شهدت السوق السورية اليوم الأحد 14 أيلول 2025 تقلبات ملحوظة في أسعار الصرف، حيث سجّلت الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي استقراراً نسبياً في دمشق وحلب وإدلب بسعر شراء 11,575 ليرة ومبيع 11,625 ليرة سورية.

فيما ارتفعت في الحسكة إلى 11,750 ليرة للشراء و11,800 ليرة للمبيع، بينما حافظ مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي للشراء عند 11,000 وللمبيع عند 11,110 ليرة سورية.

كما سجّلت الليرة السورية مقابل اليورو سعر شراء 13,590 وللمبيع 13,654 في المحافظات الرئيسية، مقابل أسعار متقاربة للدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الأردني والجنيه المصري والليرة التركية.

وجاءت هذه التقلبات وسط تذبذب ملحوظ فيما رافقتها موجة ارتفاع حادة في أسعار الذهب، تعكس ضغوطاً مستمرة على القدرة الشرائية للمواطن السوري وسط الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وفيما يتعلق بالذهب، ارتفع غرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى مليون و175 ألف ليرة مبيعاً، مقابل مليون و155 ألف ليرة للشراء، بزيادة 25 ألف ليرة عن سعر الأمس، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و5000 ألف ليرة مبيعاً و985 ألف ليرة شراءً.

وذلك وفق ما أعلنت نقابة الصاغة في نشرتها الرسمية على فيسبوك، داعيةً أصحاب المحلات إلى الالتزام بالأسعار المعتمدة ووضعها بشكل واضح على واجهة المحلات هذا الارتفاع جاء في سياق تذبذب مستمر في السوق، وسط ضعف الرقابة على تداول الذهب والعملات الأجنبية.

على صعيد الصناعة، تلقت وزارة الاقتصاد والصناعة منذ بداية العام الحالي أكثر من 1,389 طلباً لإنشاء معامل جديدة، تشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعات النسيجية والكيميائية والهندسية والغذائية، مع تصدّر محافظة حلب عدد الطلبات بـ1,005 طلبات، تليها إدلب وريف دمشق بـ130 طلباً لكل منهما.

فيما سجلت المحافظات الأخرى أرقاماً أقل، مثل حماة ودمشق وحمص ودرعا واللاذقية وطرطوس ودير الزور والقنيطرة، ما يعكس اهتمام المستثمرين بتطوير النشاط الصناعي المحلي رغم التحديات الاقتصادية كما أشارت الوزارة إلى استقبال 407 طلبات لإنشاء آلات مفردة للصناعات المختلفة خلال نفس الفترة.

و انطلقت فعاليات معرض “خان الحرير – موتكس” التخصصي في دمشق بمشاركة نحو 220 شركة وطنية ووجود أكثر من 400 مستثمر عربي وأجنبي، بهدف دعم صادرات الصناعات النسيجية وتعزيز موقع المنتج السوري في الأسواق الإقليمية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان أن المعرض منصة حيوية لتطوير الصناعات النسيجية السورية وإعادة وصلها بالأسواق الخارجية، فيما اعتبر وزير المالية محمد يسر برنية أن الشراكة بين غرفتي صناعة دمشق وحلب ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، مشيراً إلى جودة المنتجات المعروضة وقدرتها على المنافسة عالمياً.

على صعيد صناعة الإسمنت، وقعت المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” اتفاقاً استراتيجياً مع مجموعة الإسمنت الشمالية السعودية، يتضمن تدريب وتأهيل 40 مهندساً وفنياً في معمل عدرا، والإشراف على تشغيل المخابر، وتحسين عمليات الإنتاج وخفض التكاليف، إلى جانب إنتاج أصناف جديدة من الإسمنت واستيراد الكلنكر، بمدة تنفيذ تصل إلى 120 يوماً. هذا الاتفاق يأتي على هامش مؤتمر ENTERCEM 2025 في إسطنبول، بمشاركة نحو 500 خبير ومختص من مختلف دول العالم، ويمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة القطاع الصناعي الوطني.

وفي القطاع الزراعي، عقدت وزارة الزراعة السورية اجتماعاً مع نظيرتها التركية في دمشق لمناقشة تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات التركية لتطوير القطاع الزراعي، فيما وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مذكرة تفاهم مع مجموعة الحبتور بقيمة 2.5 مليون دولار لاستكمال أعمال ترميم مركز دمر لذوي الإعاقة المتعددة، لتقديم خدمات نوعية لأكثر من 30 ألف مستفيد، ما يعكس التزام الدولة بتطوير الخدمات الاجتماعية والارتقاء بمستوى الرعاية.

وشهدت الأسواق المحلية موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد التموينية تراوحت نسبتها نحو 20%، مع تصدر السكر قائمة السلع الأكثر تقلباً، إذ ارتفع منذ بداية الشهر بنحو 1,000 ليرة، كما شهد العدس ارتفاعاً بمقدار 2,000 ليرة خلال أسبوع.

وشملت الزيادات باقي المواد الأساسية مثل الفاصولياء، الفول، الزيت، الشاي، البرغل، الفريكة والفستق، ما وضع المواطنين تحت ضغط كبير، خاصة في ظل ضعف الرقابة على الأسعار وتحكم كبار تجار الجملة بسوق المواد الأساسية.

زأما على الصعيد المصرفي والخدمات المالية، أطلق بنك البركة سوريا، بالتعاون مع شركة موني جرام، خدمة التحويلات المالية الدولية، التي تتيح للمواطنين استلام أموالهم من الخارج نقداً عبر جميع فروع البنك المنتشرة في المحافظات السورية.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام البنك بتوسيع خدماته المصرفية وتقديم حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتسهيل عمليات تحويل الأموال بسرعة وأمان، بما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ويدعم المتطلبات المالية اليومية للمواطنين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.