وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة، اليوم الخميس في حلب، أربع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع جهات استثمارية محلية وإقليمية، لإقامة وتطوير مناطق صناعية جديدة في مواقع كمونة والشيخ نجّار وجبرين.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الوزير نضال الشعار ونائب الوزير باسل عبد الحنان ومحافظ حلب عزام الغريب، إلى جانب معنيين بملفات الاستثمار والتنمية الصناعية.

وتشمل الاتفاقيات مشاريع تمتد على مساحات إجمالية تتجاوز ملايين الأمتار المربعة، وتتوزع بين مناطق متعددة الاستخدامات وأخرى متخصصة قطاعياً، ضمن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الصناعية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في المحافظة. وبموجب إحدى المذكرات، ستقيم شركة “غروفاست” منطقة صناعية متخصصة بصناعة الأثاث ومكملاته في جبرين شرقي حلب على مساحة تصل إلى 20 هكتاراً قابلة للتوسع، مع تجهيز بنية تحتية متكاملة وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية للمنطقة.

كما وُقّعت مذكرة تفاهم مع شركة “أسوز” لتأسيس منطقة صناعية ثانية في الشيخ نجّار، إضافة إلى بروتوكول تعاون مع شركة “تكوين وإنماء” العاملة في المملكة العربية السعودية لتطوير مشروع صناعي متكامل في الشيخ نجّار على مساحة تقارب 32.79 هكتاراً، يشمل إعداد المخططات التنظيمية وتطوير البنية التحتية واقتراح نموذج حوكمة وإدارة وتشغيل للمشروع. وشملت المذكرات أيضاً اتفاقاً مع شركة “إيسرا القابضة” التركية لتطوير حدائق صناعية في بلدة الكمونة بريف حلب الشمالي الغربي، ضمن نموذج استثماري يهدف إلى تنظيم المقاسم الصناعية والخدمية ورفع جاهزية المواقع للاستثمار.

وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، الدكتور مازن ديروان، أن الاتفاقيات الموقعة تشكل مذكرات تفاهم تمهّد لمراحل تنفيذ لاحقة، مشيراً إلى أنها ستوفر عشرات آلاف فرص العمل في المناطق الصناعية الجديدة، وتسهم في توسيع منطقة الشيخ نجّار الصناعية الحالية.

ولفت إلى أن إحدى المدن الصناعية المزمع إنشاؤها ستكون متخصصة بصناعة الأثاث كثيفة العمالة مع إدخال تقنيات حديثة، إضافة إلى مشروع يستهدف دعم صناعة النسيج في المحافظة.

وبيّن مدير المدن والمناطق الصناعية في الوزارة، المهندس مؤيد البنا، أن المذكرات تعتمد نماذج تطوير متنوعة بين التخصص القطاعي والمناطق متعددة الاستخدامات، ما يمنح المشاريع الجديدة مرونة واسعة لاستيعاب النشاطات الإنتاجية والخدمية.

وتؤكد الوزارة أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن خطتها لتطوير وتحديث المناطق الصناعية في حلب ورفع جاهزيتها الفنية والتنظيمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التصدير وتنافسية الصناعة السورية، دعماً لجهود التعافي الاقتصادي.