سجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، تحسناً ملحوظاً، في تعاملات السوق السوداء المحلية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل تراجع الدولار الأمريكي 250 ليرة سورية خلال تعاملات اليوم الخميس ليسجّل ما بين 10600 ليرة سورية للشراء، 10700 ليرة  سورية للمبيع. في العاصمة السورية دمشق.

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 100 ليرة، في معظم المدن السورية، وتراوح اليورو ما بين 12370 ليرة للشراء، و12470 ليرة للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 258 ليرة سورية للشراء، 262 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 39.93 ليرة تركية للشراء، و40.93 ليرة تركية للمبيع.

وبقي السعر الرسمي لشراء الدولار بـ 11000 ليرة، والسعر الرسمي لمبيع الدولار بـ 11110 ليرة، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، اليوم الخميس.

في حين سجّلت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 21 آب 2025 انخفاضا نسبيا، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 مليون ليرة سورية.

ووفقاً للأسعار المعلنة، انخفض سعر الغرام عيار 18 إلى 865,000 ليرة سورية، بينما بلغت الليرة الذهبية عيار 21 ثمانية ملايين ليرة، والليرة عيار 22 ثمانية ملايين و350 ألف ليرة سورية.

كما وصل سعر الأونصة الذهبية محلياً إلى 35,790,000 ليرة سورية، في حين سجل سعرها العالمي 3,337.65 دولار أمريكي.

بالمقابل حذّر مصرف سوريا المركزي من التعامل أو الاستثمار بالعملات الرقمية، مؤكداً أنها غير قانونية وغير معتمدة من قبله، وأن أي عمليات بيع أو شراء تتم بها تعد باطلة من الناحية القانونية.

وقال إن التعامل بهذه العملات يحمل مخاطر متعددة، أبرزها غياب التنظيم القانوني، وإمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، ما يعرض المستخدمين لملاحقات قانونية، ويجعل استرداد الأموال في حال الخسارة أمراً مستحيلاً.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر حصرية، أن المصرف المركزي يعمل على تقوية القطاع المصرفي، وتوسيع شبكة المراسلين، وترخيص مصارف جديدة، ومعالجة مشاكل السيولة، وإصلاح نظام الصرف، بما يمنح المستثمرين الاستقرار والقدرة على إعادة تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم.

وقدر أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بنحو 35%، واستقرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق إلى مستويات محدودة، ما يعكس نجاح الإجراءات المتبعة، وأكد أن العمل جار على تطوير أنظمة دفع وطنية مملوكة بالكامل للمصرف المركزي، تمهيداً للانفتاح على القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة.

فيما كشف مصدر في المصرف العقاري أن الربط بين الصرافات الآلية التابعة للمصارف الحكومية والخاصة و منها الربط بين صرافات العقاري و التجاري السوري متوقف رغم أن الربط الفني قائم و جاهز.

وأضاف أن عدم توافر السيولة بالشكل المطلوب سبب توقف هذا الربط وعودة الربط بين الصرافات يتم بناء على تقديرات المركزي مع أن معظم التوجهات تتركز نحو التوسع بالتطبيقات و منها (شام كاش) وخلال الأيام الأخيرة تم رفع قيمة التغذية للصرافات وهو ما أسهم في حل مسألة الازدحام أمام الصرافات نسبياً.

إلى ذلك ناقش وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، مع حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، تطوير البنية الهيكلية للمركزي لتعزيز كفاءة العمل المصرفي ولا سيما فيما يتعلق بالسياستين المالية والنقدية.

وأكد السكاف أهمية تعزيز كفاءة الأداء الإداري في المصرف، وتطوير آليات الرقابة على كل المؤسسات المالية والمصرفية وفقاً للخطط الموضوعة لتحقيق ذلك، معتبراً أنه يجب عدم التفرقة بين الاستقرار المالي والاستقرار النقدي.

 وقدر المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، "محمد حمزة" عدد الشركات الأجنبية المشاركة بمعرض دمشق بلغ أكثر من 225 شركة، مقابل نحو 725 شركة عربية ومحلية، ستتوزع على مساحة عرض تقدر بـ 95 ألف متر مربع.

وتواجه سوريا أزمة غذاء تهدد 3 ملايين مواطن بالجوع الشديد في ظل انخفاض إنتاج القمح بنسبة 40% نتيجة موجة جفاف هي الأسوأ منذ 36 عاماً وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي.

وأوضح البرنامج أن أكثر من نصف سكان سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 25.6 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي حالياً وأظهر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة - فاو في حزيران الفائت، تقديرات بنقص القمح في سوريا يصل إلى 2.73 مليون طن هذا العام، وهي كمية تكفي لإطعام نحو 16 مليون شخص لمدة عام واحد.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.