انخفضت الليرة السورية مع افتتاح تداولات اليوم الأحد 31 آب/أغسطس 2025، حيث سجّل سعر الدولار الأميركي في دمشق وحلب وإدلب 10,925 ليرة للشراء و10,975 ليرة للمبيع.

فيما بلغ في الحسكة 11,200 ليرة شراءً و11,250 ليرة مبيعاً هذا التراجع الذي تراوح بين 0.50% و0.90% عن إغلاق الأسبوع الماضي يعكس استمرار الضغوط على سوق الصرف.

كما سجل السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يشير إلى تقارب ملحوظ بين السعر الرسمي والموازي.

وتعود الضغوط على الليرة السورية إلى جملة من العوامل، أبرزها التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي، وشحّ السيولة الأجنبية، وتزايد الطلب على الدولار مع اقتراب موسم المدارس ويتوقع مراقبون أن يستمر هذا الضغط خلال الفترة المقبلة.

في سياق موازٍ، شهدت سوق دمشق للأوراق المالية اليوم تداولات نشطة، حيث بلغ حجم التعاملات نحو 718,200 سهم موزعة على 542 صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.28 مليار ليرة سورية.

وبيّن التقرير اليومي للبورصة أن مؤشر DWX أغلق على ارتفاع بمقدار 932.55 نقطة عند مستوى 175,656.16 نقطة، بنسبة نمو 0.53%، في حين تراجع مؤشر DLX بمقدار 54.43 نقطة ليستقر عند 21,969.78 نقطة، بنسبة انخفاض 0.25% أما مؤشر DIX فقد سجل نمواً قوياً بلغ 2.55% مرتفعاً 76.27 نقطة ليصل إلى 3,069.79 نقطة.

وتوزع النشاط على قطاعات مختلفة، حيث تصدر القطاع المصرفي التداولات منفذاً 501 صفقة بقيمة تجاوزت 2.99 مليار ليرة، ما يعكس ثقة المستثمرين بالسيولة العالية لأسهم البنوك.

وجاء القطاع الصناعي ثانياً مع تنفيذ 39 صفقة بقيمة قاربت 293 مليون ليرة، تركزت على سهم "إسمنت البادية" في المقابل، غاب قطاع التأمين كلياً عن التداول، بينما اقتصر نشاط قطاع الخدمات على صفقتين فقط بقيمة 588 ألف ليرة.

و أما الاتصالات فلم تشهد أي حركة فعلية، إذ بقي سهم سيريتل مستقراً عند سعره المرجعي رغم وجود عروض شراء على سهم MTN سوريا على الصعيد الحكومي، كشف وزير المالية محمد يسر برنية أن خطة إصلاح الرواتب في سوريا ستتم على ثلاث مراحل متتالية ترتبط بقدرة الخزينة على تأمين الموارد.

ونفذت المرحلة الأولى عبر زيادة بنسبة 200% للعاملين والمتقاعدين، تلتها المرحلة الثانية التي تضمنت زيادات نوعية لقطاعات محددة مثل القضاة أما المرحلة الثالثة، المقررة العام المقبل، فستشمل إصلاح قانون الخدمة المدنية بما يضمن سد الفجوات وتحقيق العدالة بين العاملين في القطاعات المختلفة، مع إعطاء الأولوية للتربية والتعليم والصحة والأجهزة الرقابية.

ويعكس المشهد الاقتصادي السوري الراهن مفارقة واضحة بين تراجع الليرة المستمر وضغوط المعيشة من جهة، ومحاولات تنشيط البورصة والإصلاحات الحكومية في ملف الرواتب من جهة أخرى، ما يضع البلاد أمام تحديات معقدة تتطلب استجابات عاجلة لتثبيت الاستقرار المالي وتحسين الظروف المعيشية.

ماذا قال مسؤولو "المالية" حول موازنة 2026؟

وكان أطلق وزير المالية، محمد يسر برنية، جملة تصريحات حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، وذلك على هامش تفقده الجناح الخاص بوزارة المالية في معرض دمشق الدولي، وبالتزامن مع إطلاق منصة الكترونية خاصة بالموازنة العامة للدولة.

وقال وزير المالية: "الوضع المالي في سوريا يسير باتجاه التحسن مع حرص حكومي شديد على مكافحة الفساد"، مبيناً أن موازنة 2026 تتضمن اهتماماً كبيراً بالإنفاق الاستثماري، ويجري حالياً مناقشات مع كافة الوزارات والجهات الحكومية للخروج بمشروع موازنة مجد وفعال يقلل من العجز المالي.

ولفت مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة، "شفيق الحسيني"، إلى أن موازنة 2026 ستساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق ثلاثة مرتكزات أساسية هي رفع كفاءة العمليات الحكومية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاهية المواطن والأسرة.

يشار إلى أن وزارة المالية أطلقت خلال مشاركتها في معرض دمشق الدولي بدورته الـ62 منصة إلكترونية خاصة بالموازنة العامة للدولة تتضمن بيانات وأرقام حول إدارة المال العام لتعزيز الشفافية في رصد الاعتمادات المالية وكيفية إنفاقها، والحد من الهدر والفساد.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.