شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة اليوم الإثنين خلال تعاملات افتتاح سوق العملات الرئيسية في سوريا، حالة من الاستقرار النسبي لليوم الثاني على التوالي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وبقي الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دمشق، حيث  لم تسجل أسعار الصرف الرئيسية، تغيرات تُذكر، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الدولار الأمريكي في 
إدلب، بقي ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 220 ليرة سورية للشراء، و 230 ليرة سورية للمبيع.

وفي العاصمة السورية دمشق سجل اليورو ما بين 4125 ليرة شراءً، و4175 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 220 ليرة سورية للشراء، و230 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

وأما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 17.23 ليرة تركية للشراء، و17.33 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل كبير.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الإثنين دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل صرح رئيس جمعية صيانة السيارات لدى نظام الأسد بدمشق بأن  هناك سيارات في شوارع دمشق تعود لعام 1947، وأخرى لعام 1953 و1975، وهذه الأخيرة لا يقل سعرها عن 15 مليون ليرة، رغم أن أكثرها متوقف ولا يوجد لها قطع غيار.

بدوره زعم وزير التجارة الداخليّة "عمرو سالم"، بأنه وجه بطرح كميات إضافية وتشكيلة واسعة من السلع الأساسية والمواد الغذائية بمواصفات ونوعيات جيدة وبأسعار مقبولة وقريبة لأسعار الجملة والتكلفة بهدف تحقيق تدخل إيجابي "حقيقي" في الأسواق، وفق تعبيره.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن تشهد أسواق دمشق ارتفاعاً بأسعار الخضار وعلى رأسها الليمون في ظل انخفاض الكميات الموجودة من المادة وانتهاء الموسم، وخلال جولة في سوق جرمانا، تبين أن سعر كيلو واحد من الليمون يصل لـ10 آلاف ليرة سورية.

وذكرت أن بعض المتسوقين يشترونه بالحبة حيث يتراوح سعرها بين 2000 – 2500 ليرة سورية، حسب حجمها إن وجدت، وأوضح أحد الباعة في السوق أن ارتفاع ثمنه يعود لانتهاء موسمه، بينما المتواجد الآن في السوق هو مخزّن بالبرادات ولا يتواجد بكميات كبيرة تغطي حاجات المواطن.

وحسب عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "أسامة قزيز" فإن موسم الليمون انتهى من الساحل السوري ونحن نستورده من لبنان، ولكن حالياً لا يوجد استيراد وهذا السبب وراء ارتفاع ثمنه وفقدانه من بعض الأسواق، وفق تبريراته.

وكان صرح عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق "محمد العقاد"، لصحيفة موالية لنظام الأسد أن أسعار الفواكه تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بشكل عام، في حين هناك انخفاض ملحوظ في أسعار بعض الخضار وخصوصاً البندورة والبطاطا والفاصولياء وغيرها.

هذا وكشفت مصادر إعلامية عن إغلاق شركات الصرافة المرخصة لدى نظام الأسد في محافظة درعا، حيث تم توقيف كافة شركات تحويل الأموال، دون مبررات وتوضيح الأسباب، فيما نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر في شركة "الهرم"، حديثها عن "عطل تقني"، وفق زعمها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.