واصلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 23 آيار/ مايو تراجعها حيث وصلت إلى 4,000 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.13% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 4,000 ليرة شراءً، و 3,965 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3995 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4229 ليرة شراءً، و 4272 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3980 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 246 ليرة سورية شراءً، و 254 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

وحددت شركة "الهرم" للحوالات سعر صرفٍ للحوالات، يوم أمس وقالت إنها ستدفع 4050 ليرة سورية لكل دولار حوالات وارد عن طريقها، إلى سوريا، وستدفع 4200 ليرة سورية لكل يورو.

وحينما أعلنت "الهرم" هذا الرقم، كان "دولار دمشق" ما بين 3920 ليرة شراءً، و3970 ليرة مبيعاً لكنه ارتفع بعيد إعلان الهرم، ليسجل أمس الأحد، ما بين 3945 ليرة شراءً، و3995 ليرة مبيعاً، قبل أن يصب اليوم إلى 4000  ليرة سورية.

وهذه المرة الثانية على الأقل، التي تُعلن فيها "الهرم" سعر صرف للحوالات الخارجية القادمة عن طريقها، أعلى من سعر صرف "السوق السوداء"، كانت "الهرم" قد فعلت ذلك للمرة الأولى، في 27 نيسان/أبريل الفائت.

وفُسّرت خطوتها حينها على أنها محاولة لاجتذاب الحوالات المُضاعفة التي يرسلها سوريو الخارج إلى أهلهم في الداخل، قبيل عيد الفطر، لكن تكرار هذا الإجراء من جانب الشركة، قد يعني تعويماً غير معلنٍ لسعر صرف الحوالات الخارجية، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد اليوم الإثنين على سعر غرام الذهب عيار الـ21 دون أي تغييرات تذكر، وبلغ في المبيع 203 آلاف ليرة سورية وفي الشراء 202500 ليرة سورية، وبلغ الغرام عيار الـ18 سعر مبيع 174 ألف ليرة وسعر شراء 173500 ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أقر مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد مشروع القانون المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 للجهات المشمولة بأحكامه من 2.5 بالمئة إلى 10 بالمئة ليصبح قانوناً.

فيما طالب عدد من أعضاء المجلس بإلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بشكل نهائي وتحسين مستوى الرواتب والأجور وفرض رقابة أكبر على قطاع الأدوية وتأمينها والعمل على تخفيض أسعارها، في مطالب مكررة دون أن يتم الاستجابة من نظام الأسد.

ودعا عدد من البرلمانيين لدى نظام الأسد إلى الإسراع في البت بالاعتراضات المقدمة على الاستثناءات من الدعم الحكومي وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب ارتفاع سعر مادة الزيت النباتي في الأسواق المحلية مقارنة بأسعارها في الدول الأخرى التي تستورد هذه المادة ذاتها.

كما أقر مجلس التصفيق لدى نظام الأسد مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بأحكام المادة 56 من قانون صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2012 الهادف إلى قبول طلبات ضم مدة عضوية الفنانين السابقة خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.