سجّل سعر صرف الليرة السورية، خلال إغلاق يوم الخميس 14 آب/ أغسطس، تحسناً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية، مقارنة بأسعار أمس، فيما استقر الذهب عند مستويات مرتفعة.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي وفق بيانات البنك المركزي 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع، واليورو 12853 للشراء و12982 للمبيع، والليرة التركية 270 للشراء و273 للمبيع.

وفي السوق الموازية، سجّل الدولار 10625 ليرة للشراء و10675 للمبيع، واليورو 12385 للشراء و12448 للمبيع، والليرة التركية 259 للشراء و263 للمبيع.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,002,000 ليرة للشراء و1,007,000 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر ليتر المازوت 9000 ليرة، والبنزين 13000 ليرة، وأسطوانة الغاز 140,000 ليرة سورية.

يأتي هذا التغير بعد فترة من التقلبات في أسعار الصرف والذهب، وسط متابعة الأسواق لأي إجراءات نقدية جديدة ومن المتوقع أن تواصل أسعار الصرف والذهب تأثرها بعوامل العرض والطلب، والتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية، مع بقاء المراقبين في ترقب لأي تغيرات في السياسة النقدية.

بالمقابل أصدر مصرف سورية المركزي مؤخرًا بيانًا هامًا حول الإجراءات التي تم اعتمادها لضمان وصول رواتب المتقاعدين بسرعة ويسر، وذلك خلال اجتماع ضم المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري والمؤسسات المعنية بالبريد والتأمينات والمعاشات.

وأكد الحاكم عبد القادر حصرية خلال الاجتماع على تقدير المصرف العميق للمتقاعدين واحترامه لسنوات خدمتهم الطويلة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تسهيل عملية الصرف وضمان استقرار السيولة النقدية في جميع المنافذ.

وفي إطار هذا التوجه، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحويل رواتب المتقاعدين بشكل منتظم وعلى مراحل متتابعة بالتنسيق مع وزارة المالية، مع تزويد المصارف ومؤسسة البريد بالمبالغ النقدية مسبقًا لتفادي أي انقطاع في الصرف.

كما تم الربط بين المصرفين التجاري والعقاري مع مؤسسة البريد لتعزيز شبكة المنافذ وتخفيف الازدحام، بالإضافة إلى ضمان جاهزية الصرافات الآلية وتغذيتها بشكل مستمر لضمان إمكانية استلام الرواتب دفعة واحدة وفق الجدول المعلن.

وفي سياق متصل، أعلن المصرف التجاري السوري عن سلسلة تسهيلات جديدة للمتقاعدين، شملت رفع سقف السحب اليومي عبر أجهزة نقاط البيع إلى مليون ليرة سورية، وتمديد ساعات تشغيل الصرافات الآلية لأطول فترة ممكنة، مع تحديد سقف السحب الأسبوعي منها بـ600 ألف ليرة، بهدف تحسين السيولة وتخفيف الضغط على الصرافات والمكاتب.

وعلى صعيد التعافي الاقتصادي، يشير الخبير المصرفي والدكتور إبراهيم نافع قوشجي إلى أن الموارد الطبيعية والزراعية تشكل ركيزة أساسية للدخل الوطني السوري، وأن إعادة استثمارها بشكل فعّال يمكن أن تؤسس لانطلاقة اقتصادية حقيقية.

لكنه أشار إلى أن استغلال هذه الموارد يواجه تحديات كبيرة، أبرزها محدودية السيطرة على حقول النفط الحيوية في دير الزور والحسكة، حيث لا تتجاوز القدرة الإنتاجية في المناطق الخاضعة للحكومة 15 ألف برميل يوميًا، بينما يصل إنتاج الحقول خارج السيطرة الحكومية إلى نحو 50 ألف برميل يوميًا.

أما قطاع الغاز، فيغطي الإنتاج الحالي حوالي 30% فقط من الاحتياج المحلي، الذي يقدر بنحو 5 مليارات متر مكعب سنويًا، رغم توفر احتياطيات تصل إلى 8.5 تريليونات قدم مكعب.

ومن زاوية أخرى، يمثل الدعم العربي والدولي رافعة محتملة لتعافي الاقتصاد السوري، حيث تقدمت دول مثل قطر والسعودية وتركيا باستثمارات ومساعدات مالية ضخمة في القطاعات الحيوية، ويقدر حجم هذه الاستثمارات بنحو 30 مليار دولار، مما يعزز فرص إعادة إطلاق مشاريع استراتيجية تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي.

فيما يخص سعر صرف الليرة السورية، شهد السوق الموازي ارتفاعًا طفيفًا، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الارتفاع طارئًا أم بداية لسلسلة من التقلبات. ووفقًا لتحليل الدكتور عبد الرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، فإن الزيادة الأخيرة بنسبة 2% في سعر صرف الدولار نتجت عن تداخل عدة عوامل اقتصادية داخلية، أبرزها صرف الرواتب بعد الزيادة الأخيرة لموظفي القطاع العام، وتدهور الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب المضاربات في سوق الصرف وتغيرات العرض والطلب.

وأوضح الدكتور محمد أن هذه العوامل أدت إلى فقدان الثقة بالليرة السورية وزيادة الطلب على الدولار، مؤكدًا على ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل سعر الصرف في السوق المحلية.

يأتي هذا كله في وقت يشدد فيه مصرف سورية المركزي على أهمية تقديم الشكاوى المتعلقة بعدم إمكانية السحب النقدي من الحسابات الجارية أو الودائع لأجل، والمغذاة نقدًا بعد 05/07/2025، عبر ديوان المصرف المركزي، ليتم معالجتها خلال خمسة أيام عمل، ما يعكس حرص المصرف على سرعة الاستجابة وحل المشكلات المالية للمتعاملين بشكل فوري.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.