شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15604 للشراء، 15825 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15604 للشراء، و 15825 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16180 للشراء، 16293 للمبيع.

بدوره عقد وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة اليوم الاثنين، اجتماعاً مع الصناعيين والمستثمرين السوريين المقيمين في غازي عنتاب التركية.

وقالت حكومة الإنقاذ السورية العاملة في إدلب وغربي حلب إن فريق من دائرة الرقابة الصناعية يجول على عدة منشآت صناعية بسرمدا والدانا للاطلاع على سير العمل، والتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة للمهن.

فيما أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد القبض على 12 شخصاً في حلب معظمهم من مستثمري المخابز التموينية وأصحاب المخابز السياحية بتهمة الاتجار بالدقيق التمويني المدعوم.

وكشف مصرف النظام المركزي اليوم الاثنين عن قرار لجنة إدارة المصرف بخصوص التعليمات التنفيذية للقانون رقم 34 لعام 2023 الذي سمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بإدخال مادة الذهب الخام (سبائك).

وألزم الأجنبي غير المقيم المدخل للذهب الخام بإخراج ذهب مصنّع في سوريا من عيار (18 أو 21) قيراطاً بذات وزن الذهب الذي تم إدخاله إلى سوريا، وأوضح المصرف في بيان آخر المقصود بأعمال التجارة الخارجية في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024.

وتحدد الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط يبلغ 835 ألف ليرة والغرام من عيار 18 بـ 715714 ألف ليرة، ويبلغ سعر الأونصه، 31 مليون و220 ألف ليرة، بينما الليرة الذهبية 7 ملايين و95 ألف ليرة.

وحضر وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، ورشة عمل بعنوان إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

وتحدث خلال ورشة العمل التي يقيمها الجهاز المركزي للرقابة المالية في ما يسمى بـ"مكتبة الأسد الوطنية" بدمشق عن أهمية تقييم الأصول المادية والثابتة للشركات.

وزعم أن القانون رقم 11 لعام 2023 حفز شركات القطاع الخاص على إعادة تقييم أصولها من خلال إعفاءات ضريبية وجمركية حتى تعكس المراكز المالية الحقيقية للشركات.

وكشف مدير المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، عدنان حميدان، أنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الحكومة، بهدف وضع الإطار العام للتعاطي مع مسألة الهجرة.

وتكليف مديرية الأحوال المدنية بالتعرف على حركة الهجرة من وإلى سوريا ووضع سيناريوهات وخطط لمعرفة عدد السوريين في مختلف دول العالم.

وشكك بالمعلومات التي يتم تداولها عن أعداد السوريين الذين هاجروا من البلاد بعد العام 2011، مدعياً أن هناك تضارباً بالمعلومات، والأرقام سياسية لا علاقة لها بالواقع.

وأشار إلى أن آخر إحصاء للسكان في سوريا كان في العام 2004 وكان من المفروض أن يحصل تعداد سكاني في عام 2014 لكن تم تأجيله إلى عام 2024.

وذكر أحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، أن أسعار الفروج والبيض سجلت انخفاضاً طفيفاً في السوق السورية مع مطلع الأسبوع الجاري.

بينما سجلت أسعار اللحوم الحمراء استقراراً عند مستوياتها المرتفعة، حيث يعادل سعر الكيلو منها أكثر من نصف الراتب الشهري للموظف الحكومي.

وقال إن سعر كيلو الفروج سجل 38 ألف ليرة، وكيلو الورده 47 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 65 ألف ليرة، والسودة 60 ألف ليرة وصحن البيض بين 60 و65 ألف ليرة، مشيراً إلى أن هذه الأسعار هي أقل من الأسعار الموجودة في نشرة التموين.

وكانت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام قد حددت قبل أيام سعر كيلو الفروج بـ 42 ألف ليرة، والشرحات 62 ألف ليرة، والوردة 46 ألف ليرة، والسودة 58 ألف ليرة بينما حددت سعر صحن البيض بـ 57 ألف ليرة.

وبالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء قال الموقع إنها مستقرة عند أرقامها المرتفعة منذ نحو أسبوع، حيث بلغ سعر كيلو هبرة الخاروف 230 ألف ليرة، وسعر الغنم المسوف 208 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم الغنم 240 ألف ليرة، وسعر كيلو لحم الخروف بعظم 160 ألف ليرة.

كما بلغ سعر كيلو هبرة العجل 170 ألف ليرة، وسعر العجل المسوف 160 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 180 ألف ليرة، ولفت الموقع إلى أن الأسعار بدمشق تختلف من محل إلى آخر، بحسب المنطقة، كما تختلف من محافظة إلى أخرى.

وسجّلت أسعار الخضار والفواكه في الأسواق السورية ارتفاعات جديدة في الأيام الأخيرة، وصلت نسبة الارتفاع في بعضها إلى أكثر من 50 بالمئة، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة تابعة للنظام.

وقدرت أن البندورة على سبيل المثال ارتفعت رسمياً من 6000 ليرة إلى 9000 ليرة، كذلك البطاطا من 5600 إلى 7000 ليرة، وأما خارج النشرة فالأسعار أكثر بـ 1000 ليرة، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع بررته مختلف الجهات المعنية على أنه بسبب المنخفض الذي حل على البلاد الأسبوع الماضي.

وقال عضو لجنة سوق الهال بدمشق محمد العقاد إن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه ناتج عن تعرض القطر لموجة برد شديدة وثلوج وخاصة في المنطقة الساحلية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات الإنتاج مما انعكس على أسعار هذه المنتجات نتيجة قلة المادة في الأسواق المحلية.

إضافة إلى ارتفاع أجور النقل والمواصلات وزيادة أسعار المحروقات خاصة أن البيوت البلاستيكية تستخدم المازوت للتدفئة، بالإضافة إلى تحول الكثير من المزارعين من زراعة الخضروات إلى زراعة الموز والمحاصيل الاستوائية الأمر الذي انعكس على انخفاض كميات الإنتاج بشكل ملحوظ وارتفاع الأسعار، وهذا ما لمسه المستهلكون.

وقدمت صحيفة تابعة للنظام، عينة أخرى من أسعار الخضار مشيرة إلى أن كيلو البندورة وصل إلى أكثر من 10 آلاف ليرة والباذنجان إلى 12 ألف ليرة والخيار تجاوز الـ 8500 ليرة، والكوسا 14 ألف ليرة والفاصولياء تخطت الـ 20 ألف ليرة، والفليفلة الملونة بـ 25 ألف ليرة والعادية بـ 12 ألف ليرة.

وتسبب ارتفاع أسعار الحلويات في العاصمة السورية دمشق إلى مستويات قياسية، بعزوف أكثر من نصف الحرفيين عن المهنة، بسبب الخسائر المتتالية التي لحقت بهم بفعل الجمود في البيع مع ارتفاع التكاليف، وكانت الهجرة خارج البلد هي الطريق الوحيد لأكثرهم من أجل الاستمرار بهذه المهنة.

وفسر الحرفيون تراجع نسبة العاملين في مهنة الحلويات في دمشق، إلى ارتفاع تكلفة إعدادها بنسبة فاقت الـ 150 في المئة، خاصة بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية وغير ذلك من التعسيرات الاقتصادية التي جاءت بها الحكومة والمركزي مؤخرًا.

ووصل سعر كيلو غرام بعض أنواع الحلويات في دمشق إلى نصف مليون ليرة سورية، بعدما ارتفعت أسعار المحروقات والمكونات الأساسية لصناعة الحلو من سكر وسمّون وطحين وزيت وغيرها.

وقال رئيس الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات "بسام قلعجي"، إنّ "أكثر من نصف الحرفيين توقفوا عن الإنتاج وتحولوا إلى العمل في مهن أخرى بسبب الخسارة الكبيرة، فالأرباح لم تعد كافية على سد أجور العمال".

ومن أبرز أسباب ترك الحرفيين للمهنة، رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ما أدى لتضاعف التكاليف مباشرة بنسبة 150 في المئة، فمثلاً سعر كيلو الكهرباء الصناعي وصل إلى 2500 ليرة، وليتر المازوت 13 ألف ليرة، وكيلو السكر 15 ألف ليرة، وأسعار الفستق الحلبي والجوز "حدث ولا حرج"، حسب تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.