سجلت الليرة السوريّة في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تراجعاً نسبياً مقابل الدولار واليورو لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وتراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق  ما بين 3940 ليرة شراءً، و3990 ليرة مبيعاً، مرتفعا بوسطي 5 ليرات، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، حسب موقع اقتصاد المحلي.

في حين ارتفع اليورو في دمشق، 10 ليرات، ليصبح ما بين 4230 ليرة شراءً، و4280 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 222 ليرة سورية للشراء، و232 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بقي الدولار ما بين 3920 ليرة شراءً، و3970 ليرة مبيعاً في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، فيما تراجعت التركية ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 220 ليرة سورية للشراء، و230 ليرة سورية للمبيع.

وسجل سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 17.13 ليرة تركية للشراء، و17.23 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الخميس، دون تعديل حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 203500 ليرة شراءً، 204000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174357 ليرة شراءً، 174857 ليرة مبيعاً.

بدورها أعلنت الشركة السورية للاتصالات لدى نظام الأسد تمديد المهلة المحددة لاستعادة الخدمات الهاتفية الملغاة مالياً حتى نهاية دوام يوم الاثنين القادم، وذكرت أن على مشتركيها ممن ألغيت خدماتهم بسبب تأخرهم في تسديد فواتيرهم الهاتفية مراجعة مراكزهم الهاتفية.

بالمقابل أعلن نظام الأسد عبر وزير الصناعة "زياد صباغ"، عن منح مكافأة مالية قدرها 10,000 ليرة عن كل طن شوندر، أي ما يعادل 10 ليرات سورية فقط عن كل كيلو غرام من المحصول الزراعي، وزعم أن هذه المكافأة تشجيعية، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

من جانبه دعا وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد لاعتماد "سياسة الترشيد"، مسوقا جملة من المبررات والمقترحات التي زعم أنها لتحصين الوضع الداخلي وتخفيف الانعكاسات السلبية للأزمات الاقتصادية على الوضع المحلي، على حد قوله.

في حين حدد نظام الأسد مهلة زمنية لتسديد الرسوم وتجديد التسجيل السنوي للدراجات الهوائية والكهربائية في العاصمة السورية دمشق، حيث يتجه النظام إلى فرض ضرائب لرفد خزينته مستغلاً حاجة السكان إلى مثل هذه الوسائط للتنقل مع شلل حركة النقل والمواصلات.

هذا وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام صادقت على تأسيس 13 شركة بمساهمة مستثمرين إيرانيين منذ مطلع 2022 ولفتت إلى أن الشركات شملت 3 محافظات سورية، في مؤشرات جديدة على توسع النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.