تقرير شام الاقتصادي 04-07-2022 ● تقارير اقتصادية
تقرير شام الاقتصادي 04-07-2022

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح تعاملات سوق الصرف اليوم الإثنين 4 تمّوز/ يوليو، حالة من التحسن النسبي، بدافع من ورود حوالات السوريين في الخارج إلى ذويهم، وفقا لما أكدته مصادر اقتصادية متطابقة، إلا أن رغم التحسن تبقى العملة المحلية في حالة الانهيار.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3990 ليرة شراءً، و 3955 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تحسن الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.50 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3985 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4171 ليرة شراءً، و 4129 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.84 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3990 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 237 ليرة سورية شراءً، و 230 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بدوره سلّط فريق "منسقو استجابة سوريا"، الضوء على ظاهرة استغلال نظام الأسد للدعم الأممي، حيث كشف عن انتشار بيع المساعدات الإنسانية في الأسواق بمناطق النظام، وذلك قبل أيام من انتهاء التفويض الخاص بالقرار الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية، وسبق أن حذر الفريق من عواقب إدخال المساعدات عبر الخطوط بدلاً من الحدود.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الإثنين دون أي تغييرات مقارنة مع الأسعار المحددة أمس.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 170749 ليرة شراءً، 171429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

فيما قررت وزارة التموين التابعة لنظام الأسد إلغاء نسبة كانت تتيح للمخابز العامة بيع المادة الأساسية خارج البطاقة الذكية"، ضمن بعض الاستثناءات، فيما زعمت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة "روزالي سعدو"، بأن من ضمن خطط الوزارة دراسة مشروع لتحسين منتج الخبز عبر إضافة مغذيات جديدة، دون أن تكشف ماهية هذه "المغذيات".

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن هناك توقعات تراجع معدل حوالات عيد الأضحى بسبب الظروف العالمية المتردية، حيث نقلت عن نائب عميد كلية الاقتصاد "علي كنعان"، تصريحات بهذا الشأن، وقدر أن حوالات السوريين تسهم بتمويل 40 بالمئة من المستوردات، وفق تعبيره.

وتوقع "كنعان"، ألا تتجاوز الحوالات الخارجية لهذا العيد 10 ملايين دولار يومياً في أحسن الأحول وذكر أن معدل الحوالات أقل مما كان عليه مع عيد الفطر الماضي، حيث تراوح معدل الحوالات اليومي في حينها بين 10-12 مليون دولار وهو ما كان يعادل زيادة في معدل الحوالات بنحو 100 بالمئة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.