"نعم نعم، طريق القدس يمر بالقلمون والزبداني وحمص وحلب والسويداء والحسكة"، بهذه الكلمات برر متزعم ميليشيات حزب الله اللبناني "حسن نصر الله" تدخل الحزب الإرهابي في سوريا، وسبق ذلك قوله إذا احتاجت المعركة سأذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا معتبراً القتال فيها للحفاظ على وجود المقاومة ضد "المشروع التكفيري".

لا شك أن تدخل "حزب الله اللبناني" المبكر إلى جانب نظام الأسد ساهم بشكل كبير في زيادة جرائم القتل والتدمير والتهجير بدوافع طائفية، وكانت البداية الشهيرة من مدينة القصير بريف حمص، وصولاً إلى تمدد جرائم الحزب على الجغرافية السورية، لتمر السنوات ويوضع الحزب بشكل اضطراري في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ بداية التصعيد بين ميليشيات حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر، الذي بدأ بشكل حذر ومضبوط للغاية من جهة الحزب حيث اقتصر ولا يزال على ضرب أعمدة ومزارع دواجن وأبقار ومناطق مفتوحة ومسطحات مائية، دون أن يحقق أي من الأهداف المزعومة المعلنة رسميا وهي "مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

تساؤلات كبيرة مع حجم الاختراق الكبير.. الأجوبة في انخراط الحزب بسوريا

تؤكد المعطيات والأحداث المتسارعة بأن ميليشيات حزب الله اللبناني تواجه تحدياً هائلاً يتعلق بسد الثغرات التي سمحت لعدوها اللدود إسرائيل بتدمير مواقع الأسلحة وتفخيخ أجهزة اتصالاتها اللاسلكية واغتيال قياداتها وصولاً إلى أمينها العام "حسن نصرالله"، الذي ظل مكان وجوده سراً محفوظاً بعناية لسنوات.

وتشير معلومات بأن توسع حزب الله اللبناني في سوريا، ساهم بشكل كبير في اختراق صفوفه، وفي مقابلة متلفزة قال أحد الإعلاميين اللبنانيين إن منذ تدخل الحزب الإرهابي في سوريا وضع نفسه تحت مجهر دون أن يعلم حجم الاختراق الكبير الذي حصل حتى لأجهزة الاتصالات.

وألمح إلى وجود عملاء وخدمات قدمتها جهات تتبع للمخابرات التابعة للنظام السوري بهذا الخصوص ما عمل حجم الاختراق في صفوف الميليشيات التي تشكل ذراع إيراني في المنطقة مدعوما بشكل مباشر من قبل نظام الأسد الذي قد يكون استغل حجم الثقة مع هذه الميليشيات وكشف معلومات جليلة عنها تحت الطاولة وفق تحليلات.

وقال الباحث السوري في دراسات الحرب، "عامر عبيدة" ضمن حلقة بودكاست إن الحزب اضطر إلى زيادة تواصلاته ضمن آليات كثيرة خلال تدخله لصالح نظام الأسد ما سهل عملية اختراقه، في سوريا التي باتت ساحة سهلة الوصول من أي جهاز استخباراتي بالعالم.

ثمن دعمه للأسد.. حزب الله يدفع فاتورة جرائمه بمقتل وتشريد قادته
 
في تقرير مطول نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن اختراق إسرائيل لحزب الله، قالت إن الاختراق بدأ بعدما دخل حزب الله سوريا وشارك في قمع الثورة السورية ونقلت عن ضباط مخابرات اسرائيليين معلومات عن وسائل الاختراق التي قاموا بها،كما نقلت عن سياسي لبناني قوله:" إن اختراق حزب الله من قبل المخابرات الإسرائيلية أو الأمريكية كان "ثمن دعمهم للأسد".

وقال: "كان عليهم الكشف عن أنفسهم في سوريا"، حيث اضطرت المجموعة السرية فجأة إلى البقاء على اتصال وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الأسد الفاسد بشكل سيئ السمعة، أو مع أجهزة المخابرات الروسية، التي كانت تخضع لمراقبة منتظمة من قبل الأميركيين.

ونقلت عن الدكتور يزيد صايغ، زميل بارز في مركز كارنيغي للشرق الأوسط قوله : "لقد تحولوا من كونهم منضبطين للغاية ومتشددين إلى شخص "عندما يدافع عن الأسد" يسمح بدخول عدد أكبر بكثير من الناس مما ينبغي". "كان الرضا عن الذات والغطرسة مصحوبين بتحول في عضويتها - فقد بدأوا في الضعف". 

وكان التركيز الإسرائيلي الموسع على حزب الله في المنطقة مصحوبًا بميزة تقنية متنامية، وفي نهاية المطاف لا يمكن التغلب عليها - أقمار التجسس والطائرات بدون طيار المتطورة وقدرات القرصنة الإلكترونية التي تحول الهواتف المحمولة إلى أجهزة تنصت.

مسؤولي الحزب من الظل إلى العلن.. نبع من البيانات المنشورة بحوزة إسرائيل

كشف مسؤولون سابقون وحاليون في الاستخبارات الإسرائيلية، أن انخراط حزب الله في القتال لصالح  نظام الأسد، كان بمثابة كعب أخيل، الذي سمح لتل أبيب بتحقيق طفرة في اختراق الحزب، بعدما ظلت بنيته السرية عصية على الاختراق لعقود.

فبعد أقل من عقدين على فشلها ثلاث مرات في اغتيال "نصر الله" خلال حرب عام 2006، تمكنت إسرائيل من تحديد موقعه بدقة يوم الجمعة الماضي، وقتله مع نحو 20 من أبرز قادة الحزب، بعد أسابيع من الاغتيالات والتصفيات والهجمات غير التقليدية.

هذا التغير النوعي استند، إلى الصورة الاستخباراتية الكثيفة التي أتاحها نشر حزب الله عناصره في سوريا في 2012 لقتل وتهجير السوريين وهو ما شكل انكشافاً أظهر من كان مسؤولاً عن عمليات الحزب، ومن كان يحصل على ترقية، ومن كان فاسداً، ومن عاد للتو من رحلة غير مفسرة.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة إيرانية عن هوية أحد المستهدفين بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق "يعفور- الصبورة"، قرب دمشق حيث تبين أنه كان الحارس الشخصي لأمين عام ميليشيات حزب إيران اللبناني "نصر الله".

ونعى الإعلام التابع لميليشيات حزب الله" 3 أشخاص أحدهم "ياسر نمر قرنبش"، الملقب "الحاج أمين" وينحدر من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، و"مصطفى سلمان وعلي ويزاني" من الجنوب اللبناني وقال الحزب إنهم قتلوا "على طريق القدس".

وتعرضت ميليشيا "حزب الله" لاختراقات كبيرة سابقا، خلال عمليات اغتيال قادة بما فيهم القيادي الثاني في الحزب فؤاد شكر، يضاف إلى ذلك معرفة توقيت رد حزب الله وقصفهم قبل نصف ساعة من الرد، تبع ذلك اختراق أجهزة التواصل وتفجيرها بآلاف العناصر، وصولا إلى استهداف الاجتماع السري الأخير.

هذا ومنذ أكتوبر الماضي وحتى 20 سبتمبر الحالي، أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل 482 من ميليشياته، وفق إحصاء قامت به وكالة الأنباء التركية "الأناضول" استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن "الإعلام الحربي"، ومع النعوات الأخيرة يتخطى عدد القتلى "رسميا" حاجز 500 قتيل.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله الإرهابي دعم نظام الأسد وشارك بعدة جرائم ومجازر بحق الشعب السوري ولا يزال يحتل العديد من المناطق السورية أبرزها مدينة القصير بريف حمص التي احتفل بتدميرها وتهجير سكانها، قبل أن يحولها إلى معقل لإنتاج المخدرات، ومقابل الوحشية والإجرام بالقصف على السوريين لم يُشاهد أي فعل مماثل أو رد حقيقي على القصف الإسرائيلي المتكرر الذي فتك و أذل الحزب وأنصاره.

أعلن "أوليغ إيغناسيوك" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية في سوريا نفذت ضربات على 21 تجمعا للمسلحين في محافظتي حمص ودير الزور.

وقال إيغناسيوك في مؤتمر صحفي: "نفذت القوات الجوية الروسية ضربات في مناطق صحراوية بمحافظتي حمص ودير الزور ضد 21 تجمعا لمسلحين خرجوا من منطقة التنف".

وأكد المسؤول الروسي أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق المخاطر  في سماء سوريا، من خلال التحليق غير المنسق مع الجانب الروسي وانتهاك بروتوكولات منع التصادم.

وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لأكثر من مرة عن رصده انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام في سوريا من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في عودة لتصعيد التصريحات التي تتحدث عن صدامات وخرق لبروتوكولات منع التصادم.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

وأعلنت روسيا تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، وتسببت في مقتل 6969 مدنياً 44% منهم أطفال ونساء و1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، وكان موقف روسيا واضحاً من الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، والذي طالب بتغيير سياسي ينهي السيطرة المطلقة لعائلة الأسد على حكم سوريا منذ عام 1970.

ووفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تورطت روسيا في ارتكاب انتهاكات واسعة إلى جانب النظام السوري، ورغبتها في حماية نفسها من أية إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى تصويتها في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه وبعد تسع سنوات من التدخل العسكري الروسي في سوريا، ثبت أن روسيا استهدفت في غالب طلعاتها الجوية مناطق المدنيين، مما يوضح هدفها في الاستمرار بقتل الشعب السوري وتدمير ما تبقى من المرافق الحيوية والبنى التحتية في سورية استكمالاً لما بدأه النظام السوري وقواته العسكرية عبر مئات الغارات الجوية السلاح الجو الروسي بشكل يومي.

وسببت الغارات وفق الفريق سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين من بينهم المئات من النساء والأطفال، وأدت إلى دمار كبير في الأبنية والمؤسسات الخدمية والمرافق الصحية، إضافة إلى ملايين النازحين داخليا واللاجئين.

وأوضح الفريق أنه في مثل هذا اليوم من العام 2015 أعلنت روسيا تدخلها العسكري بشكل رسمي في سوريا مسبية الآلاف من الضحايا المدنيين ونزوح ملايين السوريين واتباع سياسة الأرض المحروقة من خلال عمليات القصف البري والجوي وما تبعها من عمليات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري الممنهج.

واتخذت روسيا قرارها بالمضي في التدخل العسكري المباشر السورية، واستهداف المدنيين وأماكن تجمعاتهم في محاولة منها لدعم النظام السوري، واستكمال مخططها مع إيران في السيطرة على الأراضي السورية.

ووفق الفريق، استخدمت روسيا الفيتو 17 مرة معظمها يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في مختلف المناطق السورية والتركيز على مناطق شمال غرب سوريا تحديداً، وأكثر من مليون مدني ضحايا وإصابات ومتضرر جراء التدخل الروسي، وأكثر من 200 ألف معتقل ومغيب قسراً.

وقال الفريق إن مجلس الأمن الدولي لم يستطع تصديق أي قرار أو تحويله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التدخل الروسي أو فيما يتعلق بالملف السوري، مبينة أن أكثر من 6.6 مليون نازح وما يقارب 6.9 مليون لاجىء في مختلف دول العالم.

وتحدث الفريق عن أن آلاف الضحايا المدنيين قتلوا نتيجة مخلفات الحرب واستخدام الأسلحة الكيمائية في مناطق مختلفة من سوريا، في حين تجاوزت نسب الدمار في سوريا للمنشآت والبنى التحتية نسبة %45 وتصل إلى 60% في حال حصر الأضرار الجزئية.

وأكد الفريق أن التدخل العسكري الروسي في سوريا يخالف الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في عدم جواز استعمال القوة في العلاقات الدولية، كما يخالف المادة الرابعة والعشرين والتي توجب على روسيا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الرابعة والعشرين والتي تو سوريا.

ويخالف المادة الحادية والخمسين التي أجازت للدول استخدام القوة في الدفاع عن النفس، ولا يوجد أي حدود برية بين روسيا وسورية، ولا توجد حالة اعتداء من السوريين على روسيا، وهذا لا يجيز لها التذرع بحالة الدفاع عن النفس. وخالفت روسيا ايضا قرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014، والذي ينص على عدم تلقائية الخيار العسكري للدول في تطبيق مكافحة الإرهاب، بل اشترط الرجوع إلى مجلس الأمن لأخذ هذا القرار.

وأكد الفريق أنه لا يمكن إجراء أي عملية سياسية تخص الشأن السوري، قبل إشراك جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء وإيقاف التدخل الروسي في سوريا، وإنهاء عملية استهداف المدنيين في أي منطقة من سوريا وتأمين الإفراج عن المعتقلين والأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي.

وشدد الفريق على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤوليتها اتجاه المدنيين في سوريا وضرورة العمل على إنهاء التدخل العسكري الروسي في سوريا والعمل على التمهيد لعملية سياسية حقيقية تضمن حقوق ومتطلبات الشعب السوري بشكل كامل.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها السنوي التاسع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6969 مدنياً 44% منهم أطفال ونساء و1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد القوات الروسية.

ولفت التقرير - الذي جاء في 33 صفحة- إلى أنَّه منذ إعلان روسيا عن تدخلها العسكري في سوريا وبالتالي أصبحت طرفاً في النزاع المسلح في سوريا، قامت الشَّبكة على مدى السنوات الماضية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها القوات الروسية، وكان موقف روسيا واضحاً من الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، والذي طالب بتغيير سياسي ينهي السيطرة المطلقة لعائلة الأسد على حكم سوريا منذ عام 1970.

وبينت الشبكة أن روسيا وقفت بكامل قوتها السياسية إلى جانب النظام السوري، وقدمت استشارات عسكرية، وصولاً إلى مرحلة التدخل العسكري المباشر، وقالل فضل عبد الغني مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: "على الرغم من آلاف الانتهاكات التي قامت بها روسيا في سوريا، فإنَّها لم تفتح تحقيقاً واحداً بانتهاك قواتها، ومحاسبة أي قائد عن قصف المشافي والأسواق والمدارس، بل إنَّها تنكر كافة التقارير الموثَّقة، وتتهمها بالتزوير والتضليل، وتنحدر بذلك إلى مستوى يماثل النظام السوري. يجب على روسيا تحمل مسؤولياتها القانونية، وفتح تحقيقات جدية، والبدء بتعويض الضحايا".

تحدَّث التقرير عن مساهمة التدخل العسكري الروسي باستعادة النظام السوري السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي السورية بعد أن كانت قد خرجت عن سيطرته في الفترة بين 2011 – 2015، إضافة إلى أنَّ الدعم الروسي للنظام السوري لم يتوقف بل امتدَّ هذا الدعم ليشملَ مختلف المجالات، بما في ذلك تبرير استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والتشكيك في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وتسخير وسائل الإعلام في البروبوغندا لصالح النظام السوري.

كذلك تحسين صورة انتهاكاتها، كما تجسد دعمها السياسي في الوقوف ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن، حيث عملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مساءلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 مرات استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015.

ويشير ذلك إلى تورطها في ارتكاب انتهاكات واسعة إلى جانب النظام السوري، ورغبتها في حماية نفسها من أية إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى تصويتها في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

ذكر التقرير بناء الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لقاعدة بيانات ضخمة تُشكِّل دليل إدانة قوي على انتهاكات ارتكبتها القوات الروسية خلال هجمات غير مشروعة في سوريا، والتي شكَّل الكثير منها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والذي رافقه إصدار الأخبار عن أبرز حوادث هجمات القوات الروسية التي يتم توثيقها، وإعداد التقارير والتحقيقات عن الهجمات التي تتسبب بمجازر أو دمار مرافق مدنية خدمية أساسية كالمشافي والمدارس أو هجمات استخدمت فيها القوات الروسية أسلحة محرمة دولياً كالذخائر العنقودية.

إضافة إلى التقرير السنوي الدوري الذي يتم العمل على إصداره في 30/ أيلول من كل عام، إضافة إلى عملها على فضح ممارسات روسيا الداعمة للنظام السوري وجرائمه على الصعيد الاقتصادي والسياسي والدولي والإعلامي منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011.

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2024، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات.

أورد التقرير أنَّه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6969 مدنياً بينهم 2055 طفلاً و983 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 362 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أنَّ العام الأول للتدخل الروسي (2015-2016) شهد أعلى معدل للضحايا، حيث بلغ العدد الإجمالي 3564 مدنياً، وهو ما يمثل حوالي 51% من إجمالي الضحايا خلال السنوات التسع. فيما سجلت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41%) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (قرابة 38%).

كما وثَّق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة إدلب (31 ضحية)، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2024 ما لا يقل عن 1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 224 مدرسة، و209 منشأة طبية، و61 سوقاً، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 633 حادثة، أي ما نسبته 51% من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.9 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

استنتج التقرير أنَّ النظام الروسي تورَّط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحقِّ الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه.

وأوضح التقرير أنَّ روسيا استخدمت الفيتو مرات عدة على الرغم من أنَّها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أنَّ هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أنَّ السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية (COI) بالقيام بتحقيقات موسَّعة في الحوادث الواردة في التَّقرير، وتحميل المسؤولية للقوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. وأوصى الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظيراً لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

قدرت مصادر اقتصادية موالية لنظام الأسد ارتفاع أسعار المواد التموينية والحبوب ومجمل المواد الغذائية والخضروات والفواكه في أسواق مناطق سيطرة النظام بسبب أزمة المازوت وأجور النقل نتيجة قرارات النظام بهذا الشأن.

وشهدت أسعار بعض المواد التموينية والحبوب في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، وسط تبريرات التجار بأن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع تكاليف النقل الناتج عن تراجع مخصصات المازوت.

كما طال الارتفاع بعض أصناف الخضراوات والفواكة وسجل سعر كيلو السكر مثلاً بين 14 إلى 15 ألف ليرة وكان قبل أيام قليلة بين 11 إلى 12 ألف ليرة سورية.

والأرز الصيني ذو الحبة المصرية بين 16 إلى 17 ألف ليرة. وكان قبل أيام بنحو 14 ألف ليرة. كذلك السمنة التي كان الكيلو منها 30 ألف ليرة لبعض الأنواع التي باتت اليوم 34 ألف ليرة.

كما سجلت أسعار الحبوب بمختلف أنواعها في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً، كحال الحمّص الحب لبعض الماركات المتوسطة والذي ارتفع الكيلو الواحد من 24 إلى 27 ألف ليرة.

والزيت النباتي الذي بات لا يباع بأقل من 25 ألف ليرة إلا فيما ندر، وكان قبل أيام 23 ألف ليرة في محافظتي اللاذقية و طرطوس أما في محافظة حماة فقد سجل الزيت والسكر ارتفاعاً ملحوظاً.

ووصل ليتر الزيت في محل الجملة 26 ألف ليرة وكيلو السكر 12 ألف و200 ليرة ويبرر معظم التجار ارتفاع الأسعار الجديد بأنه نتيجة زيادة أجور النقل، بسبب تراجع مخصصات المازوت الذي تستخدمه شاحنات المواد التموينية كوقود خلال النقل.

وبحسب المعلومات فإن سعره ارتفع كثيراً في السوق السوداء مؤخراً وأسعار المواد الغذائية والخضروات في أسواق مدينة دمشق، وتبيّن أن هناك ارتفاع ملحوظ بالأسعار على معظم الأصناف.

وخلال الجولة سُجّل سعر ليتر الزيت النباتي 27 ألف ليرة بعد أن كان بـ 22 ألف، وكيلو الرز تراوح بين16-20 ألف ليرة، والبرغل بين 10-16 ألف ليرة، والسكر بين 13-15 ألف ليرة، والسمن النباتي تراوح سعره بين 35-50 ألف للكيلو.

والعدس الحبّ بـ 24 ألف ليرة، والعدس المجروش بين 32-34 ألف ليرة، والفاصولياء الحبّ بين 35-40 ألف ليرة والعديد من أصحاب المحال التجارية أرجعوا سبب ارتفاع الأسعار لتزايد الطلب على المواد الغذائية.

نتيجة توافد السوريين واللبنانيين إلى سوريا في ظل الأوضاع والتوترات التي تعيشها لبنان أمّا أسعار الخضار والفواكه فبلغت أرقاماً خيالية، إذ وصل سعر كليو البندورة لـ 8 و 9 آلاف ليرة، والخيار رغم قلّته بين 11-13 ألف ليرة، والبطاطا بين 10-12 ألف ليرة سورية.

والتفاح وصل لـ 25 ألف ليرة للكيلو، والموز بين 30-35 ألف، والبرتقال بين 9-10 آلاف، والبطيخ الأصفر والأحمر بين 3500-4500 للكيلو، عِلماً أن أسعار الخضار والفواكه في الأسواق مضاعفة عن سوق الهال.

من جانبه صرح نائب الجمعية الحرفية للأجبان والألبان في دمشق "أحمد السّواس"، أن أسعار الأجبان والألبان ارتفعت بشكل كبير، مرجعاً السبب لزيادة الطلب على الحليب، وارتفاع حوامل الطاقة بشكل كبير وقلّتها على الحرفي، إضافة لمنع التعامل بالدسم النباتي.

وأشار إلى أن الدسم النباتي كان يخفّض نسبة 40% من تكاليف صناعة الأجبان والألبان، ولكن الحكومة أصدرت قراراً منعت استخدامها لأسباب صحيّة وعلى إثر ذلك، ارتفع سعر كيلو الحليب إلى 8000 ليرة، وسعر كيلو اللبن إلى 9000 ليرة.

وأضاف أن اللبن المصفّى اللبنة وصل لـ 34 ألف ليرة، والجبنة البلدية 45 ألف ليرة، وكيلو الجبنة “المشللة” بحدود الـ 75 ألف ليرة، في حين تراوح سعر كيلو الجبنة “القشقوان” بين 105-115 ألف ليرة.

واعتبر أن التراجع بالثروة الحيوانية بنسبة 35% تسبب أيضاً بارتفاع أسعار الحليب، في ظل منع استخدام الدسم النباتي وإدخاله في المواد الغذائية كما توقّع أن تواصل أسعار مشتقات الحليب ارتفاعها خلال الفترة القادمة، ويشتري المواطن كميات قليلة تكفي لوجبة واحدة.

وأكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن أزمة المحروقات لم تقتصر على وسائل النقل في المدن والمناطق، حيث أدت تقليص المخصصات وزيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه.

ولفتت إلى أن هذا الأمر تسبب في زيادة قياسية بأسعار هذه السلع في الأسواق المحلية، مما أثر سلباً على حياة السوريين، وأكد ذلك عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق "محمد العقاد"، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري.

قررت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد رفع أسعار المشتقات النفطية، ذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن العديد من شركات البولمان أعلنت عن إيقاف رحلاتها بين المحافظات، بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وحددت تموين النظام ليتر البنزين /90/ بسعر 10,735 بدلاً من 10,460 ليرة سورية وليتر اوكتان /95/ بسعر 12,352 بدلاً من 12,077 ليرة سورية و ليتر المازوت الحر بسعر 10,715 بدلاً من 10,695 ليرة سورية.

ومادة الفيول بسعر 7,752,633 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 12,493,530 ليرة للطن واسطوانة الغاز الصناعي سعة 16كغ بسعر 206,775 ليرة سورية اسطوانة الغاز المنزلي الحر سعة 10كغ بسعر 129,235 ليرة سورية.

وأصدرت لجنة المحروقات بحلب، قرارا بتزويد آليات النقل الجماعي الداخلي بمادة المازوت مباشرة من محطات الوقود بنسبة لا تزيد على 50 بالمئة من الكميات المخصصة لها يومياً، و85 بالمئة لآليات النقل الجماعي الخارجي بين المحافظات.

وزعمت تمكين الجهات العامة من الحصول على ما ينقصها من المشتقات النفطية (مازوت بنزين)،  عبر شركة البوابة الذهبية وبما لا يتجاوز حدود الكميات المخصصة لها، بموجب كتب أصولية، وبعد موافقة الجهات الإدارية التابعة لها.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب "محمد فياض"، عن الطلب من شركة "محروقات" تزويد "السرافيس" العاملة على الخطوط في المدينة بـ50% من مخصصاتها، بغض النظر عن البطاقة الذكية، وتزويد حافلات شركات النقل بين المحافظات بـ85% من مخصصاتها أيضاً.

وذكرت مصادر موالية أن إلغاء الرحلات بين المحافظات يأتي وسط ارتفاع أجور النقل عبر سيارات الأجرة، حيث بلغت أجرة التاكسي من طرطوس إلى دمشق نحو 800 ألف ليرة سورية للراكب الواحد.

وتعيش مناطق سيطرة النظام على وقع أزمة نقل في ظل تخفيض مخصصات المحافظات من مادة المازوت، إلا أن وزارة النفط لدى نظام الأسد زعمت رفع عدد الكميات بعد تخفيضها إلى المحافظات.

هذا وتصدر وزارة التّجارة الداخليّة وحماية المسّتهلك لدى نظام الأسد نشرة دورية لأسعار المشّتقات النفطيّة، كل أسبوعين في يوم الاثنين، وتزعم أن التعديل وفقاً لأسعار النفط عالمياً، ولكمية الاستهلاك في المحطات، وطالما ترفع أسعار المحروقات بشكل كبير.

قررت حكومة نظام الأسد، يوم الأحد 29 أيلول/ سبتمبر تعليق فرض تصريف 100 دولار على القادمين من لبنان لمدة أسبوع بدءاً من تاريخه، وذلك بعد شكاوى متزايدة من القرار وسط تعقيد الإجراءات.

وأرجعت قرارها بسبب النزوح الكبير من لبنان إلى سوريا والظروف الطارئة المصاحبة للصعيد في لبنان وزعمت أنه يأتي تسهيلاً لدخول الوافدين وتوفير البيئة المناسبة لحركتهم عبر المعابر بين البلدين.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وقدر موقع مقرب من نظام الأسد أن العائدون إلى سوريا يخسرون 200 ألف عند الحدود عند تصريف كل 100 دولار، مقارنة مع السعر بالسوق السوداء، ونقل عن صيدلانية قولها إنها أجبرت على تصريف 100 دولار علماً أن خروجها من البلد كان لساعات وهي ليست مغتربة.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي قوله "سوف أتوسط لدى الحكومة السورية لإلغاء تصريف الـ 100 بالنسبة للسوريين العائدين من لبنان لأنني سمعت أن ذلك يعيق عودتهم".

وقال "محمد الجبالي" رئيس المجموعة الاقتصادية للاستشارات والتنمية إن في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بالمنطقة وبدء عودة الكثير من الأسر السورية إلى وطنهم، نتيجة الأحداث المؤلمة في لبنان، نجد أنه من الضروري على الحكومة إلغاء قرار تصريف الـ 100 دولار ولو مؤقتاً.

وخاصة ان الكثير من الأسر ربما خرجت من منازلها دون أي مبالغ تحملها، أو أنها لا تملك ما تستطيع دفعه لكل أفراد أسرتها عند الحدود، وخاصة أن البعض يرى أن هذا القرار يخالف المادة الثامنة والثلاثين من الدستور وهذه الظروف الصعبة الحالية نرى أنها لا تتناسب مع مبدأ تحقيق الإيرادات من تصريف الـ 100 دولار.

وكان أعلن مصرف النظام المركزي، توجيه كافة المصارف التي لديها مكاتب متنقلة إضافة إلى عدد من شركات الصرافة المرخصة للتوجه الفوري إلى معابر الحدود السورية اللبنانية المشتركة للقيام بكافة الخدمات المصرفية المسموح بممارستها.

قُتل مدنيان، وأصيب مدني آخر بجروح، وجميعهم من عائلة واحدة (أبناء عم) إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية لمدينة سرمين شرقي إدلب، مساء يوم الأحد 29 أيلول، في ارتفاع لحدة هجمات قوات النظام وحلفائهم خلال الأيام الأخيرة على المنطقة، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وقالت المؤسسة إن جرائم مستمرة لقوات النظام وحلفائهم من خلال هجماتهم المستمرة على المدنيين والمرافق المدنية شمال غربي سوريا، تزيد القتل والتهجير والدمار، وتهدد حياة المدنيين وتقوّض أنشطتهم المعيشية والزراعية والتعليمية في مناطق واسعة من ريفي إدلب وحلب

وتعرضت أطراف مدينة سرمين وقرية معارة عليا شرقي إدلب، وأطراف مدينة دارة عزة غربي حلب لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام وحلفائه، دون ورود بلاغات عن أي إصابات بين المدنيين.

وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات من هجمات لقوات النظام بطائرة مسيّرة (درون) مذخّرة استهدفت سيارة مدنيّة ومنزل سكني بالقرب من مدرستين في بلدة كفرنوران غربي حلب، ومن قصفٍ مدفعي لقوات النظام استهدف منازل سكنية أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وفي يوم الاثنين الفائت 23 أيلول، قتلت مدفعية قوات النظام 6 مدنيين بينهم طفل وامرأتان ورجل مسن، وأصابت 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأتان بجروح منها بليغة، في بلدة كفريا شمالي إدلب بعد هجمات مسائية ممنهجة استهدفت البلدة.

ومنذ بداية العام 2024 حتى منتصف شهر أيلول الحالي، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 665 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم على شمال غربي سوريا، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 54 مدنياً بينهم 15 طفلاً و 6 نساء، وإصابة 246 مدنياً بجروح بينهم 96 طفلاً و 29 امرأة

وأكدت المؤسسة أن استمرار جرائم النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم في سوريا يزيد من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السوريون بعد أكثر من 13 عاماً من الانتهاكات بحقهم، ويهدد حياتهم ويدفعهم للنزوح ويمنعهم من العيش في الكثير من المناطق في أرياف إدلب وحلب وسهل الغاب، ومن ممارسة أنشطتهم الزراعية والصناعية والتجارية وتنقلاتهم ووصولهم للخدمات الأساسية والطبية والتعليمية ويفتح صفحات جديدة من مأساة السوريين.

وأشارت إلى أن الإفلات من العقاب، وعدم محاسبة النظام وروسيا على جرائمهم بحق السوريين، زاد من إجرامهم، ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لهجمات النظام وروسيا ومحاسبتهم، وضمان حماية المدنيين، وتأمين حقوقهم في الأمان والتعليم وضمان العودة لمنازلهم التي هجرهم منها العمليات العسكرية.

أعلن الدفاع المدني في لبنان عن وقوع 9 سوريين ضحايا في غارة إسرائيلية على بلدة العين في قضاء بعلبك ما يرفع عدد الضحايا السوريين إثر التصعيد الجوي الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي على مناطق في لبنان.

وطالت غارة إسرائيلية مبنى مستأجر من عمال سوريين بالقرب من محطة محروقات، في بلدة يونين اللبنانية وأكد رئيس البلدية "علي قصاص" انتشال 23 ضحية من اللاجئين السوريين الأربعاء الماضي 26 أيلول الجاري.

في حين قال قريب لضحايا لموقع "الحرة"، الأمريكي إن القسم الأكبر منهم "ينتمون لعائلة واحدة"، الأمر الذي أكده مركز عمليات طوارئ لدى وزارة الصحة اللبنانية.

وتشير السلطات اللبنانية إلى سقوط أكثر من 150 ضحية من اللاجئين السوريين منذ بداية الحرب على غزة والتصعيد جنوب لبنان، ويعيش 90 بالمئة من اللاجئين السوريين في حالة من الفقر المدقع، ما يصعب عليهم النزوح.

فيما تبرز منطقة البقاع على أنها المنطقة الأعلى كثافة باللاجئين في لبنان، حسب "مفوضية اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، ويشكل خيار العودة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام خشية التعرض للاعتقال.

وكان كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا" التابع الأمم المتحدة في لبنان، عن مقتل 29 سورياً في لبنان، معظمهم لاجئين، جراء التصعيد المستمر بين إسرائيل و"حزب الله" منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

وفي آب/ أغسطس الماضي أحصت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل أربعة سوريين على الأقل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وأوضح مصدر في الهيئة الصحية أنهم من أفراد عائلة سورية نازحة.

هذا وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أمس السبت، أنه جرى تسجيل 1640 قتيلا، منهم 104 أطفال و194 امرأة، و8408 جرحى، منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله 8 أكتوبر/تشرين الأول وأشار إلى أنه ما زال هناك قتلى تحت الركام ومفقودون وأشلاء.

وكانت وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 75 لاجئاً سورياً في إحصائية أولية، بينهم 12 سيدة و28 طفلاً على الأقل، إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في لبنان، منذ 23-9-2024 وحتى 28-9-2024.

نشرت عدة جهات تتبع للنظام السوري، بيانات تعزية بمقتل زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني "حسن نصرالله" منها برلمان الأسد وحزب البعث، كما نشرت ما يسمى بـ"الرئاسة السورية" رسالة تعزية موجهة من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" إلى عائلة المجرم نصرالله.

ووصف رأس النظام خلال الرسالة الموجهة إلى حزب الله وعائلة حسن نصر الله، بأن الأخير هو "قائد المقاومة" واعتبر أنها "لن تضعف مقتل قائدها، بل تبقى راسخة في صميم القلوب والعقول"، على حد قوله.

وزعم أن "نصر الله يجسد المقاومة وذاكرتها وتاريخها" وكذلك ادعى أنه "سيبقى في ذاكرة السوريين وفاءً لوقوفه على رأس المقاومة الوطنية اللبنانية إلى جانب سورية في حربها ضد أدوات الصهيونية"، في إشارة إلى تدخله لصالح نظامه وقتل وتهجير السوريين.

إلى ذلك زعم "حزب البعث" لدى نظام الأسد، أن "الشعب السوري فقد شريكاً وفياً، جمعه معه تاريخ طويل حافل بالانتصارات ووحدة الدم ووضوح الرؤية" واستنكر مصرعه بعملية وصفها بأنها "جبانة" وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة.

وأدان مجلس التصفيق لدى نظام الأسد، ما قال إنه "عدوان غادر وجبان" الذي أدى إلى مقتل نصر الله إلى جانب عدد كبير من المدنيين الأبرياء"، واعتبر أن "هذه الجريمة النكراء دليل ساطع على سمات الغدر والجبن والإجرام".

واعتبر بيان "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، بأن مصرع زعيم حزب الله "انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان" وفق نص البيان.

واستنكر بـ"أشد الألفاظ العمل الإجرامي الإرهابي الخسيس والجبان" وطالب جميع الاتحادات والمنظمات البرلمانية بإدانته"، وزعم أن هذه التضحيات ومنها مصرع نصرالله "شعلة على طريق النضال ضد المحتل الصهيوني الغاشم حتى تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها استعادة الجولان والقدس".

وأصدرت وزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد، بيانا للتعزية بمصرع متزعم ميليشيات حزب الله اللبناني، الإرهابي "حسن نصرالله" باسم "كافة علماء سوريا" و"اتحاد علماء بلاد الشام" و"المجلس العلمي الفقهي" في وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري.

وضم بيان التعزية الكثير من العبارات التي تعبر عن المبالغة بالرثاء ومدح المجرم "نصر الله"، علما بأن الوزارة وما يتبع له من تشكيلات لا تحمل من العلم إلا تأييد النظام وتلميع جرائمه بحق الشعب السوري، وسط إشارة استفهام كبيرة على دوافع إصدار البيان تحت هذا السياق.

وكانت أدانت خارجية الأسد، اغتيال "حسن نصرالله"، الذي قالت إنه قتل "إثر عدوان إسرائيلي غاشم وجبان وجريمة ضد الإنسانية" وذلك بعد بيان اعتبرت فيه بأن قصف المقر المركزي لميليشيات حزب الله استهدف أبنية سكنية يقطنها مدنيين أبرياء".

هذا وأعلن "حزب الله اللبناني" في بيان رسمي يوم السبت 28 أيلول 2024، مقتل الأمين العام للحزب الإرهابي "حسن نصر الله"، وذلك بعد ساعات من إعلان "الجيش الإسرائيلي" خبر مقتله إلى جانب قادة آخرين بضربة جوية نفذت على مركز الحزب الرئيسي في الضاحية الجنوبية يوم الجمعة الفائت.

قدر تقرير صادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" نشره منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة اللبناني "ناصر ياسين" عدد "اللاجئين اللبنانيين" نمن تاريخ 23 أيلول لغاية 29 أيلول 2024.

وحسب التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية سجّل الأمن العام اللبناني وصول 41307 لاجئ لبناني إلى الأراضي السورية، كما قدر عبور 36188 مواطناً سورياً وفق جداول بيانية صادرة عن السلطات اللبنانية.

إلى ذلك قدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في ريف دمشق "آلاء الشيخ"، عدد اللاجئين اللبنانيين عن طريق معبر جديدة يابوس بريف دمشق 1689 لاجىء لبناني و 6436 مواطن سوري، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري.

وحسب الأرقام المعلنة فإن إجمالي الدخول بلغ 105 آلاف سوري ولبناني، وحسب المسؤول في مجلس محافظة طرطوس لدى نظام الأسد "حسان حسن"، بلغ عدد اللاجئين اللبنانيين عن طريق معبر العريضة منذ الثلاثاء 1200 لاجىء لبناني، وقال أمين سر اللجنة الفرعية للإغاثة بحمص "عدنان ناعسة"، إن عدد اللاجئين اللبنانيين وصل الى 12,600 لاجىء.

وأعلنت جهات سياسية وحكومية تتبع لنظام الأسد، عن اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل قدوم اللبنانيين الفارين من الغارات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني والبقاع إلى سوريا.

وحسب "حزب الاشتراكيين العرب" أحد مكونات ما يسمى بـ"الجبهة الوطنية التقدمية" التي يقودها حزب البعث، فإنه يطلب تهيئة المقرات الحزبية لاستقبال العائلات اللبنانية والسورية الفارة من لبنان على مدار اليوم.

ويستثمر إعلام النظام موجات النزوح في وقت طالب موالون للنظام بإلغاء إجراءات تصريف 100 دولار أمريكي قبل الدخول إلى سوريا، ويأتي ذلك في ظل تحذيرات حقوقية من احتمالية توطين النازحين من جنوب لبنان في سوريا استكمالا لجرائم التغيير الديموغرافي التي ارتكبها نظام الأسد.

هذا وقدر مصدر في "إدارة الهجرة والجوازات" لدى نظام الأسد بأن عدد اللاجئين اللبنانيين بلغ 22215 وبلغ عدد السوريين العائدين حوالي 65 ألف سوري، ويوم أمس دخل 6108 لاجىء لبناني و14891 مواطن سوري في إحصائية غير نهائية.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

أعلن "الإعلام الحربي" التابع لـ"حزب الله اللبناني"، الإرهابي يوم الأحد 29 أيلول/ سبتمبر، عن مصرع القائد الثالث ترتيبًا في الحزب "علي كركي" الملقب بـ"الحاج أبو الفضل"، نتيجة قصف اجتماع سرّي في المقر المركزي لميليشيات حزب الله في بيروت.

وجاء بيان الحزب، بعد إعلان مقتل "كركي" من قبل الجيش الإسرائيلي، وقال "الإعلام الحربي" لدى الحزب الإرهابي إنه قتل بغارة إسرائيلية على حارة حريك برفقة آخرين بينهم زعيم حزب الله حسن نصرالله الذي وصفه بـ"حسين العصر".

وذكر الحزب، أن "كركي" تولى قيادة الجبهة الجنوبيّة منذ عام 1982، وادعى أنه قاد وشارك في كافة المواجهات ضد "إسرائيل" وسط مؤشرات على ضلوعه في مساندة حزب الله اللبناني في جرائمه بحق الشعب السوري.

وكان "أبو الفضل"، مسؤولاً بشكل مباشر وميداني عن قيادة جبهة الجنوب منذ 8 تشرين الأول عام 2023، واختتم البيان بقوله "نتقدم بالعزاء من مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام ومن سماحة القائد الإمام الخامنئي" وفق نص البيان.

وتقول مصادر إعلامية إسرائيلية ولبنانية إن كركي هو القائد العسكري الثالث في حزب الله بعد فؤاد شكر، الذي اغتالته إسرائيل في الضاحية الجنوبية يوم 30 يوليو/تموز 2024 وإبراهيم عقيل الذي قتله سلاح الجو الإسرائيلي أيضا في المنطقة نفسها يوم 20 سبتمبر/أيلول 2024.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أنه الرجل الثالث في حزب الله، ورتبته تعادل القائدين فؤاد شكر وإبراهيم عقيل اللذين اغتالتهما إسرائيل، وساهم كركي في تنسيق العمليات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ويعتقد أنه من المؤثرين على إستراتيجية الحزب وعلاقته مع النظام السوري.

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على كركي في سبتمبر/أيلول 2019 مع فؤاد شكر وإبراهيم عقيل باعتباره جزءا من القيادة العسكرية لحزب الله الإرهابي، ومع الحديث عن تكرار محاولات اغتياله.

هذا ونشرت وسائل إعلام مقربة من طهران مشاهد قالت إنها تجهيز جثامين حسن نصرالله ورفاقه قبل مراسم التشييع، وذكرت أن منهم القيادي "سمير توفيق ديب" الملقب بـ"الحاج جهاد" والقيادي "علي كركي"، المعروف بـ"الحاج أبو الفضل ونظيره "محمد حبيب خير الدّين" المعروف بـ"الحاج حسن".

ويذكر أن حزب الله الإرهابي أصدر بيان بتاريخ يوم الإثنين 23-9-2024‏، قال فيه إنه ادعاءات إسرائيل حول اغتيال ‏علي كركي، غير صحيحة وذكر أن "كركي بخير وهو بحول الله تعالى في ‏كامل صحته وعافيته وقد انتقل إلى مكان آمن" قبل أن يعلن مصرعه اليوم.