سجلت الأسواق السورية خلال تداولات افتتاح الأسبوع اليوم السبت تحركات متفاوتة على صعيد العملات الأجنبية والذهب، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي تراوح بين 11,530 و11,600 ليرة سورية، ما يشير إلى ارتفاع طفيف يقارب 0.26%، ووصفه مراقبون بأنه محدود لكنه لافت في ظل حالة الترقب التي تسود الأسواق.

إلى جانب الدولار، شهدت بعض العملات الأخرى تحركات طفيفة أمام الليرة السورية، حيث بلغ سعر اليورو نحو 13,510 ليرة، والليرة التركية حوالي 263 ليرة، والجنيه المصري نحو 244 ليرة، والريال السعودي حوالي 3,044 ليرة.

وعلى صعيد أسعار الذهب، أظهرت مؤشرات السوق أن الغرام من عيار 21 سجل نحو 16,700 ليرة سورية، بما يعادل 144 دولاراً عالمياً، وعيار 18 نحو 14,350 ليرة أو ما يعادل 123.5 دولاراً.

بينما سجلت الليرة الذهبية من عيار 21 نحو 133,000 ليرة، وعيار 22 نحو 139,445 ليرة، في حين استقرت الأونصة العالمية عند 4,967.01 دولاراً، ما يعادل في السوق المحلي نحو 576,174 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج.

من جانب آخر، شدد حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، على أهمية الثقة في القطاع المالي كأساس لاستقرار الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والنمو، مؤكداً أن السياسات والقرارات التي يتخذها المصرف تهدف إلى تعزيز هذه الثقة.

ودعا إلى تعاون جماعي بين المصرف المركزي والقطاع المالي والشركات والأفراد لاستعادة الثقة وبناء بيئة مالية أكثر شفافية واستدامة، مشيراً إلى إحراز تقدم في معالجة آثار الأضرار السابقة على القطاع المالي رغم التحديات الكبيرة.

بالمقابل أعلن وزير المالية يسر برنية أنه جارٍ مراجعة ملف اللصاقات الضريبية على منتجات محددة، والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، خاصة على السلع مثل الكحول ومشروبات الطاقة والسجائر والمنتجات عالية السكر.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذه المراجعة هو تطبيق الممارسات العالمية بشكل متوازن، مع الحفاظ على التنافسية وتقليل العبء الضريبي مقارنة بالدول الأخرى، مشيراً إلى أهمية استكمال الدراسة ومراجعة كامل العبء الضريبي لضمان عدم تكرار فرض الضرائب على نفس المنتجات.

وأكد الوزير على أهمية الحوار والتشاور مع أصحاب المصالح، بما يخدم مصلحة الاقتصاد السوري وقطاع الأعمال والمجتمع، مع الاستمرار في متابعة الحلول المناسبة.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الخارجية، أبرمت الحكومة السورية عدة عقود مع الجانب السعودي تشمل تطوير مطار حلب الدولي الحالي وإنشاء مطار جديد، إضافة إلى تأسيس شركة طيران لمزاولة الطيران التجاري والشحن الجوي بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، وتطوير مشاريع تحلية ونقل المياه.

وكذلك مشاريع الارتقاء بالبنية التحتية للاتصالات من خلال تمديد كابلات الألياف الضوئية وإنشاء مراكز بيانات، بالإضافة إلى تطوير الشركة السورية للكابلات الحديثة والمنصة الوطنية للتدريب والتأهيل المهني والفني، وتوقيع اتفاقية إطارية للتعاون التنموي وإطلاق 45 مبادرة تنموية بين صندوق التنمية السوري واللجنة التنموية السعودية.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن تشكيل مجلس الأعمال السوري – السعودي ليكون منصة تنسيقية تهدف إلى ربط قطاعات الأعمال وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال في دمشق والرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين الاستقرار المعيشي داخل سوريا.

وعلى صعيد النقل والشحن، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً جديداً لتنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية والمرافئ البحرية، بما يسهم في ضبط الإجراءات وتحسين انسيابية العمل الجمركي والنقل التجاري.

ووفقاً للهيئة، لن يُسمح بدخول أي شاحنة تجارية إلى المنافذ أو المرافئ إلا بعد الحصول على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع المختص، في إطار سعي وزارة النقل لتوحيد المرجعية الإدارية وضبط عمليات النقل، بما يؤثر بشكل مباشر على التجار والمستوردين والمستهلكين من حيث زمن وصول البضائع وتكاليفها والأسعار في الأسواق المحلية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.