شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بقي سعر صرف الليرة السورية ضمن حالة من الاستقرار النسبي عند المستويات المسجلة منذ ظهيرة يوم أمس وذلك خلال تعاملات افتتاح وظهيرة يوم الخميس. فيما سجلت التركية تراجعاً طفيفاً.

وحسب موقع اقتصاد المحلي بقي دولار دمشق ما بين 4250 ليرة شراءً، و4300 ليرة مبيعاً وكان الدولار في العاصمة دمشق قد قفز 60 ليرة، ظهيرة أمس الأربعاء، فيما سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار دمشق.

في حين بقي اليورو في دمشق، ما بين 4380 ليرة شراءً، و4430 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في دمشق وإدلب، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 229 ليرة سورية للشراء، و239 ليرة سورية للمبيع، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 17.86 ليرة تركية للشراء، و17.96 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، رغم أن السوق الرائجة سجلت في الأيام الأخيرة، عتبات سعر متدنية غير مسبوقة.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة
مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة منح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المؤسسة السورية للحبوب قرضاً مالياً قدره 50 مليار ليرة سورية لاستكمال تمويل شراء موسم القمح لعام 2022 ودفع المستحقات للفلاحين.

وبلغت الكميات المسوقة من الفلاحين من مادة القمح لغاية الثاني من الشهر الجاري 512.801 طن بقيمة 1025 مليار ليرة، بينما بلغ مجموع القروض التي تمت الموافقة عليها 1000 مليار ليرة لتسديد ثمن الأقماح المستلمة، حيث تواصل فروع المؤسسة السورية للحبوب تسديد قيمة الأقماح المسوقة سابقاً.

وأنهت وزارة المالية لدى نظام الأسد إجراءات المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لعام 2022، للاكتتاب على سندات خزينة، بأجل سنتين، وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية، حيث تم المزاد يوم الإثنين الماضي، بمشاركة 9 عارضين للاكتتاب على هذه السندات، من خلال تقديم 23 عرضاً.

وقال مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي إن عدد العروض المقدمة يعتبر جيداً وخاصة أنها تنوعت بشكل كبير بين مصارف خاصة وعامة وأشخاص اعتباريون، كما أن التكلفة تعتبر منطقية وجيدة والسبب يعود للإجراءات الأخيرة المتخذة من الوزارة في وخاصة السماح لهذه السندات بالتداول في السوق المالية، حسب وصفه.

فيما عقد المجلس الأعلى للرقابة المالية لدى نظام الأسد جلسة خاصة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق لمناقشة مشروع قطع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، حيث تم إقرارمشروع قطع الحسابات بالإجماع من قبل أعضاء المجلس.

وقالت صحيفة تابعة لنظام الأسد إنه سيتم خلال العام الحالي إنجاز مشروع قطع الحساب لعام 2021 وفق توجيهات رئاسة الجهاز المركزي، وذلك بعد إبلاغ الجهاز لمشروع قطع حسابات الموازنة العامة للدولة فور ورود الجداول المتعلقة بالقطع من قبل وزارة المالية وبذلك يصبح متابعة إنجاز قطع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة بشكل سنوي.

وفي سياق منفصل أعلن نظام الأسد الموافقة على تسجيل شركة إي- كاش للدفع الإلكتروني في سجل شركات الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي ومنحها إذن المباشرة بممارسة نشاطها لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني باستخدام قنوات الدفع الخاصة بتطبيقات الهاتف الجوال.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.