شهدت أسواق الصرف في سوريا استقراراً نسبياً في تداولات الدولار، حيث سجل في كل من دمشق وحلب وإدلب سعراً قدره 10,725 ليرة للشراء و10,775 ليرة للمبيع.

في حين ارتفع السعر قليلاً في الحسكة ليبلغ 10,850 ليرة للشراء و10,900 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي أسواق الذهب السورية اليوم الثلاثاء 26 آب 2025، سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,020,000 ليرة، بينما بلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط 875,000 ليرة سورية.

أما الليرات الذهبية فقد وصلت أسعارها إلى 8,160,000 ليرة لليرة عيار 21 قيراط، و8,500,000 ليرة لليرة عيار 22 قيراط. وبالنسبة للأونصة الذهبية، فقد سجل السعر العالمي 3,337.65 دولار، في حين بلغ السعر المحلي في السوق السورية 35,900,000 ليرة.

وتعكس هذه المستويات استمرار حالة التذبذب في الأسواق، حيث يبقى الارتباط المباشر بين تقلبات سعر الصرف والذهب واضحاً، مع بقاء الطلب مرتفعاً على الذهب كملاذ آمن في ظل تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.

بالمقابل شهدت أسواق العاصمة دمشق ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية تجاوز 15 بالمئة خلال أيام قليلة، وسط تحذيرات من زيادات إضافية إذا استمرت تقلبات سعر الصرف.

وبحسب جمعية حماية المستهلك فإن ضخ كتلة مالية كبيرة بالتزامن مع زيادة الرواتب ساهم في رفع سعر الدولار ما انعكس مباشرة على الأسعار، كما أن قرار وقف الاستيراد، رغم إيجابيته في حماية الإنتاج المحلي، تزامن مع موجة حرّ أثّرت على الإنتاج الزراعي وزادت من حدة الغلاء.

وفي موازاة ذلك، كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 19470 مخالفة تموينية منذ بداية العام، بينها 15440 ضبطاً و176 إغلاقاً لمحال تجارية، فيما تلقت مديريات حماية المستهلك 2290 شكوى عولج منها 2075 فقط، ما يعني أن أكثر من 9 بالمئة من الشكاوى لا تزال عالقة.

وأوضح مدير حماية المستهلك في دمشق أن ضعف ثقافة الشكوى لدى المواطنين يشكل عائقاً أمام ضبط الأسواق، حيث يتردد كثيرون في الإبلاغ عن المخالفات بدافع الحرج أو اعتبارات اجتماعية.

على صعيد آخر، كشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، عن تحقيقات موسعة أظهرت فساداً ممنهجاً في قطاعات حيوية خلال عهد النظام السابق، بأضرار مالية تجاوزت مئات ملايين الدولارات.

وأكد أن أكثر من 80 لجنة تحقيق تباشر أعمالها حالياً في ملفات متورط فيها مسؤولون سابقون، في خطوة توصف بأنها الأوسع بعد سقوط النظام.

وفي الإطار النقدي، أكد حاكم مصرف سورية المركزي أن إصدار العملة الجديدة تحت مسمى "الليرة الجديدة" سيترافق مع حذف صفرين من العملة القديمة دون أن يؤثر ذلك على القوة الشرائية.

مشيراً إلى أن العملة ستطرح بست فئات مختلفة، والغاية من الخطوة تبسيط التعاملات اليومية وضبط السوق وتعزيز ثقة المواطن بالعملة الوطنية.

أما في سوق القهوة، فقد باتت الأسعار تتراوح بين 120 و170 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد وسط غياب نشرات تسعير رسمية وتباين كبير بين التجار. الجمعية الحرفية أكدت عجزها عن ضبط السوق بعد خروج العديد من الباعة من تحت مظلتها، ولجوء البعض إلى التعبئة الفردية بعبوات تحمل أسماء ماركات مزيّفة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.