بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، خلال اجتماع موسّع عقد في مبنى الوزارة اليوم، مع وفد من منظمة قطر الخيرية برئاسة السيد محمد حردان، آفاق التعاون المشترك وسبل دعم القطاع الصحي في سوريا، بما يعزز قدراته في ظل التحديات الراهنة.

واستعرض الوزير العلي خلال اللقاء أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي، مشيرًا إلى الحاجة الملحّة لإعادة تأهيل المنشآت الصحية المتضررة، وتزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإسعاف، وتأمين أدوية الأمراض المزمنة، لا سيما أدوية السرطان.

وأكد العلي استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتعزيز التعاون مع منظمة قطر الخيرية، بما يخدم مصالح المرضى ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المنظمة في دعم النظام الصحي السوري خلال المرحلة الراهنة.

من جهته، استعرض وفد المنظمة المشاريع الصحية التي تنفذها في سوريا، مشيرًا إلى إنشاء قسم متخصص بطب الأطفال في مشفى عفرين، إلى جانب مركز لعلاج مرضى السرطان وتقديم الجرعات اللازمة لهم. كما أبدى الوفد استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية وفق أولويات وخطط وزارة الصحة السورية.

وتأسست "قطر الخيرية" عام 1992، وتعمل في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر، والاستجابة الإنسانية في أوقات الأزمات.

وحضر الاجتماع كل من مدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، ومدير الإسعاف والطوارئ الدكتور نجيب النعسان، إلى جانب عدد من مديري المديريات المختصة والمعنيين في الوزارة.

استقبل مرفأ طرطوس، باخرة تجارية تحمل شحنة من مادة الفحم الحجري تُقدّر بحوالي 47 ألف طن، في أول عملية استيراد من هذا النوع منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، في خطوة تعكس تنامي النشاط التجاري في المرافئ السورية واستعادة قطاع النقل البحري لعافيته.

وأوضح الأستاذ مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في تصريح صحفي، أن الكوادر الفنية في المرفأ باشرت فورًا عمليات تفريغ الحمولة، والتي من المقرر أن تستمر ما بين 10 إلى 15 يومًا. وأشار إلى أن عمليات التفريغ تتم باستخدام أربع أيادٍ تفريغية تعمل بشكل متزامن لضمان الإنجاز السريع وتطبيق معايير السلامة والجودة التشغيلية.

وبيّن علوش أن الفحم الحجري سيتم نقله مباشرة عقب تفريغه إلى العاصمة دمشق بواسطة الشاحنات، بهدف تلبية احتياجات عدد من القطاعات الحيوية، في إطار خطة حكومية لتحسين انسياب المواد الأساسية وضمان استقرار التوريدات.

وأشار إلى أن استقبال هذه الشحنة يبرهن على جاهزية مرفأ طرطوس من جديد لاستقبال مختلف أنواع السفن التجارية، مؤكداً استعادته لدوره كمرفق استراتيجي في حركة التجارة والاستيراد بعد سنوات من الصعوبات التي أثّرت على القطاع البحري بفعل الحرب وتداعياتها.

ويأتي هذا التطور ضمن جهود أوسع لتعزيز القدرات اللوجستية في سوريا، وتحسين كفاءة الموانئ في ظل مرحلة إعادة الإعمار والتنشيط الاقتصادي.

أصدر رئيس الجمهورية السورية، السيد أحمد الشرع، ثلاثة مراسيم تشريعية استثنائية تهدف إلى معالجة أوضاع آلاف الطلاب السوريين المنقطعين عن دراستهم الجامعية بسبب الحرب، وتمكينهم من العودة إلى مقاعدهم الدراسية في الجامعات والمعاهد، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة لتعافي قطاع التعليم العالي.

مرسوم عودة الطلاب المنقطعين (المرسوم 95 لعام 2025)
يقضي المرسوم رقم (95) لعام 2025 بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا، الذين انقطعوا عن الدراسة منذ العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخه، بالتقدّم بطلبات العودة إلى قيدهم السابق في الجامعات الحكومية والخاصة.
وينص المرسوم على أن طلاب السنوات الانتقالية سيخضعون لنظام مكافأة المقررات وفق الخطة الدراسية المعتمدة حالياً، في حين يُعامل طلاب التخرج وفق الخطط الدراسية التي كانت سارية في فترة انقطاعهم.

كما أكد المرسوم أن فترات الانقطاع ستُحتسب كإيقاف تسجيل، ولن تُحتسب ضمن مدد الإيقاف المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ما يتيح تسوية أوضاعهم دون عوائق إدارية.

تمديد فترة التعيين للموفدين (المرسوم 97 لعام 2025)
وأصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (97) لعام 2025، الذي يمنح الموفدين إلى الخارج والذين حصلوا على مؤهلاتهم العلمية بعد تاريخ 15 آذار 2011، مهلة سنة كاملة لاستكمال إجراءات تعيينهم في مؤسسات الدولة، انسجاماً مع ظروف الانقطاع القسري الناتج عن سنوات الحرب.

فرصة استثنائية للطلاب المستنفدين (المرسوم 98 لعام 2025)
كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (98) لعام 2025، الذي يتيح للطلاب المستنفدين فرص الرسوب في مرحلة الإجازة الجامعية، من العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ صدور المرسوم، التقدّم لعام دراسي استثنائي، سواء استفادوا من مراسيم سابقة أم لا.

وشمل المرسوم أيضًا طلاب دراسات التأهيل والتخصص وطلاب الدراسات العليا (سنة المقررات)، الذين استنفدوا فرص التقدّم للامتحانات من خارج الجامعة، حيث يُمنحون عاماً دراسياً استثنائياً جديداً.

أما طلاب الماجستير الذين أنهوا مرحلة المقررات واستنفدوا مدة التسجيل في مرحلة الرسالة، فيُمنحون فترة جديدة للتسجيل خلال عام دراسي من تاريخ صدور المرسوم. وينطبق الإجراء ذاته على طلاب الماجستير والدكتوراه الذين تم فصلهم من الدرجة بين 15 أيلول 2010 وتاريخ صدور المرسوم، حيث يُمنحون عاماً ميلادياً واحداً للتسجيل مجدداً، شرط المباشرة خلال عامين.

وتنطبق أحكام المراسيم على طلاب المعاهد العليا التابعة للجامعات، والمعاهد الخاضعة لإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للتعليم التقاني، وكذلك طلاب الجامعات الخاصة.

وتأتي هذه المراسيم كجزء من مساعي الدولة السورية، بعد سقوط نظام الأسد، لإعادة بناء مؤسسات التعليم، واستيعاب الطلاب المتضررين من النزاع، وإعادة دمجهم في المسار الأكاديمي والمهني، في إطار مشروع وطني شامل لإصلاح التعليم وضمان الحق الدستوري في التعليم للجميع.

رحّبت رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار بالحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت بألمانيا، والذي قضى بالسجن المؤبد بحق الطبيب السوري علاء موسى، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية لمعتقلين مدنيين خلال فترة عمله في المستشفى العسكري بمدينة حمص بين عامي 2011 و2012.

وأكدت الرابطة في بيان رسمي أن الحكم يُمثّل محطة مفصلية في معركة السوريين الطويلة من أجل العدالة والمحاسبة، معتبرة أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب حتى لو غادروا بلادهم.

وأوضحت رابطة الحقوقيين أنها ساهمت بشكل مباشر في دعم ملف القضية منذ مراحله الأولى، بالتعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا (IIIM)، عبر تقديم الدعم القانوني، وتوثيق الجرائم، وإعداد تقارير تفصيلية، إضافة إلى التنسيق مع السلطات القضائية الألمانية والمنظمات الحقوقية الدولية.

وأشارت الرابطة إلى أنها تابعت مجريات المحاكمة على مدار سنوات، وقدّمت تحليلات حقوقية ساعدت في تثبيت الأدلة القانونية، وساندت ضحايا الجرائم في مواجهة التهديدات التي تعرض لها عدد من الشهود من قبل جهات تابعة لنظام الأسد.

واعتبرت الرابطة أن هذا الحكم لا يُدين طبيباً متورطاً في التعذيب فحسب، بل يمثل إدانة لنهج كامل جسّده نظام بشار الأسد في قمعه الوحشي للمدنيين السوريين. كما يرسّخ الحكم مبدأ الولاية القضائية العالمية كأداة قانونية وأخلاقية تُمكن المجتمعات التي حُرمت من العدالة المحلية من الوصول إلى العدالة الدولية.

وأشادت الرابطة بالدور الذي اضطلعت به المحكمة الإقليمية في فرانكفورت، وبكفاءة النظام القضائي الألماني في إجراء محاكمة عادلة وشفافة استمرت ثلاث سنوات ونصف، تخللتها 186 جلسة استماع لأكثر من 50 شاهداً وضحية.

كما ثمّنت رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار شجاعة الشهود والضحايا الذين تحدّوا الخوف والتهديد من أجل قول الحقيقة، معتبرة أنهم أصحاب الفضل في إيصال صوت الضحايا وتحقيق هذا الحكم التاريخي.

وفي ختام بيانها، جدّدت الرابطة التزامها بمواصلة العمل على ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، وتوثيق الجرائم بحق المدنيين، ودعم الضحايا وعائلاتهم، والمساهمة في بناء منظومة عدالة انتقالية تضمن المحاسبة، وتمنع تكرار الانتهاكات، وتُعيد الكرامة للسوريين.

وأكدت أن الحكم الصادر بحق علاء موسى هو خطوة مهمة على طريق العدالة، لكنه يجب أن يتبعه إصلاح جذري للمؤسسات الأمنية والقضائية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد، بما يضمن استقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان، وبناء دولة تحترم القانون وكرامة المواطن.

عقد وزير النقل الدكتور يعرب بدر، اجتماعاً تشاورياً عبر تقنية الفيديو مع عدد من الخبراء السوريين المتخصصين في قطاع النقل والمقيمين في ألمانيا، وذلك ضمن مساعي الوزارة للاستفادة من الكفاءات السورية في الخارج وتوظيف خبراتهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل داخل سوريا.

وخلال الاجتماع، شدّد الوزير بدر على أهمية استلهام التجربة الألمانية المتقدمة في مجالات النقل الذكي والمستدام، مؤكداً أن مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية باتت ضرورة ملحة للنهوض بقطاع النقل السوري، وتعزيز كفاءته التشغيلية والخدمية.

وأشار الوزير إلى عدد من مجالات التعاون المحتملة، أبرزها تأهيل وتدريب الكوادر السورية العاملة في وزارة النقل، والعمل على إعادة هيكلة المؤسسات بما ينسجم مع مبادئ التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، إلى جانب تقديم الدعم الفني في مجالات فحص الجسور وشبكات السكك الحديدية، ونقل الخبرات الألمانية إلى المؤسسات المعنية في الداخل السوري.

 كما دعا بدر إلى بحث إمكانية إقامة توءمة بين وزارتي النقل السورية والألمانية بما يفتح الباب أمام شراكات مستدامة وتبادل معرفي طويل الأمد.

من جانبهم، استعرض الخبراء السوريون المقيمون في ألمانيا إمكانات الدعم الفني والتقني التي يمكن توفيرها لسوريا، مشيرين إلى توفر أجهزة هندسية متطورة، وبرمجيات تقنية حديثة، فضلاً عن الخبرات في مجالات إعادة الهيكلة المؤسسية، والتي يمكن توظيفها بما يخدم خطط الوزارة لإصلاح وتطوير القطاع.

وشدد المشاركون على أهمية تفعيل قنوات التعاون العملي مع المؤسسات الألمانية ذات العلاقة، وتعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه الدبلوماسيون والخبراء السوريون في الخارج في نقل صورة واقعية عن احتياجات سوريا وإمكانات التعاون الدولي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الخبراء استعدادهم الكامل لدعم جهود وزارة النقل السورية، والمساهمة في مد جسور التواصل والتنسيق مع نظرائهم الألمان، بما يساهم في تسريع عملية إعادة الإعمار وتعزيز التنمية في البلاد.

ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة وزارة النقل لتوسيع شراكاتها الدولية، وتوظيف الخبرات السورية والعالمية في خدمة إعادة بناء قطاع النقل، كجزء من عملية التعافي الشامل في مرحلة ما بعد الحرب.