حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، على استقرارها، اليوم الأربعاء إلا أن هذا الاستقرار النسبي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع.

فيما سجل اليورو في دمشق ما بين 15925 ليرة شراءً، و16025 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 472 ليرة سورية للشراء، و482 ليرة سورية للمبيع. 

وفي إدلب تراوح الدولار ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في عفرين وإعزاز والباب، وفي الحسكة والقامشلي، عند نفس أسعار "دولار إدلب".

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 484 ليرة سورية للشراء، و494 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 29.56 ليرة تركية للشراء، و30.56 ليرة تركية للمبيع.

وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو 14190.76 ليرة لليورو الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

وشهدت أسعار الذهب، تراجعاَ بمقدار 17 ألف ليرة، حيث وصل الغرام عيار 21 الى 835 ألف ليرة في وفقا لما حددته الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق في نشرتها.

وبلغ سعر مبيع الغرام عيار 21 بـ 835 ألف ليرة والشراء بـ 834 ألف ليرة كما حددت الجمعية سعر الغرام عيار 18 للمبيع بـ 715714 ليرة، والشراء بـ 714714 ليرة سورية.

وكان سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 وصل يوم السبت الماضي، إلى 852 ألف ليرة والشراء بـ 851 ألف ليرة سورية، حسب الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

من جانبها قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد رفع سعر مبيع الخبز بنسبة 100%، وجاء ذلك بالتزامن مع إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً بزيادة قدرها 50% إلى رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وأصبح سعر ربطة الخبز زنة 1100 غرام 400 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة في الأفران العامة والخاصة، بينما ارتفع سعر مبيع ليتر المازوت للأفران العامة والخاصة من 700 إلى 2000 ليرة سورية.

ووفقاً لسقف الرواتب الجديد فإن الموظف فئة أولى 469410 ليرة سورية، و فئة ثانية 414075 ليرة سورية، وفئة ثالثة ورابعة 394770 ليرة سورية وفئة خامسة 365805 ليرة سورية.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة" إن ارتفاع أسعار المواد المعلبة بنسبة 25 بالمئة مثل الشاي والبن والمرتديلا، واصفاً مسوّغات ذلك بأنها جاهزة دائماً، كارتفاع سعر الصرف ونفقات التغليف مثلاً.

وأشار إلى تخوّف التجار المستقبلي من تأثر كلف الشحن بسبب أحداث البحر الأحمر وارتفاع أجور النقل بسبب تغيّر مسار الشحن عبر باب المندب، لافتاً إلى أنه على الرغم من وجود مخازين من المواد لفترة ليست بالقصيرة.

غير أن التّجار والصناعيين دائماً يسعّرون بضائعهم بأسعار متقدّمة على أسعار الصرف الفعلية وبالوقوف على بعض أسعار السلع تبين أن هناك أصنافاً معيّنة من السلع قفز سعرها بشكل متفاوت.

ويقدر سعر مرتديلا هنا وسط مثلاً 20 ألف ليرة سورية، وكيلو غرام السكر المغلف 60 ألفاً، ونصف كيلو غرام الشاي 85 ألفاً، والمحارم بـ 19 ألفاً، والبن العادي بهيل 160 ألفاً، إلى غير ذلك من المواد.

بالمقابل قال المصرف الدولي للتجارة والتمويل إنه حقق بنهاية العام 2023 أرباحاً صافية بعد الضريبة وصلت إلى 34.2 مليار ليرة سورية، وذلك بعد استبعاد أثر أرباح تقييم مركز القطع البنيوي.

وذلك مقارنةً بأرباحٍ صافية بلغت 7.2 مليار ليرة سورية في نهاية العام السابق 2022 وهي بالكامل أرباح تشغيلية ناجمة عن الأنشطة والخدمات المصرفية الفعلية التي قام بها المصرف.

كما حقق المصرف نمواً في إجمالي الموجودات بنسبة بلغت 233.39% ليصبح رصيد إجمالي الموجودات بنهاية العام ماقيمته 2,182 مليار ليرة سورية.

في حين ارتفعت حقوق الملكية لمساهمي المصرف بنسبة 312.12% لتبلغ 635 مليار ليرة سورية بنهاية العام 2023.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف بنسبة 216.98% ليبلغ 66.3 مليار ليرة سورية “بعد استبعاد أثر أرباح تقييم مركز القطع البنيوي”، مقارنة بـ 20.9 مليار ليرة سورية في نهاية العام السابق 2022.

وصرح مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "عبير جوهر" إنتاج سوريا من الزيتون لهذا العام يعتبر متوسطاً مقارنة بالعام الماضي، وفق تعبيرها.

حيث قدرت إنتاج مناطق سيطرة النظام لهذا العام من الزيتون بنحو 91 ألف طن بكامل سورية جزء منه سيستخدم كزيتون مائدة والجزء الأكبر منه سيستخدم للعصر.

وزعمت أن حكومة النظام ولضبط حالة الأسواق والتهريب سمحت بالتصدير بشرط ألا يكون التصدير على حساب الأسواق المحلية وقامت بتحديد كميات التصدير وحجم العبوات حتى لا تفقد سوريا مكانتها بإنتاج زيت الزيتون بالأسواق العالمية.

وذكرت في حديثها لوسائل إعلام تابعة للنظام أن المادة موجودة بالأسواق المحلية لكن بأسعار مرتفعة كغيرها من السلع الأخرى والأهم أن هذا الارتفاع ليس في سورية فقط وإنما في جميع دول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.