واصلت الليرة السورية تراجعها خلال أسعار صرف تعاملات افتتاح اليوم الثلاثاء 28 حزيران/ يونيو، تُضاف إلى ذلك حالة من التخبط في أسعار الصرف، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجّل سعر صرف الليرة السورية تراجعاً حيث بلغ الدولار بدمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

فيما ارتفع الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، 10 ليرات، ليصبح ما بين 3945 ليرة شراءً، و3995 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، بقي اليورو، ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، وفق موقع "اقتصاد"، المحلي.

وأما التركية في دمشق، فتراجعت ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 229 ليرة سورية للشراء، و239 ليرة سورية للمبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 228 ليرة سورية للشراء، و238 ليرة سورية للمبيع.

وسجل سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراجع إلى ما بين 16.55 ليرة تركية للشراء، و16.65 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

بالمقابل قالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد منحت إجازة استثمار لمشروع صناعة آلات ترشيح السوائل المائية وتنقيتها بسعات واستخدامات مختلفة "منزلي وطبي وصناعي وزراعي" في محافظة حماة.

وطالبت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد مستوردي ألواح وتجهيزات الطاقة البديلة تقديم بيانات تكلفة حقيقة للوزارة قبل أن يتم طرحها بالأسواق لإصدار صكوك سعرية نظامية من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية وفق القوانين والانظمة النافذة، وفيما يخص المواد المستوردة والمطروحة في الأسواق عليهم تقديم بيانات تكلفة حقيقية للوزارة مع الثبوتيات اللازمة لإصدار بيان تكلفة بالسعر الحقيقي خلال مدة أسبوع.

في حين قالت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، "مادلين الشلي"، إن حكومة النظام تعمل على تنظيم سوق التطبيقات الإلكترونية في سوريا، مؤكدة أن عدد تطبيقات الموبايل العاملة وصل إلى 1000 تطبيق، قدم أصحاب 140 منها تصريحا بالعمل والباقي تعمل "الهيئة" على ملاحقتها.

وفي سياق منفصل، أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم، لدى نظام الأسد بياناً، أعلن فيه حزمة قوانين مالية جديدة، استجابة لمقترحات وتوصيات لجنة شؤون اللاعبين، وحدد الاتحاد، مبلغ 4 ملايين ليرة سورية، متضمنة الضرائب، مشيراً إلى قرارات جديدة ستصدر له تعليمات تنفيذية بخصوص عقد اللاعب الأجنبي.
 
وصرح المهندس الزراعي بمناطق سيطرة النظام، بسام السيد، بأن موسم الحمص والعدس لهذا العام كان قليلا، حيث يباع كيلو الحمص بمبالغ تتراوح بين 4000 و4500 ليرة سورية بالجملة في منطقة الغاب، في حين يغيب العدس عن الأسواق، وذكر لموقع موالي لنظام الأسد أن الإنتاج الكبير الذي كان في سوريا سابقا تراجع بسبب ضعف الخطة الزراعية.

بدوره، أكد الخبير التنموي، "أكرم عفيف"، عدم رغبة المزارعين في زراعة الحمص والعدس والفريكة، يعود سببه إلى ارتفاع كلفة زراعتها، متسائلا عما إذا كان من المعقول أن يبيع المزارع كيلو الثوم بـ 200 ليرة، فيما تكلفته 1500 ليرة، حيث توقع في الوقت ذاته، الأسوأ من جهة توفر وارتفاع أسعار البقوليات في سوريا، لأن الفلاح لم يعد يزرع بعد هذه الخسارات الكبيرة التي مني بها.
 
من جهته، أوضح التاجر "محمد حيدر"، أن هناك نوعان من العدس، فسعر كيلو العدس كندي النوع (الحبوب الكبيرة) في الأسواق ارتفع إلى 8500 ليرة سورية، بالإضافة إلى أنه متوفر في شركة واحدة فقط، أما كيلوغرام من حبوب العدس المختلطة وسيئة النوع تباع بـ 7000 ليرة سورية.
 
وذكر أن سعر كيلو الفريكة ارتفعت أيضا من 9500 ليرة إلى 13000 ليرة، كما ارتفع كيلو ذرة البوشار بمعدل 1500 ليرة، والقمح المقشور يباع الكيلو بـ4500 ليرة، وارتفع سعر كيلو أرز بسمتي من 7000 إلى 9500 ليرة، والحمص الحب مفقود بالرغم من أنه عز الموسم.
 
وأضاف أنه بعد ارتفاع أسعار التمر سابقا ووصوله إلى مستويات قياسية قاربت 40 ألف ليرة، ومقاطعة المواطن شراءه نتيجة تدني القدرة الشرائية، انخفض اليوم سعر النوع الإماراتي المقبول إلى 6 آلاف ليرة للكيلو الواحد، كما انخفض سعر كيلو ملح الليمون من 20 ألف ليرة إلى 12 ألف ليرة على الرغم من فقدان الليمون الحامض اليوم في الأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.