. وقضت محاكم فرنسية غيابياً بسجن اللواء علي مملوك وجميل الحسن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وكانت كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن تلق النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من "الإنتربول" الأميركي، معمّمة عبر "الإنتربول الدولي"، تطلب من السلطات اللبنانية "توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مرجع قضائي لبناني، أن البرقية الأميركية "دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية".

ولفتت إلى أن الحجار "أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان"، وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم".

 وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية "عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه"، في وقت تتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن.

من هو اللواء "جميل الحسن":

"اللواء جميل الحسن"، مدير إدارة المخابرات الجوية أحد أعتى مجري الحرب في سوريا، وهو صاحب المقولة الشهيرة: “أنا على استعداد لقتل مليون شخص وبعدها خذوني إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي”.

ولد في قرية القرنية بمحافظة حمص عام 1952، وانتسب إلى الكلية الحربية عام 1972 باختصاص دفاع جوي، وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن بلغ رتبة لواء بتاريخ 1/1/2009، وعُين مديراً لإدارة المخابرات الجوية بتاريخ 1/7/2009، خلفاً للواء عبدالفتاح قدسية.

ونظراً لسجله الدموي في قمع المعارضين؛ فقد تم التمديد للواء الحسن كمدير لإدارة المخابرات الجوية سبع مرات على التوالي منذ عام 2011 وحتى عام 2018، وكان آخر تمديد له بتاريخ 18/7/2017 حتى تاريخ 18/7/2018 بموجب مرسوم صادر عن بشار الأسد مخالفاً بذلك كافة الأنظمة والقوانين الناظمة لخدمة الضباط في الجيش السوري، وذلك من أجل الإبقاء عليه كمدير لإدارة المخابرات الجوية التي تعتبر من أسوأ الأجهزة الأمنية السورية وأكثرها إجراماً.

وكان اللواء جميل حسن قد خدم كمعاون لمدير إدارة المخابرات الجوية إبان تكليف اللواء عبدالفتاح قدسية مديراً للإدارة، وعمل قبلها رئيساً لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية في ديرالزور عام 2009، حيث اشترك مع اللواء جامع جامع رئيس فرع المخابرات العسكرية في ديرالزور آنذاك بممارسة الإساءات وارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين والتدخل في الحياة العامة وفي دوائر الدولة وابتزاز المواطنين ونشر التشيع في محافظتي ديرالزور والرقة.

ومع انطلاق الاحتجاجات السلمية عام 2011؛ ظهر جميل حسن كأحد أبرز المتورطين في أعمال الاعتقال العشوائي والابتزاز والسرقة والتعذيب وقتل المتظاهرين، حيث وجه رؤساء فروعه في المحافظات السورية بقتل المتظاهرين وتوقيف أعداد كبيرة منهم، والاندساس في صفوف المتظاهرين ومن ثم إطلاق النار عليهم.

 ناهيك عن تورطه بجرائم اغتيال  الشخصيات الوطنية مثل الناشط الكردي مشعل تمو الذي تم اغتياله في مدينة القامشلي في بدايات الثورة السورية، وتصفية المسؤوليين غير المرضي عنهم في الدولة، وافتعال التفجيرات في الوحدات الشرطية ودوائر الدولة ودوريات كتائب حفظ النظام التابعين لوزارة الداخلية، كما حدث في حي الميدان بدمشق، وفي حماة وحلب وديرالزور وغيرها.

وقد مارس اللواء جميل حسن خلال فترة الثورة سياسة تمييز طائفي مقيتة، حيث بادر إلى نقل معظم العناصر والضباط السُنة من إدارة المخابرات الجوية وإعادتهم للخدمة في صفوف الجيش، واستبدلهم بعناصر وضباط من الطائفة العلوية حتى بلغت نسبة العلويين في الإدارة نحو 99%.

كما منح اللواء حسن صلاحيات مطلقة لكافة الوحدات العسكرية، وخاصة منها المطارات ووحدات الدفاع الجوي والقوى الجوية، لانتقاء العناصر والضباط من هذه الوحدات والاستحواذ على أسلحتها، والسيطرة على المطارات التابعة لها واستخدام طائراتها في مهام القمع الممنهج.

ويعتبر اللواء جميل حسن أحد المسؤولين بشكل مباشر عن كافة عمليات القتل التي تمت بواسطة طائرات النظام الحربية والمروحية، حيث أطلق اليد للعميد سهيل الحسن بشكل خاص ولرؤساء أفرع وأقسام المخابرات الجوية بشكل عام لقتل لقصف وقتل وتشريد واعتقال المدنيين دون حسيب أو رقيب.

وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية تحدث اللواء جميل حسن عن ضرورة الحسم العسكري على شاكلة ما وقع في مدينة حماة عام 1982، حيث كان مشاركاً في المجازر التي ارتكبتها قوات النظام بالمدينة وكان برتبة ملازم أول آنذاك، وتحدثت شهادات موثقة عن دور الحسن في قتل واعتقال وتعذيب عدد كبير من أهالي مدينة حماة، والمشاركة في عمليات اغتصاب النساء والفتيات لدى اجتياح المدينة.

وهي السياسات نفسها التي دأب على ممارستها والإيعاز باعتمادها في فروع إدارة المخابرات الجوية منذ عام 2011، حيث تحدث عنصر أمن منشق يدعى “آفاق أحمد” عن تلقيه أوامر مباشرة من جميل الحسن بقتل كافة المحتجين المتوجهين لفك الحصار عن مدينة درعا بعد أن طوقتها قوات النظام، وهي الحادثة التي سميت فيما بعد “مجزرة صيدا”، والتي قتل خلالها حمزة الخطيب وتامر الشرعي إثر تعرضهما لأبشع عمليات التعذيب قبل مقتلهما حالهما كحال عشرات الآلاف من الشعب السوري.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق، وقال المصدر الأمني: "تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

وأكدت المصادر أن النائب العام التمييزي "أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم"، وأفاد المصدر بأن الموقوفين "هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة".

ولفتت إلى أن "ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم"، وبحسب المصدر، فإن "أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة".

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن "حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري.

وكشفت أيضاً عن توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان.

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم، سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه وزراء الخارجية العرب وأمين عام الجامعة العربية، بالإضافة إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. تأتي هذه الاتصالات في إطار التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، عقب محادثاته مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، خلال زيارته إلى دمشق.

وأكد الصفدي، في اتصالاته، أن المحادثات مع الشرع كانت إيجابية وصريحة، وركزت على التعاون في المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا، بهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والاستقرار.

وشدد على أهمية دعم عملية سياسية شاملة تُحقق وحدة سوريا وسيادتها، وتُهيء الظروف المناسبة لعودة اللاجئين الطوعية، مع التصدي للإرهاب وحماية حقوق جميع مكونات الشعب السوري.

وأطلع الصفدي أعضاء اللجنة الوزارية العربية حول سوريا، التي اجتمعت في العقبة مؤخراً، على نتائج محادثاته، وشملت اتصالاته كل من:

 • رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

 • وزير الخارجية الإماراتي، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

 • وزير الخارجية السعودي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

 • نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الدكتور فؤاد حسين.

 • وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب.

 • وزير خارجية مملكة البحرين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني

 • وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي.

 • أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وفي اتصال مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بحث الصفدي تطورات الأوضاع في سوريا ونتائج محادثاتهما مع الشرع. وأكد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود لدعم استقرار سوريا، مع التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي في هذه المرحلة الحساسة.

وأشار الصفدي في اتصالاته إلى أهمية تعزيز الموقف العربي الموحد لدعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على دور الدول العربية في مساعدة سوريا على تحقيق مستقبل مستقر يلبي تطلعات الشعب السوري ويضمن حقوقه.

شهدت مدينة السقيلبية بريف حماة توتراً شعبياً، اليوم الاثنين 23 كانون الأول، عقب قيام عناصر وصفت أنها "غير منضبطة" تتبع لـ "إدارة العمليات العسكرية"، بإضرام النار في شجرة عيد الميلاد وسط المدينة، مما أثار استياءً واسعاً بين سكان المدينة الذين ينتمي غالبيتهم للطائفة المسيحية، وتفاعل واسع من قبل نشطاء الحراك الثوري وشخصيات من الإدارة الجديدة التي سارعت لتدارك الموقف.

وأوضح نشطاء أن عناصر مسلحة، تنتمي لأحد الفصائل ضمن "إدارة العمليات العسكرية"، أضرموا النار في شجرة عيد الميلاد وسط مدينة السقيلبية، والمخصصة للاحتفال برأس السنة الميلادية من قبل المسيحيين كل عام، كما قاموا بمنع المواطنين من الاقتراب من الشجرة تحت تهديد السلاح، قبل أن تغادر المجموعة الموقع وتتمكن فرق الإطفاء من إخماد النيران.

ونشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر قيام مسلحين بإضرام النار بشجرة الميلاد حيث قاموا برش الشجرة بمادة مشتعلة (محروقات)، وبعدها غادروا المكان، في وقت لاحق، أكدت مصادر محلية أن "الإدارة العسكرية" ألقت القبض على المجموعة المتورطة، التي تبيّن أنها تضم مقاتلين أجانب من الشيشان، وتوعدت بإنزال أشد العقوبات عليهم.

وخرج عشرات المواطنين في مدينة السقيلبية مظاهرات منددة بالفوضى الأمنية والاعتداء على رموز دينية، كما اعتصم شبان أمام مقر قيادة المنطقة في المدينة، مطالبين بضمان حماية الطقوس الدينية ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات.

وسبق أن أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة الاعتداء الذي استهدف مركز مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس، مؤكدة أنَّ استهداف دور العبادة والرموز الدينية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومشددة على دور السلطات المحلية باتخاذ تدابير وقائية ملموسة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، بما في ذلك تعزيز حضورها الأمني في المواقع الدينية والثقافية الحساسة.

وقالت الشبكة، إنه في يوم الأربعاء الموافق 18 كانون الأول/ديسمبر 2024، تعرضت مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس، الواقعة في حي المدينة بمركز مدينة حماة، لاعتداء مسلح نفذته عناصر مسلحة لم نتمكن من تحديد تبعيتها، شمل هذا الهجوم دخول العناصر إلى ساحة المطرانية ومحاولتهم نزع الصليب، ثم إطلاق الرصاص على جدران الكنيسة.

ولفت الشبكة الحقوقية، إلى تسجيلها سلسلة من الانتهاكات منذ سيطرة إدارة العمليات العسكرية على محافظة حماة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، منها القتل خارج نطاق القانون، تدمير المنازل، الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وبينت أن الشهادات التي جمعتها من نشطاء محليين وشهود عيان تظهر تورط عناصر تتبع لتنظيم أنصار التوحيد في نسبة كبيرة من هذه الانتهاكات، إلى جانب جهات أخرى لم يتم تحديدها بشكل دقيق حتى الآن.

ولفتت الشبكة إلى أن محافظة حماة تعد من أكثر المحافظات السورية تنوعاً دينياً وعرقياً، حيث تضم مزيجاً من المسلمين السنة، والإسماعيليين، والمراشدة، والعلويين، والمسيحيين، معتبرة أن الحفاظ على هذا التنوع وتعزيز السلم الأهلي يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود لحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة.

وبينت أنه رغم متابعة السلطات الانتقالية للحادثة، وتفاعل قيادة شرطة محافظة حماة مع البلاغات التي قدمتها المطرانية، تظل المسؤولية الكاملة لوقف هذه الانتهاكات، وردع المسؤولين عنها على عاتق الجهات المسيطرة، وهي السلطات الانتقالية في سوريا.

وأكدت أن هذا انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) تكفل الحق في حرية الدين والمعتقد، بما يشمل الحق في ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة والمحافظة عليها، ويُلزم الدول والأطراف الفاعلة بحمايتها لضمان حق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية بسلام، وانتهاكاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/258 عن تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية، وأكدت على ضرورة اتخاذ الدول تدابير ملموسة لحمايتها.

وأوصحت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، السلطات الانتقالية بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل ضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، والتحقيق الجاد في الحادثة المذكورة وغيرها من الانتهاكات المماثلة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفق إجراءات قضائية عادلة وشفافة.

ودعت الشَّبكة المواطنين إلى التعاون مع الجهات الحقوقية المحلية والدولية من خلال الإبلاغ عن أي انتهاكات يتم رصدها، مع ضمان حماية الشهود والمبلغين، وإشراك المجتمع المحلي في الحلول.

وشددت على أهمية التوعية المجتمعية، إذ يجب إطلاق برامج وحملات توعية تهدف إلى تعزيز مبادئ التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الطوائف، مع التركيز على مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة التي تهدد السلم الأهلي. يمكن تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع قادة دينيين ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أهمية مبادرات حماية التنوع، داعية إلى تشكيل لجان مجتمعية تضم ممثلين عن جميع المكونات العرقية والدينية في المنطقة، يكون هدفها التنسيق مع السلطات الانتقالية بشأن حماية المواقع ذات الأهمية الدينية والثقافية، وضمان احترام التنوع الاجتماعي.

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع السيد أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال، لبحث آخر التطورات في سوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال الاتصال، ناقش الجانبان العلاقات الأخوية الوطيدة بين الإمارات وسوريا، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، مؤكداً موقف دولة الإمارات الثابت في دعم الجهود والمساعي الرامية للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.

كما أكّد سموه حرص دولة الإمارات على إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري الشقيق، معبّراً عن التزام الإمارات بدعم مستقبل مزدهر لسوريا وشعبها، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وفي سياق متصل قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، إن دولة الإمارات حافظت على موقف "متزن وواقعي... منذ بدايات الثورة السورية في عام 2011".

وأضاف قرقاش، في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس، الإثنين: "منذ بدايات الثورة السورية عام 2011، حافظت الإمارات على موقف متزن وواقعي يستند إلى سيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم شعبها واحتضانه، والتصدي للإرهاب".

وأشار قرقاش إلى أن بلاده قامت بذلك "من خلال عضوية التحالف الدولي، والموقف في الجامعة العربية، والدعم الإنساني للأشقاء السوريين"، قائلا: "ويبقى اليوم هذا النهج الذي يوجهنا عربيًا ودوليًا".