شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، لليوم الثاني على التوالي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد، مع استمرار حالة تدهور العملة المحلية.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 3990 ليرة شراءً، و 3955 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم"، دون تسجيل تغييرات مقارنة بإغلاق أمس السبت.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3985 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4235 ليرة شراءً، و 4278 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3985 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 236 ليرة سورية شراءً، و 243 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 200500 ليرة شراءً، 201000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 171786 ليرة شراءً، 172286 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

فيما اقترح عضو في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد رفع سعر القمح وسعر صرف الحوالات، ضمن سلسلة من الاقتراحات قال إنه يعتزم طرحها في اجتماعات المجلس في الفترة القادمة، وتحولت بعضها إلى مادة للسخرية لا سيّما دعوة النظام للاهتمام بالسوريين في الخارج.

وتحدث إعلام النظام عن ضبط عناصر جهاز حماية المستهلك في دمشق محطتي وقود بمخالفة نقص الرصيد في مادة المازوت بكمية 20123 ليتراً بعد جرد الكميات المستلمة، حيث تم التغريم بقيمة النقص بمبلغ 150 مليون و992 ألف و500 ليرة سورية.

وبحسب موقع موالي لنظام الأسد فقد سجلت أسعار المدارس ورياض الأطفال الخاصة مع بداية موسم التسجيل لهذا العام ارتفاعات جديدة تبدأ من المليونين ليرة سورية، في حين أن أغلب المدارس لا تعطي سعر محدد، وتطلب من الأهل دفعة تثبيت بمبلغ لا يعد قليلاً، وبعضها يحدد السعر ويطلبه دفعة واحدة، وذلك في مخالفة صريحة لقرارات الوزارة التي تفرض على المدارس الخاصة تقسيم المبلغ إلى ثلاثة أقساط على مدار العام الدراسي.

وكشف رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى أنه قريباً جداً سيتم تطبيق برنامج الفوترة الإلكتروني بين المشافي الخاصة ووزارة المالية لاستيفاء الضرائب، و رأى أن مشروع الربط الإلكتروني له ميزات إيجابية باعتبار أن الأسعار يتم ضبطها من خلال تطبيق هذا المشروع، إضافة إلى أن التحصيل الضريبي يكون عادلاً، حسب وصفه.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.