شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11650، وسعر 11700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13502 للشراء، 13565 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11650 للشراء، و 11700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13502 للشراء و 13565 للمبيع.

وسجل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11650 للشراء، و 11700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13502 للشراء و 13565 للمبيع.

بالمقابل بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفارة الليبية في سوريا وليد عمار، آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم، أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالجهود المبذولة لتطويرها، مع التركيز على فتح قنوات جديدة للتعاون المشترك.

ولفت السفير عمار إلى دور الشراكات الاقتصادية في تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة العمل مع سوريا، لتحقيق مصالح مشتركة في مختلف المجالات.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية، لجهة تعزيز العلاقات مع دول العالم، وخاصة العربية، بما يسهم في الإسراع في عمليتي التنمية وإعادة الاعمار.

وسجّلت أسعار الفروج في الأسواق السورية ارتفاعًا جديدًا تجاوز معه كيلو الفروج الحي حاجز 22 ألف ليرة سورية، فيما لامس سعر الشرحات 58 ألف ليرة، في ظل تفاوت بالأسعار بين المحال وصل إلى 5 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

وأظهرت جولة ميدانية لوسائل إعلام اقتصادية أن أسعار مشتقات الفروج ارتفعت بنسب متفاوتة، حيث بلغ سعر كيلو الفخذ الوردة 48 ألف ليرة، والجوانح 36 ألفًا، واللحمة الناعمة 40 ألفًا، بينما وصل سعر الهمبرغر والنقانق إلى 56 ألفًا، والفاهيتا والمكسيكي بين 54 و55 ألفًا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.