شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10300، وسعر 10350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11977 للشراء، 12040 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10300 للشراء، و 10350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11977 للشراء و 12040 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10300 للشراء، و 10350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11973 للشراء و 12036 للمبيع.

ودعت الإدارة الضريبية المكلفين باستيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى تقديم بياناتهم الضريبية الخاصة بشهر تموز في موعدها المحدد، والذي ينتهي بتاريخ 10 آب 2025.

وأكدت الإدارة على ضرورة التزام مكلفي مهنة الصاغة بأحكام القانون رقم 15 لعام 2024، والذي عدّل آلية استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على بيع الحلي والمصوغات الذهبية. وشددت على أهمية التقيد بمهلة تقديم البيان الشهري خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي، وتقديمه وفق النموذج المبسط المخصص للصاغة، والمتوفر مجاناً عبر الموقع الإلكتروني للإدارة الضريبية أو من خلال مديريات المالية في المحافظات.

وفيما يتعلق بعملية تسديد الرسم، أوضحت الإدارة أنه يجب إتمام الدفع ضمن المهلة المحددة لتقديم البيانات، مع إتاحة خيار التسديد من خلال الحسابات المصرفية لمديريات المالية التابعة في مختلف المحافظات، لدى أي من المصارف العاملة. كما أشارت إلى إمكانية التسديد المسبق للرسم قبل تقديم البيان، بشرط ألا يتجاوز موعد التسديد المهلة المحددة.

ونوّهت الإدارة إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب على بيع الحلي والمصوغات الذهبية للمستهلك النهائي، والمحدد بنسبة 1%، لا يخضع لأي إضافات أخرى مثل رسوم الإدارة المحلية أو المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.

في ظل الحراك الاقتصادي المتواصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تمديد موعد إعلان نتائج مسابقة تصميم شعار "صُنع في سوريا" حتى العاشر من آب الجاري، وذلك نظراً للعدد الكبير من المشاركات التي وصلت من داخل البلاد وخارجها، والتي وصفتها الوزارة بأنها "متميزة وتستحق دراسة دقيقة".

وأوضحت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أن لجنة التحكيم ما تزال تواصل عملها بضمان أعلى درجات الحيادية والاحتراف، مشيرة إلى أن النتائج ستُنشر عبر المعرفات الرسمية للوزارة فور اعتمادها.

بالتوازي مع هذه الخطوة الرمزية لتعزيز الهوية الصناعية السورية، شهدت العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا تطورًا لافتًا خلال الأيام الماضية، تمثل في سلسلة من اللقاءات والزيارات الرسمية التي أجراها وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى إلى مدينة إسطنبول، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار ونائبه المهندس باسل عبد الحنان.

الزيارة التي بدأت باجتماع موسّع في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، جمعت نخبة من رجال الأعمال السوريين والأتراك، وشهدت نقاشًا معمقًا حول مستقبل الشراكات التجارية والصناعية. وأكد المشاركون أهمية تطوير نماذج تعاون مبتكرة تواكب التغيرات الاقتصادية في المنطقة، لا سيما في ظل حاجة سوريا إلى استثمارات استراتيجية تواكب مرحلة إعادة البناء.

وفي ختام اللقاء، تم توقيع بروتوكول رسمي لتأسيس "مجلس الأعمال السوري–التركي"، الذي يُتوقع أن يكون منصة حيوية لتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين غرف الصناعة في البلدين، بما يكرّس توجهًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية السورية الإقليمية.

وتضمنت زيارة الوفد أيضًا جولة ميدانية إلى مركز MEXT للتكنولوجيا في تركيا، حيث اطّلع المسؤولون السوريون على أحدث تقنيات التصنيع الرقمي، وبحثوا إمكانية نقل الخبرات والاستفادة منها داخل سوريا. وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة حكومية تهدف إلى إدخال أدوات الثورة الصناعية الرابعة إلى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في رفع الكفاءة والجودة الصناعية.

في السياق نفسه، التقى الوزير الشعار ممثلي جمعية "الموصياد"، وهي واحدة من أكبر منظمات رجال الأعمال والصناعيين في تركيا، حيث تم استعراض فرص التعاون الثنائي، وأبدت الجمعية استعدادها الكامل للمساهمة في دعم مشاريع التنمية في سوريا، مشددة على أهمية العمل المشترك لبناء اقتصاد مستقر ومستدام يخدم مصالح البلدين.

واختُتمت الزيارة بلقاء موسّع مع الجالية السورية في إسطنبول، ضمن مؤتمر "سوريا تستقبل العالم"، بمشاركة شخصيات اقتصادية من الداخل والخارج. وأكد الوزير الشعار في كلمته أن السوريين في المهجر يمثلون ركيزة مهمة في إعادة النهوض بالاقتصاد الوطني، داعياً إلى تعزيز الروابط مع الجاليات السورية ودعم المبادرات الاستثمارية التي تعيد للدولة السورية مكانتها في المنطقة.

تعكس هذه الخطوات المتسارعة حرص الحكومة السورية على الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية، في إطار رؤية وطنية تسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص، واستثمار الطاقات السورية في الداخل والخارج لبناء اقتصاد قوي يعكس طموحات الدولة الجديدة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.