سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي، وذلك عقب أن تجاوز يوم أمس حاجز 4 آلاف ليرة سورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

فيما تراجع سعر صرف اليورو في دمشق، 20 ليرة، ليصبح ما بين 4200 ليرة شراءً، و4250 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق، 4 ليرات سورية، لتصبح ما بين 234 ليرة سورية للشراء، و244 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 3910 ليرة شراءً، و3960 ليرة مبيعاً، و تراجعت التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، لتصبح ما بين 232 ليرة سورية للشراء، و242 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 16.21 ليرة تركية للشراء، و16.31 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق الشمال السوري.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، دون تعديل وحسب تسعيرة الجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 203500 ليرة شراءً، 204000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174357 ليرة شراءً، 174857 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

في حين شرع نظام الأسد بالتمهيد الإعلامي لطرح فئة نقدية جديدة للتداول في الأسواق المحلية، وذلك عبر أبرز الشخصيات الاقتصادية الداعمة له، وسط مزاعم بأنّ طباعة ورقة من فئة 10 آلاف ليرة يمكن أن يكون حلاً للتضخم وتفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وزعم رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن "طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف يمكن أن يكون حلاً للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي"، حسب وصفه، الأمر الذي اعتبر تمهيدا لطرح الفئة المذكورة.

وحسب "فضلية"، فإن حذف الأصفار من العملة غير وارد في الفترة الحالية، ويمكن أن يناقش إذا وصل التضخم لعشرة أضعاف ما هو عليه حالياً، وهذا أمر مستبعد بالتحليل المنطقي والمالي، على حد قوله.

وتحدث مسؤول لدى نظام الأسد عن مقترح لتعديل قريب للأجور والرواتب، دون أن يحدد النسبة علما أن الحد الأدنى للرواتب حاليا هو 92 ألف ليرة سورية، وقد يندرج ذلك في وعود نظام الأسد المتكررة دون أن يتم إقرار زيادة تتناسب مع الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام.

هذا وزعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع لدى النظام، فيما تشير تقارير عبر الإعلام الداعم له تؤكد تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".