سجلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار الأمريكي، فيما تراجع بصورة طفيفة مقابل اليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وتراوح الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 3930 ليرة شراءً، و3980 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، حسب موقع اقتصاد المحلي.

فيما ارتفع سعر صرف اليورو بدمشق، بصورة طفيفة، إلى ما بين 4200 ليرة شراءً، و4250 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 231 ليرة سورية للشراء، و241 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب ما بين 3920 ليرة شراءً، و3970 ليرة مبيعاً وتراجعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 230 ليرة سورية للشراء، و240 ليرة سورية للمبيع.

وسجل سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 16.37 ليرة تركية للشراء، و16.47 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل مباشر.

في حين رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب الرسمية، 2000 ليرة لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، إلى 1853 دولاراً.

وحسب تسعيرة الجمعية اليوم الخميس، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 200500 ليرة شراءً، 201000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 171786 ليرة شراءً، 172286 ليرة مبيعاً، وفق تقديراتها.

من جانبها أصدرت وزارة السياحة لدى نظام الأسد  قائمة سعرية للحدود العليا لبدل الخدمات المقدمة في منشآت المبيت السياحية، وشملت اللائحة المنشآت للنزلاء السوريين ومن في حكمهم بالليرات السورية على أن يترك لمستثمري المنشآت والفنادق المذكورة حرية تقاضي بدل خدمة أقل من ذلك.

وبلغ الحد الأعلى للأسعار بالليرة السورية لمنشآت المبيت السياحية، في فنادق الدرجة الممتازة 125 ألف ليرة للغرفة المفردة، و160 ألف ليرة للغرفة المزدوجة، و180 ألف ليرة للغرفة المزدوجة بمساحة إضافية، و235 ألف للجناح، و300 ألف ليرة للجناح بغرفتي نوم وصالون، مع تحديد 25 ألف ليرة للسرير الإضافي.

أما فنادق الدرجة الأولى فحدد بـ80 ألف ليرة للغرفة المفردة، و100 ألف للمزدوجة، و120 ألف للمزدوجة بمساحة إضافية، و150 ألف ليرة للجناح، و190 ألف ليرة للجناح غرفتي نوم وصالون، و20 ألفاً للسرير الإضافي.

وبالنسبة لفنادق الدرجة الثانية (نجمتان) فحدد الحد الأعلى بـ50 ألفاً للمفردة، و65 ألف للمزدوجة، و80 ألفاً للمساحة الإضافية، و100 ألف للجناح، و130 ألف للجناح مع غرفتي نوم وصالون، و15 ألفاً للسرير الإضافي.

وذكرت مواقع اقتصادية أن أسعار الفاكهة الصيفية في الأسواق السورية سجلت أرقاما قياسية، حيث بلغ سعر كيلو البطيخ الأحمر في أسواق دمشق أكثر من 2000 ليرة سورية، أي أن البطيخة التي تزن 10 كغ يصل سعرها إلى 20 ألفا.
 
وبلغ كيلو المشمش بين 7 إلى 12 ألف سوري، بينما وصل سعر الموز إلى 8500 ليرة، أما عن الجانرك والذي يعتبر بأنه الفاكهة الأكثر طلبا ورغبة في الشراء عند السوريين وصل سعر الكيلو منه بين 13و 20 ألف ليرة، أي أن ثمن كل حبة تقدر بنحو 500 ليرة سورية، وكيلو الكرز وصل إلى 9000 ليرة، والفريز بـ 4500 ليرة والتفاح بـ 5000 ليرة سورية.

أما بالانتقال إلى أسعار الخضروات، فقد تراوح سعر كيلو “الخيار البلدي بين 2000-1600 ليرة سورية، البندورة بين 3600-4000 ليرة، الباذنجان 3200 ليرة، والكوسا بلغ سعرها 2000 ليرة، والبطاطا بين 3000 ليرة، الفاصولياء 4000 ليرة، الفول الأخضر 2800 ليرة، البازيلاء بين 4500-4000 ليرة، والليمون 5500 ليرة، والفليفلة 2000 ليرة وورق عنب 5000 ليرة، زهرة 3000 ليرة، عجور 3500 ليرة.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالرزاق حبزة"، أنه "دائما مع انتهاء موسم الحمضيات وبدء موسم جديد ترتفع الأسعار بسبب قلة الكميات وأجرة تبريد المحصول، خاصة مع انقطاع التيار الكهرباء وتشغيل المولدات لتبريد الحمضيات سواء البرتقال أو الليمون، حسب وصفه.

فيما رصدت مواقع محلية أسعار البرادات في مناطق سيطرة النظام مع اشتداد حر الصيف، وقالت إنها باتت تتراوح من مليون ونصف المليون إلى 7 ملايين ليرة، وأسعار الغسالات من مليون ونصف المليون إلى 3 ملايين و نصف المليون ليرة سورية.

أما سعر الخلاط الكهربائي فيبدأ من 122 ألفاً وصولاً إلى 157 ألفاً، وفرّامة لحمة 175 ألفاً ، وعصارة الليمون 56 ألفاً، وسعر شاشة تلفاز من مليون ونصف المليون إلى 4 ملايين ليرة، وتتراوح أسعار المراوح بين 250- 500 ألف ليرة والمكيفات تبدأ من مليون إلى مليونين ونصف المليون، وكل ذلك مع انعدام فرص تشغيل الأدوات وسط شح التيار الكهربائي.

بالمقابل صادرت مديرية جمارك النظام بريف دمشق سيارة "رانج روفر"، تحمل لوحة مزورة منذ سنوات، وبلغت غرامة قضيتها 450 مليون ليرة سورية، فيما قدّرت جمارك اللاذقية واردات الرسوم منذ بداية العام 2022 بأكثر من 161 مليار ليرة سورية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "لمياء عاصي"، وزيرة الاقتصاد السابقة، قولها إنّ معدّل التضخّم العالي بات أحد السمات الأساسيّة في الاقتصاد في مناطق سيطرة النظام وتطرقت إلى انعكاسات التضخم على السوريين، وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكرت أن تأثير التضخم انعكس على ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، وتدني القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من السوريين، وأضافت أن للتضخم انعكاس محبط على الوضع الاقتصادي، ويتمثل بوجود اختناقات وأزمات مستمرة ما يجعل الأسواق المحلية في حالة تغيرات سعرية متلاحقة نحو الأعلى.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.