سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، 23 آب 2025، استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار بعد موجة من التقلّبات شهدها السوق خلال الأيام الماضية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة. 

وفي التفاصيل سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,150 ليرة للشراء و11,200 ليرة للمبيع، فيما ارتفع السعر في الحسكة قليلاً ليصل إلى 11,200 ليرة للشراء و11,250 ليرة للمبيع.

أما السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي فبقي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع. هذا الفارق بين السوق الرسمية والموازية يعكس استمرار التحديات النقدية رغم الإجراءات المتبعة.

في سوق الذهب، استقرت الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبياً، حيث بلغ سعر الغرام من عيار 21 قيراط مليوناً ومئة وسبعين ألف ليرة، بينما سجل الغرام من عيار 18 قيراط مليون ليرة وبلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 نحو تسعة ملايين وثلاثمئة وستين ألف ليرة.

ومن عيار 22 قرابة تسعة ملايين وثمانمئة ألف ليرة سورية، فيما وصل سعر الأونصة الذهبية إلى 41.8 مليون ليرة سورية محلياً، في ظل سعر عالمي عند 3,784 دولار أمريكي.

في سياق التطورات المالية، أعلن مصرف سوريا المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ماستر كارد" العالمية، بهدف تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الرقمية وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية.

وتتضمن الاتفاقية برامج تدريبية وورش عمل لنقل الخبرات إلى الكوادر المحلية، وتعزيز التكامل بين البنوك السورية والمؤسسات المالية، بما يدعم جهود المركزي في توسيع الشمول المالي وتمكين الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد موازٍ، برزت أنباء لافتة حول العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة بعد الزيارة التاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، حيث أكد أن سوريا تحتاج إلى "فرصة جديدة للحياة"، مشدداً على أن رفع العقوبات بشكل كامل هو المدخل الأساسي لتحقيق تنمية اقتصادية واسعة.

ويرى خبراء أن رفع القيود الأميركية قد يفتح الطريق أمام استثمارات أجنبية جديدة، وعودة التحويلات المالية من المغتربين، إضافة إلى إعادة هيكلة البنوك وربطها بالأسواق العالمية، وهو ما سينعكس على خفض تكاليف التجارة وتحسين أسعار السلع والخدمات.

وفي ميدان التشريعات المالية، كشف وزير المالية محمد يسر برنية عن إنجاز مشروع قانون جديد للضريبة على المبيعات، يلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ أكثر من 35 عاماً، ويُمهّد للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة.

وأبرز ملامح المشروع تتضمن نسبة عامة لا تتجاوز 5%، تُعتبر الأدنى مقارنة بدول المنطقة والعالم، مع إعفاء كامل للسلع الغذائية والأساسية، وتطبيق ضريبة صفرية على الصادرات بهدف دعم الصناعة. 

كما نص المشروع على تخصيص ربع حصيلة الضريبة لصالح صندوق خاص بدعم قطاعي الصناعة والصادرات، مع اعتماد مبادئ الشفافية وتبسيط الإجراءات، وإتاحة حق الاعتراض والتقاضي الضريبي ضمن محاكم محايدة.

وفي قرار اقتصادي آخر، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار تعميماً يسمح باستيراد الفروج المجمد ولحم الدجاج منزوع العظم ميكانيكياً، لتأمين المواد الأولية للمنشآت الصناعية المرخصة بصناعة اللحوم، خاصة معامل المرتديلا، وهو ما يهدف إلى تخفيف أعباء الكلفة على الصناعات الغذائية وتوفير بدائل مستقرة في الأسواق.

أما في سوق الأوراق المالية، فقد سجلت بورصة دمشق أداءً متبايناً مع ميل نحو التراجع، حيث انخفض مؤشر DWX بنسبة 1.21% ليستقر عند 161,631 نقطة، كما تراجع مؤشر DLX بنسبة 2.90% ومؤشر DIX بنسبة 0.90%.

وقاد القطاع المصرفي حركة التداول بتعاملات تجاوزت 2.19 مليار ليرة عبر 396 صفقة، بينما بقي قطاع التأمين ضعيفاً بتداولات لم تتجاوز 1.45 مليون ليرة سورية.

وسجل قطاع الخدمات نحو 15.6 مليون ليرة، فيما بلغت قيمة التداول في القطاع الصناعي 12.12 مليون ليرة دون أي تغير ملحوظ وغابت الاتصالات والسندات الحكومية عن التداول، في مؤشر على استمرار الجمود.

وكان البنك الوطني الإسلامي الرابح الأكبر بارتفاع 3.29%، بينما سجلت عدة مصارف كبرى خسائر أبرزها بنك بيمو، بنك الائتمان الأهلي، وبنك قطر الوطني – سورية.

وتُظهر هذه المؤشرات أن الاقتصاد السوري يقف عند مفترق طرق، بين بوادر انفتاح محتمل بفعل التحركات السياسية والمالية الجديدة، وبين استمرار الضغوط الداخلية التي ترهق الأسواق والقطاعات الإنتاجية ويبقى التحدي الأساسي في كيفية ترجمة القرارات والتشريعات إلى نتائج ملموسة تخفف الأعباء عن المواطن وتعيد الحيوية إلى الدورة الاقتصادية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.