١٤ ديسمبر ٢٠٢٤
أكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.
ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.
وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".
وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.
وقال "محمد الحلو" (إعلامي حربي شارك بتغطية معارك النظام في دمشق، وشغل منصب مصور داخلية الأسد) إنه يرد "مرحلة انتقالية لا مرحلة إنتقامية، وسوريا الجديدة بدفتر أبيض"، وأضاف: أن كان ولابد من المحاسبة لتكن المحاسبة والمطالبة برأس النظام السابق لان هو السبب في كل ما حصل".
وكتب "وضاح عبد ربه" (رئيس تحرير جريدة الوطن التي دعمت النظام وقاد مجموعة إعلاميين للتشبيح للنظام الساقط) منشورا يظهر مدى انزعاجه من القرار جاء فيه تساؤلات حول محاسبة الإعلاميين الحربيين، و التهمة وطبيعة المحكمة.
وأما الصحفي في موقع روسيا اليوم، "أسامة يونس" أورد منشورا انتقد في محاسبة الإعلاميين الحربيين قائلا: "وزارة الإعلام.. "ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر" خطوة جديدة في استعادة إرث الأسد"، وفق زعمه.
ومن المنتقدين للقرار "سامر يوسف" مدير إذاعة شام إف أم إحدى وسائل الإعلام التي ساندت نظام الأسد البائد، ويتضح أن عدد من الإعلاميين الموالين للنظام الساقط سابقا يتحسسون دورهم في المحاسبة، علما بأن المسائلة القضائية في المحاكم ليست انتقام بل حق مشروع للشعب السوري الذي انتصر على قاتليه.
ومن أبرز الإعلاميين الحربيين والمذيعين الموالين للنظام الساقط "ميساء حيدر، رئيف سلامة، شادي حلوة، عبد الغني جاروخ، رضا الباشا، حيدر رزوق، محمد دامور، كنانة علوش، وسام الطير، هيثم كازو، محمد الحلو، وحيد يزبك".
و"كرم طيبي، ريم مسعود، هناء الصالح، نزار الفرار، ربيع كلاوندي، غزوان محمد، افروا عيسى، أسامة ديب، كنانة حويجة، عمر ديرماما، معن يوسف، سالن الشيخ بكري، علي صارم، وسيم عيسى، صهيب المصري، محمد الضبع، على مرهج، جعفر يونس عامر قسوم"، والقائمين تطول.
وكان صرح أحمد الشرع القائد العام لـ إدارة العمليات العسكرية بأنه "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم وكان سببا في ذلك"، وتوعد بملاحقتهم في داخل سوريا، وكذلك مطالبة الدول بتسليم المتورطين بجرائم التعذيب بحال كانوا خارج البلاد، لتحقيق العدالة بحقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.
١٤ ديسمبر ٢٠٢٤
قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"‘ إن الجنرال "مايكل كوريلا" قائد "سنتكوم"‘ بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية، بما في ذلك الوضع في سوريا، والاستعداد ضد التهديدات الاستراتيجية الأخرى.
وأوضحت "سنتكوم"، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أن "الجنرال كوريلا زار إسرائيل، بدعوة من هاليفي، خلال الفترة الممتدة بين 11 إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري"، وجاءت زيارة قائد "سنتكوم" بعد زيارة أجراها للعاصمة اللبنانية بيروت، وبحث خلالها مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل.
أضافت "سنتكوم" أن "كوريلا ناقش خلال لقائه مع هاليفي، وكاتس، وقائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي أوري جوردين، وقائد سلاح الجو بالجيش الإسرائيلي تومار بار، مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية، بما في ذلك الوضع القائم في سوريا، والاستعداد ضد التهديدات الاستراتيجية والإقليمية الأخرى".
وقال كوريلا "إن زيارتي لإسرائيل، وكذلك الأردن وسوريا والعراق ولبنان على مدى الأيام الستة الماضية، عززت أهمية رؤية التحديات والفرص الحالية بشكل مباشر من خلال عيون شركائنا وقادتنا على الأرض وأفراد الخدمة"، حسب المصدر نفسه.
وشدد قائد القيادة المركزية الأمريكية على أهمية "الحفاظ على شراكات قوية لمواجهة التهديدات الحالية، والمستقبلية للمنطقة"، في وقت كثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من الأراضي السورية، في انتهاك صارخ لسيادتها.
وأعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
وكان أعلن "يسرائيل كاتس" وزير الدفاع الإسرائيلي، مضي بلاده في "تدمير القدرات الإستراتيجية" في سوريا، في عملية شملت أكثر من 300 غارة على مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا شملت مطارات وقواعد عسكرية ومرافئ ومراكز أبحاث.
وقال كاتس خلال وجوده في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، إن الهدف من الهجمات المتتالية على مواقع سورية عديدة منذ سقوط بشار الأسد، هو "منع قيام تنظيمات الإرهاب بخلق واقع يشبه ما كان في لبنان وغزة قبل السابع من أكتوبر"
وأوضح أنه "من هنا أحذر قادة المسلحين في سوريا، من يسلك طريق الأسد سيلقى ذات المصير، وإسرائيل لن تسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف" بتهديد حدودها ومواطنيها، وشدد "سنستمر ونعمل بكل قوتنا من أجل إزالة التهديدات. مرة أخرى، أحذر، لن نسمح لأي جهة بتهديد سكان الجولان، مواطني دولة إسرائيل، وسنتحرك بقوة ضد أي منظمة".
وأشار كاتس إلى هجوم البحرية الإسرائيلية، الاثنين، على أسطول النظام البحري في اللاذقية، بالقول "تم تدمير البحرية السورية بنجاح كبير"، حيث شنّت البحرية الإسرائيلية هجوماً واسع النطاق في البحر الأبيض المتوسط، مساء الاثنين، استهدفت أسطول البحرية الذي كان تحت سيطرة النظام السوري السابق.
ودانت دول عربية عدة هذه الخطوة باعتبارها خرقاً للقانون الدولي، من بينها مصر التي وصفت التواجد الإسرائيلي في المنطقة العازلة بـ"الاحتلال"، فيما علق المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، بالقول إن واشنطن تريد أن ترى تطبيقا لاتفاق "فض الاشتباك" وهذا يشمل شروط المنطقة العازلة وعودة إسرائيل لمواقعها السابقة.
وسبق أن أدانت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان لها، الهجمات والاعتداءات على الأراضي السورية، مطالبة بوقفها وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي السورية المحتلة.
وقالت المؤسسة، في الوقت الذي يتوق فيه السوريون إلى السلام والأمان وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه اللحظات التاريخية منذ نحو 14 عاماً، تشن إسرائيل هجمات تضرب حلمهم في بناء دولة حرة آمنة مستقرة، وتتوغل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وفي سلسلة من المواقع المجاورة لها في محافظتي القنيطرة وريف دمشق.
وأكدت أن ما تقوم به إسرائيل من غارات جوية تستهدف البنية التحتية وتروّع المدنيين واحتلال قواتها لأرض سورية، يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وتعدياً على سيادة سوريا وحق شعبها في العيش بأمن وسلام.
وحذرت المؤسسة من غياب موقف دولي حازم تجاه هذه الهجمات والاعتداءات غير المبررة على الأراضي السورية والتي تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة ومنع عودة الاستقرار في سوريا، وتحث مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم لضمان الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي تهدد سلام المنطقة وتعمّق جراحها.
١٤ ديسمبر ٢٠٢٤
أدانت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان لها، الهجمات والاعتداءات على الأراضي السورية، مطالبة بوقفها وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي السورية المحتلة.
وقالت المؤسسة، في الوقت الذي يتوق فيه السوريون إلى السلام والأمان وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه اللحظات التاريخية منذ نحو 14 عاماً، تشن إسرائيل هجمات تضرب حلمهم في بناء دولة حرة آمنة مستقرة، وتتوغل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وفي سلسلة من المواقع المجاورة لها في محافظتي القنيطرة وريف دمشق.
وأكدت أن ما تقوم به إسرائيل من غارات جوية تستهدف البنية التحتية وتروّع المدنيين واحتلال قواتها لأرض سورية، يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وتعدياً على سيادة سوريا وحق شعبها في العيش بأمن وسلام.
وحذرت المؤسسة من غياب موقف دولي حازم تجاه هذه الهجمات والاعتداءات غير المبررة على الأراضي السورية والتي تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة ومنع عودة الاستقرار في سوريا، وتحث مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم لضمان الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي تهدد سلام المنطقة وتعمّق جراحها.
ودعت أصدقاء الشعب السوري إلى الوقوف بجانب السوريين أمام هذا التصعيد، والعمل على إيجاد آلية فاعلة تضمن حماية الشعب السوري ومساعدته لإعادة الاستقرار والإعمار.
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، عدة مواقع بأرياف السويداء ودرعا ودمشق وحمص وريف دمشق، في سياق استمرار "إسرائيل" تنفيذ ضربات تستهدف القدرات العسكرية التابعة للنظام السوري السابق، والتي تهدف من خلالها لمنع وصول أي سلاح نوعي للسلطة الجديدة، وسط صمت أممي مطبق.
واستهدفت الطائرات الحربية أيضاً بغارات جوية ثكنة عسكرية في محيط بلدة الكفر في محافظة السويداء، ومركز البحوث العلمية بمنطقة مصياف بريف حماة، بالإضافة إلى استهداف منطقتا الفرع 295 والفوج الأول التابع لإدارة الحرب الإلكترونية، وإدارة الوقود قرب نجها في ريف دمشق.
وكان أعلن "يسرائيل كاتس" وزير الدفاع الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، مضي بلاده في "تدمير القدرات الإستراتيجية" في سوريا، في عملية شملت أكثر من 300 غارة على مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا شملت مطارات وقواعد عسكرية ومرافئ ومراكز أبحاث.
وقال كاتس خلال وجوده في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، إن الهدف من الهجمات المتتالية على مواقع سورية عديدة منذ سقوط بشار الأسد، هو "منع قيام تنظيمات الإرهاب بخلق واقع يشبه ما كان في لبنان وغزة قبل السابع من أكتوبر"
وأوضح أنه "من هنا أحذر قادة المسلحين في سوريا، من يسلك طريق الأسد سيلقى ذات المصير، وإسرائيل لن تسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف" بتهديد حدودها ومواطنيها، وشدد "سنستمر ونعمل بكل قوتنا من أجل إزالة التهديدات. مرة أخرى، أحذر، لن نسمح لأي جهة بتهديد سكان الجولان، مواطني دولة إسرائيل، وسنتحرك بقوة ضد أي منظمة".
وأشار كاتس إلى هجوم البحرية الإسرائيلية، الاثنين، على أسطول النظام البحري في اللاذقية، بالقول "تم تدمير البحرية السورية بنجاح كبير"، حيث شنّت البحرية الإسرائيلية هجوماً واسع النطاق في البحر الأبيض المتوسط، مساء الاثنين، استهدفت أسطول البحرية الذي كان تحت سيطرة النظام السوري السابق.
ودانت دول عربية عدة هذه الخطوة باعتبارها خرقاً للقانون الدولي، من بينها مصر التي وصفت التواجد الإسرائيلي في المنطقة العازلة بـ"الاحتلال"، فيما علق المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، بالقول إن واشنطن تريد أن ترى تطبيقا لاتفاق "فض الاشتباك" وهذا يشمل شروط المنطقة العازلة وعودة إسرائيل لمواقعها السابقة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "سلاح البحرية الإسرائيلي نفذ عملية واسعة النطاق لتدمير الأسطول البحري التابع للجيش السوري"، موضحة أن "الهجوم جرى باستخدام البوارج الصاروخية البحرية، وتم خلاله تدمير العديد من السفن التابعة للبحرية السورية، والتي كانت تحمل عشرات صواريخ بحر – بحر، في منطقة ميناءي البيضا واللاذقية".
وحسب مصادر خاصة لشبكة "شام" فإن سيطرة قوات اسرائيل لم تقتصر على جبل الشيخ فقط، بل سيطرت على كامل محافظة القنيطرة وتل الحارة في محافظة درعا وتواصل التقدم لأجزاء أخرى من درعا لغاية اللحظة، مع مواصلة شن الغارات الجوية منذ يوم أمس دون توقف، مع تشكل سحب دخان كثيفة جدا في عدد من المناطق المستهدفة.
وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية متواصلة دون توقف على مواقع عدة في الجنوب السوري، وخاصة التلال المنتشرة في درعا مثل تل الجابية وتل الجموع وتل قرين وتل الحارة، وايضا غالبية الثكنات والمقرات العسكرية المنتشرة في محافظة درعا، حتى تلك القريبة من الأحياء المدنية، حيث تواصل اسرائيل شن غاراتها الجوية على كل شيء عسكري في المحافظة.
وكان قال وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" أنهم أبلغوا إسرائيل بضرورة الابتعاد عن استفزازاتها باحتلال أراضٍ في الجولان السوري، وخطورة هذه الاستراتيجية.
وبين أن إسرائيل طورت استراتيجية تهدف إلى تدمير القدرات والإمكانات التي تمتلكها الإدارة السورية الجديدة، وحذر إسرائيل قائلاً: "أعتقد أن هذه الاستراتيجية خطيرة للغاية، وقد تؤدي إلى استفزازات كبيرة. يبدو أنهم (الإسرائيليون) يتجاهلون هذا الخطر، فالأمور قد لا تسير بسلاسة كما يظنون".
وأضاف: "من أجل هذا أبلغناهم بوضوح توقفوا عن الاستفزازات، وتوقفوا عن قصف المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة السورية"، وأشار إلى أن إسرائيل تريد فتح مجال في سوريا لشن عمليات جوية وبرية في "أي وقت ترغب به"، مبينا أنها "خطة عسكرية إسرائيلية".
أتى هذا التصعيد عقب تصريح رئيس الأركان الإسرائيلي حيث قال أن جيشه يقاتل على 4 جبهات وهي في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وبدءًا من الليلة في سوريا أيضا، إلا أن مسؤولا اسرائيليا سياسيا قال إن رئيس أركان الجيش أخطأ عندما ذكر سوريا كإحدى جبهات القتال.
١٤ ديسمبر ٢٠٢٤
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، عدة مواقع بأرياف السويداء ودرعا ودمشق وحمص وريف دمشق، في سياق استمرار "إسرائيل" تنفيذ ضربات تستهدف القدرات العسكرية التابعة للنظام السوري السابق، والتي تهدف من خلالها لمنع وصول أي سلاح نوعي للسلطة الجديدة، وسط صمت أممي مطبق.
واستهدفت الطائرات الحربية أيضاً بغارات جوية ثكنة عسكرية في محيط بلدة الكفر في محافظة السويداء، ومركز البحوث العلمية بمنطقة مصياف بريف حماة، بالإضافة إلى استهداف منطقتا الفرع 295 والفوج الأول التابع لإدارة الحرب الإلكترونية، وإدارة الوقود قرب نجها في ريف دمشق.
وكان أعلن "يسرائيل كاتس" وزير الدفاع الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، مضي بلاده في "تدمير القدرات الإستراتيجية" في سوريا، في عملية شملت أكثر من 300 غارة على مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا شملت مطارات وقواعد عسكرية ومرافئ ومراكز أبحاث.
وقال كاتس خلال وجوده في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، إن الهدف من الهجمات المتتالية على مواقع سورية عديدة منذ سقوط بشار الأسد، هو "منع قيام تنظيمات الإرهاب بخلق واقع يشبه ما كان في لبنان وغزة قبل السابع من أكتوبر"
وأوضح أنه "من هنا أحذر قادة المسلحين في سوريا، من يسلك طريق الأسد سيلقى ذات المصير، وإسرائيل لن تسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف" بتهديد حدودها ومواطنيها، وشدد "سنستمر ونعمل بكل قوتنا من أجل إزالة التهديدات. مرة أخرى، أحذر، لن نسمح لأي جهة بتهديد سكان الجولان، مواطني دولة إسرائيل، وسنتحرك بقوة ضد أي منظمة".
وأشار كاتس إلى هجوم البحرية الإسرائيلية، الاثنين، على أسطول النظام البحري في اللاذقية، بالقول "تم تدمير البحرية السورية بنجاح كبير"، حيث شنّت البحرية الإسرائيلية هجوماً واسع النطاق في البحر الأبيض المتوسط، مساء الاثنين، استهدفت أسطول البحرية الذي كان تحت سيطرة النظام السوري السابق.
ودانت دول عربية عدة هذه الخطوة باعتبارها خرقاً للقانون الدولي، من بينها مصر التي وصفت التواجد الإسرائيلي في المنطقة العازلة بـ"الاحتلال"، فيما علق المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، بالقول إن واشنطن تريد أن ترى تطبيقا لاتفاق "فض الاشتباك" وهذا يشمل شروط المنطقة العازلة وعودة إسرائيل لمواقعها السابقة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "سلاح البحرية الإسرائيلي نفذ عملية واسعة النطاق لتدمير الأسطول البحري التابع للجيش السوري"، موضحة أن "الهجوم جرى باستخدام البوارج الصاروخية البحرية، وتم خلاله تدمير العديد من السفن التابعة للبحرية السورية، والتي كانت تحمل عشرات صواريخ بحر – بحر، في منطقة ميناءي البيضا واللاذقية".
وحسب مصادر خاصة لشبكة "شام" فإن سيطرة قوات اسرائيل لم تقتصر على جبل الشيخ فقط، بل سيطرت على كامل محافظة القنيطرة وتل الحارة في محافظة درعا وتواصل التقدم لأجزاء أخرى من درعا لغاية اللحظة، مع مواصلة شن الغارات الجوية منذ يوم أمس دون توقف، مع تشكل سحب دخان كثيفة جدا في عدد من المناطق المستهدفة.
وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية متواصلة دون توقف على مواقع عدة في الجنوب السوري، وخاصة التلال المنتشرة في درعا مثل تل الجابية وتل الجموع وتل قرين وتل الحارة، وايضا غالبية الثكنات والمقرات العسكرية المنتشرة في محافظة درعا، حتى تلك القريبة من الأحياء المدنية، حيث تواصل اسرائيل شن غاراتها الجوية على كل شيء عسكري في المحافظة.
وكان قال وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" أنهم أبلغوا إسرائيل بضرورة الابتعاد عن استفزازاتها باحتلال أراضٍ في الجولان السوري، وخطورة هذه الاستراتيجية.
وبين أن إسرائيل طورت استراتيجية تهدف إلى تدمير القدرات والإمكانات التي تمتلكها الإدارة السورية الجديدة، وحذر إسرائيل قائلاً: "أعتقد أن هذه الاستراتيجية خطيرة للغاية، وقد تؤدي إلى استفزازات كبيرة. يبدو أنهم (الإسرائيليون) يتجاهلون هذا الخطر، فالأمور قد لا تسير بسلاسة كما يظنون".
وأضاف: "من أجل هذا أبلغناهم بوضوح توقفوا عن الاستفزازات، وتوقفوا عن قصف المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة السورية"، وأشار إلى أن إسرائيل تريد فتح مجال في سوريا لشن عمليات جوية وبرية في "أي وقت ترغب به"، مبينا أنها "خطة عسكرية إسرائيلية".
أتى هذا التصعيد عقب تصريح رئيس الأركان الإسرائيلي حيث قال أن جيشه يقاتل على 4 جبهات وهي في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وبدءًا من الليلة في سوريا أيضا، إلا أن مسؤولا اسرائيليا سياسيا قال إن رئيس أركان الجيش أخطأ عندما ذكر سوريا كإحدى جبهات القتال.
١٤ ديسمبر ٢٠٢٤
أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من اليوم السبت 14 كانون الأول 2024، لافتاً إلى تكليف "برهان كور أغلو"، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، مؤكداً توجهه مع فريقه يوم الجمعة إلى العاصمة السورية.
وقال فيدان، في تعليقه على الأيام التي شهدت انهيار حكم بشار الأسد في سوريا، في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية: "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية دون إراقة دماء وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".
وأشاد الوزير بالشجاعة الفائقة والعزيمة التي اتسمت بها العملية العسكرية التي نفذتها فصائل المعارضة السورية ضد نظام الأسد، ولفت إلى أنهم أبلغوا إسرائيل بضرورة الابتعاد عن استفزازاتها باحتلال أراضٍ في الجولان السوري، وخطورة هذه الاستراتيجية.
وبين أن إسرائيل طورت استراتيجية تهدف إلى تدمير القدرات والإمكانات التي تمتلكها الإدارة السورية الجديدة، وحذر إسرائيل قائلاً: "أعتقد أن هذه الاستراتيجية خطيرة للغاية، وقد تؤدي إلى استفزازات كبيرة. يبدو أنهم (الإسرائيليون) يتجاهلون هذا الخطر، فالأمور قد لا تسير بسلاسة كما يظنون".
وأضاف: "من أجل هذا أبلغناهم بوضوح توقفوا عن الاستفزازات، وتوقفوا عن قصف المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة السورية"، وأشار إلى أن إسرائيل تريد فتح مجال في سوريا لشن عمليات جوية وبرية في "أي وقت ترغب به"، مبينا أنها "خطة عسكرية إسرائيلية".
من جهة أخرى، قال فيدان: "سوريا لديها حكومة وطنية لا تعترف بـ (واي بي جي) ولا غيره من القوى، وستستعيد سيادتها ووحدة ترابها"، وأوضح أنّه "لا أحد سيقبل أنّ يستخرج إرهابيو بي كي كي، القادمين من تركيا والعراق وإيران وأوروبا، النفط في سوريا وبيعه للعالم بواسطة مهربين عبر شمال العراق وتحقيق دخل من ذلك".
وأشار إلى أنّ هيئة تحرير الشام، تمكنت من قبل من إدارة شؤون 5 ملايين سوري في مناطق سيطرتها، وقال: "في إدلب فقط، كان يوجد 4 ملايين من إخوتنا السوريين. واكتسبوا في السنوات الأربع والخمس الماضية في تقديم الخدمات الأساسية والبلدية والتعليم والمواصلات وغيرها".
وأكد وزير الخارجية التركي، ثقته في قدرة الإدارة السورية وشعبها على تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، وأشار إلى أن "الجميع يرغب بالعودة إلى دياره، ومع تحسن الأوضاع هناك، ومع شعور الناس باستمرار هذا التحسن، أؤمن بأن عدد العائدين سيزداد بالتأكيد".
وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن أنقرة عينت سفيرها في موريتانيا "برهان كور أوغلو"، قائما بالأعمال لسفارة أنقرة بالعاصمة السورية دمشق مؤقتاً، ولفتت إلى أن وزير الخارجية "هاكان فيدان" أبلغ السفير كور أوغلو بمنصبه الجديد، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.
وتأتي الخطوة التركية، بعد أن كانت أوقفت السفارة التركية في دمشق نشاطها إثر استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين من قبل نظام الأسد في 26 مارس/ آذار 2012، وتأتي بالتزامن مع زيارة "إبراهيم قالن" رئيس جهاز الاستخبارات التركي إلى دمشق.
وكان وصل أول وفد تركي رفيع المستوى إلى دمشق، يوم الخميس 12 كانون الأول، يضم رئيس جهاز المخابرات "إبراهيم كالن"، بهدف لقاء قيادة السلطة الجديدة في سوريا، وهي الزيارة لأول وفد دولي إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد، مايؤكد فاعلية الدور التركي في الشأن السوري والمرحلة القادمة، وفي السياق تم تداول مقطع فيديو يظهر "إبراهيم قالن" في المسجد الأموي بدمشق، لم نستطع التحقق من تاريخ الفيديو.
ومع تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والصمت الأمريكي، علاوة عن تراجع الموقف والدور الروسي الذي يبحث عن باب تفاوضي مع السلطة الجديدة لإبقاء قواته في سوريا، وانتهاء الموقف الإيراني في سوريا، يظره الطرف التركي كلاعب أساسي في المرحلة الحالية في سوريا، كطرق هو الأقوى وصاحب اليد الطولى التي لعبت دوراً بارزاً في سقوط الأسد.
وكان عبر وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، في كلمة خلال مناقشة موازنة الوزارة لعام 2025 بالبرلمان، عن أمله في رؤية سوريا يسودها الرفاه والسلام وتتعايش فيها المجموعات الدينية والعرقية المختلفة في سلام، ولا تتسبب بعدم الاستقرار لجيرانها، وبين أن تركيا واصلت وقوفها إلى جانب الشعب السوري في بيئة ترك فيها الشعب السوري بمفرده من قبل المجتمع الدولي.
وشدد فيدان على أهمية تشكيل إدارة جديدة في سوريا بشكل منظم، مضيفًا: "من المهم أن تتحد المعارضة السورية وأن تشكل حكومة شاملة، وقد حان الوقت لتوحيد وإعادة بناء البلاد، كما يمكن للسوريين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الحرب العودة إلى أراضيهم الآن".
وأضاف: "تولي تركيا أهمية كبيرة لوحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها وازدهارها، ولهذا الغرض، سنواصل عملنا مع الدول الإقليمية والجهات الفاعلة الدولية"، ولفت إلى أن إسرائيل تتجاهل مجددًا القانون الدولي وتسرع من جهودها للاستفادة من التطورات في سوريا، مشددًا أنها تعرض المرحلة التي يقترب فيها الشعب السوري من السلام والاستقرار إلى الخطر.
وسبق أن وجه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" رسالة إلى الشعب السوري، باللغة العربية، تضمن تحية لصمود السوريين، ومباركة لما حققوه من نصر على الإرهابي "بشار الأسد" وتأكيداً على موقف تركيا الثابت وإيمانها بحق الشعب السوري، وتمجيداً بشجاعتهم وانتصارهم.
وأضاف الرئيس التركي أن "أفراد الشعب السوري إخوة لنا ونقف إلى جانبهم بكافة أطيافهم العرقية والمذهبية"، وبين أن "حلب وحمص وحماة ودمشق عادت إلى أصحابها الأصليين"، وأن نظام الأسد ترك سوريا كومة من الأنقاض وفر هارباً.
ولفت أردوغان إلى أن "مددنا يدنا للحوار إلى نظام الأسد لكنه لم يفهم مطلبنا"، وبين أن "تركيا مرت باختبار صعب في المرحلة الماضية واستضافت السوريين ودافعت عن المظلومين في كافة المنصات".
وذكر أن "نظام الأسد الذي أدار البلاد بالظلم منذ سنين طويلة فقد شرعيته"، وبين أن تركيا ستقف إلى جانب سوريا حتى تصبح على أرضية صلبة وسنشرف على عودة السوريين إلى بلادهم، وقال "اعتبارا من أمس أغلقت مرحلة الظلام في سوريا وبدأت مرحلة مشرقة بالنسبة للسوريين".
وبين أن تركيا لا تطمع في أراضي أي دولة أخرى لكننا كنا نسعى إلى الحفاظ على أمننا القومي، قال إن سوريا للسوريين فقط وليس للمنظمات الإرهابية ومستقبل سوريا يحدده السوريون أنفسهم"، وأكد أنه "لا فرق بين أي من مكونات أو أطياف الشعب السوري ويجب أن يتعايش الجميع بدون أي تمييز أو فروق".
ووجه أردوغان كلامه للشعب السوري بالقول: "أقول للشعب السوري العزيز إن تركيا تقف إلى جانبكم اليوم وغدا وفي المستقبل، وأن على سوريا الحفاظ على أراضيها من الإرهابيين، وإننا لن نتخلى عنكم أبدا وسنبذل كل ما يمكننا من أجل إعادة إعمار بلدكم".
١٤ ديسمبر ٢٠٢٤
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في رسالة على منصة إكس، إنّ اللاجئين السوريين "المندمجين" في ألمانيا "مرحب بهم"، في رد على المحافظين وقوى اليمين المتطرف بإعادتهم إلى بلدهم بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأوضح أن "كلّ من يعمل هنا، ومندمج بشكل جيّد، هو موضع ترحيب في ألمانيا وسيظل كذلك. هذا مؤكد"، مشيرا إلى أنّ "بعض التصريحات في الأيام الأخيرة أدّت إلى زعزعة" استقرار "مواطنينا السوريي الأصل".
وعبر المستشار الألماني "أولاف شولتس"، عن تحفظه بشأن النقاشات المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مؤكدا ضرورة مراقبة تطورات الأوضاع أولا قبل اتخاذ أي قرارات و الخوض في هذه المسألة.
وقال شولتس في مقابلة مع قناة "ARD"، ردا على سؤال حول إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم: "خطتي المحددة تتمثل أولا في دراسة الوضع عن كثب لمعرفة ما يجري"، وتابع شولتس: "ثم سنرى ما ستكون عليه النتائج، ربما، إذا سارت الأمور على ما يرام، سيقرر العديد من الناس طوعا أنهم يرغبون الآن في المشاركة في إعادة إعمار البلاد".
وقال: "يجب أن تكون مهمتنا الآن ضمان أن تتوفر هناك في سوريا من خلال الإمكانيات المتاحة لنا وللعديد من الدول الأخرى، فرصة لحياة آمنة قانونيا، وفرصة لتحقيق الديمقراطية، وإمكانية أن يعيش الناس من ديانات مختلفة معا بشكل جيد"، مشيرا إلى أن هذه المهمة ستتطلب العمل خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أنه "سنتمكن من معالجة هذه القضية بطريقة مناسبة وبجدية بالغة مع الجميع"، إلا أنه في الوقت نفسه أوضح أن الوضع في الوقت الحالي في سوريا لا يزال "خطيرا للغاية".
وكانت قالت مجلة "دير شبيغل" إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF) أوقف النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، في وقت النائب عن حزب "الخضر" أنطون هوفريتر إلى عدم تشديد سياسة الهجرة تجاه اللاجئين السوريين بعد رحيل الأسد.
ودعا المتحدث باسم السياسة الخارجية لفصيل المعارضة في حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، يورغن هاردت، إلى تقييم متجدد لمن يحتاج إلى اللجوء في ألمانيا فيما يتعلق بالوضع السياسي المتغير في سوريا.
ووفق مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، فإنه في نهاية عام 2023 كان هناك حوالي 970 ألف سوري يعيشون في البلاد. وفي النصف الأول من عام 2024، قدم السوريون أكثر من 37 ألف طلب لجوء (31% من الإجمالي)، وفي عام 2023، تم تقديم أكثر من 100 ألف طلب، بحسب إحصائيات وزارة الهجرة واللاجئين الألمانية.
وكانت أعلنت ألمانيا، على غرار دول أوروبية أخرى كالنمسا والسويد، تعليق البتّ بطلبات اللجوء المقدّمة من سوريين، وكانت قالت مرشحة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لمنصب المستشارة، أليس فايدل، في منشور على منصة إكس "لن نقبل أحدا بعد اليوم!".
ولاتقتصر الأصوات المطالبة بترحيل اللاجئين السوريين على اليمين المتطرف بل تتعداه إلى قسم من أنصار المحافظين الذين يقودون المعارضة حاليا ويتوقع أن يفوزوا بالانتخابات، ومن بين هؤلاء ينس سبان، أحد قادة الكتلة البرلمانية المحافظة في مجلس النواب الألماني، والذي اقترح "استئجار طائرات" وتخصيص مكافأة قدرها ألف يورو "لكل من يريد العودة إلى سوريا".
وكانت أظهرت دراسة، نشرت الجمعة، أنّ العودة المحتملة لسوريين مقيمين في ألمانيا إلى بلدهم يمكن أن تؤدي إلى تفاقم نقص العمالة في مستشفيات البلاد، وكذلك في قطاعات أخرى مثل النقل والخدمات اللوجستية، وفي رسالته، قال شولتس إنّ "نحو 5 آلاف طبيب سوري يعملون حاليا في المستشفيات الألمانية".
ويقيم في ألمانيا حوالى مليون سوري وصل معظمهم بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلدهم في 2011 ولا سيما خلال "أزمة الهجرة" في 2015، وفي حين حصل قسم من هؤلاء على الجنسية الألمانية فإن كثرا منهم لم يحصلوا عليها بعد، مما يجعلهم عرضة لترحيلهم من هذا البلد.
١٤ ديسمبر ٢٠٢٤
قالت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مسؤول أمريكي، إن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" طلب من رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" منع إيران من إرسال أسلحة إلى سوريا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن بلينكن التقى بالسوداني في بغداد وأكد مجددا التزام واشنطن بدعم العملية الانتقالية في سوريا بهدف تشكيل حكومة مدنية شاملة، ولفتت الوكالة أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استغل توقفا غير معلن في بغداد ليطلب من رئيس الوزراء العراقي منع إيران من إرسال أسلحة ومعدات أخرى عبر البلاد إلى سوريا".
ولفتت الوكالة إلى أن طهران لا تقوم حاليا بتزويد الأسلحة عبر العراق،وقال مصدر "بلومبيرغ" إن بلينكن أكد أن سوريا لا تزال هشة وأن واشنطن تريد من العراق منع وصول الأسلحة إلى هناك والتي يمكن أن تستخدمها الجماعات المدعومة من إيران أو تزيد من زعزعة استقرار البلاد.
وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران ضعفت بسبب الصراع مع إسرائيل، ووفقا للوكالة فقد طلب بلينكن من السوداني أيضا اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات المدعومة من إيران في العراق والتي "تهاجم من وقت لآخر القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد".
وكان قال "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، إن على الحكومات الأجنبية ألا تقلق بشأن الوضع في سوريا، موضحاً أن الخوف كان من وجود نظام الأسد وهو الآن سقط والبلاد تتجه نحو التنمية وإعادة الإعمار والاستقرار.
ولفت إلى أن الناس منهكون من الحرب وبالتالي فإن البلاد غير مستعدة للدخول في حرب أخرى، وأضاف: "مصدر مخاوفنا كان من الميليشيات الإيرانية وحزب الله والنظام الذي ارتكب المجازر التي نراها اليوم".
واجتمع بلينكن مع الرئيس التركي أردوغان في مطار إيسنبوغا في أنقرة بعد زيارة الأردن في أول جولة له في الشرق الأوسط بعد سقوط نظام الأسد، وقالت الرئاسة التركية، إن أردوغان وبلينكن ناقشا أحدث التطورات في سوريا، مضيفة أن أردوغان دعا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل مشترك لإعادة بناء المؤسسات في سوريا.
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
قال "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "قسد" ترغب في إرسال وفد إلى دمشق لمناقشة موقعها في سوريا الجديدة"، مطالباً واشنطن بإدراج الإدارة الذاتية في العملية السياسية بسوريا.
وأكد عبدي أن "إدارتنا السياسية يجب أن تكون ممثلة في الحكومة الجديدة بسوريا.. وقواتنا يجب أن تكون جزءا من القوات المسلحة للبلاد، لأن ما نسعى إليه هو إدارة لا مركزية في سوريا، ونحن لسنا بحاجة إلى سلطة مركزية لحكم البلاد بأكملها".
ولفت عبدي إلى أن حقوق الأقليات السورية يجب أن تكون مكرسة في الدستور السوري، وحذر من أن الفراغ في السلطة في البلاد يؤدي إلى هجمات على الجماعة ممن أسماهم "المتمردين المدعومين من تركيا"، ما يجبرها على وقف حملتها التي استمرت لسنوات ضد تنظيم "داعش". وقال: "آمل أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا سياسية كافية من أجل وقف هذه الهجمات ضد منطقتنا. حتى الآن لم يكن ذلك كافيا".
وقال عبدي إن الهجمات ضدها أجبرت قوات سوريا الديمقراطية على وقف العمليات لمواجهة تنظيم داعش ونقل بعض سجنائها إلى مناطق أكثر استقرارًا، بما في ذلك من مدينة منبج، حيث كان القتال أكثر كثافة، جنوب شرق الرقة.
ولفت "عبدي" إلى أن قواته واجهت ضربات مستمرة بطائرات بدون طيار ومدفعية هناك، الأسبوع الجاري، رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
يبدو أن المشهد العسكري بدأ يتوضح تباعاً على الأرض، ليس في مناطق سيطرة قوات النظام السوري السابق التي باتت تحت سيطرة "إدارة العمليات العسكرية"، بل في مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" والتي بدأت بالتراجع أمام تقدم "إدارة العمليات" في إصرار على تحرير كامل التراب السوري، وإنهاء كل قوة الإرهاب، ويبدو أن "قسد" باتت في مراحلها الأخيرة للحل أو الإنهاء.
وبعد سلسلة معارك وتقدم لمقاتلي "إدارة العمليات العسكرية" في أرياف حلب ودير الزور، بدأت المشهد يتضح بشكل أوسع، ويبدو أن حلفاء "قسد" قد أسقطو ورقتها، في ظل إصرار تركي واضح على اجتثاث كل أصناف الإرهاب على حدودها الجنوبية، وسط أنباء عن وساطات تحاول من خلالها "قسد" التواصل مع "إدارة العمليات العسكرية" لحسم مصيرها.
وفي جديد تلك المؤشرات، أن أعلن "مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، رفع العلم السوري "الثورة السورية" على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة للإدارة الذاتية في كافة مقاطعات الإقليم.
وقال إن هذا القراب بمناسبة انتهاء حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن، والتي عانى خلالها السوريون من الظلم والتهميش والإقصاء، يحق للسوريين الاحتفاء بانتصار إرادتهم في إسقاط هذا النظام الجائر.
وأوضح أنه جاء في ظل هذا التحول التاريخي، يأتي علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود مع النجمات الحمراء الثلاث، كرمز للمرحلة الجديدة، حيث يعبر عن تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة والوحدة الوطنية.
وأكد مجلس الشعوب الديمقراطي التزامه بتمثيل تطلعات الشعب السوري ومكوناته كافة، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار سوريا ديمقراطية تقوم على أسس العدالة والمساواة بين جميع مكوناتها.
يأتي هذا القرار بعد تبدل المواقف الدولية حيال الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية بشكل عام، إذ تشير المعطليات على الأرض إلى خسارة "قسد" جزء كبير من المناطق التي كانت تسيطر عليها في منبح وشرقي حلب ودير الزور وريفها، أمام تقدم "إدارة العمليات العسكري" بيما لايزال الموقف الأمريكي حلفاء "قسد" بدون تعليق أو اتخاذ موقف للدفاع عن "قسد"، وسط تأكيدات تركية على ضرورة إنهاء الميليشيا وفرض سيطرة القوى الثورة على كامل التراب السوري.
وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.
بدأت الحكاية مع استغل "حزب الاتحاد الديمقراطي" قضية الأقليات " الأكراد" واضطهادهم من قبل نظام الأسد، للحصول على دعم غربي على أنه مكون عسكري مناهض لحكم الأسد، مظهراً نفسه في صف الثورة السورية، مع العمل على استمالة المكونات العربية منها والسريانية والتركمانية لصفه ليبعد عن نفسه النزعة الانفصالية.
أعلن "حزب الاتحاد الديمقراطي" ممثلا بوحدات الحماية الشعبية في كانون الثاني من عام 2014 مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي على الحدود التركية إدارة ذاتية للأكراد تتبع لمقاطعة الجزيرة بالحسكة، لتطفوا قضية المدينة على السطح مع بدء تنظيم الدولة بالتوسع على حساب فصائل الثوار في الرقة وريف حلب الشمالي والشرقي، حيث تمدد التنظيم في أيلول عام 2014 باتجاه المنطقة وسيطر على كامل المدينة التي غدت قضية دولية تحظى باهتمام التحالف الغربي بشكل كبير.
واتخذت وحدات الحماية الشعبية من سيطرة التنظيم على مدينة عين العرب بداية الانطلاقة العسكرية لتوسعها في بناء مشروعها الانفصالي، حيث تمكنت من الحصول على دعم أمريكي كبير سياسياً وعسكريا باسم "محاربة الإرهاب"، اتبعته في أيلول 2014 بالإعلان عن تشكيل "غرفة عمليات بركان الفرات" والتي ضمن فصائل من المكونات العربية والكردية والسريانية والتركمانية (لواء التوحيد القطاع الشرقي، ووحدات حماية الشعب الكردي، ولواء ثوار الرقة، وكتائب شمس الشمال التابعة لألوية فجر الحرية، وسرايا جرابلس، ولواء جبهة الأكراد، وحدات حماية المرأة)، هدفها استعادة السيطرة على مدينة عين العرب "كوباني".
شكلت معارك عين العرب التي استمرت قرابة 3 أشهر من المعارك الضارية، مع ضربات جوية عنيفة من التحالف الدولي وإمداد كبير لوحدات الحماية الشعبية بالسلاح موضع تجاذبات دولية كبيرة بين تركيا والدول الغربية، التي ألزمت تركيا بالسماح لمقاتلين أكراد بالدخول عبر أراضيها باتجاه عين العرب للمشاركة في القتال في شهر تشرين الأول عام 2014، حيث أبدت تركيا تخوفها في تلك الأثناء من تنامي قوة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي باسم محاربة الأرهاب.
ومع السيطرة على مدينة عين العرب "كوباني" في كانون الثاني من عام 2015 فرض حزب الاتحاد الديمقراطي نفسه كرقم صعب في المنطقة، مدعوماً من التحالف الدولي، وبرز كقوة قادرة على محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم الدولة، وهذا ماساعده بشكل كبير على البدء بمشروعه التوسعي في المنطقة الممتدة بين عين العرب" كوباني" ومنطقة الجزيرة، حيث كانت أولى أطماعه التوجه باتجاه مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.
ومع بدء وحدات حماية الشعب التي باتت تتحكم بشكل رئيسي في "غرفة عمليات بركان الفرات" بمشروعها التوسعي كان لابد من خوض معارك عنيفة مع تنظيم الدولة والتوسع في المناطق المحيطة بمدينة عين العرب "كوباني" لضمان عدم عودة تنظيم الدولة إليها، حيث تمكنت من السيطرة على عشرات المناطق وصولاً لجسر قرقوزاق، والتوسع باتجاه الرقة وصولاً لمدينة تل أبيض التي سيطرت عليها في 15 حزيران من عام 2015، ولاحقاً مدينة الرقة ودير الزور وصولاً للباغوز
ومع سيطرة الوحدات الشعبية الكردية على تل أبيض الاستراتيجية مع تركيا وتوسعها شرقاً ووصل مناطقها في مقاطعة الجزيرة بعين العرب، بدأت الوحدات الشعبية بالتضييق على المكونات العربية في مناطقها، بعد سلسلة من عمليات التهجير في مناطق الاشتباك بحجة محاربة التنظيم، لتبدأ مرحلة جديدة من المجاهرة بالتهجير والتضييق على المكونات العربية في غرفة عمليات بركان الفرات منها لواء ثوار الرقة، بعد إخلال الوحدات الشعبية بوعودها بتسليم المدينة لأهلها، والتي بادرت لإعلانها إدارة ذاتية تتبع لمقاطعة الجزيرة لتكون رابع إدارة كردية في سوريا بعد إدارات عين العرب والقامشلي وعفرين في آب 2015.
ولادة “قسد”
ومع تنامي الخلاف مع لواء ثوار الرقة والعشائر العربية في ريف الرقة، عملت وحدات الحماية الشعبية على دعم مكونات جديدة من العرب بينهم "جيش الثوار" الذي تشكل من عدة فصائل من الحر حاربتها جبهة النصرة في إدلب، لتتخذها كواجهة لعمليات التهجير والمعارك، وإظهار المكون العربي كطرف أساسي في الصراع تديره من الخلف الوحدات الشعبية في محاولة للالتفاف على المعارضين لعمليات التوسع، ولإظهار توسعها على أنه في خضم محاربة الإرهاب وأنه ليس ضمن مشروعها الانفصالي والدليل مشاركة قوى غير كردية في تلك العمليات، حيث بادرت في تشرين الأول 2015 للإعلان عن تشكيل عسكري جديد تقوده وحدات الحماية الشعبية باسم "قوات سوريا الديمقراطية" يتكون بشكل أساسي من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، والمجلس العسكري السرياني، وجيش الثوار مدعومة بشكل كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باسم "محاربة الإرهاب".
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
قالت وكالة أنباء البحرين، إن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بعث رسالة إلى "أحمد الشرع" قاد "إدارة العمليات العسكرية"، في سوريا، عبر له فيها عن استعداد بلاده للتعاون مع السلطات الجديدة في سوريا، ومواصلة "التشاور والتنسيق" معها، كأول رئيس عربي يبعث برسالة للسلطة القائمة بعد نظام الأسد.
وأوضحت وكالة أنباء البحرين، أن الملك عبر في رسالته عن "الإشادة بتعاون رئاسة إدارة الشؤون السياسية مع السفراء العرب المقيمين في دمشق"، ولفتت إلى أن الملك بعث تلك الرسالة بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية.
وأكد آل خليفة في رسالته على أهمية "الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وسلامتها واستقرارها والاستجابة لتطلعات شعبها"، وعبر عن تطلعه لعودة سوريا إلى "دورها الأصيل في جامعة الدول العربية".
وكانت قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عمان تستضيف يوم السبت لقادم، اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، على أن يعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكّلة بقرار من الجامعة العربية اجتماعا للجنة في مدينة العقبة الأردنية بدعوة من الأردن.
وتضم لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا: الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، ويشاركهم وزراء خارجية الإمارات وقطر والبحرين الرئيس الحالي للقمة العربية.
ومن النتوقع أن يعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون لاجتماعات اللجنة، اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.
وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.
القتى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، ملك الأردن عبدالله الثاني، مستهلا جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، وفور وصوله، توجه بلينكن إلى الاجتماع، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق من اليوم إلى تركيا.
وعقب اللقاء، أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الخطوة الأولى لتحقيق تهدئة شاملة بالمنطقة هي وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وعلى صعيد التطورات في سوريا، جدد الملك التأكيد على احترام الأردن لخيارات الشعب السوري، والحفاظ في الوقت ذاته على أمن سوريا وسلامة مواطنيها.
وشدد "بلينكن" على أهمية احترام كل الأطراف الفاعلة بسوريا لحقوق الإنسان والحريات، وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات لحماية المدنيين والأقليات بسوريا وتسهيل وصول المساعدات، والوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق في سوريا.
وسبق أن قال "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، إن بلاده تتابع تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة باهتمام وحرص شديدين على أمن سوريا وسلامتها ووحدتها وتماسكها وسيادتها وأمن شعبها الشقيق.
وأكد أن الأردن سيقدم كل اسناد ممكن للشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه ومؤسساته ونظامه السياسي، وبما يضمن أمن سوريا وسيادتها وحريتها والعيش الحر الكريم لكل مواطنيها.
وعبر عن دعم بلاده أي عملية سياسية يطلقها الشعب السوري لبناء نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، ويحفظ حقوقه، ويضع سوريا على طريق بناء المستقبل الآمن المنجز الذي يستحقه شعبها الشقيق.
وأكد على ضرورة حماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وأشار إلى أن الأردن مستعد لتقديم أي مساعدات يحتاجها الشعب السوري الشقيق، ونقف بالمطلق مع أمنه واستقراره.
وكانت قالت "جامعة الدول العربية" في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، مؤكدة على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضيها، في سياق تعليقها على عملية "ردع العدوان" التي أدت لانهيارات كبيرة في صفوف نظام الأسد في إدلب وحلب وحماة.
وقال "جمال رشدي" المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إن "الجامعة تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية".
ولفت إلى "انزعاج الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط إزاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتأثيراتها على المدنيين، والتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضى تستغلها الجماعات الإرهابية لاستئناف أنشطتها"، وأكد على "التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا على النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته".
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
تتكشف تباعاً المزيد من الأسرار المحيطة بفرار الإرهابي الهارب "بشار الأسد" وكيفية خروجه من سوريا بطائرة أقلته إلى روسيا، ووفق آخر المعلومات فإن الإرهابي لم يطلع أحدا تقريبا على خططه للفرار من سوريا عندما كان حكمه يتداعى، بل تم خداع أقرب الناس إليه وأقاربه وحتى مساعديه ومسؤولي حكومته أو لم يتم إعلامهم بالأمر على الإطلاق، وذلك بحسب ما قاله أكثر من 10 أشخاص على دراية بالأحداث لوكالة "رويترز".
وقال ثلاثة مساعدين، إن الأسد لم يبلغ حتى شقيقه الأصغر ماهر، قائد الفرقة المدرعة الرابعة، بخطة خروجه، وقال أحدهم إن ماهر غادر بطائرة هليكوبتر إلى العراق ثم إلى روسيا، وعلى نحو مماثل، ترك الأسد وراءه ابني خاله إيهاب وإياد مخلوف عندما سقطت دمشق بيد فصائل الثوار، حسبما قال مساعد سوري ومسؤول أمني لبناني.
وأضافا أن الاثنين حاولا الفرار بسيارة إلى لبنان لكنهما وقعا في كمين على الطريق نصبه مقاتلو المعارضة الذين أطلقوا النار على إيهاب وقتلوه وأصابوا إياد، ولم يرد تأكيد رسمي لوفاة إيهاب ولم تتمكن رويترز من التحقق من الحادث على نحو مستقل، وفق تعبيرها
وبحسب المصادر أيضا فقد أكد الأسد، قبل ساعات من هروبه إلى موسكو، لنحو 30 من قادة الجيش والأمن في وزارة الدفاع في اجتماع يوم السبت أن الدعم العسكري الروسي قادم في الطريق وحث القوات البرية على الصمود، وفقا لقائد حضر الاجتماع وطلب عدم الكشف عن هويته.
وقال مساعد من دائرته المقربة إن الأسد أبلغ مدير مكتبه يوم السبت عندما انتهى من عمله بأنه سيعود إلى المنزل ولكنه توجه بدلا من ذلك إلى المطار، ولفت إلى أن الأسد اتصل أيضا بمستشارته الإعلامية بثينة شعبان وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة كلمة له، وعندما وصلت، لم يكن هناك أحد.
وقال نديم حوري المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي وهي مؤسسة بحثية إقليمية "لم يبد الأسد أي مقاومة. ولم يحشد قواته. لقد ترك أنصاره يواجهون مصيرهم بأنفسهم"، وتظهر المقابلات التي أجريت مع 14 شخصا مطلعين على الأيام والساعات الأخيرة التي قضاها الأسد في السلطة صورة لزعيم يبحث عن مساعدة خارجية لتمديد حكمه الذي دام 24 عاما قبل أن يعتمد على الخداع والسرية للتخطيط لخروجه من سوريا في الساعات الأولى من صباح الأحد 8 كانون الأول.
وطلبت أغلب المصادر، التي تضم مساعدين في الدائرة الداخلية للإرهابي الفار ودبلوماسيين إقليميين ومصادر أمنية ومسؤولين إيرانيين كبارا، حجب هوياتهم لمناقشة المسائل الحساسة بحرية.
وقال دبلوماسيان إقليميان إن الأسد فر من دمشق يوم الأحد الثامن من ديسمبر كانون الأول بطائرة اختفت من على الرادار بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال، هربا من مقاتلي الثوار الذين اقتحموا العاصمة، وأنهى هذا الخروج الدرامي حكمه الذي دام 24 عاما ونصف قرن من حكم عائلته، وأدى إلى توقف الحرب التي استمرت 13 عاما على نحو مفاجئ.
وتوجه الأسد بالطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في مدينة اللاذقية على الساحل السوري، ومن هناك إلى موسكو، وكان أفراد أسرة الأسد، زوجته أسماء وأبناؤهما الثلاثة، في انتظاره بالفعل في العاصمة الروسية، بحسب ثلاثة مساعدين مقربين ومسؤول إقليمي كبير.
وقال أشخاص أجرت رويترز مقابلات معهم إن هذا الأمر اتضح للإرهابي "بشار" في الأيام التي سبقت هروبه، عندما سعى للحصول على المساعدة من مختلف الجهات في سباق يائس للتشبث بالسلطة وتأمين سلامته.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إقليميين إن الأسد زار موسكو في 28 نوفمبر تشرين الثاني، بعد يوم من هجوم فصائل الثوار على محافظة حلب في الشمال، لكن دعواته للتدخل العسكري لم تلق آذانا في الكرملين الذي لم يكن راغبا في التدخل.
وكانت قدمت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، شرحاً حول تحركات روسيا لإنقاذ حليفها بشار الأسد قبل إسقاط نظامه الأحد 8 كانون الأول 2024، لافتة إلى أن الكرملين تحرّك لإنقاذ الأسد بعد أن خلص إلى أنه لم يعد بوسعه أن يفعل أي شيء لدعم نظامه.
وقالت الوكالة، نقلاً عن مصدر مقرّب من الكرملين مطلع على الوضع، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالب بمعرفة سبب عدم اكتشاف أجهزة الاستخبارات الروسية للتهديد المتزايد لحكم الأسد إلا بعد فوات الأوان.
من جهتهم، لفت 3 أشخاص مطلعين على الوضع، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، إلى أن روسيا أقنعت الأسد أنه سيخسر المعركة، وعرضت عليه وعلى عائلته ممراً آمناً إذا غادر فوراً. ولفت مصدران إلى أنّ عملاء الاستخبارات الروسية نظموا عملية الهروب، ونقلوا رئيس النظام المخلوع جواً عبر قاعدة روسيا الجوية في سورية. وقال أحد المصدرين إنه تم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال في الطائرة لتجنب تعقبها.
وأوضحت الوكالة أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لم يردّ فوراً على طلب للتعليق، في وقت لم يتحدث بوتين علناً بعد عن سقوط النظام السوري. وفي السياق، وصف رئيس مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات في موسكو، وهو مركز أبحاث متخصص في الدفاع والأمن، رسلان بوخوف، ما حصل بأنها محاولة للحدّ من الأضرار.
ولفت إلى أنه من المنطقي للغاية أن تطلب روسيا من الأسد الاستسلام، "لأنها تريد تجنّب حمام دم يلقى فيه الأسد نفس مصير الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أو مصير الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الذي أُعدم شنقاً عام 2006 بعد محاكمته".
وفي السياق، تحدثت صحيفة ذا تايمز البريطانية، عن أنه من المرجح أن يقضي آل الأسد بعض وقتهم على الأقل في أبراج براقة في "موسكو سيتي"، وهي منطقة أعمال تقع غربي العاصمة الروسية، حيث تمتلك العائلة الكبرى ما يصل إلى 20 شقة.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد قال لشبكة "إن بي سي نيوز"، في مقابلة بثت أمس الثلاثاء، إنّ روسيا نقلت رئيس النظام المخلوع إلى موسكو بشكل آمن للغاية بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته قوات المعارضة. وقال الكرملين، يوم الاثنين، إنّ الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بمنح الأسد حق اللجوء في روسيا.
وقال ريابكوف لـ"إن بي سي"، وفقاً لنص منشور على موقع الشبكة الإلكتروني: "هو آمن، وهذا يظهر أنّ روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي". وأضاف أنه لن يوضح "ما حدث وكيف تم حلّ الأمر". وعندما سُئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد ليمثل للمحاكمة، قال ريابكوف "روسيا ليست طرفاً في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".
وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء 11 كانون الأول، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لتسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.
ووجهت الشبكة خطابها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.
وأوضحت الشبكة أنه في يوم الأحد، الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أوردت القناة الروسية الأولى، نقلاً عن الكرملين، أنَّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وصل مع عائلته إلى موسكو. وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح الأسد وعائلته حقَّ اللجوء في روسيا "لدواعٍ إنسانية". ومع ذلك، يبدو أنَّ هذا القرار يستند إلى اعتبارات سياسية بحتة، ولا ينسجم مع المعايير القانونية الدولية.
وبينت أن "بشار الأسد" ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحقِّ الشعب السوري، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فهو متهم في قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفاً قتلهم تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفاً آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.
عدم أهلية مرتكبي الجرائم للجوء الإنساني وفق القانون الدولي:
بموجب القانون الدولي، لا يحقُّ للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب التمتع بحقِّ اللجوء الإنساني. وتنص اتفاقية اللاجئين لعام 1951، في المادة 1 الفقرة "واو"، على استثناء الأفراد من حماية اللاجئين إذا توفرت "أسباب جدية للاعتقاد" بارتكابهم، جرائم ضد السلام، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية كما هو منصوص عليه في الصكوك الدولية.
كذلك ارتكابهم جرائم خطيرة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل تقديم طلب اللجوء، وأعمال تتعارض مع أغراض ومبادئ الأمم المتحدة، بهدف ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الكبرى من العدالة، مع تحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على سلامة أنظمة اللجوء وضمان العدالة للضحايا.
وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من استبعاد الأفراد المشمولين بالمادة 1 الفقرة "واو" من الحصول على وضع اللاجئ، لا يجوز إعادتهم إلى بلد يواجهون فيه خطراً حقيقياً للتعذيب أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان. وفي هذه الحالات، قد تقدم الدول أشكالاً مؤقتة أو محدودة من الحماية دون منح وضع اللاجئ الكامل.
وأشارت أنه إذا قررت روسيا تسليم بشار الأسد إلى سوريا، فإنَّ ذلك يستوجب من السلطة الحاكمة في سوريا ضمان توفير محاكمة عادلة له، والتأكيد على عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية.
وكان تداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مجتزأ من إحدى اللقاءات للإرهابي الفار من العدالة "بشار الأسد"، تعود لبدايات الحراك الشعبي السوري ضد نظامه عام 2011، يتحدث فيها عن "الخائن" الذي يترك بلده في عز الأزمة، ليذكروه بخيانته وتركه لمواليه ونظامه والفرار بنفسه وعائلته ليكون لاجئاً في روسيا.
ففي أغسطس 2012 وخلال مقابلة للإرهابي "بشار الأسد" مع قناة تلفزيونية، رد فيها على سؤال من المُحاور عن ظاهرة المنشقين عن النظام الذين يهربون خارج البلد، وأصدر فيه حكما عاما على جميع الهاربين من سوريا، وصف آنذاك الشخص الهارب بأنه إما "فاسد ومرتشي"، أو "جبان هُدد من قبل إرهابين أو جهات أخرى"، أو "شخص لديه طموح ويعتقد أنه يجب أن يحصل على مكاسب أو مزايا او مراتب معينة فلم يحصل عليها فقرر الهروب".
وقال الهارب بشار إن "الشخص الوطني والجيد لا يهرب ولا يفرُّ خارج الوطن"، كان الأسد يحاول ترسيخ صورته كقائد متمسك بوطنه، لكنه عاد اليوم ليطارد إرثه السياسي ويفر هارباً أمام تقدم ثوار سوريا إلى قصره معلنين إسقاط حكم آل الأسد وإنهاء عهد الاستبداد والطغيان، ليكون الأسد اليوم لاجئاً فاراً جباناً كما وصف نفسه.
شكل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تحول مفصلية في تاريخ سورية الحديث، التي حكم فيها آل الأسد البلاد 54 عاماً، بدأت في عام 1970 بحكم حافظ الأسد، حكم فيها البلاد نحو ثلاثين عاماً أسس خلالها نظاماً استخباراتياً ديكتاتورياً قمعياً، أورثه لابنه بشار بعد وفاته في عام 2000، الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ إلى سقوطه على يد فصائل المعارضة والشعب الثائر في كل أنحاء البلاد.
بتحرير مدينة دمشق، وماسبقها من عمليات تحرير ضمن عملية "ردع العدوان"، في كامل تراب سوريا الحرة، تتحرر سوريا وتنفض غبار أكثر من 50 عاماً من حكم آل الأسد بالحديد والنار، ويسقط الأسد وكافة رموزه، فدخول الثوار اليوم لمدينة دمشق، يفتح الطريق بشكل كامل باتجاه الخلاص وبلوغ هدف الثورة في إسقاط الأسد وكافة رموزه.
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن قرار تعليق حزب "البعث العربي الاشتراكي" عمله السياسي في سوريا، ألقى بثقله على "حزب البعث ـ فرع لبنان"، ووضع مصير الأخير أمام المجهول، وطرح أسئلة عمّا إذا كان سيلقى مصير الأول؛ بالنظر للارتباط العضوي بينهما، ولا سيما أن قيادة حزب البعث في لبنان تُعيّن بقرار من رئيس النظام في دمشق شخصيّاً باعتباره الرئيس الفعلي للحزب في كلّ الدول العربية، وهذا ما كان يعلنه صراحة الأمناء العامّون الذين تعاقبوا على قيادة الحزب في لبنان.
ويرفض حزب "البعث" اللبناني حتى الآن أن يحذو حذو "البعث" السوري، "ما دام يمارس العمل السياسي والوطني تحت سقف القانون والدستور"، وأعلن قيادي في الحزب أن "(البعث اللبناني) مستقلّ تماماً عن الحزب السوري، وهو حائز ترخيصاً رسمياً، ولديه علم وخبر من وزارة الداخلية اللبنانية منذ عام 1942؛ أي قبل 30 عاماً من وصول حافظ الأسد إلى سدّة الحكم في دمشق".
وأكد القيادي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "هيكلية الحزب في لبنان منفصلة عن سوريا؛ إذ إنه يختار قيادته بانتخابات وتصويت من قاعدته ومحازبيه"، نافياً "تعيين قيادة الحزب من قبل رئيس النظام السوري"، معتبراً أن "القيادة القومية لحزب (البعث العربي الاشتراكي)، ومقرها في دمشق، تصادق على نتائج الانتخابات الحزبية التي تحصل في لبنان، وليس صحيحاً أن القيادة تعيّنها دمشق".
وأضاف "صحيح أنه كلما انتخب الحزب في لبنان قيادة جديدة، وصادقت على النتائج القيادة القومية في دمشق، يسارع الأمين العام الجديد إلى الإعلان أن الرئيس السوري منحه ثقته، وكان بذلك يعطي انطباعاً بأنه عُيّن بقرار من الرئيس السوري"، مذكّراً بأن الحزب "هو تنظيم فكري سياسي قومي عروبي، وفلسفة وجوده تقوم على أساس وحدة الأمة العربية وحماية شعوبها ومصالحها".
وشارك حزب البعث في الحياة السياسية اللبنانية، وبرز حضوره أكثر في مطلع تسعينات القرن الماضي، مع إحكام النظام السوري قبضته على لبنان، حيث تمثّل في البرلمان وفي الحكومات المتعاقبة، إلّا أن هذا الدور تقلّص بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في عام 2005.
ودافع القيادي البعثي عن النظام السوري، رافضاً تحميله الجرائم التي تتكشّف فصولها الآن. وقال: "بالتأكيد لم يكن حزب البعث في سوريا موافقاً على الجرائم والفظائع التي ارتكبتها أجهزة أمنية أو ضباط؛ إذ تبيّن في الأيام القليلة الماضية أن كلّ جهاز كان يعمل لحسابه الخاص، ولا أعتقد أن أحداً لديه ذرّة من الإنسانية يمكنه أن يدافع أو يبرر الجرائم البشعة التي تم اكتشافها في السجون وخارجها".
ودعا إلى "محاسبة كلّ من أخطأ ومحاكمته وإنزال القصاص به، وعدم تحميل البعث كحزب سياسي مسؤولية ما حصل"، وختم قائلاً: "بغضّ النظر عن قرار حزب البعث في سوريا تعليق عمله السياسي، نحن في لبنان مستمرون في دورنا السياسي والوطني، وليس لدينا ما نخشاه أو نُتهم به لا في السياسة ولا في الأمن ولا في الفساد".
وأعلن حزب "البعث العربي الاشتراكي" في سوريا تعليق عمله ونشاطه الحزبي "حتى إشعار آخر"، وذلك بعد 3 أيام من إسقاط نظام الأسد وفراره من البلاد، مُنهياً بذلك 61 عاماً من حكم الحزب و53 عاماً من حكم آل الأسد.
وقال إبراهيم الحديد الأمين العام المساعد للحزب، في بيان رسمي، إن "القيادة المركزية للحزب قررت تعليق العمل الحزبي بجميع أشكاله وتسليم جميع الآليات والمركبات والأسلحة إلى وزارة الداخلية...".
وأكد أن "حزب البعث في سوريا يعلق عمله حتى إشعار آخر»، مشيراً إلى «إعادة كافة الرفاق المعارين والمندوبين إلى ملاك وزاراتهم ومؤسساتهم ودوائرهم الأصلية، وأن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات التي كانوا يعملون بها أصلاً».
كما أعلن الحديد أن الحزب «سيسلم كافة الآليات والمركبات والأسلحة التي كانت بحوزته إلى وزارة الداخلية، أو إلى أقرب وحدة أو مركز للشرطة تابع لوزارة الداخلية، وتحرير ضبط رسمي بذلك، ووضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل، وإيداع ريعها في مصرف سوريا المركزي ليتم صرفها وفق القانون من الحكومة الحالية».
صورة ممزقة للرئيس السوري السابق بشار الأسد على أحد الجدران في حماة (أ.ب)
وتخضع قوانين الأحزاب السياسية إلى معايير دقيقة، لا بدّ من أخذها بالاعتبار، وأشار مرجع قانوني إلى أن «مقاربة وضعية حزب (البعث) في لبنان مرتبطة بمدى الترابط بين الحزبين في سوريا ولبنان، وهذا يحتاج إلى تدقيق».
وسأل المرجع عبر «الشرق الأوسط»: «هل تعليق عمل الحزب في سوريا سيؤدي حتماً إلى تعليق عمل حزب (البعث) في لبنان؟»، معتبراً أن «المسألة حساسة وتحتاج إلى التدقيق في الأوراق وفي الترخيص الذي حازه حزب (البعث)، فإذا كان الارتباط عضوياً؛ بمعنى أن «بعث» لبنان هو «فرانشيز» لـ(البعث) في سوريا، يعني أن وضعه يكون صعباً، أما إذا كان حزباً مستقلاً، فإن وقف نشاطه يحتاج إلى قرار معلل يصدر عن مجلس الوزراء، وتكون لديه أسباب موجبة لذلك».
وتأسس حزب «البعث» عام 1947 في دمشق، مستنداً إلى فكرة إقامة «دولة عربية اشتراكية واحدة». واندمج الحزب مع «الحزب العربي الاشتراكي» في خمسينات القرن الماضي، لكنّه استولى على السلطة في سوريا عام 1963 عبر انقلاب عسكري، قبل أن يقود حافظ الأسد الذي كان وزيراً للدفاع ما سُمّي بـ«الحركة التصحيحية» مع عدد من الضباط، وهذه الحركة أوصلته إلى رئاسة الجمهورية، ليطيح بعدها برفاقه الضبّاط ويرسّخ من بعدها نفوذ آل الأسد على رأس السلطة في سوريا.
١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
كشفت المفوضية الأوروبية، في بيان اليوم الجمعة، عن إطلاق عملية جسر جوي إنساني جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في سوريا، بهدف توفير الرعاية الصحية الطارئة والإمدادات الأساسية الأخرى، إلى جانب زيادة تمويلها الإنساني.
وقال بيان المفوضية، "ستقوم الرحلات الجوية الممولة من الاتحاد الأوروبي بنقل 50 طنًا من الإمدادات الصحية من مخازن الاتحاد في دبي إلى مدينة أضنة في تركيا، ليتم توزيعها عبر الحدود في الأيام المقبلة".
وأضاف: "سيتم شحن 46 طنًا من الإمدادات الصحية والتعليمية ومستلزمات المأوى من مخزن آخر للاتحاد الأوروبي في الدنمارك عبر الشاحنات إلى أضنة التركية، لتقديمها لمنظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لتوزيعها داخل سوريا".
ولفت إلى أن "المفوضية الأوروبية خصصت مبلغًا إضافيًا قدره 4 ملايين يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، مما رفع إجمالي الدعم الإنساني إلى 163 مليون يورو في عام 2024".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين/ إن "انهيار نظام الأسد يبعث الأمل الجديد للشعب السوري. ولكن هذه اللحظة تحمل أيضا مخاطر وتحديات. ومع الوضع المتقلب على الأرض، فإن مساعدتنا للشعب السوري أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى".
ولفتت إلى أنه لهذا السبب، "قمنا بزيادة تمويلنا الإنساني هذا العام إلى أكثر من 160 مليون يورو، كما أطلقنا جسرًا جويًا إنسانيًا لنقل الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والأدوية ومستلزمات المأوى، وأوضحت المسؤولة الأوروبية أنها ستناقش أيضا إيصال المساعدات الإنسانية في اجتماعي مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الثلاثاء.
في السياق، قالت مفوضة المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حادجة لحبيب: "نعمل على تكثيف مساعداتنا الإنسانية من خلال دعم ملموس للأشخاص الذين تم تهجيرهم قسرا والذين تأثروا بالوضع الصعب في سوريا".
وأشارت إلى أن رحلات الجسر الجوي الجديدة ستوفر مساعدات لإنقاذ الأرواح، مشيرة إلى أنه "مع ما نشهده من تغيير تاريخي قد يتيح فرصًا لتحقيق السلام والاستقرار أخيرًا في سوريا، يجب ألا نتغاضى عن التداعيات الإنسانية الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية والصراع على المدنيين".
وسبق ان قالت "المفوضية الأوربية" إنها لا تتواصل مع هيئة تحرير الشام وتحتاج لتقييم أفعالها قبل النظر في إزالتها من قائمة العقوبات، وأكدت أنه يجب المضي في نقاشات حول المستقبل بين جميع الأطراف يقودها السوريون بكل أطيافهم.
وقال "الاتحاد الأوربي"، يجب أن تتاح للجميع فرصة لإعادة توحيد بلدهم وإعادة البناء واستعادة العدالة وضمان المساءلة، وطالب جيمع الفاعلين الخارجيين احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وتتوالى التصريحات الدولية تباعاً، لتحديد موقفها من التغيرات الحاصلة في سوريا، بعد سقوط حكم الإرهابي الفار "بشار الأسد"، توجه فيها الأطراف الدولية رسائل لموقفها مما جرى في سوريا، وتحدد فيها مواقف وترصد ردود أفعال وسياسات تلك الجهات حيال تسلم "إدارة العمليات العسكرية" لزمام الأمور وبدء المرحلة الانتقالية في سوريا.
