حافظت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، على استقرارها، اليوم الثلاثاء إلا أن هذا الاستقرار النسبي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15563 للشراء، 15784 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15563 للشراء، و 15784 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15010 للشراء، 15110 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16167 للشراء، 16279 للمبيع.

من جانبه أصدر مصرف النظام المركزي تعميماً طلب بموجبه من جميع المصارف العاملة في سوريا، اقتطاع نسبة 1 بالمئة على كل عملية إيداع أو سحب.

وكشف بأنه سيكون هناك إعادة نظر في العمولات التي يستوفيها من عملائه خاصة أنها لم تعد تتناسب مع ارتفاع حجم التكاليف التي يتحملها بسبب الارتفاع التدريجي للأسعار.

وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع عمولة الكشوفات المالية للقروض التي تزيد على 3 ملايين ليرة، وبالنسبة للعمولة التي يتقاضاها المصرف في كل مرة عن القروض المنفذة المطلوب تعديلها أو القروض المنفذة المطلوب تأجيل أو تمديد استحقاق أقساطها.

وتشير مصادر من المصرف بأن العمولة أصبحت 1 بالألف عن مبلغ القرض على ألا يقل المبلغ المستوفى عن 2000 ليرة بدلاً من 400 ليرة ولا تتجاوز 25 ألف ليرة بدلاً من 1000 ليرة.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد يزور العراق، لاستكمال مذكرات التفاهم وبصيغتها النهائية لغرض التوقيع عليها، ويذكر أن مثل هذه المذكرات تكون بإملاءات إيرانية.

وذكر موقع اقتصاد المحلي أنه من خلال متابعة تصريحات مسؤولي النظام وموقفهم من ارتفاع الأسعار، لا بد أن يلفت انتباهه المتابع هذا الهراء المتضمن في كلامهم، فهم يحاولون إلقاء المسؤولية دائماً على ما يصفونه بجشع التجار، وسط تجاهل مستوى الدخل المنخفض.

وتشير تقديرات رسمية إلى وجود عجز في الموازنة العامة للدولة البالغة 35.5 تريليون ليرة، قد يقترب من النصف، بسبب انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى مستوى أكبر مما هو متوقع لدى وضع الموازنة في الثلث الأخير من العام الماضي.

وتقول البيانات، إنه تم تقدير العجز لدى وضع موازنة العام الجاري بمبلغ 9 تريليون ليرة، على سعر صرف 11500 ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما الدولار اليوم يناطح الـ 15 ألف ليرة في السوق السوداء، ما يعني المزيد من العجز في الموازنة العامة للدولة.

وصرح رئيس لجنة النحالين في غرفة الزراعة بدمشق وريفها وعضو اتحاد غرف الزراعة باسم العطار، أن الأسعار الكبيرة التي يشهدها العسل تشمل فقط بعض الأصناف الأجنبية التي تباع بشكل غير نظامي، والمنتشر في بعض المحال، علما أن استيراد العسل ممنوع حالياً.

وقال يختلف السعر حسب النحالين، بحيث يتراوح سعر الكيلو بين الـ200 ألف و250 ألف ليرة بزيادة تصل لـ40 بالمئة خلال عام، مؤكداً أن الأسعار الرائجة لا تتجاوز الربع مليون ليرة.

هذا وشهدت أسواق دمشق انتشاراً لعبوات عسل تباع على أرصفة العديد من المناطق بأسعار مخفضة تصل دون سعر دون الـ50 ألف ليرة للكيلو، على حين تعرض بعض المحال والمولات أصناف عسل تبلغ أسعارها في بعض الأحيان نحو المليون ليرة للكيلو.

وأكد رئيس جمعية اللحامين محمد يحيى الخن، أن أسعار اللحوم ارتفعت مقارنة مع النشرة السابقة بنسبة 150%، مشيراً إلى أن تسعيرة لحم العجل متوافقة مع السوق بنسبة 90%، أما تسعيرة الغنم فنسبة التوافق لا تتجاوز الـ70%.

وأوضح أنه وبعد نقاش مع جمعية حماية المستهلك ومديرية التموين في محافظة دمشق وعدد من خبراء المهنة في الجمعية تم إصدار التسعيرة، رغم أنها لا تلبي رغبات اللحامين بالكامل، فسعر الخروف الحي اليوم 80 ألف ليرة، ما أدى لارتفاع الأسعار مجدداً في الأسواق.

وسجلت أسعار اللحوم الحمراء في أسواق دمشق ارتفاعاً جديداً بالتزامن مع بدء العدّ التنازلي لشهر رمضان المبارك، وبحسب رصد لصفحات ومواقع إعلامية موالية للنظام، فقد بلغ سعر كيلو هبرة الخروف 260 ألف ليرة.

وكيلو الغنم المسوف 220 ألف ليرة، وشرحات لحم الغنم 360 ألف ليرة، وكيلو لحم الخروف بعظم 190 ألف ليرة، كما بلغ سعر كيلو هبرة العجل 160 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 345 ألف ليرة، والعجل المسوف 120 ألف ليرة.

أما بالنسبة لأسعار الفروج فقد حافظت على انخفاضها الطفيف الذي سجلته مؤخراً، حيث بلغ سعر كيلو الفروج 37 ألف ليرة، وكيلو الدبابيس 50 ألف ليرة، وكيلو الوردة 50 ألف ليرة، والكستا 50 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 65 ألف ليرة، والسودة 65 ألف ليرة.

وكذلك بالنسبة لأسعار البيض، فقد سجلت هي الأخرى انخفاضاً طفيفاً، حيث يتراوح سعر الطبق بين 55 و65 ألف ليرة، حسب وزنه، وذكر مدير عام مؤسسة الدواجن التابع للنظام، سامي أبو دان، أن أحد الأسباب الرئيسة هو انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.