شهدت الأسواق السورية اليوم الاثنين 15 أيلول استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار، حيث سجلت أسعار الصرف في دمشق وحلب وإدلب مستوى متقارباً بلغ 11,500 ليرة للشراء و11,550 ليرة للمبيع.

فيما ارتفع السعر قليلاً في الحسكة ليصل إلى 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بقي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

في موازاة ذلك، حافظ الذهب على أسعاره المرتفعة في السوق المحلية، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 1,175,000 ليرة سورية (ما يعادل 102 دولار)، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 985,000 ليرة سورية (87.5 دولار).

كما ارتفعت أسعار الليرات الذهبية حيث وصلت الليرة الذهبية عيار 21 إلى 9,400,000 ليرة، وعيار 22 إلى 9,800,000 ليرة أما الأونصة الذهبية فاستقر سعرها العالمي عند 3,645 دولار، في حين بلغ سعرها المحلي 42,100,000 ليرة سورية.

بدورها شهدت الأسواق الغذائية قفزة جديدة في أسعار الحليب ومشتقاته، إذ ارتفع سعر كيلو الحليب إلى 7,500 ليرة، في حين وصل سعر عبوة اللبن بوزن 800 غرام إلى 8,000 ليرة سورية.

وسجّلت أسعار الأجبان مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث بلغ سعر الجبنة البلدية البقرية 40,000 ليرة، والجبنة الشلل 72,000 ليرة، بينما وصلت جبنة الحلوم إلى 70,000 ليرة للكيلوغرام الواحد.

على الصعيد الحكومي، كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن مسودة القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل الشركات الحكومية لا تزال دون الطموح، لكنه شدد على أن الهدف هو إجراء تغيير جذري في فلسفة إدارة وتشغيل هذه الشركات.

وأوضح أن المسعى الحالي يتمثل في تحويل المؤسسات الخاسرة، التي يعاني كثير منها من البيروقراطية والفساد، إلى شركات ناجحة وكفؤة تسهم في التنمية، مع الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق عوائد سنوية تفوق ملياري دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وبيّن الوزير أن النقاشات تركز على ضرورة إدارة الشركات الحكومية عبر مجالس إدارات يغلب عليها المستقلون والخبراء، وليس عبر ممثلين بحكم المناصب الحكومية.

وتأتي هذه الخطوات في ظل بيانات رسمية تشير إلى استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 28 مليار دولار منذ الإطاحة بالأسد خلال الأشهر السبعة الماضية، مع توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار دولار في المرحلة المقبلة.

في حلب، أكدت جمعية حماية المستهلك أنها تكثف جهودها لضبط الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار. وأوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية التجارة وحماية المستهلك، بلال الأخرس، أن الدوريات اليومية باتت تنتشر في الأسواق الرئيسية لضمان سلامة المواد وصلاحيتها، إضافة إلى متابعة المخالفات التي تتنوع بين الاتجار بالمواد الإغاثية وحيازة المواد منتهية الصلاحية ورفع الأسعار بشكل غير مشروع.

أما على صعيد الأخبار الاقتصادية الأخرى، فقد برزت عدة تطورات خلال يوم أمس، من بينها إعلان وزير التعليم العالي عن زيادة مرتقبة في رواتب أعضاء الهيئات التدريسية، وتسجيل أكثر من 1300 طلب لإنشاء معامل جديدة منذ بداية العام، إلى جانب تداولات بقيمة 1.6 مليار ليرة في بورصة دمشق قادتها المصارف، وإطلاق بنك البركة خدمة التحويل الدولي بالتعاون مع "موني غرام".

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.