تحسنت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، وذلك بدافع من بدء تدفق الحوالات الخارجية مع اقتراب حلول شهر رمضان، وفق مصادر اقتصادية.
 
وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14175، وسعر 14375 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15369 للشراء، 15591 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14175 للشراء، و 14375 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15369 للشراء، و 15591 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14370 للشراء، 14470 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15581 للشراء، 15694 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار بسعر 13,500 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة مقابل اليورو 14625.32 ليرة لليورو، وذلك وفق نشرة الحوالات والصرافة.

وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق أن أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً مع بداية الأسبوع، حيث سجّل الغرام عيار 21 سعر 830 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر 711429 ليرة، وسعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 31055000 ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7050000 ليرة، وبرت ارتفاع الذهب محلياً يعود لارتفاع الأونصة عالمياً.

بالمقابل سُجل انخفاض في سعر الكهرباء في مدينة إدلب ليصبح تسعيرة "منزلي" 0.12 دولار للكيلو و"تجاري" 0.14 للكيلو، علما أن التخفيض يقدر بحوالي 2 سنت فقط.

وقررت إدارة معبر الغزاوية التابع لهيئة تحرير الشام السماح بإدخال مادة الفروج من شمال حلب إلى إدلب لمدة أسبوع فقط، وتعرض الهيئة رسوم باهظة مقابل إدخال السلع وتحظر الكثير من المواد.

من جانبها أعلنت "الإدارة الذاتية"، في مناطق شمال شرق سوريا، عن إيقاف تصدير الخراف والعجول من مناطق سيطرتها حتى إشعار آخر وسمحت في تعميم بحركة الترانزيت الخاصة بالمواشي خراف - عجول، مع التأكيد على منع تصدير الأغنام والأبقار منعاً باتاً.

وقالت هيئة الاقتصاد لمقاطعة الرقة التابعة للإدارة الذاتية، إنها شارفت على الانتهاء من إعادة بناء فرن تشرين الاحتياطي، الذي سيخفف الضغط عن الأفران الأخرى في مدينة الرقة، ويوفر الخبز للأهالي، وفق تعبيرها.

في حين افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى  النظام "محسن عبد الكريم علي" و محافظ حماة محمود زنبوعة معرض ابداع للمنتجات اليدوية والذي تقيمه جمعية حماة للخدمات الاجتماعية، اليوم السبت.

وزعم وزير تموين النظام ضرورة التركيز على دعم وتشجيع  مثل هذه المنتجات لأنها تنتمي إلى نسق إنتاجي اقتصادي بالغ الأهمية، وهو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

مدعيا أن هذه المنتجات وبالتالي المشروعات الصغيرة والفردية، ذات أثر فاعل في دعم العجلة التنموية، و هي سند وأساس داعم للكثير من الأسر، ويمكن أن تتوسع بشكل أفقي مضطرد لتحقيق نتائج إيجابية أكثر انتشاراً على الأرض.

وأشار إلى أن هذا النوع من المهن والحرف يوفر للمواطنين منتجات بأسعار  مناسبة وبجودة عالية لأنها مشغولة بأيد أصيلة صادقة، وهذا حافز كبير لدعمها من خلال التعاون وتضافر الجهود، في مثل هذه الظروف الصعبة، التي تستدعي استنهاض الهمم وبذل الجهود المكثفة كل وفق مجاله وإمكاناته.

وقامت سوق دمشق للأوراق المالية باعتماد شركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية (GONE) كشركة وساطة مالية توفر خدمة الاستعلام الالكتروني لكافة المستثمرين، حسب وسائل إعلام تابعة للنظام.

وفي رصد لأسعار بعض السلع الغذائية في جولة على أسواق دمشق تزامناً مع قدوم شهر رمضان، بلغ  كيلو الرز القصير بسعر 15 - 17 ألف ليرة، و كيلو البرغل بسعر 15 ألف ليرة.

وبلغ ليتر الزيت النباتي بسعر 30 ألف ليرة، و كيلو السكر بسعر 14 - 17 ألف ليرة ونص كيلو المتة بسعر 35 ألف ليرة وربع كيلو  المتة بسعر 20 ألف ليرة وكيلو الشاي بسعر 150 ألف ليرة بحسب الصنف.

وكيلو الطحين بسعر 9 - 10 ألف ليرة وكيلو القهوة بسعر 100 - 300 ألف ليرة بحسب الصنف و طبق البيض بسعر 55 ألف ليرة و كيلو العدس بسعر 22 ألف ليرة و كيلو الفول بسعر 20 ألف ليرة و كيلو المعكرونة بسعر 20 ألف ليرة.

وسجل سعر مبيع طبق البيض وزن كيلو غرامين 52 ألف ليرة وقد كان بنحو 60 ألفاً، وسعر مبيع الطبق ذي الوزن الأقل بين 45 – 50 ألف ليرة.

في حين سعر مبيع كيلو الفروج المنظف 45 ألف ليرة، والفخذ قصة طويلة 35 ألف ليرة وقصة قصيرة نحو 37 ألف ليرة، وكيلو الجوانح 35 ألف ليرة، والسودة 55 ألف ليرة، والرقبة بنحو 20 ألف ليرة والصدر المقشور المشفّى بنحو 60 ألف ليرة.

وذكر سكان في مناطق سيطرة النظام أن انخفاض أسعار الفروج والبيض مؤخراً لا يعني أنهما أصبحا متاحَيْن لهم، فرغم هذا الانخفاض لما تزل الأسعار مرتفعة ولا قدرة لهم عليها.

وذكروا أن أسعار المواد الأساسية الأخرى إلى ارتفاع يومي، فكيلو البطاطا بـ 6500 ليرة والبندورة 8500 ليرة، والباذنجان بـ9500 ليرة، أما ليتر زيت القلي فسعره 25 ألف ليرة وكيلو السمنة النباتية 35 ألف ليرة وكيلو السكر 14 ألف ليرة والرز 15 ألف ليرة.

وقال الصحفي الاقتصادي "زياد غصن" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إن القطاع العام الاقتصادي لم يف سوى بـ 22 % من وعوده المالية وحقق فوائض تضخمية لا أكثر منتقدا قرارات زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية. 

وبحسب البيانات الواردة في قطع حسابات موازنة العام 2022 فإنه كان من المخطط لفوائض القطاع العام الاقتصادي أن تصل قيمتها إلى حوالي 3934.3 مليار ليرة، لكن عملياً في نهاية ذلك العام لم يتحقق سوى ما قيمته 856.4 مليار ليرة أي ما نسبته حوالي 22% فقط، وهذا يعني واحد من اثنين.

إما أن مؤسسات القطاع العام الاقتصادي كانت تخطط لتحقيق فوائض مالية وهمية وغير واقعية ولا تتناسب مع إمكانياتها وواقعها، وهذا بالطبع يروق للحكومة التي من مصلحتها تقديم مشروع موازنة توهم من خلاله أن الوضع الاقتصادي يتحسن وأن عجز الموازنة إلى تراجع، لاسيما وأن الحكومة لا تنشر مشروعات قطع الحسابات كما تفعل مع مشروعات الموازنة العامة.

وإما أن الإجراءات الحكومية من قبيل ترشيد الإنفاق ومنع تنفيذ أي مشروعات استثمارية قبل الحصول على موافقة وزارة المالية أسهمت في تقييد عمل تلك المؤسسات وخططها ومشروعاتها.

لاسيما وأن نسبة الفوائض المالية المتحققة في العام 2021 إلى المخطط كانت أعلى بقليل من نسبة العام التالي، حيث وصلت إلى 26%، وهذا على الرغم من الزيادات المتلاحقة التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات المقدمة من قبل مؤسساتها والرسوم المفروضة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.