شهدت الليرة السورية اليوم الخميس استقراراً نسبياً أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، حيث سجّلت الأسعار في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11 ألفاً و460 ليرة للشراء و11 ألفاً و510 ليرة للمبيع.

في حين بقيت محافظة الحسكة الأعلى بسعر 11 ألفاً و700 ليرة للشراء و11 ألفاً و750 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سوريا المركزي فما يزال عند حدود 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفاً و110 ليرة للمبيع، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين التسعيرتين الرسمية وغير الرسمية.

وفي أسواق المعادن الثمينة، تراجع سعر الذهب بمقدار عشرة آلاف ليرة عن مستوياته المسجلة يوم أمس، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً مليوناً و190 ألف ليرة للمبيع ومليوناً و170 ألفاً للشراء.

بينما سجّل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و20 ألفاً للمبيع ومليون ليرة للشراء. وأكدت نقابة الصاغة في نشرتها اليومية ضرورة التقيّد بالتسعيرة المعلنة، ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، في محاولة لضبط السوق وتجنب المضاربات.

وعلى صعيد السياسات المالية، شدّد وزير المالية محمد يسر برنية خلال مشاركته في إطلاق جائزة أفضل منتج كيميائي لعام 2025، على أن النظام الضريبي الجديد الذي أقرته الوزارة يتيح للمنشآت الصناعية تخصيص ما نسبته خمسة وعشرون بالمئة من الضرائب المستحقة لصالح مشاريع مجتمعية، في مقدمتها تمويل البحث العلمي الذي اعتبره الوزير ركيزة أساسية لأي عملية تطوير صناعي واقتصادي.

وأوضح أن وزارة المالية تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على تخصيص جزء من إيرادات ضريبة المبيعات لصندوق دعم التصدير والصناعات التصديرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الأخيرة تضمنت إعفاءات واسعة للقطاعات الصناعية، وفي مقدمتها إعفاء كامل للمصدرين من الضرائب بهدف تحفيز حركة التصدير.

كما لفت إلى أن التشاركية بين الدولة والمجتمع وقطاع الأعمال أصبحت اليوم ضرورة ملحة في ظل التراجع الحاد الذي شهده القطاع الصناعي، مؤكداً أن المسؤولية لا تقع على عاتق غرف الصناعة أو وزارة الاقتصاد والصناعة وحدهما، بل تتطلب جهداً جماعياً لإعادة بناء الصناعة الوطنية وتنشيط صادراتها.

وأضاف أن الشراكة بين البحث العلمي والقطاع الصناعي باتت اليوم واقعاً ضرورياً لتوليد الأفكار وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مشدداً على أن وزارة المالية على استعداد لتقديم المزيد من التسهيلات والإعفاءات بما يدعم الإنتاج المحلي.

وختم بتوجيه رسالة مباشرة إلى الصناعيين والتجار قائلاً: “أنتم لستم وحدكم، نحن معكم وسنعمل معاً لإعادة بناء الصناعة السورية وتعزيز صادراتنا لتعود أفضل مما كانت قبل عام 2011”.

ويأتي ذلك في سياق خطة حكومية أعلن عنها مطلع الشهر الحالي تضمنت الانتهاء من مشروع قانون الضريبة على الدخل، بما يمهد للانتقال إلى نظام ضريبي أكثر شفافية وعدالة وتنافسية.

وفي بورصة دمشق، شهدت السوق اليوم تداولات تجاوزت قيمتها خمسة مليارات ونصف المليار ليرة سورية موزعة على 861 صفقة، فيما بلغ حجم التداول أكثر من مليون وثلاثمئة ألف سهم.

وسجّل مؤشر DWX تراجعاً بنسبة 0.42 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر DLX بنسبة 0.63 بالمئة، في حين حقق مؤشر DIX نمواً طفيفاً بلغ 0.50 بالمئة. وتعكس هذه الأرقام حالة من التباين في مسار الأسهم المدرجة، وسط تداولات نشطة نسبياً قياساً بالأيام الماضية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.