قدّمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طلباً رسمياً إلى المحكمة العليا لإلغاء حكم قضائي كان قد أبقى برنامج الحماية المؤقتة المخصّص للسوريين (TPS) سارياً، في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء وضع قانوني يستفيد منه نحو ستة آلاف سوري داخل الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة رويترز، رفعت وزارة العدل الأمريكية مذكرة عاجلة تطالب بإبطال حكم صادر عن قاضية فيدرالية علّقت بموجبه قرار الإدارة السابق بإنهاء الحماية، وهو ما أكدت محكمة الاستئناف استمراره لاحقاً، الأمر الذي دفع الإدارة إلى اللجوء إلى المحكمة العليا للفصل في النزاع.

ويعود إدراج سوريا ضمن برنامج الحماية المؤقتة إلى عام 2012 بسبب ظروف النزاع، حيث يمنح البرنامج للمشمولين به وقفاً لإجراءات الترحيل وتصاريح عمل مؤقتة طوال فترة سريانه، من دون أن يترتب عليه الحصول على إقامة دائمة.

ومنذ إدراج سوريا، جرى تمديد البرنامج مرات عديدة استناداً إلى استمرار الأسباب التي اعتُبرت مانعة للعودة الآمنة.

غير أن تحرك إدارة ترامب الراهن يعني أنه، في حال قبلت المحكمة العليا الطلب، ستتمكن الحكومة الفيدرالية من إنهاء الحماية رسمياً، ما قد يتسبب بفقدان المستفيدين تصاريح العمل المرتبطة بوضعهم الحالي، ويجعلهم خاضعين لإجراءات الهجرة المعتادة بما في ذلك احتمال الترحيل ما لم يتوافر لديهم وضع قانوني بديل.