أكد مسؤول فرنسي لوكالة "رويترز" أن وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، سيتوجه إلى باريس اليوم الخميس لترؤس وفد بلاده في أول زيارة رسمية للاتحاد الأوروبي منذ إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

ويهدف الاجتماع الذي يعقد في باريس إلى تنسيق الجهود الدولية لدعم الإدارة السورية الجديدة، ومنحها الوقت الكافي لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. كما يسعى المؤتمر إلى تعبئة دول الجوار السوري والشركاء الرئيسيين لدعم عملية الانتقال السلمي، بما يضمن سيادة البلاد وأمنها، إلى جانب معالجة قضايا العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.

مؤتمر باريس: دعم الانتقال السلمي وتنسيق المساعدات
ووفقاً لمسؤول فرنسي، فإن الاجتماع يهدف إلى توفير "طبقة حماية" حول الأزمة السورية بهدف تمكين الحكومة الجديدة من حل الأزمة بعيداً عن التدخلات التي قد تزعزع استقرار البلاد. 

ولفت المسؤول إلى أن هذا المؤتمر لا يهدف لجمع الأموال، حيث ستتولى هذه المهمة النسخة المقبلة من مؤتمر المانحين السنوي المقرر عقده في بروكسل في مارس المقبل. لكن سيتم مناقشة قضايا حساسة مثل رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، رغم معارضة بعض الدول الأوروبية مثل قبرص واليونان، اللتين تريان أن رفع العقوبات يجب أن يرتبط بضمانات حول محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا.

مشاركة أميركية محدودة في المؤتمر
ستشهد هذه القمة حضورًا دبلوماسيًا محدودًا من الولايات المتحدة، حيث سيشارك ممثلون على مستوى أقل من نظيرهم الأوروبي. في المقابل، سيحضر المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل السعودية وتركيا ولبنان، إلى جانب قوى غربية، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين الأطراف المختلفة لدعم سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.

الوضع الإنساني وقلق بشأن القوات الكردية
في الوقت نفسه، سيولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا للوضع الإنساني في سوريا، حيث أشار مسؤول أوروبي إلى أن خفض المساعدات الأميركية في الآونة الأخيرة كان له تأثير "رهيب"، لا سيما في شمال شرقي سوريا. من جانب آخر، سيتناول المشاركون مسألة القوات الكردية المدعومة من الغرب، والموقف التركي منها، حيث تصنف تركيا بعض هذه القوات كمنظمات إرهابية.

الاتحاد الأوروبي يتجه نحو رفع العقوبات
منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، بدأ الاتحاد الأوروبي في إعادة فتح قنوات التواصل مع دمشق والإدارة السورية الجديدة. لكن الاتحاد الأوروبي وضع شروطًا لرفع العقوبات بالكامل، بما في ذلك تشكيل حكومة جامعة تضم كافة أطياف المجتمع السوري، محاربة الإرهاب، وإجراء انتقال سياسي حقيقي، بالإضافة إلى محاسبة المتورطين في جرائم الحرب.

نشرت وكالة الأنباء "رويترز"، مقالاً لها عبر موقعها بالنسخة الإنجليزية، يوم الخميس 13 شباط/ فبراير، نقلاً عن مصادر خاصة لها حمل عنوان: "زعماء سوريا الجدد يستهدفون رجال الأعمال الموالين للأسد".

وأفادت الوكالة بأنّ الإدارة السورية الجديدة عينت لجنة للتحقيق في أعمال رجال الأعمال المرتبطين بالنظام المخلوع، وذكرت أن الإدارة تقوم بتمشيط إمبراطوريات الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي يملكها حلفاء النظام المخلوع.

ولفتت إلى إجراء محادثات مع بعض هؤلاء الأثرياء فيما تقول الإدارة السورية "إنها حملة لاستئصال الفساد والنشاط غير القانوني"، ونوهت أن اللجنة المشكلة مكلفة بتحليل المصالح التجارية المترامية الأطراف لكبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد، بما في ذلك سامر فوز ومحمد حمشو، حسبما ذكرت 3 مصادر لرويترز.

وأكد وزير التجارة ماهر خليل الحسن ورئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية لرويترز أن الحكومة كانت على اتصال ببعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد، لكنهما لم يحددا هوياتهم أو يقدما مزيدا من التفاصيل.
  
وأكد "خلدون الزعبي"، وهو شريك قديم لـ"سامر فوز"، أن شريكه أجرى محادثات مع السلطات السورية لكنه لم يؤكد ما إذا كان قد زار البلاد أم لا، ولم يتسن لرويترز التأكد من مكان "محمد حمشو".

يذكر أن تردد الحديث عن تسوية أوضاع "سامر فوز، محمد حمشو"، يثير استياء العديد من السوريين بسبب علاقاتهما الوثيقة مع الأسد، تعهدا بالتعاون مع جهود تقصي الحقائق التي تبذلها القيادة الجديدة.

وكانت أمرت الإدارة السورية الجديدة، الشركات والمصانع التابعة أو المرتبطة برجال الأعمال بالاستمرار في العمل، تحت إشراف سلطات هيئة تحرير الشام، بينما تحقق اللجنة في أعمالهم المختلفة.

وقال وزير التجارة حسن لرويترز في مقابلة في أوائل يناير كانون الثاني "سياستنا هي السماح لموظفيهم بمواصلة العمل وتوريد السلع إلى السوق مع تجميد تحركات أموالهم الآن"

وأضاف "إنه ملف ضخم (حلفاء الأسد من رجال الأعمال) يسيطرون على اقتصاد الدولة. ولا يمكنك أن تطلب منهم ببساطة أن يرحلوا"، موضحا أن الحكومة الجديدة لا تستطيع تجنب التعامل مع رجال الأعمال.

وعلى فرار الفوز والأخرس وغيرهم، يعد "محمد صابر حمشو" هو أحد كبار رجال الأعمال السوريين وله مصالح في كافة قطاعات الاقتصاد السوري تقريباً، وقد عمل كواجهة لماهر الأسد وعدد من أعماله، بحسب تقرير رسمي أميركي، وتربط ماهر الأسد علاقة عمل وثيقة بحمشو الذي يدير أعمالاً في عدد من المجالات منها البناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والسياحة. 

وأدرجت الولايات المتحدة حمشو بقائمة العقوبات خلال العام 2011، بسبب تقديمه خدمات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد أو بالنيابة عنهما، كما دخلت العائلة تحت قانون قيصر الأميركي في العام 2020، والذي فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية اعتبرتها الولايات المتحدة مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان. ومن بين تلك الأسماء محمد حمشو، وسمية حمشو، وأحمد صابر حمشو، وعلي محمد حمشو، وعمرو محمد حمشو.

أصدرت وزارة العدل السورية، يوم الأربعاء 12 شباط/ فبراير، قراراً بإحالة عدداً من قضاة الذين زاولوا مهام قضائية ضمن "محكمة قضايا الإرهاب"، في عهد النظام البائد إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول أدائهم منذ تأسيس المحكمة وحتى الآن.

وتضمن قائمة نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، إحالة 87 قاضيًا حيث سيحال القضاة الواردة أسماؤهم في نص القرار إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في المحكمة المذكورة.

يلزم القرار إدارة التفتيش القضائي برفع تقرير نهائي بالمخالفات المسلكية والقانونية التي ستثبت بحق القضاة المذكورين إلى مجلس القضاء الأعلى، وعرف من بين الأسماء قضاة لهم تاريخ قذر في ابتزاز المعتقلين وذويهم فضلا عن تلفيق التهم لهم.

ويشير تقرير سابقة للشبكة السورية لحقوق الإنسان أنشأ النظام المخلوع محكمة قضايا الإرهاب عام 2012، عقب اندلاع الثورة السورية، لتكون بديلاً عن محكمة أمن الدولة العليا التي تم إلغاؤها في إبريل/ نيسان 2011، لتكون أقرب إلى "فرع أمن جديد".

وتضمّن قانون مكافحة الإرهاب عقوبات تبدأ من السجن لثلاث سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام حسب التهم التي كانت تلصق بالمعارضين للنظام البائد.

وضمت المحكمة قبل سقوط النظام 15 قاضياً مدنياً وعسكرياً للنيابة، و11 دائرة تحقيق يترأس كلًّا منها قاض ومعظمهم عسكريون، وجميعهم كان يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، يصدر عن الهارب "بشار الأسد".

ونظر القضاة الذين عملوا في المحكمة منذ تأسيسها في آلاف الدعاوى، كما أصدروا العديد من أحكام الإعدام غيابياً بحق معارضين، غير أن القليل من تلك الحكام جرى تنفيذه فعلا، كونها كانت أحكاماً غيابية.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية حيث حسابات موالية عن اعتقال قوات الأسد لضابط برتبة عميد "قاضي عسكري"، وأحد أقاربه برتبة طيار وتحويلهم مع عائلاتهم للقضاء، إثر فضائح اتهموا بتسريبها وتكشف عن تجاوزات وأملاك رئيس "محكمة الإرهاب" لدى نظام الأسد الساقط.

وقالت قالت "إلهام يوسف"، ابنة العميد "يوسف يوسف"، في مناشدتها لرأس النظام الهارب "بشار الأسد"، إن اللواء "محمد كنجو"، رئيس محكمة الأرهاب أمر باعتقال والدها وضابط آخر دون وجود مبررات لذلك، وفق تعبيرها.

وينحدر اللواء "محمد كنجو حسن"، من قرية "خربة المعزة" التابعة لطرطوس، وتدرج في القضاء العسكري حتى استلم منصب النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية، وصولاً إلى "محكمة الإرهاب"، ويعتبر المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤيد أو السجن السنوات طويلة بحق المعتقلين.

ونتيجة لولائه المطلق للنظام فقد تم ترفيعه إلى رتبة لواء وعُين مديراً لإدارة القضاء العسكري في سورية ككل، وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الدفاع، ويعتبر مسؤولاً عن كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، وعن غيرها من الأحكام التي صدرت ظلماً على آلاف المعتقلين.

هذا ويعرف عن اللواء "محمد كنجو"، بأنه دأب خلال عمله في المحكمة الميدانية العسكرية على ابتزاز عدد كبير من أهالي المعتقلين من أجل الحصول على أموال منهم، وتمكن من جمع ثروة كبيرة من ذوي المعتقلين، وفق منصة مع العدالة التي بثت شهادات تكشف حجم جرائمه.

وأكد محامون أن المحكمة استخدمت للابتزاز، وتحقيق غايات أجهزة المخابرات في جمع الأموال، لأن معظم قراراتها كانت مبنية على اعترافات المعتقلين في الأجهزة الأمنية، والمستخلصة بأبشع أساليب التعذيب.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن القانون 22، يتضمن إلصاق صفة الإرهاب بأي فعل تقريباً في سوريا، كما لم يحدد بوضوح إجراءات عمل المحكمة، لكن إشاراته القليلة إلى المعايير الإجرائية تكشف عن عدد من بواعث القلق من عدالة المحاكمات.

وأكدت أن أحكام القانون غير كافية للإشراف على المحاكمات وإجراءات الاستئناف، كما أن الاعترافات المنتزعة بالتعذيب تُستخدم كأدلة في محكمة قضايا الإرهاب.

وكان النظام يستخدم المحكمة لترويع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان من خلال وصمهم بالإرهاب، إضافة إلى ابتزاز أهالي الموقوفين من أجل دفع أموال يتم تقاسمها بين القضاة وضباط الأجهزة الأمنية.

دعا "الاتحاد الدولي للصحفيين" الحكومة السورية إلى التراجع عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53، الصادر بتاريخ 6 شباط 2025، الذي يقضي بحل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين السوريين وتعيين مكتب مؤقت من خارج أعضاء الاتحاد لتسيير أعمال الاتحاد وتنظيم مؤتمر عام جديد. 

وجاء في رسالة وجهها الاتحاد إلى الرئيس السوري احمد الشرع ورئيس الحكومة السورية أن هذا القرار يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية السورية، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وأكد الاتحاد أن التدخل الحكومي في المنظمات النقابية في سوريا يعد انتهاكًا للمبادئ النقابية الدولية.

وأشار الاتحاد إلى أن القانون الذي استندت إليه الحكومة السورية في إصدار هذا القرار قد تبناه النظام السابق بهدف تقييد استقلالية الحركة النقابية. وأعرب الاتحاد عن قلقه من أن تكون الحكومة السورية الحالية بصدد استخدام ذات القوانين القديمة التي تهدف إلى السيطرة على الحركة النقابية واحتكارها لخدمة أجندة الحكومة بدلاً من الدفاع عن حقوق الصحفيين الاجتماعية والمهنية.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومة السورية إلى السماح بإجراء عملية تشاورية تضم المنظمات النقابية في سوريا والهيئات الصحفية الأخرى، تهدف لبناء حركة نقابية صحفية تلبي طموحات الصحفيين السوريين وتلتزم باتفاقيات منظمة العمل الدولية ودستور الاتحاد الدولي للصحفيين، في وقت لم يكن للاتحاد الدولي أي موقف من نهج نظام الأسد وإعلامييه الموالين طيلة سنوات الحرب، وممارستهم انتهاكات فظيعة بحق الشعب السوري والعمل الصحفي الذي كرس لخدمة النظام.

رد رابطة إعلاميي سوريا ودعمها للمكتب المؤقت
في المقابل، ردت "رابطة إعلاميي سوريا"، التي تمثل إعلاميي الثورة السورية، على القرار في بيان أكدت فيه دعمها للمكتب التنفيذي المؤقت الذي تم تشكيله حديثًا لتنظيم شؤون اتحاد الصحفيين السوريين. وأوضحت الرابطة أن هذه الخطوة تأتي كحالة استثنائية ومؤقتة تقتضيها ضرورات المرحلة الحالية، مشددة على ضرورة حماية استقلالية مهنة الصحافة.

وطالبت الرابطة الحكومة السورية بإتاحة الفرصة لإعلاميي الثورة السورية للمشاركة في رسم السياسة الإعلامية الوطنية والعمل على تفعيل القنوات والمؤسسات الإعلامية الوطنية بما يعزز السلم الأهلي ويدعم نهضة المجتمع السوري.

تشكيل المكتب المؤقت واتحاد الإعلاميين السوريين
وكان رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية قد أصدر قرارًا يقضي بحل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين وتشكيل مكتب مؤقت من عدد من الصحفيين والإعلاميين المعروفين في صفوف الثورة السورية. وسبق هذا القرار إعلان "رابطة إعلاميي سوريا" عن تشكيل مجلس إدارة مؤقت لها خلال اجتماع في دمشق، بهدف توحيد الجهود الإعلامية في تمثيل الصحفيين والنشطاء الإعلاميين السوريين في إطار مشترك.

يُذكر أن "رابطة إعلاميي سوريا" تم تأسيسها بعد اندماج عدة أجسام إعلامية فاعلة في الداخل السوري، وهي اتحاد إعلاميي حلب وريفها، اتحاد الإعلاميين السوريين، رابطة الإعلاميين السوريين، وشبكة الإعلاميين السوريين. وتعد الرابطة من أبرز المنظمات الإعلامية التي نشأت خلال الثورة السورية، وتهدف إلى تعزيز حرية التعبير والصحافة وحفظ حقوق الإعلاميين وضمان سلامتهم.

دور الصحافة في ثورة السوريين
وأكد عبد الكريم ليله، الناطق الرسمي باسم الرابطة، أن الصحافة كانت عنصرًا محوريًا في نقل الحقيقة ومواجهة آلة القمع للنظام السوري. وأشار إلى أن دور الصحافة كان ولا يزال أساسيًا في رفع الوعي لدى السوريين وكشف جرائم النظام، مؤكدًا أن الرابطة تهدف إلى الحفاظ على مكانة الصحافة وحمايتها في المرحلة المقبلة.

وأشار ليله إلى أن الرابطة تعمل على تنظيم العمل الإعلامي وضمان سلامة الإعلاميين وتحسين ظروف عملهم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على المهنية والشفافية في نقل الأخبار والمعلومات. وأضاف أن الرابطة تسعى إلى تجنب تلوث الصحافة وتضليل المعلومات الذي قد يحدث أحيانًا بسبب ظهور ظاهرة "المواطن الصحفي" على وسائل التواصل الاجتماعي.

التضحية الإعلامية في مواجهة النظام السوري

وطيلة ثلاثة عشر عامًا ونيف، عمل النشطاء من أبناء الحراك الثوري السوري على نقل صوت السوريين وصرخاتهم في مواجهة آلة القتل الأسدية، لم تمنعهم ضعف الخبرات أو الاستهداف الممنهج للنظام والملاحقات الأمنية من إغلاق عدسات كمراتهم أو كسر أقلامهم التي تحررت من قيود النظام البائد بعد عقود من كم الأفواه ومصادر الرأي، فكانت ثورة السوريين بداية بزوغ فجر حرية القلم والعدسة التي فضحت جرائم النظام وواجهت تضليله.

سنوات طويلة استطاع فيها (الناشط الإعلامي) تقديم ضروب في التضحية والفداء، فقدم المئات من النشطاء أرواحهم رخيصة لنقل الصورة الحقيقية، منهم قضوا في معتقلات النظام، وآخرون في القصف وخلال تغطياتهم الميدانية، ومنهم بعمليات الاغتيال، تاركين خلفهم حملاً ثقيلاً على زملائهم لمواصلة الكفاح والتغطية، ومواجهة تضليل إعلام النظام الذي لم يدخر جهداً في تكريس الإعلام لشيطنة الثورة ومحاربتها وتشويه صورتها.

في الطرف المقابل، إعلاميون وصحفيون للنظام، لمعوا في "تشبيحهم" والرقص على جثث الضحايا، فكلما زاد التشبيح والدعوة للقتل وسفك الدم والتحريض والرقص على جثث الموتى، كلما ارتقى وظهر ولمع وبات من المقربين لضباط النظام وأزلامه، الذين منحوهم امتيازات كبيرة في مواقعهم وحياتهم، فبرز من هؤلاء كثر يصعب المقام لذكر أسمائهم، ارتبطت أسمائهم وصورهم بمشاهد الموت والدعس على الجثث، ودعوات القتل والتجييش لقتل السوريين.

وكان عام 2011 تحولًا كبيرًا لعقود طويلة من الاحتكار الإعلامي والشاشة والصوت الواحد، مع انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية للحراك الشعبي السوري المناهضة لنظام الحكم، فكان لابد من صوت ينقل صحيات الثائرين على النظام القمعي، ولعدم امتلاك الجرأة لدى جل العاملين في الحقل الإعلامي إلا من هو خارج الحدود، برزت فكرة (الناشط الإعلامي)، الذي أوجدته طبيعة المرحلة والحراك، ليحمل المسؤولية الأكبر في نقل صورة الاحتجاجات والانتهاكات بحقها للعالم، ويوصل صوت الثائرين.

وبات لزامًا على إعلام الثورة أن يثبت حضوره الفاعل في المرحلة الجديدة من عمر سوريا، وأن ينظم نفسه ويعزز خبراته، ولا ينسى فضح وتجريد هؤلاء الشركاء في دماء السوريين، والدفع لاقتيادهم للمحاكم لمحاسبتهم وفق القانون، فلم يكونوا يوما دعاة سلام أو مغصوبين على التغطية، بل كانوا يتفاخرون بتشبيحهم ودعواتهم للتحريض والرقص والدعس على جثث الضحايا الأبرياء.

ظهر حافظ بشار الأسد، نجل الإرهابي المخلوع بشار الأسد، في فيديو مفاجئ لتوضيح اللبس الذي أثارته حسابات على منصتي "إكس" و"تلغرام" التي نشرت تفاصيل حول اللحظات الأخيرة قبل سقوط النظام السوري وهروب عائلة الأسد إلى موسكو. 

وأكد حافظ، في الفيديو الذي بثه، أن الحسابات التي نشرت هذه المعلومات تعود إليه شخصيًا، قال في الفيديو الذي نشره: "صار تساؤل حول الحسابين على "إكس" و"تلغرام" وهل هم تابعين لي؟.. حبيت أوضح إنهم بالفعل لي، وليس لدي حساب غيرهم على أي منصة أخرى.. سلام". ظهر في الفيديو وهو يتنقل في شارع بمنطقة راقية في موسكو، حيث قام بتصويره باستخدام كاميرا هاتفه الشخصي.

الحسابات التي حملت اسم حافظ بشار الأسد، والتي كانت موثقة بالعلامة الزرقاء، نشرت في وقت لاحق تفاصيل عن "ليلة السقوط"، حيث أكد حافظ في منشوره أنه "لم يكن هناك أي خطة لمغادرة دمشق أو سوريا في ذلك الوقت"، متنافيًا مع بعض التصريحات التي تم تداولها حول مغادرة العائلة في تلك اللحظات.

بعد أقل من ساعة من نشر التفاصيل، تم حذف المنشور من منصة "إكس" وإغلاق الحساب دون إصدار أي تعليق رسمي من قبل المنصة. لكن الصحفية الأميركية إيفا كارين بارلتليت أكدت على فيسبوك أن الحسابين يعودان لحافظ الأسد، مشيرة إلى أنها كانت على اتصال معه مؤخراً وكانت على علم بنية إنشاء تلك القنوات على "إكس" و"تلغرام".

في منشوره، شرح حافظ الظروف التي مرّت بها سوريا على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن "على مدى 14 عامًا، مرّت البلاد بظروف لم تكن أقل صعوبة من تلك التي شهدتها في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر". وأضاف أنه كان قد سافر إلى موسكو في 20 نوفمبر لأغراض أكاديمية، وكان ينوي العودة بعد إتمام متطلبات دراسته.

وأشار إلى أنه خلال شهر ديسمبر، ومع تدهور الأوضاع في سوريا، عاد إلى دمشق ليكون بجانب عائلته، موضحًا أن العائلة تلقت تعليمات من قيادة القاعدة العسكرية بالتحرك بسبب الخطر الذي كان يحيط بالمحيط. ولفت إلى أن "بعد التشاور مع موسكو، تم تأمين انتقالنا إلى العاصمة الروسية عبر طائرة عسكرية روسية في 8 ديسمبر، حيث وصلنا إليها في الليل".

كشف مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الحكومة الكورية قررت مراجعة إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع السلطة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأوضح المسؤول، الذي عاد مؤخرًا من زيارة إلى سوريا، أنه قام بتقييم استعداد الحكومة السورية لإقامة علاقات دبلوماسية مع سيول ودراسة الوضع الحالي في البلاد.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المسؤول قوله إن الحكومة السورية رحبت بالخطوة، وأكد أن وزير الخارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني عبّر عن نية سوريا لإقامة علاقات ثنائية جديدة مع كوريا الجنوبية. وأضاف المسؤول أن "البيئة الأساسية لإقامة علاقات دبلوماسية مواتية في تقديرنا"، مشيرًا إلى أن الخطوة تمثل تحولًا هامًا في العلاقة بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لا تقيم كوريا الجنوبية معها علاقات دبلوماسية. وفي حال تم إتمام هذه العلاقات، من المتوقع أن تشهد العلاقات الثنائية لكوريا الجنوبية توسعًا ملحوظًا.

وكانت كوريا الجنوبية قد اتخذت موقفًا مؤيدًا للمعارضة السورية منذ بداية الأزمة في 2011، داعية إلى تغيير النظام في سوريا. كما دعمت كوريا الجنوبية قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وعلى الرغم من ذلك، تبنت كوريا الجنوبية سياسة عدم التدخل في النزاعات الداخلية، مما حد من علاقتها مع نظام الأسد طوال السنوات الماضية.

قالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن إن المساعدات الأميركية التي تُخصص لإدارة وتأمين مخيمات في شمال شرق سوريا، والتي تضم سجناء مرتبطين بتنظيم داعش، "لا يمكن أن تستمر إلى الأبد". 

وأضافت أن الولايات المتحدة قد تحملت العبء المالي المرتبط بهذه المخيمات لفترة طويلة، وأكدت أنه في النهاية "لا يمكن أن تظل المخيمات مسؤولية مالية أميركية مباشرة".

شيا، التي كانت تتحدث أمام المجلس الذي يضم 15 عضوًا، طالبت الدول المعنية بـ"إعادة مواطنيها النازحين والمحتجزين الذين لا يزالون في المنطقة على وجه السرعة"، مؤكدة أن هذا الأمر بات ملحًا ويحتاج إلى اتخاذ خطوات عاجلة. 

من جانب آخر، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق من أن تجميد الولايات المتحدة للمساعدات الأجنبية قد يؤدي إلى تفاقم "الظروف المهددة للحياة" في مخيمَي الهول وروج اللذين يضمان الآلاف من أفراد عائلات مقاتلي داعش الأجانب. وشددت المنظمة على أن الأوضاع في المخيمين باتت "كارثية"، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لمعالجة هذه المشكلة.

الإدارة الذاتية: مخيمات شمال شرق سوريا سيتم إغلاقها بحلول 2025
أكد شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين التابع للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أن السلطات المحلية تعمل على خطة لإغلاق المخيمات التي تديرها في المنطقة بحلول عام 2025، والتي تستضيف آلاف النازحين السوريين والعراقيين، بما في ذلك أسر مقاتلي تنظيم داعش. وأوضح أحمد أن هذه العملية ستكون بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مع التخطيط لعقد اجتماع قريب لمناقشة تفاصيل التنفيذ.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أشار أحمد إلى أنه قد تم تسهيل الإجراءات للنازحين الراغبين في العودة إلى مناطقهم بداية العام الجاري، سواء من مخيم الهول أو من المخيمات الأخرى. وأوضح أن مخيم الهول، الذي يضم أكثر من 40 ألف شخص من جنسيات مختلفة، كان يحتوي في العام 2024 على نحو 20 ألف عراقي و16 ألف سوري، مضيفًا أن حوالي 12 ألف عراقي قد غادروا المخيم منذ عام 2021، في حين لا يزال حوالي 17 ألفًا آخرين من العراقيين في المخيم.

وأشار أحمد إلى أن الإدارة تعمل على إخراج دفعات من العائلات العراقية بشكل منتظم، بينما تجري دراسة الإجراءات المتعلقة بمغادرة النازحين السوريين. كما أضاف أن هناك تنسيقًا دائمًا مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم هذه العمليات، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة "بلومونت" الأميركية.

فيما يتعلق بتجميد المساعدات الأميركية، نفى أحمد أن يكون لذلك تأثير على قرار السماح للعائلات بالعودة إلى مناطقها الأصلية، مؤكدًا أن الدعم الدولي لا يزال مستمرًا، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها المنظمات المحلية والدولية. 

أعلن وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، أن سوريا ستشهد تشكيل حكومة جديدة بداية الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أُجريت في الفترة الماضية جاءت نتيجة سلسلة من المشاورات الوطنية.

وأوضح الشيباني في حديثه على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، أن الحكومة المقبلة، التي ستُعلن في الأول من آذار/مارس، ستكون ممثلة لجميع شرائح الشعب السوري بما يعكس تنوعه، مؤكدًا أهمية أن يشعر المواطن السوري بالثقة في الحكومة الجديدة. 

ولفت الوزير الشيباني إلى أن الشعب السوري يمثل عنصرًا أساسيًا في عملية التغيير، موضحًا أن جميع التعديلات التي جرت على خارطة الطريق السياسية كانت نابعة من التشاورات مع الجاليات السورية في الخارج وكذلك مع المجتمع المدني في الداخل.

حكومة "البشير" تتسلم السلطة رسمياً في سوريا لإدارة مرحلة انتقالية مدتها 3 أشهر
وفي يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، تسلمت الحكومة السورية الانتقالية برئاسة "محمد البشير"، السلطة رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً.

وذكرت المصادر حينها أن حكومة "محمد البشير" ستتولى مهمة تصريف أعمال المرحلة الانتقالية ومدتها 3 أشهر، ولفتت إلى أن أولويات الحكومة الانتقالية هي ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس للسلطة، على أن تهيئ الأجواء لحكومة دائمة لاحقاً، وتسلم وزراء حكومة الإنقاذ أعمالهم في حكومة تصريف الأعمال كمرحلة مؤقتة.

وكان تولى "محمد البشير"، رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، في يناير 2024، وكان سابقاً وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.

"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية يوم الأربعاء 12 شباط، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ تولي الشرع منصب الرئاسة، عقب سقوط نظام بشار الأسد الذي تعتبر روسيا أحد أكبر الداعمين له.

ووفقًا للبيان الصادر عن الكرملين، أكد الرئيس بوتين استعداد روسيا التام للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين. 

وناقش الرئيسان قضايا مهمة تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والتعليمية، وذلك بناءً على المحادثات الأخيرة التي جرت في دمشق بين الوفد الروسي المشترك بين الوزارات والمسؤولين السوريين.

وأعرب الرئيس بوتين عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في مواجهة المهام الملقاة على عاتق القيادة الجديدة في سوريا، مؤكداً على أن الشعب السوري، الذي تربطه بروسيا علاقات صداقة وتعاون طويلة الأمد، سيستفيد من التعاون المثمر بين البلدين.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية المثمرة لوضع أجندة واسعة لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار الكرملين إلى أن المحادثة كانت بناءة ومثمرة، حيث تم بحث مجموعة من القضايا الملحة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين سوريا وروسيا.

الجدير بالذكر أن هذه هي أول محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الشرع، ولكن الأخير كان قد تواصل مسبقًا مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. كما أجرى بوغدانوف برفقة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ووفد حكومي روسي، زيارة إلى دمشق في يناير الماضي، حيث تم التأكيد على دعم روسيا الثابت لوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

بيان الرئاسة السورية

وقالت الرئاسة السورية في بيان رسمي، إن الرئيس أحمد الشرع تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي السيد فلاديمير بوتين هنّأ فيه السيد بوتين سيادة الرئيس على تولية منصب رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد الرئيس أحمد الشرع خلال الاتصال الهاتفي على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وانفتاح سوريا على كل الأطرف بمايخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا. 

ولفتت إلى أن السيد الشرع تبادل مع الرئيس الروسي وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا، وخارطة الطريق السياسية لبناء سوريا الجديدة، وأكد الرئيس الروسي على دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، كما أبدى استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام السابق.
بدوره أكد الرئيس الروسي أيضا على وجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما وجه دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني لزيارة روسيا.

"حمامة السلام !!" ... "روسيا" تؤكد استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات للسوريين 
قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للشعب السوري، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين روسيا وسوريا، متغافلاً عن حجم المجازر والجرائم التي ارتكبتها روسيا بحق الشعب السوري.

وأضاف بوغدانوف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "لطالما كانت سوريا شريكًا مهمًا لروسيا في العالم العربي وعلى الساحة الدولية، والعلاقات بين دولتينا كانت ودية تاريخيًا على أساس مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضهما البعض". وأكد بوغدانوف أن هذه العلاقات ستستمر في التطور على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن سوريا تمر "بأوقات عصيبة" في الوقت الراهن، معربًا عن أمله في أن يتغلب الشعب السوري على الصعوبات التي نجمت عن الأزمة الطويلة في البلاد. وأضاف: "من جانبنا، نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للسوريين".

وفيما يخص التغيير الذي شهدته القيادة السورية في ديسمبر 2024، قال بوغدانوف إن هذا التغيير لم يؤثر على نهج روسيا تجاه سوريا. وأكد أن روسيا كانت دائمًا وستظل تدعم "سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية". كما أشار إلى أن السوريين أنفسهم يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم من خلال "حوار وطني واسع"، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع القوى السياسية والجماعات العرقية والدينية.

روسيا تؤكد استمرار التواصل مع السلطات السورية في دمشق ودعم عملية إعادة الإعمار
قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده تحتفظ "بقناة عمل للاتصال" مع السلطات السورية الجديدة في دمشق، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع رئيس البعثة السورية لدى الأمم المتحدة.

وأوضح نيبينزيا أنه "بعد تغيير السلطة في سوريا، تم الحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي هناك"، لافتًا إلى أن السفير الروسي لا يزال يتابع عمله في دمشق، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

وأضاف نيبينزيا أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، زار دمشق مؤخرًا والتقى بممثلي السلطات السورية الجديدة، حيث تم التأكيد خلال تلك اللقاءات على ضرورة التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا لا تعتمد على الوضع السياسي في علاقاتها مع الشعب السوري، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدة للسوريين في عملية إعادة إعمار بلادهم بعد الأزمة.

كما أعرب عن اهتمام روسيا بأن تلعب الأمم المتحدة دورًا إيجابيًا في دعم العملية السياسية في سوريا، من خلال حوار شامل يشمل جميع القوى السياسية والمجموعات العرقية والدينية في البلاد.

وزير الدفاع السوري: دمشق قد تسمح ببقاء القواعد الروسية وفق المصالح السورية
أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أن الحكومة السورية منفتحة على السماح لروسيا بالحفاظ على قواعدها العسكرية في سوريا، طالما أن ذلك يصب في مصلحة البلاد.

وقال أبو قصرة في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إن العلاقات مع موسكو شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن دمشق تدرس مطالب روسيا في هذا الصدد.

وأوضح أبو قصرة، الذي كان سابقًا أحد قيادات الفصائل المعارضة، أن السياسة لا تعرف العداوات الدائمة، مضيفًا: “إذا حصلنا على مكاسب لسوريا من هذا الاتفاق، فليس لدينا مانع من استمرار التواجد الروسي”.

مفاوضات مع روسيا بشأن الأسد والقواعد العسكرية
ورفض وزير الدفاع تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب رسميًا تسليم بشار الأسد خلال اجتماعه مع المسؤولين الروس، لكنه أشار إلى أن موضوع محاسبة الأسد كان حاضرًا في المباحثات. وأضاف: “عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل علينا التوصل إلى تفاهم مع موسكو، لكن ربما تعود العلاقات بما يخدم مصالح سوريا أولًا وأيضًا مصالح روسيا”.

وفي المقابل، كانت نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف قال ، إن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا ما زال قيد التفاوض، مشيرًا إلى أن الوضع لم يتغير حتى الآن، وأن هناك حاجة لمزيد من المشاورات بين الجانبين.

وبينما قامت روسيا بتقليص وجودها العسكري في سوريا، فقد حافظت على قاعدتيها في طرطوس واللاذقية، اللتين تعتبران ذات أهمية استراتيجية كبيرة لموسكو. وكانت الحكومة السورية قد ألغت الشهر الماضي عقدًا مع شركة روسية لإدارة الميناء التجاري في طرطوس، لكن وضع القواعد العسكرية الروسية لا يزال غير محسوم.

"الكرملين" يؤكد مواصلة الحوار بشأن مصير القواعد الروسية
أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها مصير القواعد الروسية في سوريا. 

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

وفد روسي في دمشق
وكان وصل إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، أول وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، عقب سقوط نظام الأسد، والتقى الوفد مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.

"الإدارة السورية" تُعلق على زيارة الوفد الروسي
وسبق أن قالت الإدارة السورية الجديدة، في تعليق على زيارة وفد روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط إلى دمشق، إن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.

وأوضحت الإدارة أن المناقشات تركزت خلال الاجتماع على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ولفتت إلى أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وسلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.

ولفتت إلى أن الجانبان شاركا في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد، وأكدت الإدارة السورية الجديدة التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة. 

بوغدانوف: المباحثات مع "الشرع" كانت بناءة
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع، كانت بناءة وإيجابية، مشيراً إلى أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات وشهد حضور عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع. 

تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

روسيا تستضيف السفاح "بشار"
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

ذكرى التدخل الروسي في سوريا
يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

حصائل الموت الروسية
في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب.

وأكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

قدر البنك المركزي السوري، بأن معدل التضخم العام في سوريا 57% خلال عام 2024 وهو أعلى من معدل التضخم العام في لبنان البالغ 45.5% وأدنى من معدل التضخم العام في تركيا البالغ 58.6% للفترة ذاتها.

وذلك وفقاً لتقرير مؤشرات التضخم الصادر عن مصرف سوريا المركزي ويعود استمرار الارتفاع في الأسعار في سوريا خلال عام 2024 إلى الضغوط ‏التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة.

والتي أدت إلى تراجع الطلب المحلي ‏على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك، جراء انخفاض الدخل الحقيقي بشكل ‏كبير، وتراجع في القدرة الشرائية لتأمين أبسط المواد والاحتياجات اليومية مع ‏انخفاض حركة المبيعات.‏

فيما بلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الأول 2024 مامقداره 6% ‏وهو أدنى بكثير من المعدل 135% المسجل للفترة نفسها من عام 2023، على خلفية عملية تحرير سوريا من تحسن في سعر الصرف، ‏وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع ‏جوهري في الضغوط التضخمية.‏

وحسب البنك المركزي سجل معدل التضخم الشهري لشهر كانون الأول 2024 ولأول مرة معدلا ‏سالباً بلغ -13.8% وهو أدنى بكثير من المعدل 0.1% لشهر تشرين ‏الثاني الماضي.

ويفسر ذلك بالتراجع الملحوظ في الأسعار بعد التحرير، نتيجة التراجع ‏الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع ‏والمواد والتحسن في سعر الصرف.‏

وسجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال اليومين الماضيين إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.

أصدرت محافظة دمشق يوم الأربعاء 12 شباط/ فبراير، بلاغاً ينص على فتح باب استقبال الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي على المنازل والعقارات السكنية بالعاصمة السورية دمشق.

وذكر البلاغ، الذي حمل توقيع محافظ دمشق "ماهر محمد مروان"، أن فتح استقبال الشكاوى يأتي حرصاً منها على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الممتلكات الخاصة.

وينص البيان الصادر بشأن "المحرزات السكنية أو التعديات الواقعة عليها"، على فتح عدة قنوات للشكاوى منها "خط ساحن" عبر تطبيقات الهاتف، أو الحضور الشخصي إلى مكتب الشكاوى لتقديم المعلومات المطلوبة.

إلى ذلك أصدر محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى"، القرار رقم 1 بتاريخ 13 كانون الثاني/ 2025، في إطار الحفاظ على ممتلكات المدنيين المستولى عليها من قبل النظام البائد.

وينص القرار على تشكيل "لجنة الغصب البيّن"، لمتابعة قضايا غصب أي عقار أو شقة أو مزرعة دون وجه حق من قبل فلول نظام الأسد البائد، ويترأس اللجنة الأستاذ "زكي حصرية".

وأكد المكتب الإعلامي بمحافظة حمص أن من مهام اللجنة مراجعة طلبات استرداد العقارات المستولى عليها من قبل النظام البائد في ديوان النافذة الواحدة بمبنى المحافظة.

ويقدر أن ديوان النافذة استقبل 400 طلب بينهم 100 طلب غصب بين، وأكد رئيس الجنة العمل على تسليم العقارات بموجب وثائق رسمية عقب التحقق منها، فيما يتم معالجة كافة الطلبات حسب التسلسل مع مراعاة الحالات الإنسانية.

وحذرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، جميع المواطنين في سوريا من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين الأحرار، كان في زمن نظام الأسد المخلوع.

وأكدت أن ذلك حفاظاً على أملاككم من فسخ أي عقد من هذا القبيل، نظراً للممارسات التي كانت تستخدم من سرقة أملاك الناس وتزوير عقود البيع والشراء المتبعة في تلك الفترة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عاملين بمكاتب عقارية في حي المزة 86 غربي دمشق، أن أصحاب معظم العقارات التي استولى عليها ضباط أمن وقادة أجهزة المخابرات في النظام المخلوع، بدأوا يطالبون بحقوقهم فيها بعد عودتهم عقب إسقاط حكم عائلة الأسد.

وصرح مالك مكتب عقاري في المزة 86 بأن "قسم كبير من العقارات، بينها منازل ومحلات، استولى عليه ضباط الأمن وقادة أجهزة المخابرات. غيّروا ثبوتيات ساعة الكهرباء والمياه لسرقة ملكياتها" وأشار إلى إشكاليات قانونية وهناك عقارات بيعت أكثر من مرة بوكالة مزورة وعقد لا صحة له.

وحذرت مصادر صحفية من تلاعب جهات إيرانية بملكية عقارات جرى الاستيلاء عليها خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، حيت تعمد طهران عبر عملائهم لنقل مليكة هذه العقارات لضمان الاستحواذ عليها.

ودعا مراسل التلفزيون العربي "سلمان النجار"، الحكومة السورية الانتقالية لمنع أي نقل لملكية العقارات فوراً، ومصادرة أملاك الإيرانيين وعملائهم، تفاديا لنقل ملكية العقارات التي اشتراها الإيرانيون في ‎دمشق.

وأكد في منشور كتبه على صفحته الشخصية في موقع "تويتر" (إكس سابقاً) أن شراء العقارات في سوريا كان يهدف إلى توطين الشيعة سوريون وغير سوريين في دمشق لتغيير هوية المدينة، الأمر الذي طالما أكدته مصادر إعلامية وتقارير حقوقية.

وكانت أكدت مصادر محلية، ازدياد النشاط الإيراني للانتشار والتوسع بمناطق عدة في سوريا، وعملت خلال السنوات الماضية على شراء عقارات سكنية في محيط تمركز ميليشياتها، حيث اشترت آلاف العقارات بمناطق نفوذها في مختلف المحافظات السورية.

وأوضحت أن المليشيات الإيرانية كانت تساوم الأهالي لإجبارهم على بيع منازلهم بأساليب عدة، بينها مقايضة البيع بالإفراج عن معتقليهم لدى النظام السوري، أو التهديد بالخطف أو الاستيلاء على العقار بزعم غياب أصحابه من المهجرين.
 
ولفتت مصادر إلى أن المليشيات الإيرانية نجحت في توطين أكثر من 200 عائلة شيعية عراقية قرب مطار المزة، حتى أصبحت نسبة الشيعة هي الأغلبية في المنطقة التي كانت قبل الحرب ذات أغلبية سنية.

هذا وتشير مراكز دراسات إيران تستفيد من مجموعة قوانين ومراسيم صدرت عن النظام الساقط، لا سيما القانون رقم 26 لعام 2023، وأكدت أن إيران لن تدخر جهداً لإنفاذ القانون، بما يحقق طموحاتها بتملك العقارات في المدن السورية لترسيخ التغيير الديموغرافي.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم، عن استثناء تحققات ضريبة ريع العقارات لعام 2025 من متطلبات الحصول على براءة الذمة المالية، وذلك وفقًا لما نقلته وكالات إعلامية سورية رسمية.

وجاء هذا الإجراء بناءً على تعميم صادر عن الهيئة، وُجّه إلى مديريات المال في المحافظات، استجابةً لتساؤلات الدوائر المالية بشأن منح براءة الذمة، في ظل عدم طرح تحققات ريع العقارات لعام 2025 حتى الآن.

وأصدرت الحكومة السورية الانتقالية جملة قرارات ضريبية مؤخراً بخصوص منح تسهيلات بالسداد لكبار المكلفين، وكذلك توضيحات بشأن الإعفاءات من الغرامات أصدرتها الإدارة الضريبية مؤخراً.

وفيما يتعلق بكبار المكلفين، فقد أصدرت وزارة المالية السورية قراراً يتضمن إلزام المصنفين من عداد كبار المكلفين اعتباراً من تاريخ 2024/1/1 بالتسديد بشكل شهري خلال 15 يوماً الأولى من الشهر التالي.

وجميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت العاملين لديهم، وذلك نقداً أو عبر إحدى الحسابات المصرفية لمالية المحافظة التي يتبع لها المكلف.

وأكد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم الدكتور رأفت ناصر العبد الله قراراً استثنى فيه تحققات ضرببة ربع العقارات لعام 2025 من‏ إجراءات منح براءة الذمة.

وبينت الهيئة العامة للضرائب والرسوم أنه يعفى المكلفين المنظم بحقهم ضبوط استعلام ضريبي بعد تساؤلات الواردة والمتعلقة بقرارات الإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها المترتبة على المكلفين الخاضعين لقوانين الضرائب.

وقال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.

وقال إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة.

وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.

ودعا أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

الاقتصاد الحر، لم يعشه السوريون منذ أكثر من 60 عاماً، أي منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في العام 1963، لكن الكثير منهم شاهده في أسواق الدول المجاورة، أو في البلدان التي تسنى لهم زيارتها، وقد رأوا بأم العين كيف أن مواطني هذه الدول ينعمون بمزايا عادية، كانت بمثابة أحلام بالنسبة للشعب السوري.

المزايا بالنسبة للمواطن السوري العادي، كانت حق امتلاك سيارة حديثة من دخله، مثلما يستطيع مواطنو الدول الأخرى فعل ذلك، وقد ظلت هذه الميزة حلماً يراود كل مواطن سوري حتى اللحظة الأخيرة من سقوط النظام، ثم حرية الحركة والعمل والتجارة وشراء ما يريد، دون أن تقاسمه أجهزة المخابرات رزقه أو تضيّق عليه في عمله.

لذلك لو راقبنا اللحظات الأولى التي تلت سقوط النظام، فإن أول ما فعلته السلطات الجديدة، هو إغراق الأسواق بالسيارات الحديثة بدون رسوم جمركية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعارها على الفور بنحو 80 بالمئة، وكأن في ذلك رسالة للشعب السوري، بأن أبرز أحلامكم، ها هي تتحقق بمنتهى السهولة، ما يعني أن القادم أفضل بكل تأكيد.

أيضاً من المظاهر التي حرصت السلطات الجديدة للبلاد على انتشارها، هو حرية التعامل بالدولار وبباقي العملات، مع فتح الأسواق لسلع جديدة قادمة من تركيا بأسعار أرخص من المحلية، بالإضافة إلى إلغاء جمركة الموبايلات وغيرها من القرارات التي كانت سيفاً مسلطاً على رقاب السوريين لابتزازهم مالياً، و ذلك من أجل أن يشعر السوريون بأن عهداً جديداً مختلفاً عن السابق قد أتى، وبغض النظر إن كانت هذه القرارات تخدم الواقع الاقتصادي أم لا.