
تقرير شام الاقتصادي | 23 آب 2025
شهدت السوق السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 23 آب/ أغسطس حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، مع تسجيل بعض الفوارق بين المحافظات السورية.
ففي دمشق وحلب وإدلب حافظ الدولار الأميركي على مستوى قريب من بعضه، إذ بلغ 10,850 ليرة للشراء و10,900 ليرة للمبيع، ما يعكس حالة من التوازن المؤقت بعد سلسلة من التذبذبات التي شهدتها السوق خلال الأسابيع الماضية.
وعلى الطرف الآخر، بدا المشهد مختلفاً في الحسكة حيث ارتفع السعر إلى 11,100 ليرة للشراء و11,150 ليرة للمبيع، وهو ما يعكس طبيعة السوق هناك التي غالباً ما تتأثر بظروف العرض والطلب وغياب الانسيابية في حركة السيولة النقدية مقارنة بالعاصمة والمناطق الأخرى.
أما السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سورية المركزي فقد بقي ثابتاً عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وهو ما يفتح فجوة محدودة بين السعر الرسمي والسوق الموازية. ورغم أن هذه الفجوة لا تبدو كبيرة مقارنة بفترات سابقة شهدت تفاوتاً أكبر، إلا أنها ما زالت تعبّر عن تحديات قائمة في ضبط السوق بشكل كامل.
هذه الهوامش بين المحافظات والسعر الرسمي تبقى مؤشراً على أن المصرف المركزي يسعى للإبقاء على مستوى مقبول من الاستقرار النقدي، في حين يحاول السوق اختبار قدرة السياسة النقدية على التكيف مع الضغوط المعيشية والتجارية.
هذا المشهد يعكس بوضوح حالة الحذر التي تسود أسواق الصرف، حيث يترقب المتعاملون أي إشارات أو قرارات جديدة من شأنها التأثير على حركة الليرة مقابل الدولار، خاصة مع تزايد الحديث عن خطط المصرف المركزي لإصدار عملة جديدة، وما قد يرافقها من إجراءات تنظيمية تهدف إلى تقليص الضغوط على سعر الصرف وتحسين إدارة السيولة.
وتوازياً مع تقلبات سعر الصرف، واصل الذهب ارتفاعه في السوق المحلية، حيث بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 1,020,000 ليرة سورية (94 دولاراً)، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 875,000 ليرة (81 دولاراً).
أما الليرات الذهبية، فقد بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراطاً 8,160,000 ليرة، في حين سجلت الليرة عيار 22 قيراطاً 8,500,000 ليرة وعلى صعيد الأسواق العالمية، استقر سعر الأونصة عند 3,337.65 دولار، فيما بلغ سعرها محلياً 36.4 مليون ليرة سورية.
وكشف حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، عن تلقي المصرف 70 عرضاً لتأسيس مصارف جديدة في البلاد، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تتركز على تعزيز الاستقرار النقدي وتوسيع شبكة المراسلين ومعالجة مشاكل السيولة وتوفير بيئة آمنة لجذب المستثمرين وضمان تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم بسلاسة.
وأشار إلى أن تحديث قانون المصرف المركزي وتطوير التشريعات المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية، يمثل خطوة أساسية لترسيخ استقلالية المصرف وتعزيز الثقة بالقطاع المالي السوري.
على صعيد آخر، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثالث من آب تراجعاً جماعياً في مؤشرات الأداء، مع انخفاض أسعار الأسهم القيادية خصوصاً في القطاعين المصرفي والصناعي.
وبحسب التقرير الأسبوعي، بلغ حجم التداول الكلي في السوق 2,578,464 سهماً بقيمة إجمالية تجاوزت 12.4 مليار ليرة سورية موزعة على 2,356 صفقة عادية، دون تسجيل أي صفقات ضخمة.
كما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة نحو 31.48 تريليون ليرة سورية وفي قراءة في المشهد الاقتصادي تظهر المؤشرات الأخيرة استمرار حالة التذبذب في سوق الصرف والذهب، وسط محاولات المصرف المركزي ترسيخ الاستقرار النقدي عبر فتح الباب أمام استثمارات مصرفية جديدة.
وفي المقابل، يعكس تراجع بورصة دمشق ضعف الثقة في الأسهم القيادية وتوجه المستثمرين نحو الملاذات الأكثر أماناً مثل الذهب والدولار.
وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.