شهدت الليرة السورية يوم الاثنين 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات سوق الصرف وتداولات أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، مع فروقات طفيفة بين المحافظات.

وسجلت الليرة السورية دمشق وحلب وإدلب سعراً موحداً عند 11775 ليرة للشراء و11825 ليرة للمبيع، بينما ارتفع السعر بشكل طفيف في الحسكة ليصل إلى 11925 ليرة للشراء و11975 ليرة للمبيع.

ويواصل السعر الرسمي في مصرف سوريا المركزي ثباته عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي رغم محدودية تقلبات السوق خلال الفترة الحالية.

وفي موازاة ذلك، حافظت أسعار الذهب على مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو مليون و375 ألف ليرة، بينما سجل غرام عيار 18 حوالي مليون و180 ألف ليرة.

كما سجلت الليرة الذهبية عيار 21 أحد عشر مليون ليرة، في حين قفز سعر الأونصة الذهبية إلى أكثر من 48 مليون ليرة محلياً، بما يتماشى مع الارتفاع العالمي الذي لامس 4082 دولاراً.

وعلى صعيد سوق الأوراق المالية، شهدت بورصة دمشق نشاطاً متبايناً بين القطاعات، مع تسجيل إجمالي تداولات بقيمة 1.347 مليار ليرة موزعة على ما يقارب 293 ألف سهم عبر 308 صفقات، فيما استقرت القيمة السوقية الإجمالية عند 25.65 تريليون ليرة.

وانخفضت المؤشرات الرئيسية نتيجة ضغوط بيعية واضحة، حيث تراجع مؤشر DWX إلى مستوى 141364 نقطة، بينما سجل مؤشر DLX تراجعاً ملحوظاً بنسبة تجاوزت ثلاثة بالمئة، وانخفض مؤشر DIX إلى 2328 نقطة.

وفي سياق موازٍ لجهود تنشيط الاقتصاد، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية مجالات التعاون الممكنة، مؤكداً اهتمام الحكومة بتوفير بيئة مناسبة لعمل المؤسسة في سوريا ودعم القطاع الخاص لخلق فرص استثمارية جديدة.

وأشار إلى وجود مجالات حيوية يمكن للمؤسسة أن تسهم في تطويرها، خصوصاً في القطاع المالي والطاقة والزراعة والاتصالات والبنية التحتية، لافتاً إلى العمل على تأسيس مركز لدعم القدرات وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ومن جهة أخرى، تواصل شركة باور ستيل تعزيز حضورها في سوق المنشآت المعدنية في سوريا، مستندة إلى خبرة تتجاوز ربع قرن في تصميم وتصنيع الهياكل الفولاذية.

وتنفذ الشركة مشاريع استراتيجية متعددة في حسياء الصناعية وعدد من المحافظات، مع توفير عشرات فرص العمل، كما تستعد للتوسع نحو الأسواق الخارجية عبر تصدير منتجات معدنية إلى الإمارات، في خطوة تعكس تقدماً ملحوظاً في القدرة التنافسية للصناعة السورية.

وفي تطور لافت على صعيد قطاع الطاقة، أعلنت المملكة العربية السعودية وصول أول شحنة من منحتها المخصصة لدعم قطاع الطاقة في سوريا، حيث وصلت ناقلة تحمل 650 ألف برميل من النفط الخام إلى ميناء بانياس.

وتشكل هذه الشحنة الجزء الأول من إجمالي منحة تبلغ مليوناً و650 ألف برميل، وتهدف إلى دعم تشغيل المصافي السورية وتحسين الاستدامة التشغيلية للقطاع، إضافة إلى تمكين الاقتصاد الوطني من تعزيز موارده الحيوية.

كما ناقش وزير الزراعة أمجد بدر مع وفد اللجنة السورية الروسية المشتركة أوجه التعاون الزراعي، متطرقاً إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال سنوات الحرب، وإلى أهمية دعم الاستقرار الزراعي وتعزيز إنتاج الغراس والحراج والثروة الحيوانية والسمكية، بما يمهّد لإعادة تنشيط القطاع الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وفي الإطار الإقليمي، تشارك سوريا في فعاليات معرض دبي للطيران 2025 بدورته التاسعة عشرة من خلال وفد رسمي يترأسه رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري.

وتأتي المشاركة بهدف تعزيز العلاقات مع شركاء صناعة الطيران إقليمياً ودولياً، وإعادة تأكيد حضور سوريا في المحافل الاقتصادية الكبرى الخاصة بقطاع الطيران.

وشهدت محافظة اللاذقية انطلاق معرض الساحل الأول للبناء والديكور والطاقة وسط حضور واسع من شركات سورية وتركية، حيث أوضح مدير الشركة المنظمة أن المعرض يتيح للمواطنين والمستثمرين الاطلاع على المنتجات المحلية مباشرة دون وسيط، الأمر الذي يخفف أعباء الاستيراد ومصاريف السفر ويعزز التنافسية.

وفي سياق آخر يعكس تعافي الحركة الصناعية، عاد سوق الإنتاج الصناعي في حلب إلى العمل بعد خمسة عشر عاماً من التوقف، ليشكل منصة اقتصادية حيوية ضمن حملة “حلب ست الكل” وبعد عشرة أشهر من إعادة تأهيله، يعيد السوق تأكيد دور حلب كمركز اقتصادي وصناعي بارز، وداعم للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.