أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بيانًا اليوم الاثنين، السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2025، أكدت فيه استمرار أعمالها في متابعة أوضاع المجتمعات المتضررة من العنف في السو...
لجنة التحقيق الدولية تؤكد استمرار عملها الميداني في السويداء وتدعو إلى احترام سيادة سوريا وسرية التحقيقات
٧ أكتوبر ٢٠٢٥
● أخبار سورية

مجلس التعليم العالي يسمح لطلاب الطب البشري في الجامعات الخاصة بالانتقال إلى السنة السادسة

٧ أكتوبر ٢٠٢٥
● أخبار سورية
وزير الطاقة يبحث تطوير قطاع الكهرباء والنفط والمياه في دير الزور
٧ أكتوبر ٢٠٢٥
● أخبار سورية

مباحثات سورية أردنية في عمّان لتعزيز التعاون الأمني وتنظيم عمل المنافذ الحدودية

٧ أكتوبر ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٧ أكتوبر ٢٠٢٥
لجنة التحقيق الدولية تؤكد استمرار عملها الميداني في السويداء وتدعو إلى احترام سيادة سوريا وسرية التحقيقات

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بيانًا اليوم الاثنين، السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2025، أكدت فيه استمرار أعمالها في متابعة أوضاع المجتمعات المتضررة من العنف في السويداء وعدد من المناطق السورية الأخرى.

وأشارت اللجنة، في بيانها الصادر من مقر الأمم المتحدة في جنيف، إلى أنها أجرت خلال الأيام الماضية زيارات ميدانية إلى مناطق داخل مدينة السويداء وأطرافها وإلى محافظات مجاورة، في إطار تحقيقاتها حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

وعبّرت عن “امتنانها الشديد لإتاحة إمكانية الوصول وتيسير المهام”، مؤكدة أنها ستواصل تواصلها مع جميع الأطراف المعنية “بما في ذلك المجتمعات المحلية المتضررة وسلطات الدولة”، في ظل احترامها الكامل لسيادة سوريا وسرية عملها.

ولفت البيان إلى أن اللجنة استمعت إلى عدد من النازحين والقيادات المحلية وممثلي المجتمعات المتضررة، الذين شاركوا إفاداتهم حول الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. كما أكدت اللجنة استمرارها في تقييم تلك الإفادات وتوثيقها تمهيداً لإصدار تقاريرها المقبلة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة لاحظت في الآونة الأخيرة انتشار “معلومات مغلوطة ومضلّلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي” حول طبيعة أعمالها أو نتائج تحقيقاتها، مؤكدة أن موقعها الرسمي هو المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من الأخبار غير الدقيقة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مواصلة تحقيقاتها خلال الفترة القادمة، مشددة على أهمية التعاون مع جميع المكونات المجتمعية وأصحاب المصلحة، في سبيل تحقيق العدالة وتعزيز المساءلة في سوريا.

واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية إحدى الآليات الأممية الأساسية التي تأسست بقرار من مجلس حقوق الإنسان، لتقصّي الانتهاكات المروّعة التي ارتكبت في سوريا منذ آذار/مارس 2011. 

وتعمل اللجنة على جمع الأدلة والشهادات من الضحايا والشهود، وإعداد تقارير دورية تُقدّم إلى الأمم المتحدة، تُوثّق الانتهاكات التي تشمل الاعتقالات التعسفية، الاختفاء القسري، القتل خارج نطاق القضاء، التعذيب، واستهداف المدنيين والممتلكات.  

last news image
● أخبار سورية  ٧ أكتوبر ٢٠٢٥
مجلس التعليم العالي يسمح لطلاب الطب البشري في الجامعات الخاصة بالانتقال إلى السنة السادسة

أعلن مجلس التعليم العالي السماح لطلاب السنة الخامسة في كليات الطب البشري بالجامعات الخاصة، الذين أتموا 12 ساعة معتمدة من متطلبات البرنامج الدراسي، بالانتقال إلى السنة السادسة في العام الدراسي 2025-2026.

ودعا المجلس، في قراره الذي تلقت “سانا” نسخة منه، الطلاب المستفيدين إلى الالتزام باللوائح الداخلية لكل كلية، خصوصًا ما يتعلّق بنسبة الحضور ومتطلبات الدوام.

وأضاف أن القرار يهدف إلى تسهيل المسارات الدراسية للطلاب في الجامعات الخاصة، وتحفيزهم على استكمال تحصيلهم، وضمان تخرج كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصحي في البلاد.

وصدر قبل أيام مرسوم رئاسي يمنح طلاب الجامعات ترفّعاً إدارياً استثنائياً، يسمح للطلبة الذين استوفوا شروطًا معينة بالاستفادة من الانتقال أو الإحالة دون معوقات إدارية.

ويُعدّ هذا القرار امتدادًا لسلسلة من الإصلاحات التي يقودها الرئيس أحمد الشرع لتسهيل العملية التعليمية، لا سيما في قطاعات أسُّس عليها النهوض الوطني.

في هذا السياق أيضاً، بدأ مجلس التعليم تنفيذ قرارات مشابهة في قطاعات متعددة تهدف لتخفيف الأعباء على الطلاب وتعزيز دور الجامعات في دعم التنمية بعد عام 2025

last news image
● أخبار سورية  ٧ أكتوبر ٢٠٢٥
وزير الطاقة يبحث تطوير قطاع الكهرباء والنفط والمياه في دير الزور

بحث وزير الطاقة محمد البشير، خلال اجتماعه اليوم مع محافظ دير الزور غسان السيد أحمد ومديري فروع المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، واقع قطاع الطاقة في المحافظة بمختلف مكوناته من كهرباء ونفط ومياه، بحضور معاوني الوزير لشؤون النفط غياث دياب وشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد.

وتناول الاجتماع التحديات الراهنة وسبل معالجتها، إلى جانب الرؤى والمقترحات اللازمة للنهوض بالقطاع وتطوير خدماته بما يلبي احتياجات الأهالي ويدعم عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. كما استعرض الحضور المشاريع المنفذة والجارية في مجالات الطاقة الكهربائية والنفطية والمائية، مع بحث أولويات المرحلة المقبلة المتعلقة بتأهيل البنى التحتية وتحسين استقرار التيار الكهربائي ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير البشير حرص الحكومة على تأمين متطلبات التنمية الخدمية والاقتصادية في دير الزور، مشيراً إلى المتابعة الدائمة من قبل الوزارة لتنفيذ مشاريعها في المحافظات كافة، بما يضمن تحسين واقع الطاقة والخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت الإنتاجية.

من جانبه، ثمّن محافظ دير الزور الجهود المبذولة من قبل وزارة الطاقة في دعم المحافظة وتأهيل منشآت الطاقة، مؤكداً أن تحسين واقع الكهرباء والمياه والنفط يمثل أولوية أساسية لدفع عجلة الإنتاج وعودة النشاط إلى القطاعات الخدمية والزراعية والصناعية.


تأتي زيارة الوزير البشير إلى دير الزور في إطار خطة حكومية شاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية في المحافظات الشرقية، ولا سيما في المناطق التي شهدت دماراً واسعاً خلال الحرب. وكانت الوزارة قد أطلقت خلال الأشهر الماضية برامج لإعادة تشغيل محطات الكهرباء والآبار النفطية في البادية، إضافة إلى دعم مشاريع الطاقة الشمسية والمياه الجوفية.

وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، زار الوزير محطة جندر الحرارية في محافظة حمص للاطلاع على أعمال التأهيل في الوحدات التشغيلية والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، في إطار جهود الوزارة لزيادة إنتاج الطاقة وتحقيق الاستقرار الكهربائي في البلاد

last news image
● أخبار سورية  ٧ أكتوبر ٢٠٢٥
مباحثات سورية أردنية في عمّان لتعزيز التعاون الأمني وتنظيم عمل المنافذ الحدودية

عُقدت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان جلسة مباحثات رسمية بين وزارتي الداخلية السورية والأردنية، برئاسة وزير الداخلية السوري المهندس أنس خطاب ونظيره الأردني مازن الفراية، وبحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، ومدير الأمن العام الأردني اللواء عبيد الله المعايطة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون الأمني المشترك، وتطوير آليات التنسيق بين الوزارتين في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، وضبط الحدود، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية، إلى جانب تنظيم عمل المنافذ البرية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بما يحقق المصلحة المتبادلة ويعزز أمن واستقرار البلدين.

وأكد الوزير أنس خطاب خلال الجلسة أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الجانبين، مشيداً بروح التعاون التي تجمع الوزارتين والدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في دعم أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، عبّر الوزير مازن الفراية عن تقدير بلاده لمستوى التعاون القائم مع سوريا، مؤكداً أن التنسيق الثنائي يسهم في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خاصة تلك المرتبطة بتهريب المخدرات وتسلل الجماعات المسلحة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود المستمرة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وترسيخ أسس التعاون الأمني والمؤسسي، بما يخدم أمن واستقرار سوريا والأردن والمنطقة بشكل عام.

وسبق أن أصدرت إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية وإدارة مكافحة المخدرات في المملكة الأردنية الهاشمية بيانًا مشتركًا أكّدتا فيه استمرار التنسيق الأمني والميداني بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لمكافحة تهريب وترويج المواد المخدّرة وحماية المجتمعات من أخطارها.

وأوضح البيان أن التعاون الميداني وتبادل المعلومات الاستخبارية بين الجانبين أسفر خلال الفترة الأخيرة عن إحباط سبع محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة، وضبط نحو مليون حبّة مخدّرة كانت معدّة للتهريب والترويج غير المشروع، إضافةً إلى إلقاء القبض على عدد من المتورطين وتفكيك شبكات إجرامية منظّمة تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن البلدين والمنطقة.

وأكدت الإدارتان أن هذه النتائج تعكس نموذجًا عمليًا للتعاون الثنائي البنّاء وتجسيدًا للإرادة المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية، مشددتين على مواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود لملاحقة كل من يحاول استغلال الحدود في أنشطة التهريب.

 وأشار البيان إلى أن مكافحة المخدرات ليست مهمة أمنية فحسب، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مؤكدًا التزام البلدين بالاستمرار بعزمٍ وإرادةٍ راسخةٍ في حماية أوطانهما وشعوبهما من أخطار المخدرات.

last news image
● أخبار سورية  ٧ أكتوبر ٢٠٢٥
توقيف شبكات لتهريب وبيع قطع أثرية في ريف دمشق

أعلن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات بيع وتهريب التحف والنقود الأثرية والمعدنية الثمينة، وذلك عقب ورود بلاغات من مواطنين عن نشاطات مشبوهة في هذا المجال.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تمكّنت دوريات المباحث من تنفيذ سلسلة من المداهمات التي أسفرت عن توقيف عدة مجموعات تعمل بشكل مستقل في مناطق متفرقة من ريف دمشق، حيث تم ضبط قطع نقدية ذهبية أثرية وتماثيل معدنية وحجرية، إلى جانب قطعتين ذهبيتين على شكل تماثيل صغيرة يُعتقد أنها تعود لفترات تاريخية قديمة.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف الموقوفون بممارسة عمليات تنقيب غير قانونية عن الآثار، وتهريب بعض القطع إلى خارج البلاد عبر وسطاء، مقابل مبالغ مالية كبيرة. كما كشفت المعلومات أن بعض الشبكات كانت تنشط في المناطق الريفية مستغلة ضعف الرقابة الأمنية في المناطق الجبلية وصعوبة الوصول إليها.

وأشارت وزارة الداخلية إلى إحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة أن قسم البحث الجنائي يواصل متابعة هذه الجرائم لما تمثله من اعتداء مباشر على التراث الوطني والممتلكات الأثرية التي تُعد جزءاً من الهوية التاريخية لسوريا.

ويأتي هذا الضبط في إطار حملة أوسع تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف، بهدف ملاحقة عصابات تهريب الآثار التي تنشط بين الحين والآخر مستغلة الظروف الاقتصادية، في محاولة لبيع القطع الأثرية النادرة داخل السوق السوداء أو تهريبها إلى الخارج.

ويؤكد مراقبون أن هذا النوع من الجرائم لا يقتصر ضرره على الجانب المادي فحسب، بل يمس أيضاً الذاكرة الحضارية لسوريا التي تمتلك واحداً من أغنى المخزون الأثري في المنطقة، مشيرين إلى أن إحباط مثل هذه العمليات يعكس تطوراً في قدرات الأجهزة الأمنية في تتبع شبكات التهريب وضبطها قبل خروج القطع الأثرية من البلاد.