سجّل سعر صرف الليرة السورية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم السبت 13 أيلول/ سبتمبر 2025، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل، تراجع سعر "دولار دمشق" بمقدار 100 ليرة، ليغلق مساءً عند 11300 ليرة للشراء، و11400 ليرة للمبيع، فيما سُجلت أسعار مماثلة بفارق لا يتجاوز 100 ليرة في معظم المدن السورية.

وفي أسواق الصرف الموازية، تراوح سعر اليورو بين 13270 ليرة للشراء و13390 ليرة للمبيع، بينما استقرت الليرة التركية عند 272 ليرة للشراء و276 ليرة للمبيع مقابل الليرة السورية.

أما في تداولاتها أمام الدولار، فقد تراوحت بين 40.29 ليرة تركية للشراء و41.29 ليرة للمبيع بالمقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي أسعار الصرف الرسمية مستقرة عند 11000 ليرة لشراء الدولار، و11110 ليرة لمبيعه، وفق نشرة اليوم.

واستقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية عند مستوى مليون و150 ألف ليرة سورية، فيما حددت نقابة الصاغة سعر البيع بـمليون و150 ألف ليرة وسعر الشراء بمليون و130 ألف ليرة.

وبالنسبة لعيار 18 قيراطاً، سجل سعر الغرام 985 ألف ليرة مبيعاً و965 ألف ليرة شراءً ودعت النقابة أصحاب محلات الصاغة إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية ووضعها بشكل واضح أمام محلاتهم لضمان الشفافية وحماية المستهلكين.

وفي سياق اقتصادي متصل، بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق سبل تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والقطاع التجاري بما يخدم التعافي الاقتصادي للبلاد.

وأكد أن القطاع الخاص يمثل عماد التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية إعادة تدوير عجلة الاقتصاد عبر تشجيع المبادرات الفردية والاستثمارية، ووصف غرفة تجارة دمشق بأنها ركن أساسي في هذه العملية لما تحمله من تاريخ عريق وقيمة كبيرة ومبادرات وطنية وتجارية مميزة.

وشدد على أن مستقبل الاقتصاد السوري يرتبط بتعاون الجميع، وأن لكل فرد دور في دعم الاقتصاد عبر مشاريعه الخاصة، معتبراً أن خلق الثروات في القطاع الخاص يصب في مصلحة الوطن بأسره على عكس النهج الاشتراكي السابق الذي أثقل كاهل الشعب ومقدرات البلاد.

وناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان مع صناعيي القطاع النسيجي سبل دعم الصناعة النسيجية وتذليل الصعوبات التي تواجه المصنعين والمنتجين، مع التركيز على تعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتطوير خطوط الإنتاج ورفع جودة المنتج السوري. من جانبهم، قدم الصناعيون مقترحات تتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج وتسهيل الإجراءات الإدارية لتعزيز القدرة على التصدير واستمرار عمل المصانع، خاصة وأن القطاع النسيجي يعد من أعرق القطاعات الصناعية في سوريا ويشكل رافعة للتشغيل والصادرات.

وانطلقت فعاليات معرض "خان الحرير – موتكس" التخصصي بدمشق بمشاركة 220 شركة وطنية في صناعة الألبسة وحضور أكثر من 400 مستثمر عربي وأجنبي. ويهدف المعرض إلى دعم التصدير وتعزيز موقع المنتج السوري في الأسواق الإقليمية، مع التركيز على تحفيز الصناعة النسيجية ومنح المستثمرين إعفاءات ضريبية وحوافز تشجع على التصدير.

ويستمر المعرض حتى الخامس عشر من أيلول الجاري، ويتيح فرصاً لعقد شراكات تصديرية جديدة، كما يوفر منصة للصناعيين لعرض منتجاتهم بجودة عالية أمام المستثمرين والمستوردين العرب.

وناقشت غرفة صناعة حلب، بالتعاون مع مديرية مالية حلب، مسودة قانون ضريبة الدخل مع كبار المكلفين ورجال الأعمال، في جلسة حوارية تناولت التوازن بين متطلبات الخزينة العامة وحوافز القطاع الإنتاجي.

وأكد المسؤولون أهمية بناء جسور الثقة بين القطاعين العام والخاص وفتح آفاق جديدة للتعاون، مع التركيز على العدالة الضريبية والشفافية لضمان استقرار السوق وتحفيز الإنتاج المحلي.

بالمقابل بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات التقاعدية عن شهر أيلول الجاري، بكتلة مالية إجمالية بلغت 405 مليارات و650 مليون ليرة.

وأوضح مدير المؤسسة حسن خطيب أن فرع تأمينات دمشق كُلّف بتحويل المبالغ اللازمة إلى المصارف ومراكز البريد عن شهري آب وأيلول في محافظة السويداء، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

وتواصل المؤسسة إجراءاتها لتأمين وصول مستحقات المتقاعدين بشكل منتظم، في إطار التسهيلات المقدمة للمتضررين من الأوضاع الحالية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.